برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح شنبه/ ارواح خبیثه

«ارواح خبیثه!»عنوان یادداشت روز روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می خوانید؛شباهت های موجود در منطق رژیم صهیونیستی و تروریست های تکفیری (طالبان، داعش، القاعده و النصره و...) گاهی آنقدر زیاد و عملکردهای این دو آنقدر شبیه به هم می شود که تشخیص آنها از یکدیگر حقیقتا سخت می شود. چنین شباهت های کم نظیری انسان را ناخودآگاه به یاد جمله معروف «یک روح در دو بدن» می اندازد. یافتن شواهد و قرائن برای اثبات این ادعا نیز کار زیاد سختی نیست. اظهارات، گزارش ها و خبرهایی که هراز چندگاهی از سوی رسانه ها و حتی مقامات صهیونیستی، آمریکایی یا سازمان ملل منتشر می شود، باور چنین ادعایی را راحت تر می کند. در این باره گفتنی هایی هست؛

1- گروه های تکفیری، روش خاص خود را دارند. در منطق تکفیری های بی منطق، هر جنبنده ای مهدورالدم است مگر اینکه آنها تشخیص دهند که نیست. تکفیری ها پیرو نوعی عقاید خاص شیطانی شبیه به «عقاید نژادپرستانه» هستند و با این عینک، به امور می نگرند. به اعتقاد این عده، تمام انسان ها، غیرخودی هایی هستند که حق حیات ندارند! تروریست های تکفیری، نه در کلام بلکه در عمل این عقاید را نشان می دهند. بسیاری از اعدام های وحشیانه و جنایت های تکان دهنده آنها نیز ریشه در همین اعتقادات عجیب «نژادپرست گونه» دارد.

رژیم صهیونیستی نیز با کمی بالا و پایین، در حرف و عمل نشان داده، پیرو عقاید تقریبا مشابهی است. همه حتی غربی ها معترفند، نژادپرستی با تفکر صهیونیسم عجین شده است. جنایات تکان دهنده صهیونیست ها در غزه، صبرا، شتیلا یا محاصره ناجوانمردانه و 8 ساله غزه، چیزی کمتر از جنایت های داعش ندارد؛ دارد؟! صهیونیست های کودک کش با ارتکاب چنین جنایات وحشیانه ای عملا نشان داده اند، چیزی از تکفیری های آدم خوار کم ندارند. تک تک بندهای لایحه «کشور یهود» که چندی پیش از سوی کابینه نتانیاهو تصویب شد نیز به خوبی وجود چنین منطقی را در روح خبیث صهیونیست ها عیان کرد.

این لایحه به قدری نژادپرستانه تنظیم شده که حتی، انتقاد تند برخی صهیونیست های دوآتشه مثل تزیپی لیونی را نیز به دنبال داشته است. طبق این لایحه، زبان غیریهودی از لیست زبان های رسمی حذف، شهروندی اعراب سلب و تمام افراد حتی اعراب، براساس قوانین یهودی (بخوانید صهیونیستی) مجازات می شوند!

براساس این لایحه، «فقط» یهودی ها حق داشتن حیات راحت را دارند و بقیه (مسیحی ها، مسلمانان و ...) شهروند درجه دوم و پایین تر محسوب شده و صهیونیست ها می توانند با آنها مثل یک انسان برخورد نکنند! درست مثل برخوردی که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از سال 1948 با سیاهان این کشور داشت. در حالی که «اقلیت سفیدپوستان» از بالاترین استاندارد زندگی قاره آفریقا -که برابر با سطح زندگی در کشورهای غربی جهان اول بود- برخوردار بودند، «اکثریت سیاه پوستان» از لحاظ هرگونه استانداردی همچون درآمد، تحصیل و حتی ورود به ادارات دولتی مورد تبعیض شدید قرار داشتند. دولت برآمده از آپارتاید که ریشه آن از سوی انگلیسی ها بنیانگذاری شد، میان یک سیاه پوست، هندی و یا رنگین پوست آفریقای جنوبی به مانند مردم کشورهایی همچون غنا و تانزانیا فرقی قائل نبود و با تمامی آنها به عنوان «شهروند درجه آخر» رفتار می کرد! مشابه این رفتارها را این روزها می توان در آمریکا و در برخورد پلیس نژادپرست این کشور با سیاهان نیز مشاهده کرد.

گزارش های متعددی که از مناطق تحت تصرف تکفیری ها در عراق و سوریه منتشر شده نشان می دهد، آنها نیز قوانین مشابهی برای اداره امور تصویب و به اجرا گذاشته اند. در قوانین من درآوردی داعش که به اصطلاح با نام «شریعت» تبلیغ می شود، با غیرتکفیری ها (و گاهی حتی با خود تکفیری ها) مثل انسان برخورد نمی شود و در بهترین حالت ممکن، با آنها به عنوان شهروندان درجه آخر رفتار می شود.

2- استفاده از تاکتیک وحشت، یکی دیگر از اشتراکات موجود بین این دو -رژیم صهیونیستی و تکفیری ها- است. تکفیری ها با استفاده از این روش اولا سعی می کنند ضعف و ناتوانی های خود را بپوشانند و ثانیا به دنبال کشتن روحیه حریف هستند. این گروه تروریستی پیشروی های اولیه خود در عراق را نیز مرهون استفاده از همین تاکتیک بود نه قدرت. داعش بسیاری از روستاهای تحت اشغال خود را به همین شکل به چنگ آورد؛ یعنی وقتی وارد این مناطق می شد، با خانه های خالی از سکنه مواجه می گردید! انتشار تصاویر وحشتناک از بریدن سر زنان و کودکان، تکه تکه کردن افراد، به صلیب کشاندن اجساد، آتش زدن اسرا، استفاده از سلاح های شیمیایی و گازهای کشنده و... همه و همه در همین راستا صورت می گیرد. یعنی ایجاد رعب و وحشت برای پیشروی در اهداف.

رژیم صهیونیستی اما، همین تاکتیک را به شکلی مدرن تر و صد البته گسترده تر به کار می گیرد. استفاده از سلاح های غیرمتعارف مثل بمب های فسفری یا میخی، شکستن دست های نوجوانان فلسطینی با سنگ، ریختن بیش از 10هزار تن بمب بر سر بی دفاع ترین مردم در متمرکزترین نقطه جهان به لحاظ جمعیت، هدف قراردادن عمدی مدارس مملو از دانش آموزان (حتی مدارس سازمان ملل)، و... تنها گوشه کوچکی از جنایات بزرگ صهیونیست هاست که در چارچوب همین تاکتیک وحشت صورت گرفته اند. این گونه وحشیگری ها البته، می تواند نتیجه وحشت نیز باشد!
3- شباهت جالب دیگر به خاستگاه فکری و جغرافیایی این دو باز می گردد. هم رژیم صهیونیستی و هم تکفیری ها از داشتن مرزهای رسمی و بین المللی، هویت و قانون اساسی محروم و در یک کلام، متشکل از گروه هایی مزدور از گوشه و کنار جهانند که به امید تشکیل «سرزمین موعود» در حال اشغالگری و جنایتند.

4- همکاری های نزدیک بین رژیم صهیونیستی با تروریست های تکفیری، سوای اینکه می تواند حاصل مواجهه این دو با دشمنی مشترک باشد، می تواند نتیجه همین شباهت های مبنایی نیز باشد. به قول روان شناسان، «شباهت های فردی از عوامل مهم و تاثیرگذار در نزدیکی افراد به هم می باشند و انسان ها اغلب عاشق افرادی می شوند که در زمینه های مختلف فکری، ارزشی، نگرشی، اعتقادی، مذهبی، ذهنی و ...با آنها همسانی و تشابه داشته باشند.»

وجود همکاری بین این دو، حقیقتی است که حتی سازمان ملل هم در گزارش تازه خود به آن اذعان کرده است. در مجموعه گزارشهای ارائه شده به شورای امنیت توسط نیروی ناظر سازمان ملل، مواردی ذکر شده که نشان می دهد در حد فاصل مارس 2013 تا دسامبر 2014م، رژیم صهیونیستی با تروریست های تکفیری در بلندیهای جولان همکاری کرده است. طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی بین گروه های نظامی و شبه نظامی که علیه دولت سوریه می جنگند از جمله ارتش آزاد، النصره یا داعش تفاوتی قایل نشده و به آنها کمک می کند. سازمان ملل گزارش داده است که مخالفان دولت بشار اسد به طور پراکنده در خط آتش بس در مجاورت محل نیروهای سازمان ملل با نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در تعامل بوده اند. ( بند 6 گزارش 4 دسامبر 2013 تا 10 مارس 2014)
معالجه تروریست های تکفیری در بیمارستان های رژیم صهیونیستی، اظهارات متقابل مقامات دو طرف در خصوص اینکه، هیچ یک قصد جنگ با دیگری را ندارند، حمایت های نظامی، مالی و لجستیکی از تکفیری ها و ... همه و همه نشانه های اظهر من الشمسی هستند که فریاد می زنند، تکفیری ها و صهیونیست ها یک روح هستند در دو بدن؛ البته از نوع خبیث آن!

خراسان:حصر

«حصر»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می خوانید؛در ادامه بررسی سوالات و ابهامات مربوط به فتنه 88 به نظر می رسد موضوع «حصر» این روزها بیشترین سوالات را به خود اختصاص می دهد سوالاتی از قبیل آیا حصر قانونی بوده است؟ چرا حصر صورت گرفته است؟ آیا درست بوده است که قبل از محاکمه چنین جریمه ای برای فردی در نظر بگیرند؟ تا چه وقت می خواهند آقایان موسوی و کروبی را در حصر نگه دارند؟ و....

به نظر می رسد اگر بخواهیم به این سوالات جواب دقیق و منصفانه دهیم باید کمی به گذشته برگردیم و مرور کنیم که چه شد که تصمیم به حصر این افراد گرفته شد.

اجازه دهید برای روشن تر شدن موضوع شیوه روایی را کنار بگذاریم و با سوالی وارد بحث شویم. شما فکر می کنید که حصر در چه زمانی صورت گرفته است؟ شاید فکر می کنید بعد از اعتراضات و اردوکشی های خیابانی که منجر به اغتشاش شد، تصمیم گرفته شد برای مدیریت و آرام کردن فضا رهبران جنبش سبز در حصر قرار بگیرند اما جالب است که بدانید کاملا در اشتباه هستید چرا که حصر در روز 27 بهمن ماه البته نه در سال 1388 بلکه در 27بهمن ماه سال 1389 صورت گرفته است یعنی اگر از آغاز ماجرا که 22 خرداد 1388 است حدود 8 ماه را تا 25 بهمن 1388 محاسبه کنید و به آن ها یک سال دیگر نیز بیفزایید به زمانی که تصمیم به حصر گرفته شد می رسید به عبارت دیگر حصر نه در اوج شلوغی ها بلکه هنگامی که تمام غائله ها خوابیده بود و کشور در آرامش کامل به سر می برد صورت گرفته است معنی بسیار مهم این حرف که متاسفانه به دلیل حافظه کوتاه تاریخی ما فراموش شده، این نکته است که آقایان موسوی و کروبی در بحرانی ترین شرایط و در اوج شلوغی ها و اغتشاشات فعالانه در عرصه جامعه حضور داشتند و پشت سرهم بیانیه رسمی داده و با هواداران خود حرف می زدند. شماره بیانیه های آنان که به عدد18رسید بهترین یادآوری برای ذهن های فراموشکار ما است که نشان می دهد این آقایان به راحتی تا تاریخ 25 بهمن 1389 که هجدهمین بیانیه صادر شده است با بدنه حامی خود و جامعه مرتبط بودند و ماهواره های ضد انقلاب خط به خط پیام ها و خبرهای آن ها را با آب و تاب فراوان منتشر می کردند و از آن ها برای تحریک معترضان استفاده می کردند اما نکته مهم این است که در طول این مدت هیچ اقدامی برای تصمیمی همچون حصر صورت نگرفت.

