طرحی در راستای «جهش تولید مسکن با مشارکت مردم»

به گزارش ایران اکونومیست؛ پروژه مسکن ملی تاکنون با چالش های فراوانی از جمله تامین منابع مالی رو به رو بوده است و وزارت راه و شهرسازی راهکارهای متفاوتی را برای رفع این چالش ها به کار برده است که اکنون امیدوار است تا با توافق امضا شده با اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، این پروژه با سرعت بیشتری به هدف خود برسد.

یک ظرفیت مغفول مانده برای افزایش سرعت اجرای طرح نهضت ملی مسکن طی روزهای اخیر احیا شد. بر اساس تفاهمنامه‌ای که بین وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران به امضا رسید قرار است تعاونی‌های مسکن با ظرفیت ساخت یک میلیون واحد مسکونی به این طرح چهار میلیون واحدی اضافه شوند.

طبق برنامه‌ای که به امضای وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با عنوان «تفاهمنامه انبوه‌سازی طرح نهضت ملی زمین و مسکن» رسیده قرار است زمین‌های دارای مجوز و زیرساخت و فاقد معارض از طرف دولت به تعاونی‌های مسکن معرفی شود. اتحادیه بررسی‌های اقتصادی را روی این طرح‌ها انجام می‌دهد. ارکان و نسبت‌های مشارکت را تعریف و شرکت‌های تعاونی را وارد فرآیند اجرا می‌کند.

با توجه به تامین منابع مالی که مهم‌ترین پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکن است، مشارکت تعاونی‌ها می‌تواند سرمایه‌های مردم را به سمت این طرح سوق دهد؛ موضوعی که به جهش تولید مسکن کمک خواهد کرد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران می‌گوید این طرح در راستای «جهش تولید مسکن با مشارکت مردم» و تحقق شعار سال است.

استفاده از منابع سرمایه‌ای به نفع نیاز مصرفی مسکن

از زمان تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در مرداد ۱۴۰۰ تا کنون خلاء استفاده از ابزارها و مدل‌های متنوع برای اجرای این طرح احساس شده است. شاید یکی از دلایل آن نگاه تک‌بعدی و دولت محور بر بزرگ‌ترین پروژه دولت سیزدهم باشد. به طور مثال آن‌طور که باید و شاید به استفاده از منابع سرمایه‌ای به نفع نیاز مصرفی توجه نشد.

خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره جزییات تفاهمنامه اخیر با وزارت راه و شهرسازی گفت: منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن آنطور که پیش‌بینی و ریل‌گذاری شده بود محقق نشد. بانک‌ها همکاری لازم را با این طرح نداشتند. اعداد و ارقام نشان می‌دهد میزان تمکین آنها از بخشنامه‌ها بسیار پایین بوده است.

به اعتقاد وی، اقدام فوری این است که متقاضیان واقعی و مصرفی مسکن را درگیر مشارکت در تولید مسکن کنیم. نیاز به ایجاد بستر جدید هم وجود ندارد. زیرساخت قانونی در بخش تعاون و سایر تشکل‌های مردم‌نهاد مهیا است. پس از رایزنی‌های حدود سه ساله بحمدالله وزارت راه و شهرسازی این دو رکن اساسی یعنی ارکان مشارکتی و منابع مردمی را پذیرفت و ‌تفاهمنامه‌ای در آغاز امسال بین اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد.

باقرپور درباره نحوه اجرای این برنامه اظهار کرد که بخشی از واحدهای مسکونی به متقاضیان نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یابد و بخشی مربوط به اعضای تعاونی خواهد بود. مطابق مدلی که پیش‌بینی شده این موضوع قابلیت بسط و توسعه به سایر حوزه‌ها دارد. مثلا از اراضی مستعد گردشگری به نفع تولید مسکن استفاده شود. حتی در این تفاهمنامه ظرفیت سایر بخش‌های اقتصادی دیده شده است. یعنی به این محدود نشده که فقط از ظرفیت‌های تعاونی‌ها استفاده شود. بخش‌های خصوصی هم می‌توانند ورود کنند و اتحادیه نقش هاب را خواهد داشت.

بنابراین گزارش، در این تفاهمنامه به صنعتی‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین تاکید شده است. وزارت راه و شهرسازی، متولی تعامل با کشورهای دارای فناوری برای انتقال دانش و فناوری شده که آن را در اختیار مجریان قرار دهد. این دقیقا همان نقشی است که سال‌هاست بخش غیردولتی و بخش تعاون از وزارت راه و شهرسازی انتظار داشتند.

آن‌طور که باقرپور می‌گوید این تفاهمنامه قابلیت توسعه و ارتقا تا یک میلیون واحد مسکونی را دارد که ما را به اهداف بخش تعاون و اسناد بالادستی نظام نزدیک می‌کند. این نخستین تفاهمنامه با تعاونی‌ها است که به صورت مشارکتی انجام می‌شود.

قیمت بر اساس هزینه تمام شده خواهد بود

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره قیمت واحدها در قالب این طرح مشارکتی هم گفته که قیمت بر اساس هزینه تمام شده است. درحال‌حاضر تعاونی‌ها عضو و آورده دارند ولی تامین زمین برای آنها دشوار است که این مسئولیت را وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد. درحال‌حاضر مکاتبات با ادارات کل راه و شهرسازی انجام گرفته، تفاهمنامه به استانها ابلاغ شده و دارد با شتاب حرکت می‌کند.

به گفته وی، دبیرخانه نهضت ملی مسکن در اتحادیه تعاونی‌ها نیز ایجاد شده که با همکاری کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران به تعاونی‌ها فراخوان داده می‌شود. استانها اعلام آمادگی و ظرفیتها را اعلام می‌کنند. حتی می‌توان به صورت کنسرسیوم عمل کرد؛ بدین صورت که چند تعاونی مسکن مربوط به ادارات و سازمان‌ها و دوایر در کنار تعاونی‌های انبوه‌ساز کارها را پیش ببرند. همه این مدلها پیش‌بینی‌شده است. اتحادیه نیز مباحث تامین مالی و اجرا را مدیریت و نظارت می‌کند.

منبع خبر: تیتر کوتاه