برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح چهارشنبه

9« دی یک فصل نه یک روز»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم محمدهادی صحرایی است که در آن می خوانید؛سال 88 در ایران انتخاباتی برگزار گردید که هنوز از نظر کمی و کیفی در دنیا کم نظیر بود. انتخاباتی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب «نصاب تازه ای در سلسله طولانی انتخاب های ملی پدید آورد» حضور بیش از هشتاد درصدی مردم از همه طیف ها و سلیقه ها و در نهایت سلامت و آرامشی که کیمیای دموکراسی خواهان جهان است. انتخاباتی که رهبری نظام آن را به خاطر این شور حضور، یک جشن واقعی خواندند و مردم نیز پس از این نشاط اجتماعی در تدارک برپایی جشنی بزرگ بودند که در آن، تنها مردم برنده واقعی بودند. جشنی که نماد بلوغ فکری جمهوریت نظام و اوج اقتدار انقلابی که تاریخ تولدش با انتخابات همراه بود و سال های عمرش با تعداد دفعات آن. همه چیز مهیای این اتفاق بزرگ بود و مردم همیشه در صحنه ایران می خواستند این پیروزی را روی میز افتخاراتشان به جهانیان نشان دهند که آن مولود نامبارک به دنیا آمد.

از چندی قبل نهادهای تصمیم ساز خارجی مثل نظرسنجی های داخلی به این نتیجه رسیده بودند که به احتمال زیاد رئیس جمهور دهم همان رئیس جمهور نهم خواهد بود و خودشان گفته بودند اگر این اتفاق بیفتد ایران تا سال 2020 یکی از کشورهای توسعه یافته و مرکزی جهان می شود. و این، آن چیزی نبود که به پسند آنان و تشنگان قدرت داخلی باشد پس می بایست سقوطی درخور این صعود پیش می آمد تا این افتخار و اقتدار محقق نگردد. لذا حرکت خزنده و موذیانه ای که از ماه ها قبل زمینه سازی شده بود آهسته آهسته بروز و ظهور پیدا کرد. این شیوه نامردانه استکبار است که کشورهای در حال شکوفایی را گاهی با میکروب سارس و گاهی با شایعه آنفلوآنزای مرغی و گاهی با جنگی که به بهانه مبارزه با تروریسم راه می اندازند، سال ها به عقب می اندازند، گاهی هم با ادعای تقلب در انتخابات و همه اینها در یک کلام یعنی دروغ. دروغی که در ذات و DNA سیاستمداران بی خدای غربی است که هر که را و هر چه را که نخواهند با دوز و دغل از سر راه برمی دارند. به جز ایران را که نمی توانند.

در ماه های منتهی به انتخابات، شبکه بی بی سی فارسی برنامه های خود را شبانه روزی کرد. فیس بوک و یوتیوب و امثال آن ماموران جدید مدیریت افکار عمومی شدند. نیروهایی که در برخی از کشورهای همسایه، آموزش شارلاتانی دیده بودند آرام آرام وارد ایران شدند و لانه گزینی کردند. در داخل گروهی که منافع و مصلحت خود را در خطر می دید در صدد انتقام گرفتن از نظام و انقلاب و مردم برآمد. کسانی از آنها از تشکیل شورای صیانت از آراء سخن می گفتند و دیگرانی، مردم را به قانون شکنی و «ریختن در خیابان ها» در صورت رای نیاوردن نامزد مورد نظر هزار فامیل قدرت و آنانی که خود را قیم مردم می دانند دعوت می کردند. ورشکستگان سیاسی، مطرودین مردم و صاحبان ثروت های حرام و بادآورده و آنها که با خانواده هایشان از گرده های مردم و پشته های شهدا به پست های بالا رفته و رسیده بودند و اکنون لگد می زنند و در کنار همه اینها دشمنان نشان دار اسلام، انقلاب و مردم همچون منافقان، سلطنت طلبان، بهایی ها و... در صفی واحد علیه نظام مقدس و مظلوم ایران متحد شدند و با هزینه کرد تمام نیروهای نفوذی و چراغ خاموش خود، فتنه تحمیلی 8 ماهه علیه انقلاب و جمهوریت را با جدیت تمام در سال هزار و سیصد و هشتاد و اشک پیش می بردند. غافل از اینکه اراده خداوند بر عزت مردم ایران و جمهوری اسلامی قرار گرفته و کان امرالله مفعولا. (1)
حین شمارش آراء و زمانی که کم کم شمار اراده ها برای تداوم آرمان های نظام و حفظ شعارهای انقلاب زیاد می شد، جنگ احزاب علیه خواست مردم ایران آغاز شد و کلید آن با اعلام پیروزی قبل از اتمام شمارش آراء توسط میرحسین موسوی زده شد و فتنه آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی که طراحی آن سال ها قبل انجام شده و در تداوم فتنه 78 بود متولد شد. مهدی کروبی که در رقابتی چهار نفره پنجم شده بود و محبوبیتی پایین تر از آراء باطله کسب کرده بود نیز مدعی شد که «تقلب شده ولی نمی دانم در کجا» و این گونه بود که با خیانت، خودخواهی و دنیاپرستی برخی از خواص و غفلت برخی دیگر، و تحیر گروهی از مردم، کشور درگیر چالشی شد که نتیجه آن هرچند عبرت آموز ولی دردناک و سخت قابل تامل است.

زمینه سازی برای ترور دانشمندان هسته ای، وضع تحریم های پی در پی علیه ایران، ایجاد مانع جدی برای پیشرفت چشمگیر علمی، اقتصادی، عمرانی، رواج دروغگویی در جامعه به گونه ای که برای زنده ها هم مجلس ختم برگزار کردند، رودر رو قرار دادن مردم با یکدیگر، قبح شکنی از اسائه به مقدسات و قانون همچون آتش زدن مسجد و اموال و مغازه مردم و اموال دولتی، امیدوار کردن دشمن ناامید و جسور کردن آن، هتک آبروی نظام، ریختن خون شهروندان بی گناه و... و از همه مهم تر توهین و جسارت به مقدساتی همچون عاشورا و عزاداران حسینی و حضرت امام خمینی از جمله هزاران خسارت و خیانت سران فتنه بود. آنها که نه تنها معرفت حر را نداشتند که با وقاحتی ابن زیادگونه، حرمت شکنان عاشورا را مردانی خداجوی خواندند و شعار نه غزه نه لبنان را با سکوت تایید کردند و ای کاش که به اندازه همین شعار جانم فدای ایران غیرت ملی گرایانه داشتند.

آنها در روز روشن دروغ تقلب را با زور اردوکشی خیابانی در بوق می کردند و بدون هیچ شرم و حیایی نظام نجیب اسلامی را به تقلب متهم کردند. آنها که خود سالیانی را بر گرده نظام سپری کرده بودند و از نظام آبرو گرفته بودند و با نظام به نام و نان رسیده بودند اکنون که در بر پاشنه دیگری چرخیده به صورتش چنگ کشیدند و بزرگترین نقض حقوق شهروندی را در دستور کار خود قرار داده و شورش اقلیت بر اکثریت را راهبری نمودند. اوباما که سال 87 در سه کنج گیر افتاده بود اکنون برای میرحسین آرزوی موفقیت و ایران را با بمب اتم تهدید می کرد. سران نحس و نجس اسرائیل، فتنه گران را بهترین سرمایه و دوستان خود معرفی می کردند. انگلیس، آلمان، فرانسه و غیره نیز همین گونه.
در این میان تدابیر نظام و در راس آن روشنگری و شجاعت به یاد ماندنی رهبر عظیم الشأن انقلاب بود که نظام را از لبه پرتگاه سقوطی که فتنه گران کینه توز و عنود و دشمنان شرور برای نظام تدارک دیده بودند نجات داد. بصیرت و صبری که حمل علم انقلاب را تنها زیبنده رهبری آن کرده بود باعث شد بسیاری از مردمی که فریب فتنه گران را خورده بودند، حقیقت را دریابند و به مرور حساب خود را از آنان جدا کنند و در یوم الله 8 و 9 دی به صورت میلیونی به دفاع از اسلام و انقلاب بپردازند و با شور حسینی خیابان ها را از لوث جرثومه های استکبار پاک نمایند و تا ابد ننگ را بر چهره ناپاک دشمنان اسلام و انقلاب و اذناب آنان بنشانند و دشمنان را ادب کنند و از نهم دی سنجه ای بسازند که تا سالیان سال با آن بتوان اهل بصیرت را از اهل رذیلت تمیز داد که در اصل نهم دی نه یک روز که یک فصل است برای جدا کردن سره از ناسره و مرد از نامرد و دوست از دشمن.

خراسان:مردم همیشه مردمند

«مردم همیشه مردمند»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛وقتی مردم امیدوارانه و با اشتیاق و رغبت برای رقم خوردن فردایی بهتر، پیشرفت کشور و آینده روشن تر و تحکیم استقلال و عزت و سرافرازی دین و میهن پای صندوق های رأی می روند، مردمند و صد البته این مردم، پس از هر انتخاباتی و هر حضوری در صحنه های گوناگون باز هم مردمند، پس کاملاً روشن است که باید حرمت، عزت، کرامت و مطالبات واقعی مردم و خواست های به حقشان، همه صداها و حتی اعتراض های احتمالی شان و مخالفت هایی که موجبات اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه و خدشه دار شدن وحدت ملی را فراهم نمی کند، توسط مجموعه مسئولان و حاکمیت مورد توجه جدی قرار گیرد.

اگر واقعاً باور داریم که مردم به لطف خداوند در همه صحنه های خطیر و بزنگاه های حساس، تمام کننده کارها بوده اند و خواهند بود و اگر مسئولان به یادشان بماند و باور داشته باشند که این مردم بودند که با عنایت الهی و رهبری خمینی آن مرد خداباور طاغوت ستیز بساط دیکتاتوری شاهانه را جمع کردند و طومار سلطنت را در هم پیچیدند و همین مردم در همه صحنه ها استوار و مؤمنانه پای انقلاب و اهداف و آرمان هایش ایستادند هم در مقابل اغتشاش ها و تجزیه طلبی های اوایل انقلاب مردانه سینه سپر کردند و هم در نهایت ایثارگری و جوانمردی با تقدیم بیش از ۲۲۰ هزار شهید در جنگ تحمیلی هشت ساله خداباورانه در مقابل آن تهاجم سهمگین به کشور، مقاومت کردند و آن حماسه ها و افتخارها را آفریدند که نه تنها نقطه عطفی در تاریخ انقلاب بلکه به خاطر ویژگی های خاصش نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود و همین مردم تمام سختی های اقتصادی و تحریم های ظالمانه غرب را تحمل کردند و می کنند و همین مردم بودند که با حضور حماسی و بسیار موثرشان که اوج آن در ۹ دی تجلی یافت بر التهابات و حوادث تلخ وناگوار بعد از انتخابات ۴۰ میلیونی بسیار شیرین و غرور آفرین خرداد ۸۸ مهر پایان زدند و به لطف خداوند کشتی توفان زده کشور، انقلاب و نظام را از خطر شکستن و غرق شدن نجات دادند، پس همین مردم همیشه در چشم مسئولان باید صاحب این مملکت و این انقلاب و صاحب حق شناخته شوند و اکنون و در همه اوقات باید حرف و صدا و مطالبات به حق مردم در هر شرایطی مورد توجه خاص و ویژه مجموعه حاکمیت و تک تک مسئولان قرار داشته باشد. فضای فعالیت های سیاسی سالم، پویا و شوق برانگیز در چارچوب قانون اساسی باید برای همه سلیقه های سیاسی درون نظام مهیا باشد، حرمت و کرامت آحاد جامعه با هر دین، مذهب، سلیقه سیاسی با هر درجه تحصیلی در نقطه نقطه این سرزمین به بهترین شکل باید رعایت شود. امکانات، رفاه معیشتی و توزیع ثروت باید به شکل عادلانه برای همه مردم در هر جای این وطن در نظر گرفته شود.