فکر کنم با همین یادآوری بخش زیادی از سوالات و ابهامات رفع شده باشد اما مفید می دانم با ذکر یک سوال بحث را ادامه بدهم: «پس اگر حصر در زمانی که شرایط کشور آرام شده بود صورت گرفته است پس دلیل آن چه بوده است؟»

برای پاسخ به این سوال خوب است وقایعی را متذکر شویم که ذهن های فراموشکار ما می تواند آن ها را دوباره به یادآورد. بعد از این که در 9 دی ماه 1388 یعنی حدود 7 ماه بعد از شروع ماجرا مردم در حمایت از نظام وارد صحنه شدند روند کم شدن حامیان آقای مهندس موسوی شدت بیشتری گرفت و در 22 بهمن همان سال به راهپیمایی عظیم مردمی و مشاهده عینی این حضور توسط باقی مانده جنبش سبز، این جریان جز حضورهای پراکنده و بسیار کم تعداد که آن هم فقط چند ماه ادامه داشت، دیگر نمی توانست عده و عده ای برای مقابله با نظام جمع کند در نتیجه ، آرامش به خیابان های پایتخت بازگشت تا اینکه دقیقا یک سال بعد از راهپیمایی عظیم 22 بهمن 1388 یعنی دقیقا در 22 بهمن 1389 با پیروزی انقلاب مردم مصر، حسنی مبارک از اریکه قدرت سقوط کرد سقوط مبارک و اتفاقات «دومینو» واری که در کشورهای دیکتاتوری عرب در حال بروز بود، حامیان خارجی و داخلی جنبش سبز را که به دلیل از دست دادن بدنه اجتماعی خود در براندازی نظام جمهوری اسلامی ناکام کرده بود، دوباره به تکاپو انداخت و به تحریک آنان آقایان موسوی و کروبی بعد از مدت ها که آرامش بر کشور و زندگی روزمره مردم حاکم بود، با هدف مشابه سازی با وقایع مصر دوباره حامیان خود را برای خیابان کشی به خیابان ها فراخواندند. هرچند به دلیل اینکه ساختارنظام جمهوری اسلامی خلاف مصر مبتنی بر مردم سالاری است و قاطبه چند صد هزار معترض با اقناع شدن صحنه خیابان ها را ترک کرده بودند، این دعوت نتوانست طرفداران زیادی پیدا کند، اما نباید این واقعیت را فراموش کرد که شبیه اقلیت چند هزار نفری که در جنبش وال استریت برای حکومت آمریکا دردسرآفرین شدند و چند هزار معترض دانشجو در لندن، همیشه اقلیت چند هزارنفری آن هم در پایتخت یک کشور می تواند شرایط عادی را از کشور بگیرد و امنیت و آرامش مردم را تهدید کند. در این شرایط بود که شورای عالی امنیت ملی ناچار شد با اینکه 20 ماه و در بحرانی ترین شرایط دست به برخورد با آقایان موسوی و کروبی نزده بود، تصمیم به حصر بگیرد تا آن ها دیگر نتوانند با حامیان فعال حداکثر چندهزار نفری خود ، شرایط آرام کشور را ناآرام کنند.

با بازخوانی که صورت گرفت به نظر می رسد پاسخ به سوالات موجود نباید چندان دشوار باشد:

1. آیا حصر قانونی بوده است؟

اصل 176قانون اساسی وظیفه پاسداری از انقلاب اسلامی، مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی و تدابیر امنیتی را به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است. نکته مهمی که از توضیحات بالا روشن شد این است که این شورا حکمی به عنوان محکومیت صادر نکرده است که در حیطه اختیاراتش نباشد بلکه به عنوان «اقدامی تامینی» حسب وظیفه قانونی خود برای ایجاد امنیت و آرامش در کشور، حکم حصر را صادر کرده است لذا این تصمیم جزو وظایف شورای عالی امنیت ملی و منطبق با قانون اساسی است.

2. آیا نباید این افراد محاکمه می شدند و بعد حکم برای آن ها اجرا می شد؟

گفته شد که تصمیم به حصر توسط شورای عالی امنیت ملی «حکمی قضایی» ناشی از محکومیت یک مجرم نیست که نیاز داشته باشد فرد قبل از آن مورد محاکمه قرار گیرد بلکه «اقدامی تامینی» و تصمیمی برای تامین امنیت کشور است اما در پاسخ به این سوال که آیا این افراد نباید مورد محاکمه قرار بگیرند باید تصریح کرد اگر بخواهیم صرفا براساس قانون سخن بگوییم واقعیت این است که جواب به این سوال بله است. هرکس از هر طرف که فعل و رفتارش مصداق عنوان مجرمانه داشته باشد باید محاکمه شود. این که رفتارهای آقای احمدی نژاد از لحاظ حقوقی عنوان مجرمانه دارد یا خیر، باید در مجالی دیگر بررسی شود، اما روشن ترین اتهام نامزدهای معترض که مجرم بودن آنان محرز است، اتهام ادعای تقلب است. طبق تبصره 3 ماده 80 قانون انتخابات کسی که ادعای تقلب می کند باید ادعای خود را اثبات کند در غیر این صورت به عنوان افترا تحت پیگرد قرار می گیرد، اما آقایان به جای ارائه دلایلی روشن برای اثبات ادعای خود، اصرارداشتند طرف مقابل خلاف ادعای آنان را اثبات کند. با آنکه نامزدهای معترض 40 هزارناظر بر سرصندوق ها داشتند اما مطالعه گذرای دو نامه آقای مهندس موسوی به شورای نگهبان و همچنین بیانیه کمیته صیانت از آرا که برای تبلیغاتی شدن صفت 300 صفحه ای به آن داده شده است، نشان می دهد که برای ادعای تقلب در رای گیری هیچ دلیل قابل اعتنایی وجود ندارد از این ها که بگذریم مروری بر تصریحات آن روزها و این روزهای حامیان آقای موسوی از جمله آقای آخوندی نماینده ستاد انتخاباتی آقای موسوی، همگی گواه بر مجرمیت قطعی نامزدهای مدعی را می دهد. علاوه بر جرم ادعای تقلب، مقابله عملی با حکومت(نه بیان عقیده)، زمینه سازی ایجاد اغتشاش و آشوب، و کشته شدن افراد متعدد، علی رغم تصریح رهبری مبنی بر این که کسانی که مردم را به خیابان ها فرامی خوانند باید مسئولیت خون هایی که در این بلوا و شلوغی اتفاق خواهد افتاد را بپذیرند، اتهامات سنگینی است که بسیاری از فقهای سیاست شناس منصف، جرم محارب را برای آن ها در نظر می گیرند همه این موارد نشان می دهد که براساس قانون باید این افراد محاکمه می شدند و براساس بینات غیرقابل انکاری که ذکر شد احتمالا نتیجه آن محکومیت های سنگینی می بود اما رهبری انقلاب از اختیارات ولی فقیه استفاده کردند و علی رغم فشارهای زیاد مردم و نظر برخی مسئولین امنیتی و قضایی، ایشان با محاکمه آقایان موسوی و کروبی مخالفت کردند و تنها آن هم بعد از 20 ماه که برنامه ریزی دوباره ای برای از بین بردن آرامش و امنیت کشور صورت گرفته بود با تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی برحصر مخالفت نکردند در نتیجه به جای اینکه این سوال مطرح شود چرا آقایان قبل از حکم حصر محاکمه نشده اند باید این سوال مطرح شود که چرا آنان از رافت فراقانونی ولی فقیه که علی رغم جرم های محرزشان صورت گرفته بود سوءاستفاده کردند و مرجع متصدی حفظ امنیت کشور را مجبور به «اقدام تامینی» حصر کردند.

3. این حصر تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟

حال که چرایی حصر روشن شد پاسخ چگونگی رفع آن هم روشن است یعنی هرزمان «علت تصمیم حصر» برطرف شد، امکان رفع حصر نیز مهیا می شود لذا به نظر می رسد حصر به عنوان یک اقدام تامینی تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که این تضمین وجود داشته باشد که رفع آن مقدمه آشوب مجدد و از بین رفتن آرامش مردم نشود اما نگاهی به شرایط موجود این امید را کمرنگ می کند چرا که اولا ادبیات حامیان حصرشدگان مطالبه از موضع بالای رفع حصر است که حاکی از عدم تمکین از شرایط است و ثانیا همین چند روز پیش بود که پیامی تحریک آمیز توسط آقای موسوی خبر اول رسانه بی بی سی شد که این خبر به روشنی نشان می دهد که ایشان هنوز اصرار بر رفتارهای قبلی خود دارند و از کمترین فضای بازشده در امکان ارتباط با جامعه برای تحریک استفاده می کنند. عجیب اینجاست که علی رغم این اخبار علنی، آقایانی که از رفع حصر صحبت می کنند چرا به جای مطالبه از رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی، از مقدمه رفع حصر که باید توسط آقایان موسوی و کروبی عمل شود سخنی به میان نمی آورند. به نظر می رسد اگر کسی دلسوزانه علاقمند به رفع حصر است ابتدا باید تلاش کند تا این آقایان اشتباهات خود را بپذیرند یا حداقل تضمین قابل اطمینان ارائه دهند تا رفع حصر مقدمه ای برای لطمه مجدد به منافع مردم و کشور نشود آن هم در این شرایط حساس بین المللی که مردم در امن ترین کشور منطقه نیاز به آرامش دارند.

البته پایان پذیرفتن اقدام تامینی حصر به گفته رئیس قوه قضاییه می تواند آغاز محاکمه و احتمالا محکومیت های بسیار سنگین آنان باشد اما من بر این باورم رهبری نظام که تا کنون حتی در بحرانی ترین شرایط اجازه چنین محاکمه ای را نداده اند در صورتی که از رفع حصر ،عدم محاکمه و رافت نظام برای تضعیف اقتدار و موضع بالای نظام سوءاستفاده نشود، بازهم اجازه محاکمه آقایان را نخواهند داد و نشان داده می شود که نظام جمهوری اسلامی چنان بزرگ است که با براندازان خود برخورد کریمانه در پیش می گیرد تا منصفان عبرت گیرند.

رسالت:رسانه ملی و خدمات دولت

«رسانه ملی و خدمات دولت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛یک شنبه هفته گذشته رئیس جمهور در جمع فعالان کشاورزی زبان به گلایه از رسانه ملی گشود و گفت: رسانه ها در زمینه انعکاس خدمات دولت به ما کمک نمی کنند و صدا و سیما در انتقاد صددرصد از این فرصت علیه دولت استفاده می کند. مشکل رئیس جمهور با رسانه ها و اخیراً با صدا و سیما چیست؟

با آنکه شمار طرفداری از دولت در رسانه های مکتوب و نیز در فضای مجازی غلبه دارد بر رسانه های منتقد دولت اما دولت همچنان از ضعف رسانه ای در تقویت دیدگاههای خود رنج می برد.

اخبار در رسانه ملی و نیز شبکه های متعدد این رسانه در اختیار روابط عمومی دستگاههای اجرایی است. اما این ارتباط یک سویه کمکی به انتقال خدمات دولت به افکار عمومی نمی کند. مشکل کجاست؟ به نظر می رسد دولت با خرج میلیاردها تومان برای تبلیغات خود دچار فقد "طراحی پیام" برای خدمات خود است.

اتاق فکر دولت فاقد دانش حرفه ای برای طراحی پیام جهت خدمات خود است. با اندک نقدی از سوی منتقدین هرچند مشفقانه برخی از مسئولین به هم می ریزند و مطالبی حاکی از بی مهری به منتقدین و مردم می گویند که خود قادر نیستند آن را جمع کنند.

