ایران اکونومیست - محمد هادی مهدویان در تشریح شرایط اقتصاد در حال گذار کشور و ارتقا توسعه اقتصادی و حفظ ثبات رشد پیش روی اقتصاد اظهار کرد: اقتصاد ملی از دو بخش مالی و واقعی تشکیل‌شده است. بخش مالی وظیفه تأمین مالی پروژه‌ها، تدارک سرمایه در گردش، ارائه خدمات پرداخت، تجهیز منابع، تخصیص وجوه و منابع، مدیریت ریسک و به‌طورکلی واسطه‌گری منابع مالی و پولی را در اقتصاد ملی به عهده دارد.
وی با طرح این موضوع که در ادبیات اقتصادی همواره این موضوع مورد تأکید است که بخش واقعی اقتصاد ملی بدون استعانت از یک بخش مالی سالم، چابک و منعطف نمی‌تواند وظایف اصلی خود را که همان تولید و توزیع کالاها و خدمات است، به‌خوبی انجام دهد، گفت: نظام مالی کشورها به پنج بخش عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، مؤسسات بیمه، نظام پرداخت و تسویه و بالاخره سایر مؤسسات مالی تقسیم‌شده است که هر یک حسب مأموریت‌های محوله بر اساس قوانین و مقررات، بخشی از امور بازار مالی، خصوصاٌ فرآیند تجهیز و تخصیص منابع را به عهده دارند.
عضو کمیته علمی اولین کنفرانس اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: بازارهای مالی عمدتاٌ به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می‌شود؛ بازار پول به بخشی از بازار مالی اطلاق می‌شود که در آن معامله‌گران بازار به خرید و فروش اوراق و ابزارهای تعهدی با سررسید کمتر از یکسال اشتغال دارند و در بازار سرمایه معمولاً ابزارهای مالی‌ای مورد مبادله قرار می‌گیرد یا عملیات تجهیز و تخصیصی انجام می‌شود که سررسیدهای آن بالاتر از یک سال باشد.
مهدویان ادامه داد: غالباً در بازارهای مالی پنج نهاد عمده بانک، بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های تأمین اجتماعی، و صندوق‌های بیمه اعتباری در بازارهای اولیه به تجهیز منابع مالی و تخصیص این منابع برای خرید اوراق و سهام اشتغال دارند.
وی با یادآوری این مهم که معمولاً نظامات مالی کشورها حسب آن‌که عمده منابع مالی در آن کشورها توسط بانک‌ها تجهیز و تخصیص شود یا سایر نهادهای بازار، بانک پایه یا بازار پایه می‌گویند، عنوان کرد: دلایل بسیار قوی اقتصادی، حقوقی و تاریخی وجود دارد که چرا و چگونه نظام مالی یک کشور بانک پایه است و نظام کشور دیگر بازار پایه که در کشورهای با قوانین مالکیت قوی و نظام قضایی مقتدر در زمینه بازیافت وجوه استقراضی و برتری جایگاه حقوقی طلبکار (نسبت به بدهکار)، بازارهای مالی به صورت بازار پایه دوام و قوام یافته است و هر کشوری که فاقد دو ویژگی فوق باشد، نظام مالی آن بیشتر شکل بانک پایه پیدا کرده است.
عضو کمیته علمی اولین کنفرانس اقتصاد ایران، همچنین به جایگاه نظام بانکی در نظام مالی کشورها اشاره کرد و افزود: در سال‌های پس از بحران مالی اخیر (سال 2008) به نحو بارزی نظام بانکی در اقتصاد ارتقا یافته است و وظایف و مأموریت‌های سنگین‌تری بر دوش بانک‌ها گذارده شده است، در شکل کلاسیک، بانک‌ها وظایف ساده‌تری در زمینه تجهیز و تخصیص منابع به عهده داشتند، در حالی‌که در شرایط جدید علاوه بر واسطه‌گری وجوه، نظام بانکی وظیفه حفظ ثبات مالی داخلی و خارجی کشور را نیز به عهده دارد.
مهدویان تصریح کرد: نظام مالی در ایران از دیرباز شکل بانک پایه داشته است و به جرأت می‌توان گفت بیش از 85 درصد منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، و نیز نیازهای اساسی جمعیت و خانوارها توسط نظام بانکی تجهیز می‌شود.