ریشه مفاسد اقتصادی و اجتماعی باید سوزانده شود. انواع رانت ها، ویژه خواری های اقتصادی و سیاسی باید ریشه کن شود. لااقل حالا پس از گذشت ۱۳ سال از فرمان ۸ ماده ای رهبر انقلاب و تأکید ایشان بر مبارزه با مفاسد مورد توجه عملیاتی و اجرایی مسئولان قرار گیرد و مردم نتایج و ثمرات جلوگیری و مبارزه با مفاسد را کاملاً حس کنند، سرانجام پرونده های مفاسد اقتصادی در عین دقت، هر چه سریع تر برای مردم روشن شود و مفسدان و سوء استفاده کنندگان از بیت المال و ضربه زنندگان به اعتماد و اطمینان مردم به اشد مجازات قانونی محکوم شوند و حکم ها پس از تشریفات قانونی، هر چه سریع تر در مورد مجرمان به اجرا درآید تا هم مرهمی باشد بر دل مردم و هم عاملی بازدارنده برای جلوگیری از وقوع چنین جرایمی در جامعه.

با دانه درشت ها، یقه سفیدها و آقازاده های متخلف درهر پست و مسئولیتی و با وابستگی به هر فردی، به شدت هر چه تمام تر برخورد شود. تلاشی جدی برای باز پس گیری ۹۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از گردن کلفت هایی که این تسهیلات میلیاردی را با استفاده از رانت های آنچنانی دریافت کرده اند انجام شود تا دولت و بانک ها این قدر تکرار نکنند که برای پرداخت وام های جزئی مانند وام ازدواج در تنگنا قرار دارند، مجموعه های نظارتی باید گسترده تر، دقیق تر و موشکافانه تر بر تمامی ارگان ها، سازمان ها و دوایر دولتی و غیر دولتی نظارت موثر و پیشگیرانه داشته باشند تا شاهد این همه تخلف در سطوح مختلف نباشیم. مسئولان باور کنند که این مردم حق دارند شاهد نظارت موثر و ملموس مسئولان بر قیمت ها، اجاره خانه، کیفیت و قیمت خودرو و مایحتاج عمومی و حتی کیفیت نان که به تازگی بر قیمت آن افزوده شد، باشند.

مردم حق دارند که تمامی کارکنان بخش های دولتی و غیردولتی هنگام مراجعه به ادارات و سازمان ها، حقوقشان و حرمتشان را رعایت شده ببینند و لازم است که لااقل هر از گاهی رؤسا و مدیران سازمان ها و دوایر دولتی و غیردولتی به طور غیرمحسوس کسانی را مأمور کنند تا از نوع برخورد کارمندان و کارکنان با ارباب رجوع اطلاع دقیق پیدا کنند و بفهمند بعضی از کارمندان و کارکنان در برخی سازمان ها و دوایر دولتی و غیر دولتی چگونه جواب سربالا به مردم می دهند و قیم مآبانه و ارباب مدارانه با مردم برخورد می کنند و... و خلاصه مردم همیشه و همه جا و در هر شرایطی باید توسط مسئولان دقیق و درست دیده شوند و همه مسئولان کشور در هر سطحی باید باور کنند که مردم، همیشه مردمند چه قبل از راهپیمایی ها و انتخابات چه بعد از راهپیمایی ها و انتخابات.

رسالت:منطقه یورو در آستانه انفجار اقتصادی

«منطقه یورو در آستانه انفجار اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می خوانید؛شهروندان اروپایی در حالی از امروز وارد سال جدید میلادی می شوند که نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی منطقه یورو لحظه ای فکر و ذهن آنها را آرام نمی گذارد! سران منطقه یورو نیز نسبت به آنچه قرار است در آینده اقتصادی اروپا و به طور خاص در سال 2015 میلادی رخ دهد به شدت نگران هستند. از یک سو کلیت تقابل طرفداران دو تز " رشد اقتصادی" و " ریاضت مالی" به قوت خود باقی مانده و از سوی دیگر، نشانه ای عینی و ملموس که خروج منطقه یورو از بحران اقتصادی را اثبات کند به چشم نمی خورد! گسترش بازه اعتراضهای اقتصادی و ضد ریاضتی در اروپای واحد طی یک سال اخیر، چشم انداز تیره ای را برای مقامات این کشورها ترسیم کرده است. بدون شک بسیاری از سران منطقه یورو در سخنان خود به مناسبت سال نو میلادی ناچار خواهند بود بار دیگر شهروندانشان را به ادامه طرح های ریاضتی در راستای خروج از بحران اقتصادی دعوت کنند و از آنها بخواهند نجیبانه ! این بحران را تحمل کنند.

فارغ از برخی آمارهای دست ساز اقتصادی که هدف آنها کنترل جو روانی جوامع اروپایی محسوب می شود، شهروندان اروپایی رسیدن به " نقطه گذار از بحران اقتصادی" را حداقل در آینده ای نزدیک ناممکن می دانند.باید اذعان کرد که تایمر بمب اقتصادی اروپا در روزهای پایانی سال 2014 میلادی فعال شده است،بمبی که احتمالا در سال 2015 میلادی منفجر خواهد شد. جهت ترسیم مختصات نقطه ای که اروپای واحد هم اکنون در آن قرار دارد لازم است 6 نکته را مدنظر قرار دهیم :

1- معمایی به نام یونان

آنچه این روزها در یونان می گذرد، برای سران منطقه یورو حکم یک تراژدی تمام عیار را دارد.حزب چپگرای سیریزا خود را آماده حضور در معادلات سیاسی و اجرایی آتن می کند .پیروزی در انتخابات پارلمانی اروپا سال 2014 ، به حزب ضد ریاضتی و ضد یوروی سیریزا جسارت و انگیزه دوچندانی بخشیده است.

حزب سیریزا بر خلاف حزب حاکم محافظه کار نه تنها اجرای سیاستهای ریاضتی را بر نمی تابد بلکه نسبت به پذیرش وام و کمک اقتصادی بانک مرکزی اروپا و حتی صندوق بین المللی پول نگاه منفی و بدبینانه ای دارد. همچنین " خروج از منطقه یورو" نه تنها برای حزب سیریزا یک " خط قرمز" محسوب نمی شود، بلکه بسیاری از سران و اعضای این حزب خروج از یورو را اصلی ترین پیش شرط نجات اقتصادی کشورشان می دانند. در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام در یونان و حضور حزب سیریزا در قدرت، یونان نخستین کشوری خواهد بود که از منطقه یورو جدا خواهد شد. در این صورت به دلیل اتصال سیستم بانکی یونان و قبرس( عضو دیگر منطقه یورو )، خروج این کشور نیز از منطقه یورو اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این صورت دومینوی " خروج خودخواسته از یورو" در سرتاسر این منطقه اقتصادی به راه خواهد افتاد. کشورهای پرتغال، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به صورت بالقوه زمینه خروج از منطقه یورو را دارا هستند. بنابراین خروج یونان از منطقه یورو به معنای اضمحلال و انحلال این منطقه اقتصادی در آینده ای نزدیک خواهد بود.

2- بحران بانکی - اعتباری در اروپا

گره خوردگی بحران اقتصادی داخلی منطقه یورو و بحران بانکی-اعتباری در سرتاسر اروپای واحد سبب شده است تا موسسات اعتبارسنجی در اروپا نتوانند نگرانی خود را نسبت به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این دو از یکدیگر کتمان کنند."کارولا شلر"رئیس بخش بانکداری اروپا در موسسه مودی هشدار داده است که وضعیت ضعیف اقتصاد کلان بر بانکداری اروپا سنگینی می کند و این صنعت از نظر ساختاری آسیب پذیر است.

بانک مرکزی اروپا نیز پیش بینی خود از رشد اقتصادی منطقه یورو را کاهش داده است تا ساختار بانکی و اعتباری اروپا آسیب پذیر تر از هر لحظه دیگری به نظر برسد. " گردش سرمایه" و " اعتبار معاملات بانکی " دو حلقه مفقوده ای هستند که بیش از هر زمان دیگری درتحلیل وضعیت بانکی-اعتباری اروپا باید بر روی این دو متمرکز شد.

در سال 2013 میلادی و با تشدید بحران اقتصادی در کشور قبرس، شاهد بودیم که این کشور عضو منطقه یورو صراحتا از آمادگی روسیه برای سرمایه گذاری اقتصادی در نیکوزیا استقبال کرد. با این حال هم اکنون اروپای واحد و روسیه در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند.

ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا حدود 5 ماه قبل در روزنامه فایننشال تایمز هشدار داد:" تیرگی بیشتر روابط اروپا با روسیه، رشد اقتصادی را در نیمه دوم سال 2014 میلادی با رکود مواجه خواهد کرد. بحران اوکراین کاهش شدید سفارشات کارخانه ها در ماه ژوئن و کاهش اعتماد در فضای تجاری را در پی داشته است."

در حال حاضر نه تنها پیش بینی دراگی به وقوع پیوسته و اروپای واحد با رکود اقتصادی مواجه است، بلکه در سال جدی میلادی و با تشدید تقابل مسکو و اتحادیه اروپا این روند ادامه خواهد داشت.

4- اقبال مردمی به گروه های ضد یورو و ملی گرا

پیروزی احزاب راستگرای افراطی در انتخابات پارلمانی امسال اروپا شوک بسیار سختی به مقامات ارشد منطقه یورو وارد ساخته است. مارین لوپن رهبر جریان راستگرای افراطی درفرانسه که حزب متبوعش پس از پیروزی در انتخابات اخیر هم اکنون به تنهایی 25 نماینده در پارلمان اروپا دارد در خصوص اروپای واحد و وضعیت آن معتقد است :

" شرایط اتحادیه اروپا نمی تواند بهبود یابد و در نهایت مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق فرو می پاشد..... اتحادیه اروپا یک ناهنجاری جهانی است.....اتحادیه اروپا مانند یک زندان است."

رشد اقبال مردم در اروپا به جریانهای ملی گرا تنها به فرانسه ختم نمی شود! در کشور انگلیس حزب ملی گرای "یوکیپ" روز به روز تقویت می شود و از اکنون خود را به یکی از جدی ترین رقبای دو حزب محافظه کار و کارگر تبدیل کرده است. حزب اروپا ستیزی که امسال برای نخستین بار نمایندگان خود را به پارلمان اروپا و حتی پارلمان انگلیس فرستاد. در کشورهای بلژیک، فنلاند، یونان، اتریش و ...نیز احزاب و جریانهای ضد اروپایی توانسته اند نمایندگان خود را به پارلمان اروپا بفرستند. به عبارت بهتر، آرای مشارکت کنندگان در انتخابات پارلمانی اروپا ( مشارکتی اندک در حد 43 درصد ) به سود طرفداران اروپای واحد به گردش در نمی آید حال تکلیف 57 درصدی که حتی به مشارکت در انتخابات پارلمانی اروپا نیز اهمیتی نمی دهند کاملا مشخص است!

5-پیوستگی منطقه یورو، حوزه شنگن و اتحادیه اروپا

با توجه به پیوستگی اقتصادی، سیاسی و امنیتی اروپا، هر گونه تحولی در منطقه یورو بر روی دیگر همکاری های اعضای اروپای واحد نیز تاثیرگذار خواهد بود. شکاف و در نهایت فروپاشی منطقه یورو، بر روی اتحادیه اروپا و حتی حوزه شنگن نیز تاثیرگذار خواهد بود.