دولت در مدیریت سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و در حوزه اجتماعی دچار مشکل است. گردش اطلاعات در میان مسئولین درست صورت نمی گیرد و ارتباطات حاصل از این گردش اطلاعات ناقص است.کانالهای اطلاعاتی و ارتباطی با مسئولان دچار مسمومیت شدید است. آنها گاهی دوست را دشمن و دشمن را دوست فرض می کنند.

اینکه دولت مدام از رسانه ها طلبکاری کند بدون اینکه فکری برای بدهکاری خود نماید رویکرد درستی نیست. طراحان پیام در ریاست جمهوری برای ارائه خدمات دولت و تبلیغ و ترویج آن راه خوبی انتخاب نکرده اند.

دولت های هشتم، نهم و دهم زیر چکش نقد رسانه ها از جمله رسانه ملی قرار داشتند. اما رؤسای آن دولتها هرگز زبان به شکوه و شکایت نگشودند. اما در دولت یازدهم با آنکه منتقدین دست به عصا راه می روند و سعی می کنند رعایت ظرفیت نقدپذیری دولت و رئیس جمهور را بکنند مرتب از سوی رئیس دولت و مسئولان دولتی با عباراتی تند و حاکی از بی مهری نواخته می شوند دولت در زمینه مذاکرات هسته ای اجازه نقد مشفقانه در رسانه ملی را هم نمی دهد. حتی به برخی منتقدین در رسانه ها و دانشگاهها چنین اجازه ای داده نمی شود. اصولگرایان از دستگاههای اجرایی جاروشده اند و جای آنها را اصلاح طلبان تندرو گرفته اند اما گله ای نمی کنند.

در زمینه مبارزه با فساد کارنامه روشنی دیده نمی شود. مردم هنوز نمی دانند دولت با رانت 650 میلیون یورویی چه کرده است؟ مردم نمی دانند چرا برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است؟ و وقتی نهادهای نظارتی اعتراض می کنند دولت از موضع طلبکاری انکار و نمایندگان مجلس و منتقدین را تهدید به تعقیب حقوقی می کند.

سرو ته همین موضوع با یک بیانیه متناقض سرهم بندی می شود و هیچ توضیحی به افکار عمومی در مورد چند و چون آن داده نمی شود.درحوزه اجتماعی و فرهنگی نخبگان جامعه، مراجع تقلید و برجستگان دانشگاهها نقدهایی می کنند اما پاسخی نمی شنوند.چهارشنبه گذشته نوبخت سخنگوی دولت صدا و سیما را متهم کرد که در برخی موارد "ملی"عمل نمی کند.محمد هاشمی هم فرصت را غنیمت شمرده و در مصاحبه ای صدا و سیما را متهم کرد که می خواهند مردم را نا امید کنند.علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور به جای پاسخگویی به نقد منتقدین آنها را متصف به صفت "رسانه اپوزیسیون دولت" کرده بود.نوبخت نیز در همین مصاحبه آخر هفته برخی رسانه ها را متهم کرد "در حد یک سایت اپوزیسیون مخالف دولت" هستند.این رویکرد نشان می دهد سخنگوی دولت، به جای روشنگری در مورد خدمات دولت و دفاع از عملکرد دولت گزینه حمله به منتقدین را انتخاب کرده است در این گزینه هم به بیراهه رفته است و می خواهد از "منتقد، مخالف بسازد"؟!

اگر دولت دستش در طراحی پیام جهت ارائه و اطلاع رسانی در مورد خدمات و در نقد مبتنی بر عقلانیت در دفاع از عملکرد خود پرباشد، هرگز به چنین گزینه ای نخواهد رسید.

حال اگر دولت چنین مشکلی دارد، انتظار معجزه داشتن از رسانه ملی خیلی معقول نیست. نباید مرتبت صدا و سیما با آن اوصافی که امام (ره) و رهبری از رسانه ملی دارند درحد یک روابط عمومی ناکارآمد درخصوص توجیه عملکرد دولت فروکاسته شود.

سیاست روز:وادادگان، منافع ملی را درک نمی کنند

«وادادگان، منافع ملی را درک نمی کنند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛منافع ملی نیازمند هم آوایی، همراهی و اشتراک نظر مطلق است، نه نسبی. این اصلی است که همه کشورهای دنیا بر آن اتفاق نظر دارند. اگر موضوع یا مسئله ای به عنوان منافع ملی کشور محسوب شود، همگان تلاش می کنند تا آن را تأمین کنند. کمتر کسی هم به مخالفت برمی خیزد و اگر هم مخالفتی داشته باشد، صدای او درهم آوایی همگان به گوش نخواهد رسید.

منافع ملی مهمترین رکن هر کشوری است و حتی اگر در کشوری، فردی شخصیتی و یا گروه سیاسی، ساز مخالف بزند، با واکنش مردم و حاکمیت آن کشور روبرو خواهد شد. به همین خاطر است که منافع ملی را می توان موضوعی حیثیتی برای هر کشوری دانست. چنین موضوعی شوخی بردار هم نیست.

حتی کشورهایی در دنیا وجود دارند که برای تأمین منافع ملی خود پا را فراتر از مرزهای خود می گذارند و برای دست یابی به آن دست به هر کاری می زنند.

کشورهای سلطه گر و مداخله جو حتی منافع ملی خود را بهانه قرار می دهند و به مداخله نظامی هم می پردازند. چنین اقداماتی در بیشتر مواقع با مخالفت مردم چنین کشورهایی همراه می شود، اما حاکمیت اصرار بر پیاده ساختن سیاست های خود دارد و هیچ توجهی به رأی و نظر مردم خود ندارد.

آمریکا از جمله کشورهایی است که به بهانه تأمین امنیت و منافع ملی خود، با گسترش سلطه و حضور در اقصی نقاط دنیا تلاش می کند تا به اصطلاح منافع خود را تأمین کند. آمریکا با حضور و اقدام نظامی در دیگر کشورها در پی منافع ملی و امنیت ملی خود است، اما همه این اقدامات و نظامی گری ها به جنگ و خونریزی، ناامنی و شکل گیری گروه های تروریستی ختم شده است. البته چنین اتفاقی جزء لاینفک سیاست های حاکمان کاخ سفید است پرورش تروریسم در دنیا با ذات آمریکا همخوانی دارد. اما در این میان حتی آمریکا با آن همه ادعای اقتدار و قدرتمندی از پس امنیت داخلی خود هم برنمی آید. این کشور که همسایگان زیادی هم ندارد در واقعه ۱۱ سپتامبر نشان داد که تا چه اندازه از نظر تأمین منافع و امنیت ملی خود در ضعف شدید به سر می برد. گرچه همین اتفاق هم براساس تحلیل ها و شواهد نشان می دهد که یک اقدام برنامه ریزی شده از سوی حاکمان وقت آمریکا بود تا بهانه محکمی برای مداخله در منطقه غرب آسیا داشته باشند.

جمهوری اسلامی ایران هم به خاطر پیشینه انقلابی و مقاومت اسلامی که در مقابل کشورهای زورگویی همچون آمریکا داشته، تاکنون توانسته است معادلات و اهداف آمریکا را به هم بزند. چالش های جدی و تغییر دادن معادلاتی که آمریکایی ها روی آن حساب باز کرده بودند، نمونه های فراوانی دارد. ایران اسلامی اکنون به عنوان قدرت اول منطقه حرف اول را می زند و این اقتدار به واسطه انقلاب اسلامی و با پشتوانه مردمی و هدایت های رهبری اتفاق افتاده است. پیشرفت های بزرگ در زمینه های گوناگون از جمله در حوزه نظامی، دفاعی و موشکی، همچنین پیشرفت در زمینه هسته ای از عوامل مهم و تأثیرگذار برای دست یافتن به عنوان قدرت اول منطقه برای جمهوری اسلامی ایران است.

هر ایرانی وطن پرست و مسلمان قطعاً و یقیناً به چنین دستاوردهایی افتخار می کند و می نازد. پیشرفت های هسته ای که اکنون غرب را وادار به گفت وگوهای هسته ای کرده است، از همان جنس منافع ملی است. پیشرفت های نظامی و موشکی هم همینطور. همه این دستاوردها و پیشرفت های شگرف، برای تأمین منافع ملی و امنیت ملی کشور به دست آمده است و برای ایران اسلامی حیاتی است.

سخن گفتن علیه این دستاوردها خیانت و بی انصافی نسبت به تلاش های خستگی ناپذیر فرزندان کشور است، همه این پیشرفت ها در حالی به دست آمده است که دشمنان خارجی در تلاش بوده و هستند تا آنها را تعطیل کنند و برای رسیدن به هدف خود هر کاری را انجام داده و می دهند.

سیاست ها و اقدامات دشمنان خارجی علیه چنین دستاوردهایی، نشان دهنده حقانیت و درستی راه در پیش گرفته شده برای پیشرفت های بیشتر است.

توطئه ها، سنگ اندازی ها و تهدیدات و تحریم هایی که از سوی آمریکا و دیگر کشورهای همپیمان او علیه ایران انجام می شود، تنها با مقاومت و ایستادگی برای دستیابی به منافع ملی و امنیت ملی کشور حنثی می شود. هر چند شاید برخی در داخل کشور هستند که این دستاوردهای بزرگ را کوچک می بینند و حتی خواهان برچیدن و دست برداشتن از این پیشرفت های چشمگیر هستند. چنین مواضع، دیدگاه و سخنان نشان دهنده وادادگی و ترس از «کدخدایی» است که توان اداره کشورش را هم ندارد، اما همین کشور به اصطلاح ابرقدرت، توان خود را به جای اداره کشور، خرج دخالت های بی جا و جنگ افروزی های خانمانسوز می کند. در مقابل چنین کشوری با حاکمیتی فاسد، تنها سیاست ایستادگی و مقاومت است که جواب خواهد داد، نه وادادگی و ترس از آن هیمنه پوشالی و مترسک وار.

آن هایی که در کشور در چند روز گذشته انرژی هسته ای بومی شده ایران را زیر سوال بردند و این دستاورد بزرگ را، کوچک شمردند، منافع ملی را درک نکرده اند و یا وادادگی آنها باعث شده است چنین مواضعی را اتخاذ کنند. درک منافع ملی نیازمند آگاهی و بصیرت سیاسی و اعتقادی است که شاید چنین اشخاص و طیف های سیاسی از دارا بودن آن محروم باشند. اما چنین افراد و گروه های سیاسی خاص در کشور، یک هدف دیگر را هم دنبال می کنند. آنها قصد دارند با ایجاد شک و تردید در افکار عمومی و ساختن یک فضای دوقطبی در میان مردم، ضمن همراه ساختن برخی در کشور همراه ساختن به وادادگی، فتنه دیگری را به پا کنند. اما اکثریت قاطع مردم ایران اسلامی همچنان و همیشه پشتوانه قدرتمندی برای دفاع از چنین دستاوردهایی بوده و خواهند بود.

چندی پیش مرکز پژوهش های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران یک نظرسنجی انجام داد که در آن ۷۵ درصد مردم پاسخ داده اند که نباید از دستاوردهای هسته ای عقب نشست.

این درصد بالا پاسخ به افرادی است که دستاوردهای هسته ای را کوچک می شمارند. هر چند انتظار می رفت مقامات دولت تدبیر و امید هم به آن مواضع پاسخ می دادند، همانگونه که به افراد و گروه هایی پاسخ داده ومی دهند که نسبت به مذاکرات انتقاد دارند. این گروه همواره با پاسخ های دولت همواره بوده اند، اما وادادگان، پاسخی را دریافت نکرده اند. گرچه بهترین پاسخ را مردم به آنها داده اند.

