ایران اکونومیست دیروز شاخص کل بورس تهران با 448 واحد کاهش دوباره از کانال 70 هزارواحد پایین آمد و به 69 هزار و 705 واحد رسید. در این شرایط 310 میلیون سهم به ارزش 854 میلیارد ریال در بیش از 39 هزار دفعه مورد داد‌و‌ستد قرار گرفت. یکه‌تازی نماد «فارس» در سرازیر کردن شاخص کل بورس دیروز در حالی برجسته تر از قبل بود که بازگشت اخیر این نماد به چرخه معاملات بازار با تاثیر‌گذاری 263 واحدی در ریزش شاخص تاثیر بسزایی داشت؛ تاثیری غیر‌قابل انکار که حتی مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بورس نیز نتوانست از قدرت آن بکاهد. دیروز در شرایطی که حقیقی‌ها نقش‌آفرین اصلی خرید و فروش‌ها در 5 نماد مهم کاهش دهنده شاخص بودند، حقوقی‌ها تنها برای خرید سهام 4 درصد فرو افتاده «فارس» به تکاپو افتادند. در واقع انتظار برای حضور مستمر حقوقی‌ها در معاملات و ثبات بخشی به بازار در چنین مواقعی از اهمیت بیشتری برخوردار است که برخلاف تصور انتظارات را برآورده نمی‌کند.
این در حالی است که در هفته‌های اخیر در جایی که انتظار برای تجمیع صف‌های فروش وجود دارد، حقوقی‌ها کمتر حضور دارند و درمواقعی که از آنها انتظار ثبات بخشی به بازار وجود دارد، حتی فروش‌های گسترده آنها ابهامات فراوانی را ایجاد می‌کند؛ به ویژه در این شرایط که قیمت‌ها در کف خود قرار دارد و به عقیده کارشناسان بهترین زمان ممکن برای خرید سهام است. باید دید که توقع عمومی از نحوه فعالیت سهامداران حقوقی چه جایگاهی دارد و آیا توقعی بجا است؟
در این رابطه دکتر حجت‌اله صیدی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری خوارزمی با برشمردن برخی موانع تحرکات قابل انتظار حقوقی‌ها در بازار سرمایه، حمایت دولت و مجلس از حقوقی‌ها را محور انتظارات می‌داند. از نظر او محدودیت نقدینگی، خریدهای اقساطی سهام از خصوصی‌سازی با قیمت‌های بالاتر، هزینه بر بودن اجرای طرح‌های توسعه‌ای با توجه به افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر در عین الزام به رعایت نرخ‌گذاری‌های دولتی، نداشتن توجیه اقتصادی، محدودیت اعطای تسهیلات به شرکت‌های حقوقی به دلایل مختلف از جمله مواردی است که به‌عنوان مهم‌ترین موانع بر سر راه حقوقی ها بر شمرده شده است.
صیدی معتقد است که انتظارهای مطرح شده پیرامون نقش، کارکرد و وظایف سهامداران حقوقی به ویژه آنان که در اصطلاح فنی سرمایه‌گذاران نهادی نامیده می‌شوند اغلب با افراط یا تفریط همراه است. افراط یا تفریط زمانی رخ می‌دهد که می‌خواهیم سرمایه‌گذاران نهادی، بدون بررسی و تحلیل و صرفا بر اساس تشخیص ما یا فشار عرضه و تقاضای کوتاه‌مدت بازار، به رغم میل خود به خرید سهام یا فروش آن روی آورند.
وی افزود: فرض اساسی این است که ماموریت سرمایه‌گذاران نهادی از آنجا که بنگاهی انتفاعی هستند نیز بیشینه کردن سود است و از این رو فرض دوم این است که آنان تصمیم‌های منطقی می‌گیرند و برای اتخاذ چنین تصمیم‌هایی ساعت‌ها و بلکه روزها کار کارشناسی می‌کنند. از طرف دیگر، ماهیت و طبیعت کار آنان ایجاب می‌کند که افق بلندمدت‌تری را در تحلیل‌هایشان وارد کنند و اسیر حال و هوای کوتاه‌مدتی که برای هر بازاری در سراسر جهان رخ می‌دهد نشده و به تعبیر بهتر، هیجان‌زده عمل نکنند.
حال آنکه در دنیای واقع و در بازار نه چندان بزرگ اوراق بهادار ما، انتظارها گاه به شکلی مطرح می‌شوند که در رویارویی کامل با نکات پیش‌گفته است. به عقیده صیدی باید بپذیریم که رویکرد همه ما اعم از سیاست‌گذاران، ناظران، مجریان و فعالان بازار - در دنیای کسب و کار تا حدودی برخوردار از رفتارهای کوتاه‌مدت ناشی از تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت است. رویکرد کوتاه‌مدت در بازار را به این مفهوم به کار می‌بریم که در تصمیم‌گیری درخصوص یک سهم، یا کلیت بازار، حتی باز‌گشایی یا توقف یک نماد، اغلب به شرایط و اطلاعات همان روز و حداکثر همان هفته توجه می‌شود و از حقایقی مانند روند اقتصاد کشور، خصوصیات صنعت و وضعیت شرکت‌ها – که همه ماهیتی بلند‌مدت دارند - غافل می‌شویم.
