حمیدحاج اسماعیلی در گفت وگو با ایران اکونومیست، درباره فرایند تعیین دستمزد در شورای عالی کار اظهار کرد: فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود بنابر این وزارت کار برگزار کننده جلسات است وجلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی باشد یعنی سه شریک دولت نماینده کارگر و کارفرما.
وی با اشاره به برخی هجمه ها نسبت به وزیر کار دلیل این امر را دبیرخانه شورای عالی کار دانست و گفت: اگر کار پژوهشی و علمی درست در مورد مسایل مربوط به حوزه کار در دبیرخانه شورای عالی کار صورت بگیرد امروز شاهد برخی اتفاقات، چالش ها و مشکلات در تعیین دستمزد نخواهیم بود.وظیفه دبیرخانه شورای عالی کار، پیگیری ، تحقیق و ارزیابی مسایل حوزه کار در طول سال است و در بحث دستمزد الزامی ندارد که حتما در هفته های پایانی سال مباحث کارشناسی مزد را دنبال کنیم.
حاج اسماعیلی ادامه داد: این سردرگمی و آمار و ارقام و مباحث پراکنده ای که در جلسات شورای عالی کار دیده می شود ناشی از ضعف در اقدامات و کارهای تحقیقاتی دبیرخانه شورای عالی کار است.چرا بحث مزد منطقه ای در طول سال مورد پژوهش قرار نمی گیرد و در زمان تعیین مزد به عنوان بحث حاشیه ای مطرح می شود که وقت جلسات مزد را بگیرد و گفت وگو و چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی را تحت تاثیر قرار بدهد؟
این کارشناس روابط کار طرح عجولانه مباحث مزدی در شورای عالی کار و پرداختن به مباحث غیرمرتبط با دستمزد را موجب بی اعتمادی جامعه کارگری و هجمه به وزارت کار دانست و گفت:متاسفانه به جای همراهی و همفکری گروه کارفرمایی و کارگری می بینیم که آمار و ارقام هم محل اختلاف نظر شدید است و در حالی که تنها یک روز مانده به پایان سال، درباره رقم سبد معیشت یک راهکار مشخص و مشترک که دولت، کارگر و کارفرما موافقت کنند، ارائه نشده است.
حاج‌اسماعیلی درباره سبد مصرفی خانوار که انستیتو تغذیه به نمایندگی از وزارت بهداشت ارائه کرده بود نیز گفت: درست است که انستیتو تغذیه دو سبد مطلوب و مقرون به صرفه را ارائه کرده ولی آیا زمانش اکنون بود؟بهتر بود در یک موقعیت مناسب تر و در جلسات قبل‌تر مورد کار کارشناسی و تحقیقاتی قرار می‌گرفت و چکش کاری می‌شد بعد به جلسه دستمزد شورای عالی کار ارائه می‌کردند.
کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد:مسأله دیگر این است که باید به سمت اجرای قانون در کشور برویم، هم به مر قانون پایبند باشیم و هم شورای عالی کار را مورد اعتنا قرار بدهیم. در حال حاضر در قانون کار در بحث ترکیب شورای عالی کار اشاره شده که وزیر کار می‌تواند دو فرد دیگر را در کنار خود به عنوان افراد صاحب نظر انتخاب کند که در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی تخصص داشته باشند ولی دو وزیر کابینه معرفی شده است و همین قضیه باعث شده تا اینطور تلقی شود که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در خصوص دستمزد تصمیم می‌گیرد و این موضوع کرسی کارگران را تضعیف کرده است.
این فعال حوزه کار در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگری در چند روز اخیر با ناامیدی نسبت به این موضوع از عدم امضای صورتجلسه سخن گفته اند و احساس می کنند نقش موثری در مذاکرات مزد ندارند در حالی که دولت باید نقش تعدیل کننده و میانجی را ایفا کند زیرا این به نفع مذاکرات و توافقات ملی در کشور است و می‌تواند رضایت نسبی را در مجموعه کارگران و کارفرمایان شکل دهد و نقش دولت بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی را تعدیل کند.