وطن امروز:فرار از اقتصاد

«فرار از اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می خوانید؛ رزمایش ارتش جمهوری اسلامی هنوز در روزهای نخست خود بود که صدای نتانیاهو درآمد تا معلوم شود تجهیزات نظامی از قبیل موشک اگر متکی به اراده های مقدس باشد، اتفاقا اقتدارآفرین است. صدالبته اقتدار ارتش و سپاه انقلاب اسلامی در ایمان مستحکم سردار و سرهنگ و سرباز ما ریشه دارد، در ترس و تقوا فقط از خدا ولاغیر، لیکن حضرت باری تعالی خود گفته است: «واعدوالهم ما استطعتم من قوه». حال آیا زیبنده است که وسط رزمایشی به این دشمن شکنی، آن هم در بین المللی ترین، اقتصادی ترین و حساس ترین شاهراه آبی جهان، بفرمایند: «موشک، اقتدار نمی آفریند»؟! ما اگر شعار خود را گذاشته ایم تدبیر، مگر نه آن است که باید مدبرانه سخن بگوییم و مدبرانه رفتار کنیم؟! واقعیت این است؛ سردار مملکت دارد به وظیفه خود عمل می کند، آن هم به نحو احسن. سردار مملکت، خواه چون حاج حسن طهرانی مقدم، شهید باشد، با موشک هایش، همچنان مشغول خدمت رسانی است؛ خواه چون حاج قاسم سلیمانی، شهید زنده باشد، باز هم به شایسته ترین نحو ممکن کار خود را دارد می کند. سپاه، موشکی که قول ساختش را داده بود، ساخته. ارتش غرورآفرین نیز. علی الظاهر جنگ نیست، اما سرهنگ کشور به شکوه هرچه تمام تر از پس کارهای خود برآمده. رزمایش برگزار می کند لیکن اندازه یک جنگ واقعی، موجب وحشت اسرائیل می شود.

خب! آن که باید موشک خود را بسازد، تمام و کمال این کار را کرده، آیا آن که ایام انتخابات قول داده بود صد روزه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند هم کار خود را به نیکی انجام داده است؟! ان شاءالله به کسی برنخورد اما حقوقدان ها کم آورده اند از سرهنگ ها. اگر «من سرهنگ نیستم» تا دیروز یک پز انتخاباتی ـ تبلیغاتی بود، اینک باید گفت کاش بعضی ها عمل به وظیفه را از سرهنگ مملکت آموخته بودند.

کاش همانگونه که نظامی ما در وظیفه خود یعنی ساخت موشک، آنچنان مدبرانه عمل کرده که دشمن، دیگر در خواب هم قادر به حمله نظامی به ایران عزیز نیست، دولتمرد ما هم در مقوله اقتصاد اقتدار می آفرید. عرصه نظامی به سردار و سرهنگ خود مفتخر است، اما سردار میدان اقتصاد و سرهنگ عرصه معیشت کجاست؟! مع الاسف بعضی ها به جای عذرخواهی بابت بدقولی های اقتصادی و البته خیلی چیزهای دیگر، هنوز هم بر سر مردان جنگ می کوبند و وسط رزمایش ارتش، علیه اقتدار موشک جمهوری اسلامی سخن می رانند.

خوب است دستگاه اجرا به جای فرافکنی و احیانا تخطئه اقدامات غرورآفرین دیگران، در همان «تشک کارآمدی» با اصحاب نقد کشتی بگیرد. ما با دولت، دعوا نداریم لیکن «دعوی کارآمدی» چون دست آخر گره به زلف «منافع ملی» می خورد، کتمان نمی کنیم که محل اصلی مناقشه ما با دولت است. دگربار باید دولتمردان ما مداقه کنند که با چه شعارهایی از مردم رأی گرفتند؟! نیز باید مقایسه کنند چه نسبتی میان آن شعارهای عمدتاً اقتصادی و کلیدواژه های بعد از سکانداری شان وجود دارد؟ آیا پارازیت، فیلترینگ، زدن امر به معروف، اینترنت، معطل کردن امهات امور کشور به نتیجه مذاکره و... اندک تناسبی با شعارهای انتخاباتی آقایان دارد؟! متأسفانه حرف هایی که برای مردم «نان» نمی شود، به کلیدواژه های اصلی دولت اعتدال بدل شده. خواننده فلان بتواند بخواند، نویسنده بهمان بتواند بنویسد، آن یکی بتواند بنوازد، این یکی بتواند برقصد؛ صرف نظر از درست یا نادرست بودن این موارد - که بررسی آن مجال دیگری می خواهد - شده مهم ترین کلیدواژه های دولت اما فرار اینچنین از حوزه اقتصاد به حوزه های دیگر، زیبنده دولتی نیست که دو شعار تدبیر و اعتدال را سر دست گرفته.

نکته بسیار مهم اینجاست که اگر دولت قصد دارد «جنگ مواضع» با اصحاب نقد راه بیندازد، منتقدان هوشیارتر از آنند که دولت را امر به معروف اصل کاری یعنی «امر به اقتصاد» نکنند. فرار از «نبرد کارآمدی» به «جنگ مواضع» این ظن را در مردم برمی انگیزاند که نکند دولت خود از کارنامه نه چندان خوبش در حوزه اقتصاد باخبر است که علی الدوام از اقتصاد فرار می کند! شگفتا! در حوزه های مورد علاقه آقایان هم وقتی از ایشان سؤال می کنی، باز از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می کنند با این بهانه جالب که بودجه این نهاد و آن سازمان، از بودجه ما بیشتر است!

فرار از اقتصاد، هم خودش بد است، هم منجر به نتایج بدی می شود که همین فرار از مسؤولیت در حوزه های مورد علاقه هم از نتایج شوم فرار از فراحوزه اقتصاد است. آری! اقتصاد «فراحوزه» است و تو وقتی از آن فرار می کنی، با آن همه ادعا در دیپلماسی خارجی و دیپلماسی نفتی، قیمت نفت می شود 57 دلار! باورم هست نفت 57 دلاری بیش از آنکه قدرت کدخدای غیرکدخدا را نشان بدهد، بیش از آنکه قدرت آل سعود در حال سقوط را نشان بدهد، حتی بیش از آنکه محصول زد و بند اوباما و اخوک عبدالله بعضی آقایان باشد، نتیجه طبیعی فرار قوه مجریه از فراحوزه اقتصاد به حوزه های بعضا مبتذل و دست چندم است.

همچنانکه نتیجه تمدید توافق کذا هم می تواند باشد که ما سابق بر این در روزنامه «وطن امروز» از آن به «دشت اول تمدید توافق» یاد کردیم. فرار از حوزه اقتصاد حتی اگر فرار به حوزه مهم و غیرمبتذل دیپلماسی هم باشد، باز نتیجه ای بهتر از نفت ۵۷ دلاری در پی نخواهد داشت. اینک جا دارد داخل پرانتز به آقای رفسنجانی بگوییم که آیا بهتر نیست برای این نفت ۵۷ دلاری هم پایی پیش بگذارید و نزد اخوک عبدالله تان چیزی به گرو بگذارید؟! و آیا بهتر نیست به آل سعود که این همه نزد ملت ما منفور است، اینقدر مشتاق نباشید؟! بگذریم که من از سر خیرخواهی به دولت محترم عرض می کنم منفعت، فقط و فقط در «نبرد کارآمدی» است و الا «جنگ مواضع» دولت، نه با ما که علی القاعده باید با آمریکا و اسرائیل منفور و امثال همین عربستان مفت خور باشد.

با شعارهای اقتصادی از مردم رای گرفتن اشکالی ندارد اما شرط است که بعد از روی کار آمدن هم حقیقتا نقش «کلید» را ایفا کنیم، نه اینکه با خلق کلیدواژه های غیراقتصادی، گره های معیشتی زندگی مردم را بیشتر کنیم. از قضا، نقد ما به توافق کذا یا تمدید آن هم به زبان اقتصاد بود، به زبان اقتصاد! آقایان قول داده بودند با توافق، تحریم ها برداشته می شود و اقتصاد نفسی می کشد! فی الحال تحریم ها که برداشته نشد، اما تو اگر می خواهی اقتصاد نفسی بکشد، اولین قدم آن است که از اقتصاد، فرار نکنی. با این دست فرمان همه حرفی زده می شود الا حرفی که برای مردم «نان» داشته باشد! با این دست فرمان کلیدواژه ها «کلید» را می خورد!

جوان:این کجا و آن کجا

«این کجا و آن کجا»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می خوانید؛«در عالم نهضت های زیادی واقع شده است و انقلاب های بسیار، لکن اکثر نهضتی بوده است از ظالمی بر ضد ظالم دیگر، از یک ستمکاری برای ستمکار دیگر. نهضت ها همچون نبوده که همه آنها نهضت های صحیح باشد، بلکه غالباً نهضت هایی بوده است که یک رژیم ظالمی آمده است و رژیم ظالم دیگر را از بین برده است و خودش جایگزین آن می شده است و به ظلم ادامه می داده است... فرق است مابین قیام هایی که برای خدا نباشد. قیام هایی که برای منفعت دنیایی نباشد، برای غلبه یک کسی بر کس دیگری باشد، برای پیروزی یک قدرت بر قدرت دیگر باشد، این قیام ها فرق دارد با قیامی که لله باشد. آنها این نکته را نمی دانستند که قیام لله کیفیتش، ماهیتش با قیام هایی که غیرخدایی باشد، هر چه باشد، این با هم فرق دارد. قیام لله پشتوانه اش قدرت خداست...» (صحیفه امام، جلد 13، ص 137)

چند روز پیش و پس از مقاومت 50 ساله ملت و دولت کوبا، دولت امریکا اعلام کرد در سیاست های خود در قبال کوبا تجدید نظر می کند. امریکا اعلام کرد تحریم ها علیه کوبا بی فایده است و این منازعه نفعی برای امریکا نداشته است. اگر چه نیت دولتمردان امریکا هنوز دارای زوایای پنهانی است که قابل قضاوت نیست اما ارتباط گسترده و ایجاد سفارتخانه می تواند زمینه سازی فروپاشی کم هزینه کوبا باشد. کما اینکه دو روز پس از اعلام اولیه، رئیس جمهور امریکا خواستار تغییر نظام سیاسی کوبا شد. پس از این اتفاق، تحلیل های مختلفی در ایران صورت گرفت و قرابت بینا ذهنی بین ایران و امریکا و کوبا و امریکا موجب قضاوت های مختلفی شد. عده ای این سیاست امریکا را نتیجه مقاومت و ایستادگی کوبا دانستند و ادامه این مشی در جمهوری اسلامی ایران را موجب تغییر سیاست های امریکا اعلام کردند چرا که تحریم 50 ساله کوبا بی فایده و در نتیجه موجب بازنگری در سیاست های امریکا شده است اما دسته دیگری که همه مشکلات کشور را در برقراری رابطه با امریکا قابل حل می دانند، «الگوی کوبا» را برای حل منازعه ایران و امریکا پیشنهاد و اعلام کردند منازعه و مقاومت بی فایده است.

ما هم باید مثل کوبا عمل کنیم و از وضعیت موجود در امریکا استفاده و مسائل خود را حل کنیم. تعمیم «الگوی کوبا» به انقلاب اسلامی مبتنی بر آنچه در صدر این نوشته از امام نقل شد و همچنین مبانی و خاستگاه انقلابی اسلامی، نوعی نگاه تقلیل گرایانه به آرمان ها و جایگاه انقلاب اسلامی در جهان معاصر است. ممکن است در تعاملات و منازعات شکلی ایران و امریکا تشابهاتی با رفتار کوبا و امریکا باشد اما این کجا و آن کجا. پیش از پرداختن به تفاوت های مبنایی و ماهوی، می توان تشابهات شکلی و مشترک را اینگونه برشمرد: ایستادگی طولانی مدت دو دولت و دو کشور در مقابل امریکا قابل ستایش است. حفظ روحیه انقلابی و مردمی بودن مسئولان، مهاجرت اپوزیسیون دو کشور به امریکا، تک محصولی بودن دو کشور، ضدیت با استکبار و امپریالیسم و زیر بار سلطه غرب نرفتن و امریکا را رأس استکبار دانستن از جمله مشترکات ایران و کوبا در مقابل امریکا است. اما ماهیت حقیقی، تفاوت های ماهوی در اهداف، دلایل وقوع، خاستگاه قیام و ایدئولوژی مبارزه از جمله عوامل اساسی در تفاوت دو انقلاب است که با استناد به سخنان امام (ره) در صدر این نوشته آن را یادآور شدیم.

