ایران اکونومیست- وزير راهوشهرسازي در گردهمايي ديروز تيم اقتصادي دولت با صاحب‌نظران حوزه
اقتصاد كه تحت عنوان «اولين كنفرانس اقتصاد ايران» برگزار شد، آدرس
سرشاخه‌هاي «ركود تورمي» را اعلام كرد.
عباس آخوندي با تاكيد براينكه،
ريشه‌هاي اصلي بيماري اقتصاد ايران صرفاً با مباني اقتصاد نظري يا اقتصاد
رياضي قابل تشخيص و درمان نيست، وضع موجود را از زاويه «اقتصاد سياسي» مورد
كنكاش قرار داد و گفت: ماهيت ركود تورمي سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران، از
دو ريشه «شكاف عرضه» و «تنگناي مالي» تغذيه مي‌شود. ريشه اول به واسطه
سال‌ها «نزول در نرخ بهرهوري عوامل توليد»، ايجاد شده است كه هر چند در
اين فاصله زماني، سرمايه‌گذاري نسبي در بخش‌هاي مختلف انجام شده اما به
دليل ضعف بازدهي، خروجي نداشته است. ريشه دوم نيز مجددا به نرخ پايين
بهرهوري البته اين‌بار به نظام تامين مالي مربوط است كه چون «تخصيص منابع»
عمدتا در چارچوب «سوداگري مالي» بوده، كمترين اثرگذاري از ناحيه اين نظام
بر افزايش توليد و تحرك در سمت عرضه را شاهد بوده‌ايم.
آخوندي درباره آنچه باعث «شكاف عرضه» و بروز گرفتاري جدي در سمت عرضه كالا
و خدمات شده است، تصريح كرد: بررسي‌هاي شخصي من از اين چالش، اشكالات پديد
آمده در روند 10 ساله خصوصي‌سازي را علت مي‌داند. مقدمه اين روند ناقص از
اوايل دهه60 شروع شد، زماني كه با بحران تئوري نقش دولت در اقتصاد ايران
مواجه شديم و بحث تنظيم رابطه بين دولت و بخش‌خصوصي جدي شد. همان زمان
گروهي معتقد بودند كه بخش‌خصوصي قوي مولود دولت توانمند و نه دولت
مداخله‌گر است اما نتيجه همه نگاه‌ها و عمل‌ها در فرآيند خصوصي‌سازي، به
«تضعيف نهاد دولت آن هم به شكل افراطي» و «عدم شكل‌گيري نهادهاي بازار» در
اقتصاد ايران منجر شد.
وزير راهوشهرسازي درباره نتيجه عملي شيوه نادرست خصوصي‌سازي در ايران طي
سال‌هاي اخير گفت: تنها 9/4درصد از سهام دولتي واگذار شده به بخش‌خصوصي
واقعي رسيده است به طوری که 36درصد به بخش عمومي غيردولتي، 25درصد سهام با
ادبيات و آرايش جديد نهادها مجددا به دولت برگشت، 4/19 درصد به شكل سهام
عدالت توزيع شد و مابقي نيز در اختيار نهادهايي قرار گرفت كه چون در تشخيص
دولتي يا خصوصي بودن آنها ابهام وجود دارد نهادهاي خاكستري اطلاق مي‌شوند.
آخوندي با بيان اينكه بازدهي اين شيوه خصوصي‌سازي باعث اختلال در رابطه
دولت و بازار و همچنين افت نرخ بهرهوري توليد شده است، گفت: در فرآيند 10
ساله خصوصي‌سازي، حدود 100 ميليارد دلار انباشت سرمايه از طرف دولت منفك
شده اما دقيقا مشخص نيست اين ميزان سرمايه، كجاها، توسط چه كساني و به چه
اشكالي به‌كار گرفته شده است اما مي‌توان احتمال داد بخشي از اين سرمايه‌ها
زمينه توزيع رانت را به‌وجود آورده‌اند.
وزير راهوشهرسازي در ادامه سخنراني خود در پنل «رشد اقتصادي و چرخه‌هاي
تجاري» در اولين كنفرانس اقتصاد ايران، نمونه‌هايي از فرجام ناخوش روند
خصوصي‌سازي و همچنين شكاف عرضه و نزول نرخ بهرهوري به عنوان دو پيامد منفي
اين روند را در بخش راه و شهرسازي تشريح كرد.
آخوندي در اين باره گفت: در بخش هوانوردي در جريان خصوصي‌سازي يكسري
شركت‌هاي پير متولد شدند و آنچنان سرمايه‌گذاري جديدي در اين 10 سال در اين
حوزه انجام نشده است. در بخش ناوگان جاده‌اي نيز امروز با 127 هزار كاميون
با عمر بالاي 25سال مواجه‌ايم كه مصرف سوخت آنها در هر 100 كيلومتر به جاي
شاخص استاندارد 36 ليتر گازوييل، 56 ليتر است. از طرفي، در بخش
سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني و ساخت‌وساز آمارها نشان مي‌دهد در فاصله
سال‌هاي 76 تا 91 ميزان تشكيل سرمايه ثابت، حدود 60درصد افت كرده است. در
بخش حمل‌ونقل نيز اين شاخص، افت 40 درصدي داشته اما در مقابل، ميزان تشكيل
سرمايه ثابت در بخش املاك و مستغلات به‌عنوان بخشي با خاصيت بالاي سوداگري و
سفته‌بازي، رشد 160درصدي طي اين 15 سال پيدا كرده است. در اين شرايط،
انتظار بهرهوري عوامل توليد نيز مطرح است!
وزير راهوشهرسازي درباره «تنگناي مالي و سوداگري در نظام تخصيص منابع»
به عنوان دومين سرشاخه ركود تورمي نيز تصريح كرد: همانطور كه پيش‌تر درباره
سه نوع دارايي سمي در سيستم بانكي هشدارهايي را داده بودم و سرمايه پايين
بانك‌ها، بنگاه‌هاي وابسته و همچنين مطالبات معوق را به عنوان عوامل
پايين‌آورنده بهرهوري نظام تامين مالي معرفي كردم، هم‌اكنون نيز به نكته
جديدتري بايد اشاره كنم؛ روشن است در ايران حجم تقاضاي پول به مراتب بيشتر
از عرضه آن است و اگر چه به ظاهر تعداد زيادي بانك فعال است اما عرضه
منابع، رقابتي نيست. در اين ميان، بخش قابل توجهي از تقاضاي پول نيز خاصيت
سوداگرانه دارد و بايد براي حل اين چالش به اين دو پرسش كه «چرا سيستم
بانكي مي‌تواند به تقاضاي سوداگرانه پاسخ دهد يا اينكه چرا در شرايط كاهنده
بودن تورم، نرخ سود بانكي رو به افزايش است» ابتدا از سوي اقتصاددانان
پاسخ داده شود تا امكان بهبود بهرهوري اين نظام فراهم بيايد.
وزير راهوشهرسازي راهكار رفع ريشه‌هاي ركود تورمي را ابتدا در اصلاح و
بازآرايي رابطه دولت و بازار و همچنين سازمان اجتماعي موجود دانست و گفت:
ساماندهي عرضه و ساماندهي اقتصاد خانوار نيز در اين راستا بايد در دستور
كار قرار بگيرد.
