ایران اکونومیست- رکود اقتصادی ناشی از عوامل متعددی بوده است، متاسفانه چندی است گریبانگیر
فضای کسب و کار شده و در صورت ادامه دار شدن تبدیل به چالشی جدی برای
شرکت‌های تولید کننده داخلی شده و هزاران فرصت شغلی را با تهدید جدی مواجه
خواهد کرد.
هر چند نباید تلاشهای دولت برای بازگرداندن رونق اقتصادی را نادیده گرفت، اما آنچه در عمل محقق شده با آنچه مورد انتظار است فاصله دارد. در برخی موارد هم تلاشهای معکوسی به چشم می خورد که بجای حمایت از تولید داخل به عنوان پایه و اساس اقتصاد مقاومتی ، متاسفانه حمایت از محصولات خارجی را هدف گرفته است. مصوبه شماره 28641/ت 50290 ه هیات محترم وزیران که به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت تنظیم شده و قرار است از 11 دیماه اجرایی شود از مواردی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. اعطای امتیاز ویژه به تولیدکنندگان و بازرگانان ترکیه با کاهش 30 درصدی تعرفه واردات برخی کالاها از ترکیه ، بدون در نظر گرفتن وجود یا عدم وجود ظرفیت تولید داخل و شرایط رقابتی ، آنهم در شرایطی که کشور ترکیه هیچ‌گاه چنین امتیازاتی به محصولات ایرانی نمی دهد و در حوزه روابط بین المللی نیز بارها ثابت کرده که صرفا به دنبال منافع مادی خود است ، جای شگفتی دارد.
پر واضح است که توسعه روابط تجاری و تسهیل مراودات با همسایگان اگر به شکل مناسب و کارشناسی شده و پس از بررسی دقیق توانمندیها و مزایای رقابتی محصولات داخلی انجام شود ، از عوامل مهم و تاثیر گذار در رونق اقتصادی است اما با اندک بررسی در لیست کالا های مشمول این مصوبه مواردی به چشم می خورد که سازندگان با کیفیت و مطرح داخلی دارند. سازندگانی که متاسفانه به واسطه تحریم های ظالمانه و غیر قانونی استکبار جهانی از یک سو و رکود اقتصادی حاکم از سوی دیگر با مشکلات متعدد مواجه بوده و در صورت تداوم این وضعیت و کم توجهی به تولید داخل ، هزاران فرصت شغلی در این شرکت ها در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