1- کوبا کشوری منزوی (انزوای جغرافیایی و جزیره ای در دریا) و دارای محدودیت سرزمینی بدون عمق استراتژیک جهانی است حال آنکه ایران در قلب جهان اسلام واقع است و علاوه بر جهان اسلام متصل به حوزه تمدنی ایران در آسیای میانه و قفقاز است.

2- کوبا در طول 50 سال گذشته مشغول دفاع و حفاظت از خود بوده است. حال آنکه انقلاب اسلامی علاوه بر حراست از وجود خود، گسترش نفوذ خود در منطقه را به انجام رسانده است و اکنون مهم ترین قدرت منطقه از دیدگاه همه قدرت های بزرگ محسوب می شود.

3- کوبا فرزند شرق ایدئولوژیک و سوسیالیست است و فاقد اندیشه متمایز و منحصر به فرد بوده و در بلوک شرق تعریف می شود. حال آنکه انقلاب اسلامی دارای اندیشه مستقل و الهی است که با آن به بنیان گذاری یک سبک سیاسی در جهان معاصر همت گماشت و دست رد بر سینه دو ایدئولوژی (سوسیالیسم و لیبرالیسم) زد.

4- سوسیالیسم یک ایدئولوژی مادی و مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی است که در مبانی با امپریالیسم به یک آبشخور می رسند اما انقلاب اسلامی «قیام لله» بود و مدعای جهانشمولی آن فراتر از رهاوردهای انسانی است.

5- انقلاب کوبا در یک جزیره محصور محقق شد اما الهام بخشی انقلاب اسلامی و تکانه های آن هنوز جریان هژمون بر جهان را در گیجی نگه داشته است که نه تنها خود از استثمار و استعمار رهیده است که ملت های آزاده جهان را به خروج از سلطه جباران دعوت می کند.

6- کوبا در دوران تحریم فقط توانست در دو حوزه سوادآموزی و پزشکی توفیقات قابل قبولی به دست آورد حال آنکه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در بسیاری رشته ها و حوزه های علمی درمقام های اول و برتر جهان قرار دارد که ذکر آن در این مختصر نمی گنجد.

7- نظام سیاسی کوبا یک نظام بسته و خانواده محور است. حال آنکه در انقلاب اسلامی چرخش نخبگان به صورت دائمی و مستمر در جریان است و نظام قومی- قبیله ای در آن وجود ندارد.

8- کوبا یک کشور مستعمره و کم ریشه بود و در دوران جنگ سرد یکی از پایگاه های شرق محسوب می شد که واقعه خلیج خوک ها نمونه ای از آن است که تا مرز آرایش دو ابرقدرت پیش رفت. حال آنکه ملت ایران دارای تمدن چند هزارساله و دارای نشانه های هویتی مستقل همچون تاریخ، زبان و فرهنگ است.

9- طبق آموزه های انبیا و ائمه و دیدگاه های سیاسی امام خمینی (ره)، آنچه در کوبا اتفاق افتاده جابه جایی یک طاغوت با طاغوت دیگر است. اما در انقلاب اسلامی، هدف «قیام لله» بوده است و غایت سیاست هدایت انسان ها در مسیر کمال الهی تلقی می شود.

10- مشکل غرب با انقلاب اسلامی ماهیتی و منازعه بر سر وجود اسلام سیاسی در ایران است اما ماهیت کوبا و امریکا از نگاه دستگاه معرفت اسلامی، از یک خاستگاه و آبشخور مشترک نشئت می گیرد و غایت هر دو اعمال قدرت و حفظ هویت مادی و جغرافیایی است.

11- ملت ایران دارای یک گنجینه پایان ناپذیر به نام عاشورا است که نه تنها کوبا بلکه همه تمدن های بشری از آن محرومند.

12- انقلاب اسلامی مدعای جهانشمولی و نابودی نظام های استکباری و طاغوتی دارد.حال آنکه کوبا به زیست مسالمت آمیز و رعایت حقوق مادی خود قانع است.

بنابر این در دستگاه معرفت شناسانه انقلاب اسلامی، منازعه ما و غرب منازعه حق و باطل و کفر و ایمان است. با این تقسیم بندی کوبا در همان بلوکی است که امریکاست، هرچند کوبا قدرت اعمال خوی سلطه گری ندارد.

حمایت:پس از محکمه ملت

«پس از محکمه ملت»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛بدون شک سخنان چهارشنبه گذشته آیت الله آملی لاریجانی در مقام عالی ترین مقام قضایی کشورمان و تاکید بر آمادگی دستگاه قضا در برگزاری دادگاه سران فتنه ، جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نگذاشت که محاکمه سران فتنه حتمی است و باز هم محاسبات دشمن، ضدانقلاب، بیگانه و جریان فتنه غط اندر غلط از آب در آمد.رصد رسانه های بیگانه و ماهواره ای تا سایت های فتنه و ضدانقلاب طی هفته های گذشته و با نزدیک شدن به سالروز حماسه تاریخی 9 دی نشان می داد یک سناریو واحد و مشترک را در دستور کار دارند و آن «تغییر مسئله» موضوع فتنه 88 است. این تغییر مسئله حاکی از این تلاش بود که فتنه 88 را در سطح یک دعوا و اختلاف میان دو کاندیدای انتخاباتی تنزل بدهند و به گونه ای بر کلکسیونی از جرایم و جنایات که در پهنه فتنه 88 اتفاق افتاد، سرپوشی گذاشته و در نهایت عاملان ، مسببان و سران داخلی فتنه را تطهیر نمایند.

جالب اینجاست که این عملیات رسانه ای بصورت پرحجم با هدف تاثیرگزاری بر ذهن افکارعمومی از سوی بی بی سی، صدای امریکا، من وتو، دویچه وله، کلمه و جرس و روزآنلاین و...تا اپوزیسیون خارج نشین و فتنه گران فراری و متاسفانه یکسری اقلیت محدود و خواص رفوزه در داخل دنبال و پمپاژ شد تا با تاکتیک "نعل وارونه" ، ژست طلبکاری بگیرند و از یکسو ادعا کنند که حصر آن سه نفر به اصطلاح قانونی نیست و از سوی دیگر؛ هلهله سردهند که چرا قصد محاکمه آنها در دادگاه وجود ندارد.اما درباره موضع قاطعانه رییس محترم قوه قضاییه ، حتمیت محاکمه سران فتنه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر آن سه نفر، چند نکته قابل اعتناست:

1-آمادگی قوه قضاییه برای برگزاری دادگاه سران فتنه، نشان از توان سیستماتیک این قوه برای مواجهه با هر جرم و جنایت و قانون گریزی است که در راستای حقوق عامه و به دور از فضاسازی ها و سناریوهای چند لایه مغرضان ومعاندان ، تنها قانون و عدالت را بر صدر بنشاند .پیش از این بسیاری از فتنه گران در 5 سال گذشته ضرب شست عدالت را چشیده اند و نتوانستند از چنگال قانون بگریزند. احکام قوه قضاییه درباره فتنه گران ، سند افتخار عدلیه است که به دور از شعار و در عمل به قانون و تامین حقوق مردم و بدون هیچ خوفی، مجرمان و اصحاب فتنه را بسزای اعمال ننگین شان رسانده است.اردوکشی خیابانی، آشوب و اغتشاش، خسارت به اموال عمومی، اتلاف اموال مردم، سلب امنیت آحاد جامعه، همکاری با دشمنان نشان دار نظام جمهوری اسلامی، تلاش برای براندازی نظام، "تغلب و غلبه "بر رای دهها میلیونی مردم تا "قیام خائنانه علیه حق الناس" از جمله جرایم فتنه گران بوده است که قوه قضاییه هم با آنها برخورد کرده است. آقایانی هم که در روزهای اخیر تلاش داشتند این جرایم را در خصوص سران فتنه مشمول "مرور زمان "بدانند و از این تاکتیک استفاده می کردند که؛"بر گذشته ها صلوات"! خوب است تنها به اقرار اصحاب فتنه در دادگاه های سال 88 مراجعه کنند تا اگر دچار نسیان شده اند بفهمند که سران فتنه چه نقشی در این جنایت بزرگ داشته اند.

2- بازی رسانه ای دشمن و ضدانقلاب در این باره که قوه قضاییه قادر نخواهد بود آن سه نفر را به دادگاه بکشاند ، بازی ناشیانه ای بود که بار دیگر ثابت کرد محاسبات آنها درباره جمهوری اسلامی غلط است. طی سال های اخیر بارها رسانه های بیگانه و معاند بر اثر خطای راهبردی در مواجهه با دستگاه قضایی ، مغلوب شدند و رسوایی آنها غیر قابل کتمان است. در پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیاردی ، ترجیع بند این رسانه ها به پیشقراولی بی بی سی و افراد معلوم الحالی در داخل این بود که قوه قضاییه نمی تواند با این فساد برخورد کند و به اصطلاح این پرونده ماست مالی خواهد شد.!! اما وقتی این پرونده طی ماهها کار شبانه روزی و تحقیقات مقدماتی منجر به تعقیب و شناسایی متهمان شد و در ادامه پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت و بالغ بر بیست هزار صفحه اوراق و اسناد و تحقیقات این پرونده به جدیت مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت حکم 24 دانه درشت اقتصادی صادر و حتی مجرم اصلی به دار مجازات آویخته شد؛ رسوایی این بوق های تبلیغاتی حریف بر ملا گشت. همچنانکه دادگاه برخی آقازاده ها، مقامات سیاسی دولت سابق و ... نیز نشان داد که قوه قضاییه اسیر فضاسازی ها و حاشیه ها و غوغا سالاران نمی شود و با کسی تعارف ندارد و هیچ خط قرمزی جز قانون و حقوق مردم را به رسمیت نمی شناسد.

3- طبق قانون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون است و از همین روی مصوبه این شورا درباره حصر سران فتنه منطبق بر قانون می باشد و چون موضوع ناظر بر امنیت ملی کشور بوده است ؛ جای شکی وجود ندارد که همین شورا صلاحیت دارد که در این باره تصمیم بگیرد. اینکه برخی با ژست حقوقی به تک خوانی بعضی از اصول قانون اساسی روی آورده اند و می کوشند به اصطلاح ان قلتی بر این مصوبه وارد نمایند، محلی از اعراب ندارد. اکنون مطالبه بحق مردم و حامیان واقعی انقلاب، از شورای عالی امنیت ملی این است که پس از محاکمه تاریخی سران فتنه در محکمه ملت در حماسه تاریخی 9دی88، بستری فراهم شود که بانیان این فتنه بزرگ به محکمه عدالت سپرده شوند تا دستگاه قضایی باردیگر به مانند همه پرونده های حساس و بزرگی که به فرجام رسانده ، اعتماد گرانسنگ مردم را قدر دانسته و قانون را بر صدر بنشاند.

آفرینش:رعایت حریم خصوصی دیگران؛ضرورتی اخلاقی - دینی

«رعایت حریم خصوصی دیگران؛ضرورتی اخلاقی - دینی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان بخت است که در آن می خوانید؛حریم خصوصی نیاز چندانی به تعریف ندارد و درواقع، همان محدوده ای است که رعایتش از سوی افراد در یک جامعه، می تواند موجبات آرامش و آسودگی خاطر را در دیگران فراهم کند همان طور که نادیده گرفتن آن، منجر به تشویش روحی و بروز مشکلات متعدد برای افرادی می شود که حق و حقوق آنها در زمینه رعایت حریم خصوصی شان، زیرپا گذاشته شده است.

