به گزارش ایران اکونومیست، متن پیش رو یادداشت اختصاصی حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌الملل است که در ادامه می‌خوانید:
سرانجام سوئد به عنوان سی و دومین کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به این مجموعه بحرانساز پیوست. این به معنای پایان سیاست بی‌طرفی استکهلم در نظام بین الملل و ورود مستقیم به منازعات جدید در جهان امروز خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند برای ساختار دولت رفاه در این کشور و حتی همسایگانش در اسکاندیناوی تأثیر منفی بگذارد.
به این ترتیب با گذشت بیش از دو سال از جنگ اوکراین، جایگاه این کشور شمال اروپا که درصدد بود به عنوان عضوی از ائتلاف ناتو زیر چتر امنیتی این پیمان درآید، تثبیت شد.
با توجه به عضویت چهار کشور سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک در پیمان آتلانتیک شمالی، این منطقه به یکی از جبهه‌های بالقوه نبرد میان غرب و روسیه تبدیل شده است
اولف کریسترسسون، نخست وزیر سوئد و ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو نقش بسزایی در پیشبرد این روند ایفا کردند. منتقدان عضویت سوئد در ناتو معتقدند ورود به منازعات بیرونی مناسبات داخلی این کشور اروپایی را نیز از جنبه منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد.
سوئد در دهه‌های اخیر و در قبال برخی بحران‌های بین المللی در کسوت میانجی یا واسطه ایفای نقش کرده، اما اکنون به جزئی از منازعات جهانی تبدیل شده و همین موضوع نقش سنتی آن را به چالش کشیده است.
ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود؛ عضویت رسمی و نهایی سوئد و فنلاند در پیمان آتلانتیک شمالی به معنای گسترش ناتو به شمال خواهد بود. به نظر می‌آید پس از آغاز جنگ اوکراین، غرب به این نتیجه دست یافته گسترش ناتو به شرق هزینه‌های راهبردی و تاکتیکی زیادی برای دو سوی آتلانتیک به همراه دارد. از این رو گسترش دامنه اعضای ناتو را به صورت نامتقارن شکل داده و شمال اروپا را به تازه‌ترین پایگاه خود در تقابل ژئواستراتژیک با روس‌ها تبدیل کرده است.
نکته قابل توجه آینده‌پژوهی منازعات راهبردی غرب-روسیه پس از گسترش قلمروی ناتو به شمال اروپاست. پیش‌تر حوزه نوردیک و اسکاندیناوی حکم تهدید ماهوی برای مسکو نداشت. حتی به صورت رسمی و غیر رسمی میان کاخ کرملین و مقام‌های این کشورها در راستای مهار و کنترل تنش‌ها با غرب تعاملاتی شکل می‌گرفت.
اکنون حتی روسیه نمی‌تواند از استکهلم و هلسینکی به عنوان پیام رسان یا طرف مشورت استفاده کند. با توجه به عضویت چهار کشور سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک در پیمان آتلانتیک شمالی، این منطقه به یکی از جبهه‌های بالقوه نبرد میان غرب و روسیه تبدیل شده است. تهدید مسکو در زمینه استقرار زیردریایی‌های اتمی در دریای بالتیک ناظر بر همین گزاره واقعی است.
اینکه همه طرف‌ها (روسیه و کشورهای حوزه اسکاندیناوی) در عرصه بازدارندگی و کنترل تنش‌های محتمل میان یکدیگر تا چه اندازه موفق خواهند بود، مشخص نیست؛ ولی مسجل است با گذار بشریت به قرن بیست و یکم و تغییراتی که در حوزه امنیت جهانی رخ داده، برخی پدیده‌ها به صورت ناگهانی و به دور از کنترل بازیگران رخ خواهد داد.
در همین راستا نمی‌توان تنش‌های احتمالی میان روسیه و کشورهای حوزه اسکاندیناوی را صرفاً بالقوه قلمداد کرد، زیرا تحت تأثیر شرایطی ویژه می‌توانند حالت بالفعل پیدا کنند.