به عبارت بهتر، مرگ منطقه یورو به معنای پایان تاریخ مصرف پیمان ماستریخت (Maastricht Treaty) و شنگن( Schengen Agreement) نیز خواهد بود. طی سالهای اخیر دو کشور دانمارک و انگلیس به کرات پیمان شنگن را نقض کرده و قوانین گمرکی و مهاجرتی و کنترلی مخصوص به خود را ( بر خلاف اصول مورد توافق در پیمان شنگن ) وضع کرده اند. از سوی دیگر، از بین رفتن همکاری اقتصادی کشورهای منطقه یورو سبب می شود تا این 17 کشور در مجموعه ای بزرگ تر به نام " اتحادیه اروپا" نیز نتوانند اتصال محکمی با یکدیگر برقرار کنند.

در اروپای واحد اگر پیوند سه مقوله " اقتصاد"،امنیت" و " سیاست " را به عنوان سه نقطه تشکیل دهنده یک مثلث فرضی در نظر بگیریم، " اقتصاد" در راس این مثلث قرار دارد. در تشکیل اتحادیه اروپا و منطقه یورو نیز منافع اقتصادی نسبت به هر مقوله دیگری پررنگ تر بود. بدون شک " تاریخ" و " فرهنگ" کشورهای اروپایی اجازه اتصال آنها به یکدیگر را نمی دهد، خصوصا آنکه هنوز زخمهای کهنه جنگ جهانی دوم بر جای جای کالبد اروپا التیام پیدا نکرده است. در چنین شرایطی " اقتصاد" و " منافع اقتصادی جمعی" تنها نقطه اتصالی است که می تواند منجر به اقناع افکار عمومی اروپا در خصوص "گذار از ملی گرایی" شود. حال این نقطه اتصال روز به روز و بلکه لحظه به لحظه سست تر می شود.

6- بحرانی به نام انگلیس

اقبال روز افزون شهروندان انگلیسی در خصوص جدایی از اروپا بر گره های کور ایجاد شده در اروپای واحد افزوده است. این مقوله در انتخابات سراسری سال 2015 در انگلیس بیش از پیش تاثیرگذار خواهد بود. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس قول داده است که در صورت انتخاب دوباره، در سال 2017 میلادی و در قالب یک همه پرسی ماندن یا خروج انگلیس از اروپا را به رای بگذارد. این در حالی است که مطبق چندین نظرسنجی طی ماههای اخیر، اقبال مردم انگلیس نسبت به استقلال همه جانبه و مطلق از اروپای واحد به شدت افزایش یافته است. در این میان نه تنها حزب استقلال طلب و ضد اروپایی یوکیپ در انگلیس با استقبالی گسترده مواجه شده است، بلکه در میان طرفداران احزاب محافظه کار و حتی لیبرال دموکرات نیز اقبال عمومی نسبت به خروج از اروپا افزایش یافته است. در چنین شرایطی دیوید کامرون اروپای واحد را بر سر یک دوراهی سخت قرار داده است:" پذیرش خروج انگلیس از اروپا" یا " افزایش اختیارات ویژه انگلیس به عنوان عضو ارشد در اروپای واحد"!

پذیرش هر دوی این گزینه ها به معنای فروپاشی اروپای واحد خواهد بود زیرا " خروج انگلیس" یا " تسلط لندن بر دیگر کشورهای اروپایی" هر دو به معنای دفرمه شدن ساختار فعلی اروپاست.

در نهایت اینکه شکست سیاستهای ریاضتی در سرتاسر اروپا، کاهش رشد اقتصادی دو کشور آلمان و فرانسه به عنوان اصلی ترین بازیگران منطقه یورو در سال 2014 میلادی، بالابودن نرخ بیکاری و افزایش مهاجرت نامتوازن جوانان اروپای جنوبی و شرقی به کشورهای شمال اروپا و منطقه اسکاندیناوی، فعال شدن اتحادیه های کارگری در اعتراض به سیاستهای ریاضتی و از همه مهم تر، عدم وجود ابزارها و امکانات لازم در اروپای واحد جهت عبور از سیاستهای بازدارنده ریاضتی و جایگزینی سیاستهای پیشرو( سیاستهای مبتنی بر رشد اقتصادی) سبب شده است تا کمربند انفجار اقتصادی دور تا دور منطقه یورو پیچیده شود. در سال 2014 میلادی منطقه یورو چندین گام به فروپاشی نزدیک تر شد. حال سئوال اصلی اینجاست که چه کسی این کمربند را منفجر خواهد کرد؟ آیا در این خصوص سران اروپای واحد قادر خواهند بود در خوشبینانه ترین حالت ممکن و قبل از آنکه این کمربند انفجاری به دست ملتهای اروپایی منفجر شود، دست به نوعی " شالوده شکنی خودخواسته " با استناد به اندیشه های پست مدرنیستی ژاک دریدا بزنند ؟!

قدس:مأموریت ناکام

«مأموریت ناکام»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمدملازهی است که در آن می خوانید؛مأموریت سیزده ساله مبارزه با تروریسم در افغانستان با جمع آوری پرچم نیروهای ائتلاف بین المللی در کابل به صورت نمادین پایان یافت و قرار است حدود سیزده هزار و پانصد نفر از نیروهای آمریکا در افغانستان باقی بمانند و بقیه نیروها اعم از آمریکایی و سایر کشورهای عضو ناتو از این کشور خارج شوند.

مأموریت جدید نیروهای آمریکا حفاظت از آزادی عنوان شده است که اسم بی مسمایی بیش نیست. در نگاهی به گذشته و سیزده سال مبارزه با آنچه که از آن به نام مبارزه با تروریسم یاد شده است، می توان گفت که آمریکا در یکی از طولانی ترین جنگها و البته پرهزینه ترین آنها دستاوردی اندک و ناکامی های بزرگ داشته است. هزینه این جنگ بیش از یک هزار میلیارد دلار برآورد شده است و حدود 3500 نظامی آمریکایی و ناتو در جنگ افغانستان جان خود را از دست داده اند. جنگ افغانستان تنها زیانهای مالی و جانی برای غرب نداشت، مهمتر از آن هزینه های معنوی و اخلاقی آن است. شعار آزادی خواهی، توجه به حقوق بشر، پایبندی به اخلاق و ارزشهای انسانی دنیای غرب در محک افغانستان با عیاری ناخالص روبرو شد.

خسارتهای جانی و مالی افغانها در سیزده سال گذشته از حد گذشته و به صورت واقعی برآورده نشده است. زنان و کودکان بی گناه بسیاری در بمبارانهای کور جان خود را از دست دادند که در هیچ کجا ثبت نشده اند. آنچه در زندان بگرام گذشت، پیش از آن در زندان ابوغریب عراق گذشته بود که اساس تمدن و اخلاق لیبرالیسم غربی را از اعتبار انداخت. جهانیان به درستی دریافتند که بین شعار تا عمل قدرتهای بزرگ فاصله از زمین تا به آسمان است. جنگ، جنگ است و دیگر هیچ و در آن حلوای حقوق بشر پخش نمی کنند. در طول تاریخ چنین بوده است. نظامی که سلاح به دست می گیرد و در سرزمینی ناشناخته می جنگد، برای حفظ جانش که هر آن خود را در معرض خطر احساس می کند، دست به هر کاری می زند و کشتار طرف مقابل بخشی از این نظم جنگی است. تفاوت نمی کند که طرف مقابل مسلح و نظامی باشد یا غیرنظامی و بی گناه، وقتی ماشین جنگی به راه می افتد، گلوله ها رها شده گناهکار و بی گناه نمی شناسد.

سرباز فعال در این ماشین جنگی دیگر نمی تواند آن انسان آزادی خواه باقی بماند و خود تبدیل به ماشین جنگی می شود. از این روست که در جنگ افغانستان، یک نظامی عاصی، شبانه وارد خانه های مردم شده و زنان و کودکان را در خواب به گلوله بست و بعد با خیال راحت آن را برای دیگران تعریف کرد. اما دستگاه راه انداز این ماشین جنگی چه کرد؟ حتی از یک محاکمه ساده عامل آن در افغانستان خودداری ورزید و ثابت کرد که شعار آزادی خواهی و حقوق بشر توخالی تر از آن است که دیگران فکر کرده اند.

جنگ افغانستان از این زاویه مهم است که ورشکستگی اخلاقی مدعیان جهانی را به نمایش گذاشت، نه یک بار که ده ها و صدها بار، اما این تنها باخت ماشین جنگی آمریکا نبود. در نگاهی واقع بینانه بین اهداف اعلام شده جنگ در افغانستان که مبارزه با تروریسم و سرکوب آن بود و آنچه که امروز در ارتباط با عملیاتی که تروریستی تلقی می شود، به روشنی می توان شکست و ناکامی مبارزه با تروریسم را مشاهده کرد. در مقایسه ای کوتاه و خیلی ساده می توان گفت که تروریسم و افراطی گری با ماهیت ایدئولوژیک طالبانی-القاعده ای پس از سیزده سال جنگ در افغانستان نه تنها سرکوب نشده، بلکه به صورت یک جریان فکری تأثیرگذار در تحولات منطقه ای درآمده است.

تفکر طالبانی، جنوب آسیا و تفکر القاعده ای، خاورمیانه و شمال آفریقا را بشدت تحت تأثیر قرار داده است. از درون این تفکر اندیشه خلافت گرایی در میان اهل سنت احیا شده است که در نگاهی آرمانی به قدرت، جهاد را در اولویت و امری مشروع و یگانه وسیله تحقق آرمان خلافت می داند. آنچه دنیای غرب در افغانستان از دست داد تنها ناکامی نظامی نیست، ناکامی ایدئولوژیک آن با عواقب سنگین تری روبرو خواهد شد. این تصور که با توپ و تانک و هواپیما و برتری فناوری و مادی جنگ می توان به جنگ طالبان و القاعده رفت، تصوری خام است. اما تفکر رادیکال اسلامی خلافت گرا در اول راه است و در آینده به احتمال زیاد قدرت تأثیرگذاری بیشتری بر تحولات منطقه ای خواهد داشت. مهمترین باخت جنگ در افغانستان تقویت تضادها بین اسلام رادیکال و قدرت تمدن غربی است و در تشدید این تضاد، همگان بازنده خواهند بود.

سیاست روز:به دنبال آبروداری یا قانون شکنی و زیر پا گذاشتن اخلاق!

«به دنبال آبروداری یا قانون شکنی و زیر پا گذاشتن اخلاق!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم مهدی طلایی است که در آن می خوانید؛

۱- عجیب و باور نکردنی اما واقعی از قشر ورزشکاران و فوتبالیست های مشغول در تیم های مطرح کشور و البته تیم ملی اند. با پول های میلیاردی که یک شبه از کیسه بیت المال نصیبشان شده، ولخرجی کردند و با رشوه تاییدیه پزشک گرفتند و بعد هم کارت معافیت خدمت مقدس! سربازی را گرفته و بعد هم باشگاه ها و فدراسیون را برای بازی کردن و ثبت قرارداد متقاعد کرده اند. یکی به علت نابینایی و یکی هم به علت نقص عضو، دیگری به خاطر بیماری های عفونی، داخلی، اعصاب، روان و... اما با همه این مشکلات ذهنی و جسمی توان دویدن بیش از ۹۰ دقیقه را هم دارند! این مشکلاتی که در کارت های معافیت درج شده بود، هیچ باشگاه و مسئولی در فدراسیون را به فکر فرو نبرد که این معلول جسمی و روانی چگونه فوتبال در سطح حرفه ای بازی می کند؟ نباید مدیران فوتبال این موضوع را به عنوان یک معمای بزرگ پزشکی، رسانه ای می کردند؟ آیا اگر چنین معلولانی توانایی دویدن و فوتبال بازی کردن دارند نباید آنها را الگو قرار داد تا سایر معلولان نیز به این درجه برسند؟

هرچند اصل موضوع بعدا فاش شد که این ورزشکاران! از نظر جسمی سالمند و کارت معافیت آنها ناسالم است. مشخص شد برخی ورزشکارانی که الگوی جوانان از طریق رسانه ها و مسئولان معرفی می شوند به جای آنکه تابع قانون باشند به هر ترفندی بدنبال قانون گریزی هستند. ورزشکارانی که الفبای ورزش پهلوانی که اخلاق مداری است را بلد نیستند اما پیراهن تیم ملی به تن می کنند.