این یک واقعیت است که همه افراد تا حد زیادی از این که چه نوع مسائل و مصداقهایی در زیرمجموعه حریم خصوصی دیگران قرار می گیرند و بی توجهی به آن، امری خلاف ادب و اخلاق، به شمار می رود، واقف هستند و حتما لازم نیست یکایک مواردی که باید آنها را رعایت نمود تا حرمت حریم خصوصی دیگران محفوظ و محترم بماند به افراد، آموزش داده شود.

بدیهی است وقتی فردی تمایل ندارد دیگران از مساله ای که به زندگی شخصی وی مربوط می شود آگاه شوند، تجسس در مسائل زندگی خصوصی افراد دیگر از سوی همین فرد، چیزی است که منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.

تقریبا از حدود یک دهه اخیر که نوع زندگی ها به تناسب زمان، دچار تغییرات زیادی شده است، یکی از مسائلی هم که به موازات این مساله، دچار دگرگونی شده، نوع تجسس در زندگی دیگران است که در هر حال، پسندیده نیست. با رشد آپارتمان نشینی بخصوص در شهرهای بزرگ، بسیاری از خانه ها و واحدهای آپارتمانی دارای پنجره های رو به یکدیگرند و بسیاری از واحدها دارای اشراف خاصی بر خانه های مجاور خود هستند. حتی ممکن است نزدیکی واحدها و نوع ساخت آنها به گونه ای باشد که صدای مکالماتی که در واحدهای مجاور، اتفاق می افتد را نیز بتوان در واحدهای دیگر، به راحتی شنید. ما چه قدر نسبت به تجسس نکردن در زندگی خصوصی افراد در چنین مواردی،محتاط هستیم؟

وقتی هنگام عبور از نقطه ای از شهر و روستای خود، با درِ باز خانه ای مواجه می شویم چه قدر نسبت به سرک نکشیدن در حریم منزل و مِلک دیگران، حساس هستیم؟ نمونه این عدم رعایت را در بسیاری از ارتباطات خانوادگی و اجتماعی نیز می توان سراغ گرفت؛ گاهی آنقدر شخصی را درمورد مساله شخصی ای، که تمایلی به مطرح نمودن آن با ما ندارد، تحت فشار و تفتیش قرار می دهیم که ناچار به گفتن دروغ می شود.

بدگویی کردن از دیگران در زمانی که خودشان حضور ندارند و تخریب چهره آن ها در پیش دیگری را هم می توان جزو موارد ورود به حریم خصوصی دیگران به حساب آورد. در دنیای امروز، که دنیای ارتباطات است به عنوان یکی از نمونه های رایج عدم رعایت حریم خصوصی اشخاص می توان از چک کردن مبایل که در زمره وسایل شخصی افراد به شمار می آید و خواندن ایمیلهای شخصی دیگران، نام برد.

همین طور است از افراد آشنا و ناآشنا درمورد زندگی شان و مسائلی که میلی به بازگو کردن آن برای ما ندارند، سوال پرسیدن و آنها را در تنگنای این سوالات قرار دادن.این ها فقط بخش کوچکی از مصداقهای عدم رعایت حقوق دیگران در زمینه حریم خصوصی هستند که ضررهای بزرگی را برای جامعه به بار می آورند. مساله انتشار فیلمها و عکسها و اطلاعات شخصی و خصوصی دیگران در شبکه های اجتماعی نیز متاسفانه مساله ای است که بارها و بارها افراد معروف و غیرمعروف جامعه و زندگی هایشان را دچار تنش نموده است، مساله ای که به هیچ روی، نمی توان در مقام توجیه یا دفاع آن برآمد.

به هر حال، اهمیت قائل شدن برای حیطه هایی که جزو حریم خصوصی دیگران بشمار می روند و برهم نزدن آرامش دیگران، چیزی است که می تواند از بروز بسیاری از مشکلات در چهارچوبهای خانوادگی، حوزه شغلی و نظایر آن جلوگیری کند.

مردم سالاری:نقش ایران و آمریکا در عراق

«نقش ایران و آمریکا در عراق»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی خسروی است که در آن می خوانید؛رسانه های غربی بخصوص از جنس آمریکایی در تلاشی هماهنگ از قدرت گیری گروه های مقاومت عراقی که در مقابله با داعش همراه ارتش عراق هستند ابراز نگرانی کرده اند. این رسانه ها بدون اشاره به نقش این گروه ها در پیروزی های اخیر ارتش عراق در مناطق مختلف، فقط به دلیل ارتباط آنها با ایران و احتمال اعمال نفوذ ایران در عراق توسط این گروه ها ابراز نگرانی کرده اند. یکی از سناریو هایی که رسانه های غربی مامور پیاده کردن آن هستند پروژه ایران هراسی است. این پروژه در شرایط و مواقعی که ایران در حال کسب موفقیت راهبردی در منطقه است با شدت بیشتری پیگیری می شود.

در شروع توطئه داعش علیه عراق و در زمانی که موصل به اشغال این گروهک در آمد آمریکایی ها فقط نظاره گر بودند و حتی زمانی که داعش به سمت بغداد پیشروی کرد باز هم غربی ها فقط نظاره گر بودند. این در حالی بود که ایران در همان ساعات اولیه به ندای کمک دولت عراق و حتی منطقه اقلیم کردستان پاسخ مثبت داد. کمک های ایران به حدی برای عراق حیاتی بود که هم از طرف دولت مرکزی و هم از طرف کردها که اتفاقا روابط گرمی با آمریکایی ها دارند مورد ستایش قرار گرفت.

حتی در ادامه جنگ آن زمانی که ائتلاف ضد داعش با رهبری آمریکا و با هیاهوی رسانه ای در مناطق تحت سیطره داعش از طریق هواپیماها کمک نظامی رها می کردند و در چندین نوبت باز هم به اشتباه! نظامیان عراقی را هدف قرار می دادند، مستشاران نظامی ایران دوشا دوش نظامیان عراقی در خط مقدم جنگ علیه داعش حضور داشتند و هفته قبل همین رسانه های غربی خبر شهادت یکی از مستشاران ایرانی در سامرا را روی خروجی خود قرار دادند. ایران بیشتر از هر کشوری بدنبال ثبات عراق بوده است و خود آنها نیز این واقعیت را می دادند اما آنچه که از چشم این رسانه ها همانند گذشته به دور مانده است حرکت های خزنده آمریکا علیه امنیت ملی عراق و تلاش برای تکه تکه کردن این کشور است.

آمریکا حمایت ضمنی خود را از تغییر روند اداره کشور عراق و تبدیل آن به یک حکومت فدرالی اعلام کرده است. آمریکایی ها حتی فراتر از این خواهان اجرای این سیستم سیاسی بر اساس مذهب مردم عراق هستند. برگزاری کنفرانس مشترک با شخصیت ها و سران قبایل اهل تسنن عراق با آمریکایی ها در اربیل بدون حضور دولت مرکزی عراق، به وضوح برنامه های شوم غربی ها را برای هدف گیری وحدت اقوام و مذاهب عراق نمایان می سازد. این در حالیست که ایران همیشه مدافع وحدت همه اقوام عراقی بوده و از آن حمایت کرده است. البته برنامه شوم آمریکایی ها با درخواست از دولت مرکزی برای تسلیح کردن گسترده اهل تسنن عراق و تلاش برای آموزش آنها شکل پیچیده تری به خود گرفته است و نشان از طراحی سناریویی خطرناک برای یکپارچگی عراق است.

آنچه مشخص است آمریکایی ها توانستند از توطئه داعش برای بازگشت دوباره به عراق و اعمال نفوذ در سیاست های آن کشور استفاده کنند اما به همین مقدار رضایت نخواهند داد و به دنبال جای پای مطمئن و همیشگی در این کشور هستند و بی شک گام بعدی آنها ایجاد یک اپوزیسیون قوی در میان اهل تسنن عراق خواهد بود تا نقش اهرم فشار آنها بر دولت مرکزی عراق را اجرا کنند. دولت عراق که امروز با تمام توان در حال مقابله با توطئه داعش در سرزمین خود است نباید از حرکت ها و اقدامات آمریکایی ها بخصوص در این اواخر غافل باشد.

به اعتقاد نگارنده بوی توطئه عمیق تری از داعش به مشام می رسد که قطعا تسلیح اهل تسنن عراق اولین گام برای اجرای این سناریوی خطرناک در عراق است. بی شک نقش رسانه های غربی در این شرایط منحرف کردن افکار مردم عراق و منطقه از این اقدامات موذیانه به سمت ایران است تا بتوانند در دراز مدت ایران را از معادله سیاسی منطقه و بخصوص در عراق خارج سازند و با آسودگی خیال بیشتری به اجرای برنامه های خود بپردازند. نبرد علیه داعش با شدت ادامه دارد و نیروهای نظامی و داوطلب عراقی هر روز بیشتر بر اوضاع جبهه ها مسلط می شوند ولی آنچه که نباید از چشم عراقی ها به دور بماند، حرکت های خزنده غربی هاست که وحدت ملی آن کشور را هدف قرار داده اند و به روزهای پس از داعش از همین الان می اندیشند.

شرق:سکوت، فراموشی نیست

«سکوت، فراموشی نیست»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که در آن می خوانید؛سیدضیاء: «من تا روزی که به قدرت رسیدم، روزنامه نویس بودم و روزی که قدرت به دستم افتاد، روزنامه ام را تعطیل کردم. برای اینکه روزنامه حربه آدمی است که به قدرت نرسیده است. اگر این آدم بخواهد در دوران قدرتش از روزنامه استفاده کند، دلیل آن است که در وجودش قدرت کامل نیست.» روزنامه نگاری در نظر سیدضیاء «حربه» بود، نه وسیله. از هرچه رفته، سیدضیاء اهل مماشات نبود. حربه می خواست. سنبه را هم که پرزور یافت، قید تیغ کُند روزنامه نگاری را زد. دروغ به آن نمی بست. تعریف روشنفکرانه به آن سنجاق نمی کرد. چ

قدر مسلم آنکه، بعد از شهریور٢٠ هم که به ایران برگشت، دیگر نه دنبال دولت بود و نه روزنامه نگاری. به مرغداری رضایت داده بود. می خواست در سرتاسر ایران مرغداری راه بیندازد. «حربه» اش جای دیگری کارگر افتاده بود. سیدضیاء فقط یک معشوقه دارد و آن سیاست (قدرت) است. تا پایان عمرش نیز ازدواج نمی کند: «یک مرد سیاست حق ندارد که زن و بچه داشته باشد. مردی که معشوقی مثل سیاست را برای خود انتخاب می کند باید بداند در کنار این معشوق طعم مرگ هست. بوسه این عشق، مرگ آور است.» تکلیف با سیدضیاء روشن است؛ مردی پر از تناقضات معتبر به نیت قدرت. قدرت و سیاست، وسوسه ای که از دیرباز یقه گیر روشنفکران ایران بوده است.

در قدرت یا بر قدرت بودن. «روشنفکران در» قدرت صدها تحلیل کلیشه ای و مانیفست های فریبنده برای توجیه حضور خود در قدرت و نهاد های دولتی ارایه داده اند که از فرط نخ نماشدن، تکرار آنها ملال آور و مبتذل است. «روشنفکرانِ بر» قدرت نیز سبب ساز «روشنفکرانِ در» قدرت بوده اند. برقدرت بودن یعنی در پرده اغواگر اتوریته پنهان شدن. اینک انگار این دو گزینه بیش از پیش پودهای همتافته اش از خاصیت و خاصیت داشتگی افتاده است. نه حرف های روشنفکران در قدرت، مشوق و هدایتگر مردم است و نه فریادهای «روشنفکرانِ بر» موجی حتی کوچک و سطحی در توده ها برانگیخته است. سه ضلع این مثلث، هیچ یک چندان به هم اعتمادی ندارند: مردم، «روشنفکران بر» و «روشنفکران در». آنها که روزنامه نگار بودند یا سر از قدرت درآوردند و حتی همچون سیدضیاء اعتراف نکردند روزنامه را برای قدرت می خواستند، یا از قدرت رانده شدند و به روزنامه روی آوردند تا شرنگ ازدست دادن قدرت را با مرثیه «باید کار فرهنگی کرد» از خاطر ببرند. طنز احمد شاملو خیلی ها را با این جمله اش فریب داد: «مردم ما حافظه تاریخی ندارند.»