وی ادامه داد: مؤسسات بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی اگرچه در راستای ماموریت‌های محوله هر یک وجوه قابل‌توجهی از منابع اشخاص حقیقی و حقوقی را تجهیز و مدیریت می‌کنند، اما در مجموع سهم قابل‌توجهی از نیازهای تأمین مالی کشور را در اختیار ندارند؛ وانگهی در ایران برخلاف سایر کشورها مؤسسات بیمه و صندوق‌ها بیشتر منابع خود را در بازار ثانویه بورس سهام و اوراق بهادار به جریان می‌اندازند و کمتر این منابع را صرف سرمایه‌گذاری در بازارهای اولیه می‌کنند.
عضو کمیته علمی اولین کنفرانس «اقتصاد ایران» با اذعان به اینکه عملکرد کلان و بخش واقعی اقتصاد کشور ضعیف است، گفت: بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها صرف استقراض برای سرمایه‌گذاری و گردش کار تولیدی بنگاه‌ها شده، به صورت معمول و متعارف بازیافت نمی‌شود و هم‌اکنون بین 10 تا 15 درصد منابع سپرده‌ای بانک‌ها به صورت مطالبات سررسید شده، معوق و مشکوک‌الوصول در ترازنامه بانک‌ها راکد مانده است و بانک‌ها را دچار معضلات بزرگی از بابت ایفای تعهدات به سپرده‌گذاران و متقاضیان جدید تسهیلات نموده است.
مهدویان، فائق آمدن بر این مشکلات در نظام بانکی و مالی کشور را کار دشواری دانست و تأکید کرد: این موضوع در حدی است که حفظ سلامت مالی بانک‌ها و حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی به یکی از دشواری‌های روزمره تبدیل شده است. علاوه بر آن محدودیت‌های خارجی ناشی از تحریم و سیاست‌های به شدت انبساطی پولی و مالی گذشته و نرخ بالای تورم و عملکرد منفی تولید در سال‌های قبل، اقتصاد کشور را در وضعیت رکود تورمی سختی قرار داده که نجات از آن به چالش و مشغله بزرگ دولت تبدیل شده است.
وی یکی از الزامات نجات اقتصاد کشور از وضعیت به شدت نگران‌کننده فعلی را بررسی راهکارهای توسعه و اصلاح نظام بانکی و مالی کشور خواند و گفت: در بخش توسعه نظام مالی ضرورت دارد که فعالیت مؤسسات مالی غیربانکی کشور، عمدتاً شرکت‌های بیمه و صندوق‌ها به نحو مؤثری موردبازنگری قرار گیرد تا سهم عمده‌تری نسبت به گذشته از بار تأمین مالی اقتصاد کشور به دوش آن‌ها نهاده شود و فشار وارده بر بانک‌ها از این بابت تقلیل یابد.
عضو کمیته علمی اولین کنفرانس اقتصاد ایران به موضوع اصلاحات پرداخت و افزود: در بخش اصلاح ضروری است اصلاحات عمیق و بازمانده‌ای که می‌باید از گذشته دور در مورد بانک‌ها اجرا می‌شد، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود که این برنامه مجموعه وسیعی از اقدامات اصلاحی از قبیل بازنگری در قوانین و مقررات و ساختارها، بازنگری در ابزارهای مالی، تدوین مقررات خاص حمایتی و انحلال و تسویه، تقویت پایه سرمایه بانک‌ها، اجرای استانداردهای نوین، تقویت تنظیم مقررات و نظارت و استقرار نظامات مدیریتی پیشرفته در زمینه کنترل‌های داخلی، حسابداری و حسابرسی است که باید هرچه زودتر به مرحله اجرا گذاشته شود.
مهدویان همچنین اعلام کرد: کلیهٔ این مباحث در نشست توسعه نظام مالی در قالب ارائه 7 مقاله در اولین کنفرانس اقتصاد ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتنی است اولین کنفرانس اقتصاد ایران در روزهای یکشنبه و دوشنبه، 14 و 15 دی ماه با سخنرانی رئیس‌جمهوری و تعدادی از وزرا، اساتید دانشگاه، مقامات دولتی و کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.
منبع: ایسنا
ف/ف