۲- مجازات این به اصطلاح ورزشکاران چیست؟
ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی می گوید: «کسانی که با روش هایی مثل جعل شناسنامه، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، پنهان کردن حقیقت، فریب دادن مشمول و دیگر انواع تقلب موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم کنند به ازای هر معافیت از سوی دادگاه صالح طبق قانون تعزیرات محکوم به تعزیر می شوند و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به حبس تعزیری از یک تا پنج سال محکوم می شوند.»

نکته دوم باشگاه هایی هستند که با این بازیکنان قراردادهای میلیاردی بسته اند. یعنی یک باشگاه به یک معلول نابینا یک میلیارد داده است تا فوتبال بازی کند آیا این پذیرفتنی است؟ بسیار بعید و دور از ذهن است چرا که این بازیکن باید تمرین های سخت، سنگین و بازی های طولانی مدت انجام دهد، پس در این موارد باشگاه ها نیز به طور حتم مرتکب جرم شده اند؛ طبق مقررات فیفا اگر بازیکنی با مدارک غیرقانونی مجوز بازی بگیرد هم باشگاه و هم بازیکن تخلف کرده اند پس باید مجازات شوند.

البته هوشنگ نصیرزاده -رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال- معتقد است: هیچ مدرک جعلی از سوی این بازیکنان به فوتبال ارائه نشده است و کارت معافیت بازیکنان دارای کد رهگیری در سیستم بوده است. مدارک ارائه شده به فدراسیون هم جعلی نبوده و اگر در ارائه گواهی های پزشکی خلافی رخ داده این ربطی به فدراسیون نداشته و آنها باید در دادگاه های قضایی پاسخگو باشند. به همین خاطر هیچ تنبیهی نیز برای این بازیکنان در کمیته انضباطی وجود ندارد! در این خصوص هم قانون گذار در ماده ۵۳۲ تا ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می گوید: «اگر کارکنان اداره های دولتی و مأموران خدمات عمومی و مراجع قضایی امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

عجیب و باور نکردنی اما واقعی. فدراسیون فوتبال خود را مسئول نمی داند، باشگاه ها مسئولیت نمی پذیرند، سازمان وظیفه عمومی کارش را درست می خواند و خود بازیکنان هم مدعی هستند شخصی با گرفتن پول های کلان کارت معافیت سربازی برای آنها صادر کرده است پس پیدا کنید پرتقال فروش را.

۳ - قانون برای همه یکسان است؛ آیا این فقط یک شعار است؟
برخی اهالی فوتبال معتقدند در مقطع فعلی و در شرایطی که فوتبال ایران راهی رقابت های جام ملت های آسیا می شود، مسئولان نظام وظیفه و قوه قضائیه با رافت اسلامی و بخشش این بازیکنان خطا کار، به تیم ملی فوتبال کشورمان کمک شایانی کنند که این نصایح به کام مسئولان نشست و رافت اسلامی شامل حال چهار بازیکن شد تا با ملی پوشان عازم استرالیا شوند. جالب است بدانید یکی از این بازیکنان همان ملی پوش کشورمان در جام جهانی است که فوتبالش را با کارت جعلی در کشورهای همسایه خلیج فارس ایران دنبال می کند و حتی حاضر به آمدن در ایران برای همراهی ملی پوشان هم نشد تا مبادا مچش را بگیرند و یکسره عازم استرالیا می شود و البته کسی از ایشان نباید توقع عذرخواهی کردن داشته باشد. گروهی دیگر از اهالی فوتبال نیز بر این باورند که ماجرای برخورد با متخلفان به بعد از رقابت های جام ملت های آسیا واگذار شود.

اما مطالبه اصلی مردم از یک سو برخورد با افرادی است که از کارت های معافیت جعلی استفاده کرده اند و از سوی دیگر نیز برخورد شدیدتر با کسانی است که در روند صدور این کارت ها، دستی بر آتش داشته اند. اما حضور برخی از این بازیکنان در تیم ملی فوتبال کشورمان برای رقابت های جام ملت های آسیا نشان داد مسئولان متاسفانه با افرادی که قانون را زیر پا گذاشتن می خواهند مثلا در فوتبال آسیا آبروداری کنند. آیا جامعه ورزش به جایی رسیده است که از هر تخلف و رسوایی چشم پوشی می کند برای کسب نتیجه؟ آیا نتیجه گرفتن با تخلف و تقلب در آیین ورزش جوانمردی و پهلوانی ما نقش دارد؟ تا آنجایی که ما می دانیم اصل ورزش به معنی رقابت در شرایط مساوی و حفظ اخلاق است راهی برای رسیدن به جوانمردی و قانون گرایی است. آیا ورزش قهرمانی برخلاف ورزش پهلوانی می خواهد اخلاق را زیر پا بگذارد و قانون گرایی را فدای مصلحت اندیشی کند؟ این نوع نگاه به ورزش را آیا مردم می پسندند؟
وکلام آخر اینکه آیا خون این افراد رنگین تر از سایر جوانان این مرز و بوم است که قوانین مصوب کشور درباره تخلفات محرز آنها اجرا نمی شود؟

وطن امروز:سران فتنه بی تردید مفسد فی الارضند

«سران فتنه بی تردید مفسد فی الارضند»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم آیت الله علی اصغر معصومی است که در آن می خوانید؛ خداوند تبارک و تعالی در سوره بقره، مخالفت خود را با مفسدان و فتنه گران اعلام می فرماید و از افکار و رفتار زشت آنها، طغیانگری و ریاست طلبی اهل فتنه و افرادی که برای رسیدن به فتنه اقدام به هر کاری می کنند، خبر می دهد؛ آنجا که می فرماید: «اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض، قالوا انا نحن مصلحون...». آری! قرآن مجید به اهل فتنه هشدار می دهد: ای اهل فتنه! بخل و حسد نکنید، حق را پذیرفته و با آن مخالفت نداشته و در خدمت حق باشید و در مسیر این خدمت کارآفرین باشید، تفکر کرده و تعامل داشته باشید، محبت کنید، از فتنه و فساد بپرهیزید، از رفتارهای زشت دوری کنید، خونریزی و مردم آزاری نکنید و.... اما متأسفانه این نصایح به گوش اهل فتنه فرونمی رود و آنگونه که در این آیه آمده است، اصحاب فتنه در برابر خداوند و اهل حق می گویند: «انا نحن مصلحون...» ما از مصلحین هستیم و درصدد اصلاح امور برآمده ایم. سپس خداوند متعال در همین آیه پاسخ آنان را می دهد: «الا انهم هم المفسدون...» آنانی که فتنه می کنند و به ایجاد فساد در جامعه اقدام می نمایند «مفسد فی الارض» هستند و به جای اینکه از راه باطل بازگردند، مردم را نیز به غفلت می کشانند.

یک- با توجه به اینکه فتنه گران طغیانگر، خونریز، مردم آزار و ریاست طلب هستند که خداوند آنان را در قرآن کریم رد کرده است، می توان گفت در فتنه ای نیز که سال 88 در ایران اسلامی به پا شد، نهی خداوند شامل فتنه گران شد و با درایت اهل حق و نظر و هدایت های الهی و استادانه و حکیمانه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر بصیر و هوشمند انقلاب اسلامی، فتنه گران و اربابان شان که اینها دستورات آنها را پیگیری می کردند، شکست خورده و نتوانستند به اهداف شوم خویش دست یابند و در نهم دی ماه آنچنان بر زمین گرم خوردند که هیچگاه فراموش نخواهند کرد.

فتنه گران در جامعه اسلامی ایران گروه های ضدانقلابی هستند که به حکم خداوند متعال در قرآن کریم؛ مردم باید آنان را شناسایی کرده و در مقابل دسیسه های این افراد، آگاه و بیدار باشند؛ چرا که آنان آشوبگرانی هستند که روی زمین فساد کردند و بر حکومت حق شوریدند؛ در حالی که خود با توجه به سوابق و مسؤولیت های شان بهتر از همه می دانستند هیچ تقلبی در انتخابات صورت نگرفته و ممکن هم نبود که صورت گیرد چون همه امر انتخابات توسط مردم انجام می شود.

سران فتنه، اکنون نیز پس از گذشت 6-5 سال از انتخابات و فتنه 88، هنگامی که از آنها پرسیده می شود چرا براساس کلام الهی در راه مستقیم گام برنمی دارید و با حق در ستیز هستید، دعوت مردان، زنان، دختران و پسران مردم به خیابان ها برای جنگ با اسلام و جمهوری اسلامی جز گناه، فتنه و فساد چیز دیگری نیست؛ آنچنان غرق در فتنه و فساد بوده و در خواب غفلت بسر می برند و ضد عدالت، تفکر اسلامی، و ضدنظام شده اند که با تمام این نصایح و توصیه های مشفقانه، همچنان بر اقدامات ناآگاهانه و دور از خرد خویش اصرار داشته و توبه از کردار کریه سال هشتادوهشت شان نمی کنند و خود را نیز همچنان اصلاح طلب می نامند(!) سمپات های سران فتنه نیز در مقابل هر حرکت حقی فتنه گری خویش را ابراز می دارند و این همه دلیلی جز این ندارد که « ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است».

دو- افراد دخیل در فتنه و حامی آنان، از ریشه ای درست برخوردار نیستند، لذا مسؤولان محترم دولت هوشیار باشند حال که خداوند در قرآن کریم اینگونه افراد را نفی می کند نباید از آنها در پست های مهم دولتی استفاده کنند چرا که بالاتر از اینکه اهل حق، مؤمنان، انقلابیون و حزب اللهی ها با چنین افرادی مخالفند، خدا با فتنه و فتنه گران مخالف است.

در ایران اسلامی همواره انقلابیون و اهل حق به رهبری ولی فقیه در مقابل باطل ایستادگی کرده اند و همانگونه که حضرت امام خمینی(ره) انقلاب فرمودند و با شکوه و عظمت خدایی و پیامبرگونه خویش شاه، آمریکا، صدام، حزب بعث و... را زیر پا له کردند و از میان برداشتند و جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه را پیاده کردند، رهبر معظم انقلاب نیز که بحق به نیکویی تمام از میراث ایشان محافظت فرموده اند، در هر صحنه ای با مفسدان و فتنه گران مبارزه کرده و فتنه افراد را در داخل و خارج از ایران از میان برداشته و قدرت ولایت فقیه را به جهانیان نشان داده اند و همواره چونان کوه و با اقتداری وصف ناشدنی فلز دشمنان را آب کرده و فتنه های آنان را پنبه می کنند.