خیلی ها این حرف را باور کردند و هرکاری دلشان خواست کردند به این امید که مردم فراموش می کنند. اما سکوت، به معنای فراموشی نیست. اتفاق عجیبی نیست که هر فریادی، هر حرف، هر پیشنهاد یا ایده ای از جانب هر روشنفکری، چه «بر»، چه «در» تنها در مدت زمان کوتاهی، در نهایت چندروز، اندک موجی ایجاد می کند و بعد حباب می شود و به آسمان نرفته، می ترکد. تکرار راه های رفته بی فایده است. راه های نرفته را باید پیمود. باید «بری از قدرت» بود.

بری از قدرت نه به معنای فکِ سیاست از روشنفکری، بلکه حک در روشنفکری. یعنی قدرت را به مردم سرایت دادن و با مردم قوی ترشدن. چنین قدرتی نه تقسیم قدرت، که «ضرب قدرت» در لایه لایه های مردمی است که چه بسا روزنامه خوان هم نباشند. «در» این کلاف سردرگم احوال جهان، حال که سبوی روزنامه نگاری شکسته است و پیمانه اش را ریخته اند، مرزهای روزنامه و داستان سخت مخدوش شده است. از این رو تعهد تازه ای سر بر کرده: روزنامه، جایی برای خیال نیست. خیال وارگی داستان در روزنامه جای خود را به وهم زدگی می دهد. یکی از این وهم ها، شبح سیدضیاء است که مدام در رفت وآمد است. دست بردار نیست. در هوای قدرتی است که در وجودش غلیان می کند. تضمینی نیست. گو اینکه روشنفکران، چه «در» و چه «بر»، میان خیال فردای مردم و وهم «قدرت کامل» در رفت وآمدند. «بر» و «در» قدرت بودن، برادران دوقلویند، آن هم دوقلو های کلیشه ای. آنان که در این گرداب غوطه ور نیستند، استثنا هستند. استثناها را باید جدی گرفت. آن کسانی که می توانند سیاست ورزی کنند اما بری از قدرتند.

ابتکار:خاتمی و احمدی نژاد در کجای سپهر سیاست ایران ایستاده اند؟

«خاتمی و احمدی نژاد در کجای سپهر سیاست ایران ایستاده اند؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد هر کدام هشت سال افتخار ریاست جمهوری ایران را در کارنامه خود دارند. این دو هم به لحاظ ویژگی های شخصیتی و هم روش مدیریتی هیچ شباهتی با هم نداشتند. پوزیشن اصلی خاتمی فیلسوف، روشنفکر و نظریه پرداز است و در جایگاه ریاست جمهوری هم تلاش کرد که یک فیلسوف-رئیس جمهور باشد. خاتمی از نظر رفتار شخصی، مداراجو و مشورت پذیر بود. اسلام رحمانی دغدغه اصلی اش بود. اما محمود احمدی نژاد هیچگاه نخواست پوزیشن مهندسی را رها کند و میانه ای با نظریه پردازی نداشت. او بیشتر عملگرا و جزئی نگر بود. تکنیکال فکر می کرد و به همین دلیل هم بخش نظریه پردازی را به تنها مونس خود یعنی مشایی سپرد. او از نظر رفتار شخصی سخت گیر و ستیزه جو و مشورت ناپذیر بود و تلاش می کرد یک انقلابی-رئیس جمهور باشد.

پیامد و آثار دوره ریاست جمهوری ان دو نیز تابع این تفاوت همین ویژگی ها بود. یکی محور گفتمان اصولگرایی بود و دیگری رهبری گفتمان اصلاح طلبی را بر عهده داشت. هر کدام پس از هشت سال ریاست جمهوری سنت نوعی خاصی از حکمرانی را بر جای گذاشتند. اما چرخ روزگار آن دو را در دوره بازنشستگی شبیه هم نموده است. سید محمد خاتمی که از محبوبیت غیر قابل انکاری بر خوردار است همچنان سیبل مخالفت ها و موافقت هاست. گویا بخشی از وظیفه دوران بازنشستگی اش ایجاد شغل مخالف خوانی برای عده ای است. او هست تا بهانه ای برای مخالفت ها وجود داشته باشد یا به عبارتی بدون انجام فعل خاصی و با تکیه بر ذهنیت سازی رقیب مهمترین نقش را در انسجام بخشی به اردوگاه رقیب ایفا می کند. اگر او نبود بهانه ای برای انسجام و اتحاد اردوگاه اصولگرایان وجود نداشت. همین سرنوشت را این روزها محمود احمدی نژاد نیز پیدا کرده است. این روزها حرکت محمود در دایره سیاست معنا و تفسیرخاصی پیدا می کند. تمام حرکاتش زیر ذره بین رقیبان و سیاسیون است. سکوتش هم تفسیر می شود. او البته از محبوبیت همطراز سید محمد برخوردار نیست ولی بی شک همچنان قویترین پایگاه را در بین اصولگرایان داراست. یکی دیگر از شباهت های دوران بازنشستگی سید محمد و محمود این است که هرکدام با تابلوی "ورود ممنوع" روبرو شده اند و برای فعالیت سیاسی، پاشنه آشیل مشترکی دارند.

سید محمد با تابلوی "فتنه" دست به گریبان است و پشت این خاکریز زمین گیر شده است و محمود نیز با تابلوی "انحراف" گرفتار شده است. رئیس جمهور اسبق، جناب آقای خاتمی پس از وقایع 88 برغم تنظیم رفتار خود بر مدار جمهوری اسلامی و تأکید مکرر بر انطباق عناصر گفتمانی اش بر فرا گفتمان جمهوری اسلامی، همچنان متهم به رهبری فتنه است و در نگاه رقیبان این مقدار تعهد جبران کاستی هایش را نمی کند و فعالیتش مشروط به توبه و اعلام برائت از سران فتنه شده است.

رئیس جمهور سابق جناب آقای احمدی نژاد هم در نظر هم کیشان گذشته خود فاقد صلاحیت فعالیت شناخته شده است و مجوز فعالیتش مشروط به اعلام انزجار نسبت به یار دیرنه اش جناب مشایی است. اخیراًً تحت فشارهای وارده (و به زعم برخی طی یک تاکتیک) جناب مشایی از ساحت سیاست خداحافظی کرد. اقدامی که به منزله آشتی گروههای اصولگرا با محمود احمدی نژاد تفسیر شد. ولی این حرکت در نظر تعدادی از گروههای اصولگرا کافی ارزیابی نشده و تصریح کردند که احمدی نژاد بایست به صورت علنی نسبت به مشایی اعلان برائت و انزجار نماید!
پس تا به اینجا این دو رئیس جمهور محترم فعالیتشان در زمان بازنشستگی در تعلیق می باشد و جالب این که هیچکدام از محدودیتهای برشمرده شده توسط مراجع قانونی بر آنان اعمال نشده بلکه به دلیل تفسیر برخی گروههای قدرتمند، این جایگاه برای این دو تعریف شده است.

این در حالی است که هر کدام از این دو بزرگوار برغم وجود اشکالات دوران مدیریتشان، دارای مزیت ها و ظرفیت های بسیاری هستند که می توانست در خدمت نظام و کشور قرار گیرد و هر کدام نقش یک مشاور و سفیر را در پیشبرد اهداف عالی نظام ایفا نمایند اما تعلیق غیررسمی فعالیت این دو به تعلیق و ابهام فضای سیاسی نیز منجر شده است. ارزیابی آرایش سیاسی ساحت سیاست ایران تابع تعیین تکلیف وضعیت این دو چهره است.

آرمان:برداشت 1/4میلیاردی هم تمام شد؛ دیگر چه؟

«برداشت 1/4میلیاردی هم تمام شد؛ دیگر چه؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا تابش است که در آن می خوانید؛مسئله برداشت 1/4میلیارد دلار دولت از صندوق توسعه ملی چندی است به شدت از سوی تندروها و منتقدان دولت بزرگنمایی شده و حتی به این بهانه دولت مورد هجمه های فراوان قرار گرفت. در این رابطه باید در نظر داشت که تحقیق در باب این موضوع با ابهام مواجه بود. چرا که استدلال می شد گزارش مربوط به این برداشت در زمان ریاست آقای مصباحی مقدم بر کمیسیون برنامه و بودجه بیان شده است، اما این مسئله زمانی که آقای تاجگردون به ریاست می رسند، مطرح نمی شود، هرچند به درستی ذهن یاری نمی کند که در آن زمان چنین مبحثی مطرح شده است یا خیر اما برخی نمایندگان شریف مجلس خاطرنشان می کنند طرح مسئله در زمان ریاست آقای مصباحی مقدم را به خاطر دارند که البته برای این گزارش رای گیری انجام نشده است. براین اساس لازم است که ابتدا اسناد و مدارک مربوط به آن مورد بررسی قرار گیرد. نکته دیگر آنکه این گزارش، گزارش مهمی است و باید قبل از انتشار و ارائه آن در صحن علنی بار دیگر نمایندگان و اعضای کمیسیون درجریان آنچه نوشته شده است، قرار می گرفتند.

با توجه به آنچه اشاره شد، گزارشی که ارائه شد از نظر فرایند قانونی ایراداتی به آن وارد و مخل امنیت ملی دانسته می شود چراکه در این گزارش به صراحت آمده که به دلیل وجود تنگناهای ناشی از تحریمها، این برداشتها و فعل و انفعالات صورت گرفته است بنابراین آنچه در صحن علنی بهارستان مطرح شد نامه سری دیوان محاسبات و البته قابل پیگرد است. نکته دیگر که مهمتر از همه به نظر می رسد، آن است که این پول نه از صندوق توسعه ملی بلکه از ذخایر بانک مرکزی برداشت شده است. موضوعی که نه تنها تخلف محسوب نمی شود بلکه ستاد تدابیر ویژه این موضوع را تایید و تصویب کرده است و این مسئله در دولتهای گذشته نیز سابقه داشته است.

در این راستا لازم است به دوستانی که در جناح اصولگرا قرار دارند، خاطرنشان کرد گمان نکنند با پر و بال دادن و پرداختن به موضوعی که به زعم ما قانونی است و در حقیقت منجر شد کشور را از وارد شدن به یک سیکل مشکلات نجات دهد، می توانند ذهن مردم را از اختلاس سه هزار میلیاردی و فراتر از آن منحرف سازند چراکه اساسا جنس آن مسئله با این موضوع متفاوت است. حتی اگر عنوان شود برداشت دولت غیرقانونی و تخلف بوده است که البته چنین موضوعی اعلام نشد، مراجع قانونی وجود دارند اما مسئله سه هزار میلیاردی یک اختلاس عظیم بود بدین معنا که پول از جیب مردم و بیت المال رفت بنابراین نیاز است که تاکید شود مخالفان سعی نکنند با فرافکنی ذهن مردم را از تخلفات عدیده ای که در عرصه مدیریت و اداره کشور در سالهای گذشته اتفاق افتاد و بی اعتمادی مردم به دولت را باعث شد، منحرف و بر آنها سرپوش بگذارند.

