حمیدرضا جیهانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به برخی شبهه‌افکنی‌ها در زمینه سیاست ارزی بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز ترجیحی و شائبه تأثیر این سیاست در عدم تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات گفت: منبع تخصیص و تأمین ارز ۲۸۵۰۰ تومان کالاهای اساسی فقط از محل ارز حاصل از صادرات نفت و گاز متعلق به دولت است و نه صادرکننده غیرنفتی.
وی گفت: درواقع تأمین ارز برای کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی مذکور در قالب رویکرد سیاست حمایتی دولت از معیشت مردم تعریف می‌شود و به هیچ وجه این امر در حکم رویکرد سیاستی ارزی بانک مرکزی محسوب نمی‌شود چراکه همانطور که رئیس‌کل بانک مرکزی بارها گفته‌اند سیاست ارزی بانک مرکزی فقط از طریق مرکز مبادله ارز و طلا و تالارها و ابزارهای معاملاتی ارز و طلا در این مرکز دنبال می‌شود و منتقدان اگر نقدی به سیاست ارزی بانک مرکزی دارند باید توجه و حوزه نقد خود به این سیاست‌ها را در چارچوب موضوعات و تصمیمات مربوط به این مرکز مبادله معطوف کنند و ارتباط دادن سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومان به کالاهای اساسی می‌بایست در منظومه تصمیم اقتصادی دولت و مجلس دنبال شود و نه سیاست ارزی بانک مرکزی.
کارشناس اقتصادی افزود: به عبارت دیگر در مقوله تخصیص ارز با نرخ ترجیحی بانک مرکزی فقط مجری است و نه سیاست‌گذار و این دولت است که با نرخ مدنظر، منابع ارزی متعلق به خود از محل صادرات نفت و گاز را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و بانک مرکزی به عنوان کارگزار دولت با همان نرخ بعلاوه نهایت ۹ در هزار کارمزد کارگزاری آن را در اختیار واردکننده این کالاها قرار می‌دهد، چه اینکه در بودجه سال ۱۴۰۳ هم مجلس محترم شورای اسلامی مصوب نمود تا سقف ۱۵ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی از محل سهم دولت از صادرات نفت و گاز بابت کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند و بانک مرکزی نیز مجری تأمین ارز به واردکنندگانی از این کالاها است که تخصیص آن توسط وزارت خانه جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان مشخص و تائید شده است.
جیهانی اضافه کرد: درواقع تیم اقتصادی دولت متشکل از دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی به این نتیجه رسیده‌اند که در این مقطع زمانی سیاست حمایتی از مصرف‌کنندگان را به جای پرداخت مستقیم به صورت غیرمستقیم انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین نکته دیگری که از نگاه منتقدان سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مغفول مانده محدودیت‌های تحریمی در استفاده از منابع ارزی حاصل از نفت و گاز است.
چاپ پول بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در دوره همتی فقط برای تامین ارز ۴۲۰۰
وی در پاسخ به این پرسش که سیاست کنونی بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی چه تفاوتی با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته دارد گفت: اصولاً اجرای سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی واجد تفاوت جدی از منظر آثار پولی است چراکه بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اجرا شد به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی بخصوص در سال‌های پایانی این سیاست ناشی از تشدید اعمال تحریم‌های نفتی و شرایط رکودی ناشی از همه‌گیری کرونا، منابع ارزی دولت از محل فروش نفت و گاز به حداقل رسیده بود و لذا دولت منابعی بابت تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی نداشت از این رو بانک مرکزی مجبور شد ارز مورد نیاز بابت واردات این کالاها را به ازای هر دلار با نرخ‌هایی به مراتب بالاتر از ۴۲۰۰ تومان از بازار ارز خرید کند و آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده تخصیص دهد.
وی افزود: درواقع با این اقدام بانک مرکزی در دولت گذشته به طور متوسط به ازای تأمین هر دلار ارز کالاهای اساسی حدود ۱۵۰۰۰ تومان به پایه پولی و متعاقباً با اعمال ضریب فزاینده نقدینگی بیش از ۷ برابر آن به نقدینگی اضافه می‌کرد؛ برآوردها حکایت از آن دارد که از زمان اجرای ارز ۴۲۰۰ تا پایان ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۴۲ همت (هزار میلیارد تومان) بابت تخصیص و تأمین ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومان به پایه پولی کشور اضافه شد که از این میزان بیش از ۲۳۰ همت آن مربوط به دوران رئیس‌کل وقت بانک مرکزی آقای دکتر همتی به پایه پولی کشور اضافه شد.
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در حالی که در سیاست تخصیص ۲۸۵۰۰ تومان بابت تأمین هر واحد ارز کالاهای اساسی، بانک مرکزی هر واحد ارز سهم دولت از عایدات حاصل از صادرات نفت و گاز را با نرخ ۲۸۲۰۰ تومان از آن می‌خرد و با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردکننده کالای اساسی تخصیص می‌دهد یعنی درنتیجه اجرای این عملیات معاملاتی ارزی نه تنها چون دوره قبل بر حجم پایه پولی کشور اضافه نشده است بلکه تا حد کمی اثر تعدیلی بر حجم نقدینگی در گردش اقتصاد هم داشته است؛ بر این اساس می‌توان این طور جمع‌بندی نمود که تاکنون تخصیص نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برخلاف نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان اثر سوء پولی نداشته است.