او وجود تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت را اساس برخی سوء‌تفاهم‌ها در ایراد به نحوه مشارکت حقوقی‌ها در بازار می‌داند؛ ضمن اینکه در نظر گرفتن سیاست‌های پولی و مالی در کشور را نباید به فراموشی سپرد.
به عقیده وی نباید از حقوقی‌ها توقع بازیگردانی داشت چراکه این دو از هم جدا هستند. به عقیده او نکته دیگری که تحلیل نقش و وظیفه سرمایه‌گذاران نهادی در شرایط نوسان‌های شدید بازار را پیچیده می‌کند، فقدان نهادی مستقل به نام بازارگردان در بورس است که بار این موضوع نیز ناخواسته به دوش سهامداران حقوقی می‌افتد، در صورتی که این سهامداران اساسا وظیفه دیگری دارند. باید توجه داشت که این شرکت‌ها قبل از هر چیز یک بنگاه اقتصادی هستند و باید در گام اول به منافع سهامداران بیندیشند و در گام دوم، از آنجا که میدان بازی و فعالیت آنها بورس اوراق بهادار است، به افزایش کارآیی در بازار و توسعه آن کمک کنند تا بازار در شرایط بهتری قرار گیرد.
علاوه بر مباحث بالا که به عقیده اینجانب در هر زمان و مکانی صدق می‌کند، نکته مهم دیگری وجود دارد که انتظار از سرمایه‌گذاران نهادی برای حمایت از بازار را در شرایط کنونی با چالش مواجه می‌سازد و آن اینکه این بنگاه‌ها در حال حاضر با مشکلات گوناگونی روبه‌رو هستند که از جمله مهم‌ترین آنها محدودیت نقدینگی است.
تعداد کثیری از این بنگاه‌ها در سال‌های گذشته اقدام به خرید اقساطی سهام از خصوصی‌سازی کرده‌اند که به دلیل قیمت بسیار بالای آن – که در برخی موارد نرخ سهام در بورس دیگر هیچ‌گاه به نرخ روز عرضه خصوصی‌سازی نرسیده است – در پرداخت اقساط آن با مشکلات زیادی مواجهند. این محدودیت زمانی دو‌چندان می‌شود که مشاهده می‌شود برخی از شرکت‌های تملک شده در جریان خصوصی‌سازی قراردادهای سابق دولتی و نگاه‌های مهربانانه مالک قبلی را از دست داده و به نوعی غریبه به شمار آمده‌اند.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران نهادی در راستای ماموریت ذاتی خود برای توسعه، اقدام به اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز کرده‌اند که از یک طرف به دلیل افزایش 200 درصدی نرخ ارز در سال‌های گذشته و از طرف دیگر سیاست‌های تهدید‌کننده‌ای مانند نرخ‌گذاری دولتی، صدور مجوزهای گوناگون واردات و...، باید مورد تجدید نظر قرار گیرند تا از توجیه اقتصادی لازم برخوردار شوند. به این موارد اضافه کنید محدودیت اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها را که به دلایلی از قبیل ذی نفع واحد، اشخاص وابسته و مانند آن اعمال می‌شود. با وجود چنین محدودیت‌هایی که اتفاقا ناشی از فعالانه عمل کردن این بنگاه‌ها و پاسخ به انتظارات دولت‌ها بوده است، توقع تخصیص مبالغی هنگفت برای بازار‌گردانی نمی‌تواند چندان صحیح به نظر برسد.
به گفته او، انتظار حمایت داشتن از سرمایه‌گذاران نهادی در صورتی درست و عملی خواهد بود که انتظارات آنان نیز از حامی بزرگی چون دولت و مجلس و نهادهای دیگر سیاست‌گذاری و اجرا برآورده شود و آنان از برخی چالش‌های گوناگون کنونی رهایی یابند تا در عمل توان حمایت از بازار را داشته باشند. در بازار دیروز نماد «فارس» با 263 واحد، «وبملت» با 24 واحد، «خساپا» با 15واحد، «وبصادر» با 11 واحد و «وتجارت» با 8 واحد مهم‌ترین نمادها در کاهش دادن شاخص کل بوده‌اند.
در بازار دیروز افت ملایم منحنی شاخص همزمان با مراسم تودیع و معارفه رئیس کل قدیم و جدید سازمان بورس تا حدود ساعت 12 ادامه یافت که در نیم ساعت پایانی بازار، فروش 12 میلیون و 667 هزار سهم از فارس توسط حقیقی‌ها و تجمیع آن با 48 تومان افت قیمت توسط حقوقی‌ها ریزش شدیدی را به بازار تحمیل کرد.