سه- وظیفه رسانه ها درباره سران فتنه که عاقبت مفسدان را نادیده انگاشته و گوش شنوایی برای پذیرفتن حق و نصایح قرآن کریم، امام خمینی(ره) و رهبر بزرگوار انقلاب نداشتند این است که جزئیات اقدامات آنان را برای ملت بگویند تا افراد ساده، دیگر هرگز فریب فتنه گران را نخورده و دچار آسیب های فتنه و فساد نشوند چرا که فتنه از سوی هر فردی اقدامی ناصحیح است حتی اگر فتنه گر روزگاری از افراد صالح جامعه بوده است.

چهار- اگر نظام اسلامی برای فتنه گران مجازاتی در نظر گرفته و آنان را محصور کرده، هم برای آن است که فتنه جویان بیش از این برای خویش رسوایی به بار نیاورند و هم جان بی گناهان با اقدامات سران فتنه به خطر نیفتد. اگر این اقدام صورت نمی گرفت، این افراد نادان، دست به فتنه ای دیگر می زدند. آنها بیش از یک سال پس از جمع شدن بساط فتنه محصور شدند چون بر فتنه جویی الحاح داشتند.

پنج- حصر سران فتنه نهایت رأفت نظام اسلامی را نشان داد. جمهوری اسلامی نسبت به کسانی که به نیت براندازی انقلابِ 300 هزار شهید داده، حرکت کرده بودند، بسیار رئوف بود اگرنه خود این افراد جاهل که عنوان سران فتنه را یدک می کشند، می دانند مجازات شان چه بود. البته بموقع با تشکیل دادگاه، جرم بزرگ سران فتنه بررسی خواهد شد.

شش- فتنه گران نباید هیچگاه فراموش کنند هرگز قادر نخواهند بود در مقابل حق ایستادگی کنند و همواره فساد دامن خود آنان را بیشتر خواهد گرفت چرا که خداوند هر آن که را در مقابل حق، قد علم کند از میان می برد و مؤمنین و انقلابیون نیز در مقابل آنان قرار دارند و همچنان که در مقابل فتنه گرانی همچون وهابیون تکفیری داعش با شجاعت ایستاده اند در مقابل هر فتنه گری با اقتدار خواهند ایستاد.

جوان:آیا حصر برداشته شده است؟

«آیا حصر برداشته شده است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که در آن می خوانید؛انتشار اظهارات منسوب به یکی از سران فتنه - که در حصر قانونی به سر می برد- در فضای مجازی و رسانه های ضدانقلاب در روزهای اخیر نکات قابل تأملی را با خود به همراه داشته است که در خور بررسی است.

اولین نکته قابل تأمل زمان انتشار این اظهارات است. در آستانه سالگرد 9 دی به عنوان روزی که موج حماسه ملت خاموشی آتش فتنه را سبب شد، می توان انتشار این اظهارات را واکنشی انفعالی از سوی فتنه گران در قبال بصیرت امت و تلاشی نافرجام و برای جلوگیری از میرایی نهایی فتنه گران دانست.

دومین نکته، گاف مضحکی است که ضمناً درون انتشار این اظهارات وجود دارد و به نحوی می توان از آن به پارادوکس اینان یاد کرد. اگر اینان حقیقتاً آن طور که ادعا می کنند، محصور هستند چگونه اظهاراتشان رسانه ای می شود و حقیقتاً این اظهارات متعلق به شخص آنها است؟ پس از چه محدودیتی شکایت دارند؟ در یک فرایند عقلانی ناچاریم که یکی از دو نتیجه گیری منطقی را بپذیریم، یا این اظهارات، آن گونه که رسانه های جریان فتنه گفته اند، متعلق به اینان نیست –که این دلیل واضحی خواهد بود بر دروغ گویی رسانه های فتنه- یا آنکه این اظهارات دقیقاً متعلق و منسوب به فتنه گران هستند که در صورت پذیرش این فرض، عملاً ادعای محدودیت برای سران فتنه زیر سؤال می رود.

آیا مخاطبان از این رسانه ها نمی پرسند که این چه حصری است که فرد در آن می تواند نظام سیاسی را همچنان به چالش بکشد و اظهارات او به بیرون درز پیدا و رسانه ای شود؟

نکته قابل تأمل سوم متوجه نهادهای ذی ربط و مسئول است. همان گونه که می دانیم بر اساس اظهارات مقامات ذی صلاح هیچ تغییری در وضعیت سران فتنه به وجود نیامده و پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هم که عملاً بار دیگر سلامت نظام انتخاباتی کشور با فاصله 0. 7 درصدی نامزد پیروز، به اثبات رسید، مماشات و تساهل با آنان که به نظام اتهام تقلب را زدند، وجهی ندارد.

به نظر می رسد رسانه های وابسته به فتنه گران با زیرکی و هوشمندی تلاش می کنند با انتشار این اظهارات، واکنش عمومی و دستگاه های ذی ربط را در قبال آن بسنجند. در اینجا باید از نهادهای ذی ربط پرسید چرا در مقابل تاکتیک محک زنی اصحاب فتنه سکوت اختیار کرده اند. آیا جز این است که ممکن است برخی خوش خیالانه تصور کنند دستگاه های قانونی کشور به دنبال تساهل یا حتی رفع حصر اینان و این اظهارات نیز نشانه از شروع این روند است؟

همان گونه که می دانیم مطالبه عمومی و به حق امت حزب الله از مراجع ذی ربط، محکومیت سران فتنه به اشد مجازات بوده و هست و به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که وضع موجود برخی نخبگان سیاسی را به این طمع اندازد که از این آب گل آلود ماهی خود را گرفته و به دنبال تقویت سرمایه اجتماعی خود از طریق مماشات یا حتی احساس تساهل با فتنه گران باشند.

بازگشت و عادی سازی فعالیت و موضع گیری فتنه گران، آن گونه که به نظر می رسد مطمح نظر عده ای است، علاوه بر آنکه در تضاد کامل با منافع ملی و امنیت ملی کشور است به زیان خود تسهیل گران نیز هست. فعالیت آزادانه کسانی که در عمل عدم پایبندی خود را به همه ضوابط قانونی کشور نشان داده اند، علاوه بر آنکه احتمال تکرار اقدامات غیرقانونی آنان را فراهم می کند، زمینه را برای بروز بی قانونی هایی از سوی دیگرانی –که لزوماً با این تسهیلگران همسو نیستند- را نیز به دنبال خواهد داشت. آیا برای مواجهه با موج قانون گریزی و قانون ستیزی ناشی از روند فوق اندیشیده اند؟

به نظر می رسد برخی از آنانی که به دنبال باز کردن درها به روی سران فتنه هستند، دچار یک نوع رودربایستی با بخش اندکی از سرمایه اجتماعی ظاهری خود هستند که از قضا این بخش کوچک سرمایه اجتماعی مانند خود فتنه گران روحیه پرخاشگر و صدای بلندی دارد. بلندی صدا و پرخاشگری این بدنه موجب می شود صدای اکثریتی که مطالبات دیگری از جمله بهبود معیشت دارند، شنیده نشود. آن گونه که در سال 88 طبقه ای مرفه با فریاد بلند و هیاهو و هوچی گری تلاش کرد صدای اکثریت خاموش شنیده نشود.

آیا تساهل کنندگان و تسهیلگرانی که از روی رودربایستی با این طبقه کوچک به دنبال تأمین نظر آنان هستند، به قسمت بعدی ماجرا فکر کرده اند؟ آیا از خود نپرسیده اند که باز شدن درهای فعالیت روی فتنه گران، همین سرمایه اجتماعی ای را که برای جلب نظر آن این قدر به تکاپو افتاده اند، خواهد ربود و این طبقه خاص دیگر فیلشان به یاد هندوستان خواهد افتاد؟ آیا از این نمی هراسند که این جماعت از اینان نیز عبور خواهند کرد؟

با این تفاسیر، واقعیت صحنه از دو حال خارج نیست! یا حقیقتاً تلاش هایی پنهانی برای مهیا شدن فضا برای فتنه گران در حال پیگیری است که اولاً ملت بصیر ایران نخواهد گذاشت به موفقیت بینجامد و در فرض موفقیت هم بازنده اصلی آن همان جریانی است که نابخردانه این مسیر را فراهم آورده است.

حالت دیگر آن است که اتفاقاً جریان بازیگر میدان هوشمندانه در این صحنه فعال شده و با تاکتیک «کج دار و مریز» اولاً مانع از شکست سرمایه اجتماعی خود شده و از طرف دیگر نمی گذارد با حضور فتنه گران رقیبی برای خود در عرصه سیاسی پیدا شود. در این حالت می توان گفت فتنه گران و حامیانشان همان گونه که یکبار فریب نظام سلطه را خورده و پیاده نظام مطامع استکبار و صهیونیسم شدند، این بار نیز بازیچه جریان هوشمند سیاسی ای شده اند که به خوبی می داند از مهره ها چگونه استفاده کند.

حمایت:چماق شکسته کنگره

«چماق شکسته کنگره»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم جعفر قناد باشی است که در آن می خوانید؛این روزها این خبر در فضای رسانه های غربی پمپاژ می شود که در آستانه دور جدید مذاکرات هسته ای، کنگره جدید آمریکا با اکثریت جمهوری خواه در پی تصویب تحریم هایی غیرقابل وتو علیه ایران است. از سوی دیگر باراک اوباما با نشان دادن هویج و پنهان کردن چماق، وعده داده بود که در صورت حصول توافق هسته ای، ایران به قدرت منطقه ای تبدیل می شود. اما همزمانی این تهدید و تطمیع چه معنایی دارد؟ مفهوم تندی کنگره و به اصطلاح وعده های توخالی اوباما در این برهه چیست؟ نکته اول درباره مذاکرات هسته ای این است که راهبرد ملی ما اساساً بر بی اعتمادی نسبت به آمریکا بنا شده است.

دلیل ما برای مذاکره، نه تمنّای گذشت و رأفت، بلکه اثبات حقانیت کشورمان است. چنانچه این مذاکرات به شکست بیانجامد، تمهیدات ویژه برای شرایط سخت، در کشور مهیّاست زیرا اگر توافقی بر اساس منافع ما حاصل شود، طبیعتاً برد با ماست و اگر نشود این آمریکا و متحدانش هستند که رسوا می گردند و خصومت بی منطق آنان عریان تر خواهد شد. دوم، از آنجایی که دنیای غرب همواره به هر موضوعی با عینک استبداد و خودبرتر بینی نگاه می کند، اکنون در مسیر خصومت ورزی و بغض علیه ایران قرار گرفته و بیش از سه دهه است که چشم خود را نسبت به واقعیات ایران بسته است. این منش استکباری که بر اساس وعده های قرآنی، افقی جز نابودی تمدن غرب در پیش رو ندارد، اکنون در انتهای مسیر است و به فرمایش رهبر معظم انقلاب، اگر این نسل، شاهد فروپاشی غرب نباشد، یقیناً نسل بعد، این وعده الهی را نظاره گر خواهد بود.

در اینجا، برای درک چرایی اقدامات متناقض آمریکا علیه ایران، باید به ماجرای تعطیل شدن دولت آمریکا در سال گذشته اشاره کرد که در آن ماجرا، برخورد قدرت طلبانه جمهوری خواهان باعث این افتضاح بزرگ بود. در تمام دوران دموکراسی آمریکایی، همواره اینگونه تبلیغ می گردید که دولتمردان و ارکان قدرت آمریکا به دلیل پشتوانه مردمی، همیشه رای و نظر آنان را مدّ نظر قرار می دهند در حالی که تعطیلی دولت، نشان داد جنگ قدرت در این کشور تا جایی پیش می رود که به ناچار، دولت به تعطیلی کشیده شده و امورات روزمره بیش از 300 میلیون شهروند آمریکایی با اختلالات جدّی مواجه می گردد. در داستان های قدیمی، ماجرای گروهی از مردمان متمدن که در نزدیکی شهری دیگر با رفت و آمدهای مشکوک زندگی می کردند، نقل شده که حکایت این روزهای تعامل آمریکا با ماست.

