نمایندگان مجلس با برداشت مکرر از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند

ایران اکونومیست - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) خود و در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با حذف ماده 4 الحاقی موافقت کردند.
پیشنهاد حذف این ماده را 'احمد توکلی' نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ارایه کرد.
توکلی با ارایه این پیشنهاد گفت: منطق تشکیل صندوق توسعه ملی این است که درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از تبدیل شدن به ریال به این صندوق واریز شده و سپس در بودجه سالیانه کشور هزینه شود که این موضوع باعث افزایش تقاضای پول بدون توجه به تولید ملی شده و باعث افزایش تورم می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از اینکه تورم در کشور تولید شد، دولت اقدام به واردات کالا می کند و چون نمی تواند مسکن و زمین را وارد کند، تورم به سمت این بخش رفته و پس از مدتی بر تمامی بخش های کشور تاثیر می گذارد.
وی خاطر نشان کرد: اقتصاد ایران به شکل مزمنی دچار این بیماری که به بیماری هلندی معروف است، می باشد اما با تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب صندوق توسعه ملی تاسیس شد تا منابع مازاد حاصل از فروش نفت در این صندوق ذخیره و دارایی های نفتی تبدیل به منابع زاینده ایی برای تولید شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: دولت ها عادت دارند که پول نفت را خرج کنند و از راه های مختلف برای برداشت از این صندوق وارد می شوند تا این کار را انجام دهند.
وی با بیان اینکه ماده 4 الحاقی به این لایحه اجازه برداشت چندباره دولت از صندوق توسعه ملی را می دهد، افزود: با تصویب این ماده صندوق توسعه ملی سوراخ می شود و اگر سوراخ شود بصورت تدریجی تمامی اقتصاد کشور را خراب خواهد کرد.
حجت الاسلام 'محمدحسن ابوترابی فرد' که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، از نمایندگان مجلس خواست که نظر خود را درباره پیشنهاد حذف ماده الحاقی 4 اعلام کنند.
نمایندگان مجلس در نهایت از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه علنی با 103 رای موافق، 38 مخالف و 6 ممتنع به حذف ماده الحاقی 4 رای دادند.
براساس ماده الحاقی 4 به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شد، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکت های دولتی و سازمان های توسعه ای در اجرای طرح های تولیدی و کالاهای صادراتی، به بخش غیردولتی تسهیلات پرداخت کند.
ب- به طرح های متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی که سازمان های توسعه ای حداکثر تا سقف چهل و نه درصد (49%) در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می کنند، تسهیلات ارزی پرداخت کند.
پ- از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای خریدهای داخلی یا خارجی تسهیلات ارزی پرداخت نماید.
ت- به منظور صدور ضمانت نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و تأمین نیازهای ارزی شرکتهای صادرکننده کالا یا خدمات فنی مهندسی (خصوصی یا تعاونی)، تا 10 درصد (10%) منابع ورودی هر سال در بانک های داخل و خارج سپرده گذاری کند.
ث- از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:
1- ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات کالاهای کشاورزی در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند.
سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
2- ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند.
سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
3- از طریق بانک های عامل دولتی و غیردولتی به خریداران بخش غیردولتی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت تا ده سال پرداخت نماید. فهرست طرح ها و پروژه ها هر سال در قانون بودجه تعیین می گردد.
ج- نسبت به افتتاح یا بستن حساب های ارزی و ریالی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های داخلی و خارجی و مؤسسات مالی بین المللی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با حذف و تصویب ماده الحاقی 4 مکرر نیز مخالفت کردند و براساس آیین داخلی این ماده برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع شد.
پیشنهاد حذف این ماده را 'غلامرضا کاتب' عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مطرح کرد اما نمایندگان با پیشنها وی مخالفت کردند. سپس ابوترابی فرد نایب رییس مجلس از نمایندگان خواست نظر خود را درباره تصویب این ماده اعلام کنند که نمایندگان این ماده را تصویب نکردند.
ابوترابی پس از رای گیری گفت: چون پیشنهاد حذف و اصل ماده توسط نمایندگان تصویب نشد، پس براساس آیین نامه داخلی مجلس ماده الحالقی 4 مکرر برای بررسی بیشتر به کمیسیون ویِه این لایحه ارسال می شود.
در صورت تصویب ماده الحاقی 4 مکرر توسط نمایندگان به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و دستگاههای اجرایی ذی ربط حسب مورد اجازه داده می شود کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه های مورد واگذاری را در صورت ضرورت با عقد قرارداد بلند مدت تا پنجاه سال از بخش غیردولتی خریداری یا به آنها اجازه فروش در داخل یا خارج بدهند.
همچنین طرح های فاقد توجیه اقتصادی برای خرید را با پرداخت یارانه یا کمک زیان برای خریداران و سرمایه گذاران سودآور کنند.
رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است.
آیین نامه اجرایی ماده الحاقی (4) مکرر با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزارت اموراقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.