به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات، دكتر علي صالح آبادي، صبح امروز در همايش مديريت ريسك و مهندسي مالي در دانشكده مديريت دانشگاه تهران یکی از ضرورت‌های شناخت مفهومی مهندسي مالي در بازارهای سرمايه را آشنایی با نقش ابزارها و خدمات مورد استفاده آن ذكر كرد.
وي با اعلام اين مطلب كه "شکل‌گیری و توسعۀ ابزارهای مالی ضرورت توسعۀ اقتصادی است” اظهارداشت: بدون پذیرش و مديريت ریسک، رشد اقتصادی محقق نخواهد شد چرا كه عدم وجود ریسک موجب از دست رفتن انگیزه‌ها شده و کارایی اقتصادی را نیز به‌مخاطره می‌اندازد. ریسک بیش از حد یا پذیرش متهورانه ریسک نیز می‌تواند با ایجاد شوک، رشد اقتصادی را کاهش دهد.
دكتر صالح آبادي سه هدف اصلي مهندسي مالي در رفع نيازها و مسائل بازار را تامين مالي ، پوشش ريسك و سفته بازي دانست و گفت : در مباني اسلامي هدف از ايجاد ابزارهاي مالي سفته‌بازي نيست بلكه تامين مالي و پوشش ريسك براي ما اولويت دارد.
مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي در حوزه بازار سرمايه افزود: همانند کسب و کارهای تولیدی که حیات و موفقیت آنها در گرو تولیدات نوین است، ایجاد ابزارهای کاربردی جدید را می‌توان یکی از مهمترین مسائلی برشمرد که مدیران مالی در بنگاه‌های ارائه کنندۀ خدمات مالی به آن توجه مي كنند.
به باور دكتر صالح آبادي درك صحيح از «نياز واقعي اقتصاد» كشور اولين مرحله از خلق ابزار مالي است كه پس از احصاي اين نياز، مهمترین مسئله «تطابق طراحي ابزار با شریعت» یا اصول اسلامی است. برای تکمیل فرایند خلق تا انتشار ابزار، مهندسان مالی باید از میزان پذیرش ابزار طراحی شده در نزد عموم نیز اطمینان نسبی حاصل نمایند.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران در اين زمينه تصريح كرد: اولین گام در جهت بررسی فقهی ابزار مالی، شناخت کامل موضوع، کارکردها و آثار آن است، دومین گام، تطبیق موضوع، کارکردها و آثار ابزار مالی با موازین شرعی و سومین گام، تأیید یا رد کلی موضوع و یا میزان پذیرش ابزار طراحی شده در نزد عموم با ایجاد اصلاحات خواهد بود.
دكتر صالح آبادي ادامه داد : طراحی ابزار و سپس تأیید آن براساس موازین شرعی نمی‌تواند متضمن رفع نیاز بوجود آمده باشد به همين جهت برای تکمیل فرایند خلق تا انتشار ابزار، مهندسان مالی باید از میزان پذیرش ابزار طراحی شده در نزد عموم مردم نیز اطمینان نسبی حاصل نمایند.
اعتبار سنجی و رتبه بندی اوراق بهادار براي توسعه ابزارهاي مالي با درآمد ثابت، فراهم نمودن سازوكارهاي ارتقاي رتبه اعتباري، رقابتي بودن نرخ‌هاي سود اوراق بهادار متناسب با ريسك اوراق، تأييد فقهي ابزارهاي مالي، فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني از جمله زير ساختهاي لازم براي توسعه ابزارهاي مالي از سوي مديرعامل بانك توسعه صادرات ذكر شد.
دكتر صالح آبادي همچنين ديگر زيرساختهاي ضروري براي توسعه ابزارهاي ياد شده را تنظيم قوانين و مقررات يكپارچه در توسعه ابزارها، ملاحظات حسابداري و مالياتي در طراحي ابزار، هماهنگي با ساير نهادهاي سياستگذار در انتشار اوراق بهادار، تناسب بین سليقه و نياز سرمايه‌گذاران در بازارهاي مالي و وجود بسترهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم عنوان كرد.
