به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، دو قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و « ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری ایلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را برای اجرا ابلاغ کرد.
امروز هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت که لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی پس از رفت و برگشت با مجلس خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید شورای نگهبان رسید.
