به گزارش ایران اکونومیست، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « گزارش نظارتی بر تشکیل فهرست آثار واجد ارزش و معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی و ارائه بسته تقنین» آورده است که فرایند ثبت و تهیه فهرست از آثار ملی به‌موجب «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ آغاز شد، اما به‌واسطه نیازهای اجرایی این حوزه دو دستورالعمل «تعیین آثار واجد ارزش تاریخی- فرهنگی» و «معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول» در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ابلاغ شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دستورالعمل‌های مذکور موجب شکل‌گیری فهرست ثانویه‌ای شده‌اند که دارای حمایت‌های قانونی نیستند، ظرفیت ایجاد فساد دارند، به تپه و محوطه‌ها زیان زده‌اند و لازم است تا ابعاد و حدود آن مورد بررسی قرار گیرد.
این گزارش بیان می‌کند که به‌کارگیری عبارت واجد ارزش برای فهرست دوم ثبت آثار، به‌جهت آنکه تمامی آثار ملی دارای ارزش هستند، نامناسب ارزیابی می‌شود. تپه و محوطه‌های شاخص درحالی‌که به‌موجب ارزش فرهنگی - تاریخی باید ثبت ملی شوند، اما در تعریف آثار واجد ارزش، کاندیدای ثبت در فهرست دوم قرار گرفته و فاقد حمایت‌های قانونی خواهند بود. فقدان معیار و ملاک برای طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری موجب شده تا معیارهای ثبت، فرصت مناسبی برای دسته‌بندی آثار فراهم نکند و در این حوزه به ابهامات بیفزاید.
این گزارش ادامه می دهد که درخصوص طرح‌های مرمت، بهسازی و حفاظت میراث فرهنگی آثار واجد ارزش اقدام عملی و قانونی صورت نگرفته است و این حوزه در خطر قرار دارد. نظرات فردی و غلبه شورا، تکیه بر مدیران استانی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و جلب رضایت مقامات بالادستی، فرایند ثبت و درج در فهرست آثار ملی و یا آثار واجد ارزش را با مشکل روبه‌رو کرده است.
این گزارش مطرح می‌کند که در راستای رفع ابهام از دو دستورالعمل بررسی شده لازم است تا پیش‌نویس قانونی برای طبقه‌بندی ثبت آثار صورت گیرد. این فهرست می‌تواند در سه طبقه‌بندی جداگانه تعریف نماید و براساس معیارهایی چون قدمت، جایگاه، در خطر تخریب قرار داشتن، جایگاه ملی و منطقه‌ای و... و با تأکید بر بخش بندی‌های مربوط به تپه و محوطه و بنا، ارائه شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
