به گزارش ایران اکونومیست، سازمان اروپایی حامی آزادی‌های مدنی موسوم به «اتحادیه آزادی‌های مدنی برای اروپا» که دربرگیرنده شبکه‌ای از چندین سازمان فعال در این حوزه است در گزارشی هشدار داد حاکمیت قانون در سراسر اتحادیه اروپا در حال افول است زیرا دولت‌های این اتحادیه به تضعیف مهارها و موازنه‌های قانونی و دموکراتیک ادامه داده و محدودیت‌ها برای حق اعتراض را به میزان چشمگیری تشدید کرده‌اند.
به نوشته روزنامه گاردین، این سازمان در گزارشی سالانه که با مشارکت ۳۷ گروه فعال حقوق بشری در ۱۹ کشور گردآوری کرده نوشت «در دموکراسی‌های قدیمی‌تر که احزاب جریان اصلی در دولت حضور دارند، همچون فرانسه، آلمان و بلژیک چالش‌ها به صورت متناوب برای حاکمیت قانون ایجاد می‌شوند.»
این سازمان اعلام کرد: «در دموکراسی‌هایی که همان‌قدر منعطف و قدیمی بوده اما در آن‌ها احزاب راست افراطی در قدرت بوده یا بر قدرت تاثیر می‌گذارند، همچون ایتالیا و سوئد، روند وخامت حاکمیت قانون هر چند تدریجی اما دارای ریسک نظام‌مند شدن است.»
در این گزارش نوشته شده است: «در دموکراسی‌های اتحادیه اروپا که اخیرا بازتشکیل شده‌اند، همچون اسلواکی، اسلوونی و لهستان، حاکمیت قانون ممکن است دستخوش نوسانات سریعی شده که این نوسانات می‌توانند یا به سمت تضعیف یا به سمت بازیابی دوباره بروند.»
«بالاس دنس» مدیر اجرایی «اتحادیه آزادی‌های مدنی برای اروپا» گفت گزارش نزدیک به ۶۰۰ صفحه‌ای این سازمان نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا نیاز به اقدام سریع‌تر علیه این روند واضح عقب‌گرد حاکمیت قانون دارد.
دنس اظهار کرد: «مخلص کلام این است که کمیسیون اروپا و کل اتحادیه اروپا روی جعبه ابزار بسیار قدرتمندی نشسته‌اند اما نمی‌خواهند از آن به شکل قاطع و سریع استفاده کنند. فقدان تحلیل جدی اتفاقات در برخی جا ها واقعا زنگ خطر را برای ما به صدا در آورده است.»
در این گزارش با انتقاد از دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه تصریح شد اصلاحات جنجالی این دولت برای بازنشستگی، سال گذشته میلادی «در یک فرآیند قانونگذاری که به طرز آشکاری غیردموکراتیک بود تصویب شد.» این تصویب بعد از آن صورت گرفت که دولت ماکرون به اختیارات ویژه خود تحت قانون اساسی متوسل شد تا پارلمان را دور بزند.
همچنین درباره آلمان نیز در این گزارش نوشته شده که اکنون خبرنگاران در این کشور در صورت منتشر کردن تصمیمات قضایی که به صورت علنی قابل دسترسی نباشند، تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند.
در ایتالیا و سوئد که دولت‌هایشان به احزاب راست افراطی وابسته است افول حاکمیت قانون در بخش‌هایی شامل نظام قضایی، آزادی رسانه‌ها، تکثرگرایی، حقوق بشر و فضای فعالیت‌های مدنی گزارش شده است.