در آن داستان، جمعی از مردم متمدن آن شهر، نور افشانی های پر سر و صدایی را در شهر همسایه می بینند و با مراجعه به بزرگ خود، درباره چیستی آن سوال می کنند. بزرگ آن شهر نمایندگانی را به شهر همسایه می فرستد تا خبر بیاورند. آن گروه، پس از مراجعت از آنجا می گویند که مراسم نورافشانی مربوط به آتش بازی و جشن آنان است. مردمان شهر همسایه حتی به کودکان خود پول می دهند تا مواد آتش زا خریداری کنند و هر ساله در این مراسم بر اثر خطرات، تعدادی هم کشته و مجروح می شوند. بزرگ شهر پس از شنیدن این گزارش بار خود را بست و قصد کوچ کرد زیرا به قول او مردمی که عقل ندارند و به خودشان رحم نمی کنند قطعاٌ به دیگران هم رحم نخواهند کرد. اینکه کنگره آمریکا با اکثریت جمهوری خواه حتی قادر به حفظ چهره دموکراتیک خود هم نیست، گویای این حقیقت است که انتظار عقلانیت از جانب آنان، اشتباه است. تحلیل هایی که رفتار غرب را همراه با عقلانیت بررسی می کنند، معمولاً به خطا می روند زیرا گذشته آنان نشان داده است که خودبینی و امیال درونی شان بر رفتار منطقی سبقت دارد. رفتار غرب با ایران عقلانی نیست زیرا در راستای منافع آنان قرار ندارد. تکرار جزئیات این حقیقت که نیاز غرب به ما بیش از نیاز ما به آنان است، مثنوی هفتاد من کاغذ است. گواه آن، استمداد آمریکا و غرب برای مبارزه با داعش است که متاسفانه ساده لوحانی در داخل هم این درخواست را فرصتی برای احیای روابط با آمریکا تلقی نمودند. غافل از آنکه این درخواست برای ترمیم وجهه بین المللی آنان است و نیاز دارند تا به همکاری ایران افتخار کنند.

تصمیم کنگره برای تصویب تحریم های غیرقابل وتو غیر از مواردی که شرح آن گذشت، علل دیگری هم دارد از آن جمله تسلط لابی صهیونیستی آیپک بر جریان تصمیم سازی در آمریکا که نماد بارز آن کنگره است و نیز تضادّ عمیق ایالات متحده با اسلام به خصوص اسلام پویای شیعی. اکنون و در زمانی که عقلای جهان چشم انتظار دیدن نحوه رفتار آمریکا با ایران هستند، بر اساس رویه ای که برای ما تعجب آور نبود، اشتباه تاریخی خود که همانا سخنگویی از سر استکبار و زورگویی است را تکرار می کنند. به دلیل همین رفتارهای غیرمنطقی است که حاکمیت جهانی آمریکا به تدریج در حال ضعیف شدن است. در سالیان نه چندان دور، تصوری که از آمریکا در افکار عمومی شکل گرفت، رفتاری مدبرانه و حکیمانه بود اما در روزگار ما، مشاهده رفتارهای غیرمنطقی از ایالات متحده در سطح بین المللی، عادت رایج مردم جهان شده است. در مذاکرات هسته ای، تمام مواردی که ممکن بود بهانه ای به دست آنان دهد را حل کردیم و حتی فراتر از آن، تعهداتی را پذیرفتیم که از منظر حقوق بین الملل ابداً نیازی به پذیرش آن نبود. اکنون توپ در زمین آنان است زیرا رفتار منطقی ما هرگونه کارشکنی آنان را به شکل روشنی، غیرقابل قبول و مضحک جلوه می دهد. باید منتظر بود و دید که آیا بازیکنی در زمین حریف هست که توپ را بشناسد یا اصولاً کسی هست که بازی را بلد باشد؟! ظاهراً آنان قواعد بازی را نمی دانند و اگر ادعای مهارت دارند، غیرمنطقی بودن آنان را می توان به فوتبالیستی فلج تشبیه کرد که فرصت پاس طلایی گل را دارد اما از آنجایی که نمی تواند حرکتی داشته باشد، هیچ اقدامی نمی کند و تنها دیگران را برای شکست مقصر می داند.

آفرینش:صنعت بیمه؛ بازمانده از توسعه جهانی

«صنعت بیمه؛ بازمانده از توسعه جهانی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛نهاد بیمه در سراسر جهان به عنوان پشتوانه و حامی افراد در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، تلقی می گردد. به عبارتی فلسفه اصلی بیمه حمایت از حقوق شهروندان و تضمین رفاه حال آنها در تمامی زمینه ها می باشد. علاوه براین امروزه صنعت بیمه به یک فعالیت درآمدزا مبدل گشته که از قبل آن سود کلانی عاید کشورها، ملت ها و کارگزاران آنها می گردد. اشتغال زایی، حمایت از کسب وکارهای بزرگ و کوچک، جبران خسارت های مختلف ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، حمایت های درمانی و بهداشتی، ضمانت های اقتصادی و... تنها بخشی از این صنعت درحال توسعه می باشد.

اما درمقایسه عملکرد بیمه های مختلف کشورمان با فعالیت بیمه ها و بیمه گزاران توسعه یافته غرب، تفاوت هایی در خط ومشی آنها دیده می شود که پاسخ قانع کننده ای برای آنها نیست. آمارهای رسمی منتشر شده از حق بیمه سرانه در جهان نشان از آن دارد که مردم دنیا به طور متوسط از هر صد واحد پولی که بابت حق بیمه پرداخت می کنند، 58 واحد آن برای بیمه های زندگی بوده است و سهم ده ها رشته از بیمه های غیر زندگی، از حق بیمه ای که مردم دنیا پرداخته اند در مجموع 42 درصد بوده است.

این درحالی است که براساس آمارهای سال 2010 از مجموع حق بیمه های سرانه پرداخت شده در ایران 7.9 درصد آن بابت بیمه های زندگی و 82.1 درصد آن بابت دیگر پوشش های بیمه ای شامل بیمه شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل، درمان، حوادث، آتش سوزی، باربری، مهندسی ، پول، اعتبار و ... پرداخت شده است.

اما این تنها بخشی از تفاوت های کلی میان ما و بیمه گزاران خارجی است. به عنوان مثال بحث بیمه شخص ثالث در طی چند سال گذشته از موضوعات پرچالشی بوده است که هنوز به صورت منطقی و استاندارد به آن پرداخته نشده است. دربحث اجباری بودن آن نقاط مثبت و منفی وجود دارد، اما اشکالات فراوانی برآن وارد است. در اینکه بیمه برای رانندگی امری واجب است شکی نیست، ولی باید به این نکته هم توجه داشت که در صورت رانندگی با ماشین فاقد بیمه، باید فرد خاطی از سوی راهنمایی و رانندگی جریمه شود. اما روند کاری بیمه در کشورما به این صورت است که ماشین ها در بدو تولید باید بیمه شخص ثالث شوند!. درصورتی که ماشینی 6 ماه خوابیده باشد و بعد توسط شخصی حقیقی خریداری گردد، چرا باید 6 ماه هزینه اضافی بیمه ای که اصلا استفاده نشده به وی تحمیل شود؟!.

نقطه عطف مساله اینجاست که بیمه نامه ها در غرب برای اشخاص صادر می شود و در ایران، ابتدا خودرو بیمه می شود!. به عبارتی درغرب شما نمی توانی ماشینت را به فردی بدهی که بیمه نباشد. چراکه درغرب با هر تخلف و ایجاد حادثه و گرفتن خسارت از بیمه، این سابقه برای همیشه در پرونده راننده ثبت می شود و نمی توان آن را پاک کرد. اما در ایران راننده، حتی اگر چندین نفر در تصادفی که او ایجاد کرده جان خودشان را از دست داده باشند، می تواند با فروختن خودرو به راحتی تمام سوابق منفی خود را صفر کند و مجددا یک بیمه نامه جدید بخرد. یعنی به زعم بیمه گذاران ما، فردی که تمام جوانب احتیاط وقوانین را رعایت می کند با کسی که با ایجاد حادثه موجب مرگ چندین نفر می شود فرقی نمی کند.

جدای ازآن نوع خدمات در مقابل هزینه هایی که دریافت می شود به هیچ وجه قابل قیاس نیست. همانطور که گفته شد اساس بیمه گزاری، جلب رضایت مردم و حمایت از حقوق آنهاست، حال شما نگاهی به وضعیت خسارت دیدگان و مراجعه کنندگان به بیمه های ما داشته باشید تا تفاوت را احساس کنید. اتلاف وقت، هزینه تراشی های مختلف، بوروکراسی عریض و طویل و... بیشترین میزان نارضایتی مردم را سبب شده، چرا که هردو طرف حادثه مجبورند تمام امورات روزانه خود را رها کنند و به دنبال خسارت یا خدمات حمایتی باشند که جز حقوق اصلی آنهاست و بابت آن حق بیمه پرداخت می کنند. به عبارتی درکشورما این مردم هستند که برای بهره مند شدن از یک تسهیلات حمایتی همچون بیمه، باید دوندگی داشته باشند و هزینه پرداخت کنند.

این درحالی است که درغرب شرکت های بیمه در رقابتی شدید به دنبال ارائه تسهیلات گوناگون به افراد می باشند تا آنها را به سمت خود جلب نمایند.

انتقاد دیگری که به بیمه گذاران وارد است، بحث جریمه های سنگینی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی گرفته می شود. همانطور که گفته شد اساس اختیاری بودن بیمه بحثی قابل توجه است، اما می توان آن را اینگونه توجیه کرد که اجبار برای بیمه شدن به نفع جامعه است. لذا درصورت تخلف، افراد باید از سوی مراجع قضایی و انتظامی مورد بازخواست قرار بگیرند نه اینکه شرکت های بیمه به ازای هر روز دیرکرد جریمه ای را در نظر بگیرند و پس از سر رسید مجددا بر جریمه صادره نیز جریمه ای اضافی ببندند.

این سوال وجود دارد که چرا نهادهای برنامه ریز بیمه در کشورمان، از مدل ها و الگوهای آزمایش شده در دیگر کشورهای پیشرفته بهره نمی گیرند و مدام با تغییر رویه عملکرد خود هزینه تراشی بیهوده می نمایند. عریض و طویل کردن مراحل بوروکراسی و افزایش هزینه های تحمیلی به مردم ، جز رکود پیشرفت در این صنعت پربازده، حاصل دیگری به همراه نخواهد داشت. اما در پایان باید این نکته را به بیمه گذاران کشور اعلام کنیم که جامعه از نوع و نحوه فعالیت آنها رضایت کامل ندارند و این توقع از آنها می رود که به طور واقعی حامی و همراه مردم باشند.

هرچند که تدوین قوانین در صنعت بیمه ضرورت دارد، اما از قانون گذاران این عرصه انتظار داریم با بهره گیری از مدل انواع بیمه ها در کشورهای توسعه یافته و نحوه برخورد آنها بامردم، نسبت به شرایط بومی کشور تصمیم گیری کنند و حق و حقوق مردم را در رأس تمام نظرات خود قرار دهند.