اعتماد:اصلاح رفتار سیاسی دوگانه بزرگ ترین خدمت است

«اصلاح رفتار سیاسی دوگانه بزرگ ترین خدمت است»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می خوانید؛یکی دو هفته است که برخی نمایندگان مجلس پا را در یک کفش کرده اند تا دولت را متهم به برداشت از صندوق توسعه ملی کنند. سایت های وابسته به جریان اصولگرا نیز آن را خبر مناسبی یافته اند و پیاپی درباره موضوع از این و آن نقل خبر می کنند و اگر این روزها برای آنان مصادف با ٩ دی نبود شاید باز هم ول کن ماجرا نبودند. در این میان دولت هم تا حدی عصبانی برخورد و کل ماجرا را تکذیب می کند. در نهایت هم معلوم شد که واقعیت ماجرا نه این است و نه آن و شاید هم، هم این است و هم آن. یعنی پول از صندوق به صورت امانی برداشته شده و دولت امور خود را در پایان سال گذشته انجام داده و بعد هم آن را به صندوق بازگردانده است. ادعای مخالفان این است که این کار غیرقانونی است. ضمن آنکه به بخش برگشت دادن پول اشاره نمی کنند و اینکه این نکته را نیز مغفول می گذارند که چرا چنین پولی برداشت شده و آیا دستان دولت برای پرداخت هزینه های جاری بسته نبوده است؟ البته دولت ادعای دیگری هم دارد، مبنی بر اینکه، اظهار این خبر مبتنی بر افشای نامه یی سری است و آن را مصداق افشای اسناد سری و این کار را تشویش اذهان عمومی دانسته است. در این باره ذکر چند نکته ضروری است.
۱- اگر این خبر مبتنی بر افشای سند طبقه بندی و سری است، پس چگونه اصل آن تکذیب می شود؟ بنابراین بهتر بود که دولت در این مورد با دقت بیشتری پاسخ می داد.

۲- آیا دولت یا هر نهاد دیگری حق دارد هر گونه اقدامی را از طریق طبقه بندی کردن از چشم جامعه دور کند؟ به نظر می رسد که حتی اگر چنین کند، مردم می توانند بر حسب تشخیص خودشان آن را نپذیرند. مشروط بر اینکه از دلایل افشای آن بتوانند در دادگاه دفاع کنند. در این باره باید به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز منطق حقوق شهروندی مراجعه کرد.

۳- نفس اقدام نمایندگان قابل دفاع است. حتی در نهایت به نفع دولت نیز هست. دولت متوجه می شود افرادی هستند که با هر انگیزه یی می خواهند از دولت مچ گیری کنند. چه انگیزه آنان خیر باشد و چه شر، مهم نیست. مهم وجود چنین افرادی است و همین امر موجب می شود که دولت دقت بیشتری در اجرای وظایفش کند و از قانون تخطی نکند. هر چه ناظران اقدامات دولت بیشتر باشند، به نفع دولت است. در غیر این صورت، اگر دولت خود را در فضای غیر نظارتی حس کند، به سرنوشت دولت قبلی دچار می شود که عملا فارغ از هر نظارتی کار می کرد و نتیجه اش برای مردم و جامعه و حتی خود آن دولت بر همگان روشن است، و خدا نیاورد روزی را که این سرزمین بخواهد تجربه دوباره یی از آن دوران داشته باشد.

۴- فارغ از نکات فوق آیا می توان از نمایندگان اصولگرا سوال کرد شما که در برابر این برداشت موقت این حجم از پول که صرف امور جاری و ضروری و مطابق بودجه کشور شده این همه حساس هستید، کشوری که به دست شما و دوستان تان در گرداب تحریم فرو رفته و مشکلات زیادی برای تامین بودجه داشته است، آیا تاکنون و به صورت جدی حتی یک سوال کوچک و مشابه هم از دولت همفکر خود که هشت سال بر اداره و امور مردم سوار بود کرده اید؟ آیا تاکنون هیچ مطالعه یی کرده اید که صندوق ذخیره ارزی در دولت پیش با چه سرنوشتی مواجه شد؟ آیا تاکنون زحمت این را به خود داده اید که بپرسید؛ بالای ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی چگونه صرف شد؟ در حالی که ارقام بودجه در این موارد که اجازه خرج کردن به آن دولت را می داد کمتر از نصف این رقم است. پس بقیه آن کجا رفته و چگونه خرج شده است؟ جالب اینکه در همین روزها هم وزرای این دولت را به دلیل تصمیماتی که در دولت همفکر شما گرفته شده است مورد سوال قرار می دهید!! این دوگانگی رفتار برای کشور صد برابر بدتر از اقداماتی است که با آن به مخالفت پرداخته می شود. این رفتارهای دوگانه، بی اعتمادی به نمایندگان را تشدید می کند و از اینکه هست بدتر می شود.

۵- نکته مهم دیگر این است که، آن طور که دولت می گوید، درج این خبر با استفاده از اسناد سری و طرح مفاد آن به صورت علنی صورت گرفته است. آیا این نمایندگان و همفکران آنان در سایر نهادها با استفاده های مشروع دیگران از اسناد دارای طبقه بندی پایین از سری هم، همین گونه برخورد می کنند یا در آنجا فریادشان نسبت به در خطر بودن امنیت ملی بلند می شود و خواهان مقابله و محاکمه و زندان افشاکنندگان هستند؟ واقعیت را نباید نادیده گرفت که ریشه بخش مهمی از مشکلات سیاسی در جامعه ما، وجود رفتارهای به شدت دوگانه است. اگر نمایندگان منتقد بتوانند بر این دوگانگی رفتاری خود فایق شوند، خدمت بزرگی برای کشور کرده اند. در غیر این صورت خیر.

دنیای اقتصاد:معمای بیکاری با رشد اقتصادی

«معمای بیکاری با رشد اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در ان می خوانید؛بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار نیروی کار، نرخ بیکاری فصلی به 5/10 درصد رسیده است. بررسی روند میانگین سالانه نرخ بیکاری در هر فصل، حکایت از سیر نزولی نرخ بیکاری از تابستان 1392 تا پاییز 1393 دارد. در همین حال بررسی تحولات اشتغال روند متضادی را نشان می دهد. میزان اشتغال (میانگین سالانه) از پاییز 1392 تا تابستان 1393 از سیر نزولی برخوردار بوده؛ به نحوی که در سال منتهی به تابستان 1393 بیش از 700 هزار شغل نسبت به سال منتهی به تابستان 1392 از دست رفته است. اگر چه در فصل پاییز اوضاع اشتغال بهتر شده است، اما همچنان آمار اشتغال بیانگر از دست رفتن بیش از 400 هزار شغل در سال منتهی به پاییز 1393 نسبت به سال منتهی به پاییز 1392 است. بررسی روندهای نرخ رشد اشتغال و نرخ رشد اقتصادی از سال 1386 نشان می دهد در حالی که تا سال 1390 همگرایی نسبتا بالایی میان روند رشد اقتصادی و رشد اشتغال وجود داشته است، از سال 1391 روندها در دو حوزه اشتغال و تولید واگرا شده است.

در حالی که از بهار 1391 رشد اقتصادی از روند نزولی برخوردار بوده و ارقام منفی را ثبت کرده است، رشد اشتغال از روند صعودی برخوردار بوده و در اوج خود در تابستان 1392 به مثبت 5 درصد هم رسیده است. در مقابل از اواخر سال 1392 روندهای اشتغال و تولید معکوس شده است. اقتصاد کشور روند خروج از رکود اقتصادی را از اواخر سال 1392 آغاز کرده و رشد اقتصادی (میانگین) از ارقام منفی به مثبت 3/1 درصد در فصل تابستان 1393 افزایش یافته و برآورد می شود این روند صعودی ادامه یافته و در فصل پاییز به حدود 3/2 درصد رسیده باشد. اما در همین دوره نرخ رشد اشتغال از روند نزولی برخوردار بوده و تا تابستان 1393 به منفی 6/1 درصد نیز کاهش یافته است؛ اگرچه در فصل پاییز اشتغال با تحرک مناسبی همراه بوده و بخشی از اشتغال از دست رفته جبران شده است.

روندهای واگرا در دو حوزه اشتغال و تولید طی سال های اخیر این سوال اساسی را مطرح می کند که ریشه های این واگرایی در دوره اخیر چه بوده است؟ در این زمینه 2 نکته قابل توجه است.

1- از ابتدای دهه 1370 تا سال 1390 اقتصاد ایران با وجود نوسانات گسترده، تقریبا همیشه رشدهای اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. این امر به این معنا است که تولید ناخالص داخلی ایران همواره از روند صعودی (البته با آهنگ های رشد متفاوت) برخوردار بوده است. این روند صعودی تولید به معنای افزایش ظرفیت های اقتصادی است و روشن است که ایجاد ظرفیت های جدید تولید و بهره برداری از آنها، مستلزم به کارگیری نیروی کار جدید و در نتیجه افزایش اشتغال است. این امر یکی از عوامل همگرایی نسبتا بالا میان اشتغال و تولید از سال 1380 تا 1390 بوده است. اما از سال 1390 تا 1392 اقتصاد ایران برای اولین بار طی دو دهه اخیر وارد فاز کاهش تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی منفی) شد. این کاهش تولید موجب خالی ماندن بخش گسترده ای از ظرفیت تولید اقتصاد کشور شده است. اما با توجه به قوانین و اصطکاک های بازار کار در ایران، تعدیل نیروی کار در اثر کاهش تولید در کارخانه های کوچک و بزرگ کشور به سختی صورت می پذیرد.

این موضوع موجب شده است که کاهش تولید در سال های 1391 و 1392، اثر منفی قابل توجهی بر اشتغال نداشته باشد. به تبع این امر طی سال جاری که اقتصاد به مدار رشد بازگشته است، بیشتر از ظرفیت های بیکار مانده نیروی کار موجود صنایع استفاده شده و انتظار نمی رود که اشتغال از این ناحیه با تحرک قابل توجهی روبه رو شود. زمانی که اقتصاد به ظرفیت کامل خود برسد، پس از آن انتظار می رود تا افزایش تولید به افزایش اشتغال بینجامد. در مجموع این موضوع یکی از عوامل مهم واگرایی میان روند تولید و اشتغال در دو سال اخیر بوده است.

2- مساله مهم دیگر تحولات بخش های مختلف اقتصادی است. تغییر تولید بخش های مختلف، اثرات کاملا متفاوتی بر اشتغال دارند. طی سال های 1391 و 1392، کاهش تولید نفت ناشی از تحریم اقتصادی از مهم ترین عوامل کاهش شدید رشد اقتصادی و در سال 1393 افزایش تولید نفت از عوامل اصلی افزایش رشد اقتصادی بوده است. اما روشن است که با توجه به سهم اندک نفت در اشتغال، حتی تغییرات شدید تولید نفت نیز اثرات اندکی بر اشتغال دارد.

تغییرات تولید بخش صنایع کارخانه ای مانند صنعت خودرو نیز با توجه به اصطکاک های بازار کار، اثرات محدودی بر اشتغال داشته است. در این میان بخش ساختمان با توجه به انعطاف پذیری بالای نیروی کار در این بخش، یکی از بخش هایی است که اثرات عمده ای بر اشتغال دارد. در سال 1391 و نیمه اول 1392 با وجود کاهش شدید رشد اقتصادی، بخش ساختمان با رونق نسبی همراه بوده است، این امر احتمالا یکی از عوامل رشد اشتغال در سال 1391 و نیمه اول 1392 بوده است. در حالی که از نیمه دوم سال 1392 بخش ساختمان با رکود شدیدی مواجه شده است و این موضوع از عوامل کاهش اشتغال در این دوره بوده است.

در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که در شرایط فعلی ایجاد اشتغال، مساله ای حیاتی برای اقتصاد ایران است. با توجه به نیروی کار جوانی که وارد بازار کار می شود، مساله اشتغال می تواند عامل خلق بحران های اجتماعی و امنیتی کشور طی سال های آینده کشور باشد و تنها راه جلوگیری از این بحران احتمالی، ایجاد ظرفیت های جدید تولید و دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی است.