به گزارش ایران اکونومیست، سال ۱۴۰۲ برای بخش مسکن از دو جهت دارای اهمیت است. شرایط بازار مسکن در مقایسه با سال گذشته به ثبات نسبی رسید. از طرف دیگر ساخت و ساز دولتی در قالب طرح چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن رونق گرفت. بخش مسکن در نیمه اول سال جاری با رشد ۳.۸ درصد مواجه شد؛ در حالی که سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رشد این بخش منفی ۱۳ و ۱۵ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ نیز بخش مسکن رشد منفی را پشت سر گذاشته بود. بنابراین از جهت تولید مسکن تا حدودی می‌توان عملکرد دولت را قابل قبول دانست.
تامین زمین برای ساخت ۲.۴ میلیون مسکن
بر اساس آخرین آماری که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون زمین لازم برای ساخت بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تامین شده است. این میزان تامین زمین با هیچ‌کدام از دولت‌های پیشین در ۴۴ سال بعد از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست.
هم‌چنین بنا به گفته رییس سازمان ملی زمین و مسکن، مراحل تصویب ۵۳ شهرک مسکونی طی شده یا در حال طی شدن است.
طبق اعلام مرکز آمار نیز رصد وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان در تهران از ۶۶ درصد در سال گذشته به ۴۶ درصد رسیده است. با توجه به رکود معاملات مسکن، آرامش نسبی در اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی و افزایش ساخت و ساز، بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ تا حد زیادی از تورم‌های سنگین سال‌های گذشته در امان بود.
شناسایی ۱۶۰ هزار خانه لوکس و ۵۹ هزار خانه خالی برای دریافت مالیات، افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن از ۴۵۰ به ۵۵۰ میلیون تومان، پرداخت تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستای و پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، شناسایی و برخورد با مشاوران املاک فاقد مجوز، ایجاد سامانه خودنویس برای انعقاد قرارداد رایگان اجاره از جمله اقدامات کنترل کننده بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ بود.
مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات دولت در جهت ساماندهی بخش مسکن گفت: در حالی که می‌دانستیم مورد نقد قرار می‌گیریم اما شخص رئیس جمهور به‌همراه دولت شجاعانه به موضوع مسکن ورود کرد و امروز با کمک مجلس، عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آغاز و در حوزه مسکن شهری ۶۰ هزار هکتار زمین در سراسر کشور تأمین شده‌است.
وی افزود: از نیمه سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفته شد که زمین‌های روستایی را وارد مدار ساخت کنیم و از این طریق ۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی در کشور معادل ۴۰ هکتار زمین تأمین و مقرر شد با واگذاری کار ساخت واحدها به مردم از بروز مجدد مشکلات همانند زمان اجرای مسکن مهر جلوگیری و کارها با شتاب بیشتری دنبال شود.
درخصوص وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ می‌توان گفت عوامل متعددی بر این بازار اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.
مهدی کرباسیان ـ عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: وقتی آمار و ارقام سال جاری را می‌بینیم به اعدادی می‌رسیم که می‌تواند تا حدودی افق بازار مسکن در سال آینده را به تصویر بکشد. امسال تورم ۴۵ درصدی مصالح ساختمانی را داشتیم. با تورم عمومی ۴۳ درصد مواجه بودیم و قیمت مسکن شهر تهران نیز تقریبا در همین محدوده به میزان ۴۶ درصد افزایش داشت. لذا می‌بینیم که در این سه حوزه اعداد و ارقام به هم نزدیک است.
وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در سال جاری گفت: نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان در ابتدای سال جاری به حدود ۶۰ هزار تومان در پایان سال رسیده که رشد ۲۰ درصد را نشان می‌دهد. یعنی دلار کمتر از نصف تورم عمومی، نهاده‌های ساختمانی و رشد قیمت مسکن افزایش داشت که علت آن کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی بود.
انتظارات تورمی را نمی‌توان نادیده گرفت
کرباسیان بیان کرد: درست است که تحرکات بازار ارز بر بازار مسکن اثرگذار می‌گذارد اما تنها مولفه برای ارزیابی این بازار در سال آینده نیست. اثرات سایر بخش‌ها را نیز باید در نظر گرفت. در این خصوص علاوه بر آنکه با تورم بالای ۴۰ درصد متغیرهای اثرگذار بر بخش مسکن مواجهیم، انتظارات تورمی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
کیانوش گودرزی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در تحلیل شرایط بازار مسکن به ایران اکونومیست گفت: برخی سازندگان و فروشندگان به دلیل رکود ایجاد شده واحدهای خود را زیر قیمت به فروش می‌رسانند اما به اعتقاد من رونق ساخت‌وساز، رونق معاملات و ثبات قیمت‌ها باید همزمان باشد. در غیر این صورت ممکن است تعادل بازار مسکن به هم بخورد.
به گفته گودرزی، پس از رشد سنگین قیمت مسکن که از اواخر سال گذشته و اوایل امسال ایجاد شد، خوشبختانه از خرداد به بعد شاهد ثبات و در مواقعی کاهش قیمت هستیم.
راه حل تبدیل مسکن از حالت سرمایه‌ای به مصرفی، افزایش تولید است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: برای اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن ثابت بماند و در عین حال معاملات رونق بگیرد باید قیمت زمین، مصالح و هزینه‌های ساخت ثابت بماند. اینکه در اقتصاد مسکن چه اتفاقی می‌افتد در حوزه کار ما نیست. دولت باید متغیرهای اقتصادی را ثابت نگه دارد و عرضه و تقاضا را از طریق ساخت و ساز کنترل کند. اگر این اقدام صورت گیرد مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل می‌شود و قیمت آن ثابت می‌ماند. معاملات هم رونق می‌گیرد.