ابتکار:موتور سواران سیاست ایران

«موتور سواران سیاست ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در آن می خوانید؛در حال پیاده روی در خیابان بودم که ناگهان موتوری از کنارم به سرعت گذشت و بوقی را نثار من کرد که چرا حواست نیست؟ چند متر جلوتر نیز درحالی که 90 ثانیه ای منتظر سبزشدن چراغ بودم تا با اطمینان عرض خیابان را طی کنم، ناگهان با بوق موتوری متوجه خود شدم که باید در هر حالی حواسم به حضور این همیشه حاضران باشد. حاضرانی که به هیچ وجه پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی ندارند و مطابق میل خود عمل می کنند. به بیان بهتر قوانین راهنمایی و رانندگی برای موتورها همانی است که راننده در همان لحظه تصمیم به اجرای آن گرفته است.
در این بین و در میانه درگیری های ذهنی ام با موتور و موتورسواران به این اندیشیدم که چه شباهتی است میان خیابان های تهران و فضای سیاسی کشور.

در ایران نیز کسانی وجود دارند که نقش موتورسواران بی قانون شهر ها را در فضای سیاسی بازی می کنند، کسانی که می شود آنها را موتورسواران سیاست ایران نامید.افرادی که با اجتهادها و استدلال های شخصی، این اجازه را به خود می دهند که هر کاری دلشان می خواهد در فضای سیاسی کشور انجام دهند.

این موتورسواران سیاسی که در ماه گذشته رئیس جمهور از آنان به عنوان "تازه به دوران رسیده ها” یاد کرد و آیت الله هاشمی آنان را "جدیدالاسلام ها” نامید، به خود اجازه می دهند جای هر نهاد و مرجعی تصمیم بگیرند و به راحتی برای افراد حکم صادر کنند.

این افراد که نمونه های آن را به راحتی می شود در این روزهای ایران مشاهده کرد به راحتی به تمام مخالفان خود برچسب ضدیت با انقلاب و نظام می زنند اما تاب شنیدن هیچ گونه انتقادی را ندارند و اگر انتقادی از آنان مطرح شود صدای «وا مظلوما» سر می دهند و با سخنرانی ها و همایش های مختلف سعی می کنند مظلومیت خود را به مردم ثابت کنند. این گروه که خود را ترازوی خوب وبد می دانند به راحتی حکم اعدام مخالفان را امضا می کنند.

این افراد بسیاری از شخصیت های شناخته شده و قابل احترام نظام (اعم از اصلاح طلب و اصولگرا) را به بهانه های مختلف اعم از «دخیل در فتنه» یا «ساکت فتنه» مورد نوازش قرار دادند.

چه بسیار از معتمدین مردم که با برچسب های این افراد مجبور به خانه نشینی و ترک مناصب دولتی و غیر دولتی شدند. گویی موتورسواران سیاست، دارای اجتهاد شخصی یا حق بدنام کردن افراد را دارند.

این افراد که کم کم تبدیل به یک جریان سیاسی در کشور شده اند یک عادت بزرگ دیگر نیز دارند. آنها عادت ندارند اشتباهات خود را ببینند اما استاد دیدن اشتباهات دیگران هستند. این جریان سیاسی کشور طی هشت سال گذشته «مهر سکوت» به لبان خود زده و چشم خود را بر اشتباهات و تخلفات دولت قبلی یعنی دولت محمود احمدی نژاد بسته بودند و در کنار آن مخالفان دولت نهم و دهم را ضدانقلاب و خارج از ریل انقلاب خطاب می کردند. همین افراد امروز با تغییر دولت، تبدیل به سربازان خط مقدم مخالفت با دولت روحانی شده اند و حتی کوچک ترین اشتباه دولت را با ذره بین نگاه خود آنقدر بزرگ می کنند که گویی روحانی در حال انجام خیانتی بزرگ به کشور است.این رفتار درست مانند زمانی است که موتورسواران شهری در حال رانندگی در پیاده رو هستند و در هنگامه خروج از پیاده رو، به راننده یک ماشین پرخاش می کنند که چرا هنگام پیچیدن راهنما نزده است.نحوه برخورد با فیلم های سینمایی مجوزدار از وزارت ارشاد، یا کتاب ها و کنسرت ها نمونه بارز دیگر رفتار این افراد است.

این جریان بدون آنکه فیلمی را دیده باشد یا موسیقی ای را گوش داده باشد حکم خلاف شرع بودن آن را امضا می کند و جالب آن است که با قدرت نیز نظر آنان اجرا می شود.آری، این روزها موتورسواران شهری و موتورسواران سیاسی در حال جولان در کشور هستند و باید راه حلی برای مقابله با آن پیدا کرد. راه حلی که تنها از طریق یک اتحاد ملی قابل شکل گیری است. نحوه برخورد با موتور سواران خیابان ها را به اهلش می سپاریم که با وضع قوانین سخت، جلوی این سرکشی شهری را بگیرند اما در مورد موتورسواران سیاسی می توان با حضور مدنی و سیاسی در انتخابات مجلس دهم جلوی آنها ایستاد و اجازه نداد بازهم مکانی برای جولان خود پیدا کنند. تعدل این افراد می تواند کمک بزرگی به تغییر فضای سیاسی ایران کند، تغییری که می تواند بشارت دهنده روزهای خوب برای کشور باشد.

مردم سالاری:شهادت جانسوز یازدهمین حجت الهی، امام حسن عسکری(ع)

«شهادت جانسوز یازدهمین حجت الهی، امام حسن عسکری(ع)»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سیدرضا اکرمی است که در آن می خوانید؛

1- هشتم ربیع الاول سال 260 هجری قمری، امام یازدهم حضرت «ابومحمد حسن بن علی عسکری علیه السلام» در سامرا، توسط معتمد عباسی مسموم گشت و حضرت در «28 سالگی» بدرود حیات گفت و در همان شهر در جوار امام هادی علیه السلام، به خاک سپرده شد و همگان می دانیم چند سالی است این حرم و مزار توسط نابخردان تخریب شد و توسط ارادتمندان ایرانی در حال بازسازی می باشد و انشاءالله به صورت آبرومند ساخته خواهد شد. نام حضرت «حسن» و نام پدر «علی» و نام مادر«سوسن» می باشد و شناخت «شناسنامه ای» امام، بدیهی ترین و ضروری ترین موضوع می باشد.

2- هر چه به دوران غیبت «خاتم الاوصیاء امام عصر ارواحنا فداه» نزدیک تر می شویم حساسیت و مراقبت عباسی ها نسبت به ائمه اطهار و بنی هاشم بیشتر می گردد و می خوانیم که «امام جواد 25 سال و امام هادی 42 سال و امام عسکری علیهم السلام، 28 سال عمر می کنند و پس از امام هشتم و محبوبیت و سیادت وی، موجب حسادت عباسیان و هواداران آنان شد و اقدامات حاد و تند درباره این سه امام بزرگوار، شروع شد و پس از امام یازدهم دوران «غیبت صغری حضرت» شروع شد و در نهایت به غیبت کبری رسید.

همه دوران حیات سه امام به «95 سال» می رسد و یک قرن نشد، عباسیون می خواستند، امام عصر علیه السلام به وجود نیاید و ایده «مصلح کل و عدالت گستر جهانی» عملیاتی «یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم آیه 32 توبه» نگردد و صد البته، خداوند اراده دیگری دارد و آن را محقق خواهد ساخت.

3- در سال «234 هجری قمری» امام هادی و امام عسکری علیهما السلام و خاندان علوی و هاشمی به دستور خلیفه عباسی به بغداد و سامراء فراخوانده شدند و در «اختناق و فشار» زندگی را ادامه دادند، اطاق زندگی امام هادی علیه السلام با خود «قبر» را داشت که امام را در آن نقطه دفن نمایند. امام عسکری علیه السلام در سفر «2 ساله» بود و بقیه عمر«26 سال» را در سامرا گذراند، که 20 سال با پدر بود و شش سال بعد از پدر امامت نمود که «کوتاه ترین» زمان امامت می باشد.

4- در سخت ترین شرایط، امام عسکری علیه السلام بر آگاهی ارادتمندان و افشاگری طاغوتیان و تشکیل شبکه «وکالت» اهتمام داشت و ارتباط خود و شیعیان را برقرار ساخت و توسط «چهار نائب خاص» در عصر امام دوازدهم ادامه یافت و پس از پایان یافتن «غیبت صغری» ارتباط با ولایت فقیه برقرار است و شیعه «بلاتکلیف» نخواهد بود و باب «اجتهاد» کارگشا خواهد بود، زیرا اصول دیانت وجود دارد و کارشناسان دینی باید راهنمای پیروان دیانت باشند. قانون «علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا» می تواند دستگیر متدینین در همه حال باشد. نوشته اند امام عسکری علیه السلام تفسیر ارزشمند قرآنی داشت که سرنوشت جامع آن «کمیت و کیفیت» معلوم نمی باشد.

دیگر اینکه امام عصر علیه السلام را در سال 255 هجری قمری، تحویل گرفت و به شیعیان نشان داد و به اطلاع ارادتمندان رساند و از حضرت حفاظت نمود و دشمنان را ناکام ساخت.

5- دستورات دینی در ولادت و وفات و شهادت «پیامبر و حضرت زهرا و امامان» این است که شادی برای شادی آنان و حزن و اندوه «شیعتنا خلقوا من فاضل شیعتنا، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا» برای آنان داشته باشند و آن را ظاهر سازند و اظهار نمایند و آن را تبلیغ کنند و مراسم برای آنان برگزار نمایند. قرآن مجید دستور مودت و محبت «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی 23 شوری را مطر ح می کند و اعلام می دارد که از این مودت سودمند و بهره مند «و ماسئلتکم من اجر فهو لکم،آیه 47 سبا» خواهید گشت.

6- مرحوم شیخ طوسی، موسس حوزه علمیه نجف، در رجال خود می نویسد که حضرت عسکری «103 نفر» راوی تربیت کرد و از طریق ارتباط وکالتی به پرسشها و نیازها پاسخ داد و وجوهات و بریات را دریافت می نمود. گاهی در فاصله بین منزل و کاخ عباسی به سوالات پاسخ می داد و دیدارهای حضرت با شیعیان تحقق می یافت. ابوهاشم جعفری کتاب «یوم ولیله» یونس بن عبدالرحمن را برای امام خواند و امام فرمود «هذا دینی و دین آبائی حقا، اعطاه الله بکل حرف نورا فی الجنه» این سخنان دین من است و دین پدران من، خداوند برای هرحرف آن، نور در بهشت خواهد بخشید.

آرمان:هدایت انسان به خوبی ها

«هدایت انسان به خوبی ها»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدتقی فاضل میبدی است که در آن می خوانید؛خداوند مسیری را برای بشر که آفریده خود اوست تعیین کرده و همواره مطابق آنچه بارها در قرآن مجید آمده است این مسیر، مسیر هدایت به سمت خوبی هاست. پروردگار هیچگاه بنده خود را در مسیر سقوط قرار نمی دهد و هیچگاه در این سقوط به او یاری نمی رساند بلکه انسان را صاحب اختیار آفریده است و به او این اراده را داده که به انتخاب خود در مسیر پیشرفت یا سقوط گام بردارد. اگر خداوند به بنده خود در مسیر سقوط کمک داشته باشد، آنگاه دیگر پرسشی در روز قیامت بواسطه سقوط از انسان نخواهد شد.

اختیار یک انسان، مولفه ای است که او را از سایر جانداران جدا می کند و آنچه پس از مرگ باید در قبالش پاسخگو باشد هم بواسطه همین اختیاری است که از جانب پروردگار به او اعطا شده است. در غیر این صورت گناه و بیراهه رفتن، بدون داشتن اختیار مستوجب عذاب الهی نیست. انسان در هر نماز یومیه خود «اهدنا الصراط المستقیم» را تکرار می کند یعنی بنده از پروردگار، درخواست هدایت او به مسیر مستقیم و مسیر نیکو را دارد و خواستار هدایت شدن به راه راست است.

خداوند هم در همین راستا در قرآن کریم بارها وعده داده است که یاور آنهایی خواهد بود که در مسیر مستقیم گام برمی دارند و این در حالی است که هیچگاه و در هیچ متنی نیامده که پروردگار به بنده خود در مسیر سقوط کمک می کند که این موضوع با بسیاری از ویژگی های پروردگار همخوانی ندارد چرا که همگان رئوف و رحیم را صفات بارز پروردگار می دانند و از همین رو از او درخواست هدایت و عفو می کنند. برخلاف اینکه عنوان شده خداوند به بنده در مسیر سقوط کمک می کند، پروردگار همواره بندگان خود را از عذاب الهی و تبعات سقوط بیم می دهد و او را از سقوط بر حذر می دارد.

خداوند در قرآن کریم خواسته است که جوامع و امت ها بر اساس عدالت و امنیت شکل بگیرند و انسان قرآنی، انسان خردمند، صاحب اختیار و آزادی است که همواره در مسیر عدالت گام برمی دارد و با ظلم در ستیز است. اینکه خداوند می فرماید«لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ» یعنی ستم پذیر نباشید و زیر بار ستم نروید اینها نشانگر این است که پروردگار راههای گمراهی و سقوط را به روی انسان می بندد و او را توصیه می کند که در این مسیر قرار نگیرد. غیر از این نیست که انسان، خود و با اختیار خود به مسیر گمراهی می رود و راهی که پروردگار پیش روی این انسان قرار می دهد کمک به بازگشت او به سمت خوبی هاست.

اعتماد: یک مصوبه و چند ایراد!

«یک مصوبه و چند ایراد!»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می خوانید؛یکی از شرایط برای شکل گیری اقتصاد بازار، وجود رقابت منصفانه میان تولید یا عرضه کنندگان و امکان انتخاب برای مصرف کنندگان است. رعایت این قاعده برای بانک ها نیز الزامی است. خوب است که بانک های سال پیش از دهه ٨٠ را به یاد آورید. بانک ها شلوغ، مردم توی صف پشت سر هم می ایستادند، کلافکی از روی همه پیدا بود. مشتریان نیز ناراضی بودند، به پول های حساب آنان سود چندانی تعلق نمی گرفت یا اگر هم سود می دادند، بسیار اندک بود و در بسیاری از سال ها سود تعلق گرفته جبران تورم را نمی کرد و پس اندازکنندگان متضرر می شدند. با آمدن بانک های خصوصی تا حدی اوضاع فرق کرد. این بانک ها فضای بزرگ تری داشتند، کرامت مشتری به نسبت رعایت می شد، صندلی برای نشستن ارباب رجوع گذاشتند و پس از آن دیگر پیرمردان و پیرزنان خسته نمی شدند.

نوبت دهی الکترونیکی آغاز شد، نحوه رفتار کارمندان با مشتری ها به کلی تغییر کرد و محترمانه شد. ولی مهم ترین تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده های مردم و شرایط ارایه یا سود تسهیلات بود. بانک ها فقط از طریق فضای رقابتی است که می توانند خدمات بهتری به مردم بدهند. طی چند هفته گذشته دو اقدام مهم ولی تاحدی متضاد از سوی سیاستگذاران بانکی صورت گرفت. اول اینکه بانک ها از حق بنگاه داری محروم شدند و گفته می شود که این اصل به صورت قانون نیز درخواهد آمد.

اگرچه بنگاه داری موقت جزو وظایف گریزناپذیر بانک است، زیرا بنگاه هایی که بر اثر عدم پرداخت بدهی از سوی صاحبانش به تملک بانک درمی آید، طبعا در اختیار بانک می ماند تا آن را به فروش برساند. ولی تبدیل بانک به بنگاه داری و خرید و فروش ملک خلاف وظیفه اصلی بانک است که جمع آوری منابع مالی و تجهیز کارآفرینان به این منابع مالی است. بنابراین از این تصمیم باید حمایت کرد و آن را گامی لازم برای انجام وظیفه اصلی بانک ها دانست. ولی اقدام دیگر و اخیر بانک مرکزی درباره تعیین نرخ های بهره ثابت برای سپرده های مردم، قابل دفاع نیست به ویژه اینکه این نرخ کاهش هم یافته است.

بانک مرکزی به علت مشکلاتی که برای نظارت بر بانک ها دارد، چنین سیاستی را ابلاغ کرده است، ولی مشکل از اینجا آغاز می شود که بانک ها به شیوه های گوناگون این دستورالعمل را دور زده و کار دیگری می کنند، به ویژه بانک ها یا صندوق هایی که صاحب قدرت های ویژه هستند، بنابراین نه تنها نوعی رقابت غیرعادلانه شکل می گیرد، بلکه غیرشفاف شدن فرآیندها، زمینه های رشد فساد را نیز فراهم می کند. به علاوه اگر بانک ها نتوانند نرخ های سود متفاوتی را پرداخت کنند، مردم چرا و به چه دلیل باید یک بانک را بر دیگری ترجیح دهند؟ این سیاست در صورت اجرا شدن موجب نادیده گرفته شدن نقاط قوت یک بانک به دیگری می شود و آنها را در یک سطح قرار می دهد و موجب کاهش کارآیی بانک ها می شود و به نفع بانک هایی خواهد شد که هزینه های بالاسری بیشتری دارند. این تصمیم تطابق لازم را با خط مشی سیاست های اقتصادی دولت نیز ندارد؛ سیاستی که درصدد دفاع از فضای رقابتی قانونمند است. و از همه بدتر اینکه به ضرر پس اندازکنندگان به ویژه پس اندازکنندگان کوچک است.

آنچه موجب تعجب می شود ناسازگاری این مصوبه با سیاست ضدتورمی دولت است.؛ زیرا با کاهش سود پرداختی به سپرده ها؛ مردم پول های خود را از بانک خارج می کنند و این مساله نه تنها موجب افزایش تورم می شود بلکه سبب کاهش منابع مالی برای به جریان انداختن تولید و اشتغال می شود و سیاست رکود تورمی را تشدید می کند. تقریبا روشن است که به دلیل نارسایی های موجود و ضعف ساختار نظارتی کشور به ویژه در بانک ها، بخش اعظم فسادهایی که در جامعه رخ می دهد، در نهایت یک حلقه آن در بانک است، رفع این نوع مشکلات را نمی توان با یکسان سازی نرخ بهره بانکی حل کرد. چنین اقداماتی جز اینکه انعطاف پذیری نظام بانکی را کاهش می دهد، نتیجه دیگری ندارد. راه جلوگیری از فساد، کاهش انعطاف پذیری نیست، بلکه کارآمد کردن ساختار نظارتی و نیز شفافیت و پاسخگویی بانک هاست.

ایجاد هرگونه محدودیتی، جز اینکه بانک ها را به سوی انجام کارهای غیرشفاف سوق می دهد و این کارها نیز ذاتا فسادآور است، نتیجه دیگری دربرندارند. جالب اینکه اگر کسی پیدا شود و ضررها و رقم هایی که به دلیل این مصوبه جابه جا می شود و از جیب مردم می رود را حساب کند هزاران میلیارد خواهد شد ولی ظاهرا مورد توجه قرار نمی گیرد.

دنیای اقتصاد:معمای ما و ژاپن

«معمای ما و ژاپن»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می خوانید؛
1- شاید برای ما ایرانی ها، ایجاد تورم بسی ساده به نظر برسد. وقتی اکثریت قریب به اتفاق مردم یک کشور حداقل نیمی از عمر خود را با تورم دو رقمی سیر کرده باشند که این خود رکوردی بی نظیر است، سخت است تا این مردمان باور کنند که در جایی روی این کره خاکی، سیاست گذارانی هستند که می خواهند تورم را افزون کنند و با تقلای بسیار هنوز موفق به این کار نشده اند. از زمانی که «هاروهیکو کورودا» رئیس بانک مرکزی ژاپن شد، هدفش را افزایش تورم قرار داد. وی با تزریق نقدینگی بر آن شد تا به این هدف دست یابد. متغیرهای پولی نیز به وضوح نشان می دهد که وی بر این قول خود بوده است. آن طور که رشد پایه پولی ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7/36 درصد بوده و البته بالاترین رقم آن در ماه فوریه گذشته با رکورد 7/55 درصد بود.

اما تلاش بی وقفه دو ساله بانک مرکزی ژاپن در چاپ پول هنوز نتوانسته هدف تورمی را حاصل کند و تورم نقطه به نقطه از ماه مه به این سو روند نزولی به خود گرفته و از 7/3 درصد به 4/2 درصد در ماه نوامبر رسیده است. چگونه است که با چنین تزریق نقدینگی شدیدی، هنوز بانک مرکزی به هدف تورم (متوسط) 2 درصد دست نیافته است؟

2- نرخ تورم نقطه به نقطه ایران که بر مبنای آمار بانک مرکزی در ماه شهریور به حداقل خود در سطح 4/14 درصد رسیده بود، اکنون در آذرماه به سطح 7/16 درصد رسیده است. وضعیتی که روزنامه «دنیای اقتصاد» از چهار ماه پیش طی مقالات مختلف در مورد آن هشدار داده بود. متغیرهای پولی همگی نمایانگر آن بودند که دستاورد تورمی متوقف شده است.

بدتر آنکه تورم ماهانه نیز به رقم 9/1 درصد رسیده در صورتی که در بهمن سال گذشته این رقم تنها 4/0 درصد بود؛ در حالی که بانک مرکزی بالاترین کنترل را روی منابع پایه پولی داشته است. به باور بسیاری از کارشناسان، تورم نقطه به نقطه در چند ماه آینده از مرز 20 درصد خواهد گذشت و به دنبال آن شاخص تورم متوسط نیز به روند نزولی خود پایان خواهد داد.

3- معما این است که وقتی بانک مرکزی ژاپن سیاست های فوق انبساطی خود را به مورد اجرا می گذارد، تورم آن طور که تصورش را می کنیم افزایش نمی یابد، اما در کشور خودمان برعکس. وقتی مقامات پولی سیاست های اصطلاحا انضباطی را پیش می برند، تورم در روند کاهشی خود به سطوح مقاومتی برخورد می کند و باز می گردد. چگونه این دو تصویر قابل توضیح است؟

4- می توان به عوامل مختلفی برای حل این معما استناد کرد، اما به نظر می رسد، اصلی ترین نکته تقاضای پول است. مساله اینجا است که در ایران تقاضای پول آن قدر بالا است که با فشار بر سیستم بانکی، عرضه پول را با خود می کشد و در نهایت به تورم بالا دامن می زند، اما در ژاپن کاملا خلاف این موضوع صادق است. وجود سال های متوالی تورم های بسیار پایین و البته منفی باعث شده تا شهروندان همواره مخارج خود را به تعویق اندازند. این تله ای است که خارج شدن از آن بسیار سخت است. از همین رو حتی با عرضه پول زیاد، مخارج مصرفی و تقاضای پول پایین می ماند و تورم به سطوح موردنظر نمی رسد و تنها سرعت گردش پول افت می کند تا رابطه مقداری معنا یابد.

5- توجه به تقاضای پول و هدایت آن برای رسیدن به اهداف تورمی بسیار مهم است. اگر ژاپنی ها می خواهند تورم بالاتری داشته باشند باید آن را تحریک کنند و اگر ما می خواهیم تورم پایین تری داشته باشیم، باید تقاضای پول را کاهش دهیم و گرنه تنها توجه به منابع پایه پولی درد را آن طور که لازم است، برطرف نمی کند.