به گزارش ایران اکونومیست، خرید ارز برای سفرهای خارجی یکی از علت‌های افزایش تقاضا در بازار ارز است و بانک مرکزی تلاش می‌کند تا نیازهای ارزی کشور را از طریق مبادی رسمی تامین کند و با اختصاص ارز مسافری به دنبال این است که از سوداگری و ایجاد صف در مقابل صرافی‌ها جلوگیری کند.
بانک مرکزی تاکید کرده بود که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده و در بخش سوم مقررات ارزی این بانک و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌شود و قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.
سیاست بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز مسافری تغییری نکرده و فروش ارز مسافری هوایی به متقاضیان همچنان ادامه دارد. مدارک مورد نیاز برای خرید ارز متقاضیان شامل ارائه گذرنامه معتبر، بلیت مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور است. تحویل ارز در درگاه خروجی فرودگاه‌ها به مسافران صورت می‌پذیرد.
مهم‌ترین تغییری که در سیاست جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز مسافری صورت گرفته، حذف واسطه‌گری صرافی‌ها و عرضه مستقیم آن توسط شعب بانک‌ها است.
حال اختصاص ارز و افزایش سهمیه ارز مسافرتی باعث شده که برخی به این سیاست انتقاد داشته باشند و آن را توزیع رانت و حراج منابع ارزی می‌دانند، البته بانک مرکزی با اشاره به مدیریت تقاضا در بازار ارز اعلام کرد: پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور است که بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود و کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.
برخی می‌گویند افزایش سهمیه ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو سبب شده تا افرادی با سوءاستفاده از این خدمات و خرید بلیت ارزان قیمت خارجی از گیت فرودگاه عبور کرده و سهمیه ارز مسافرتی را دریافت کنند، ولی سوار هواپیما نمی‌شوند و با کنسل کردن بلیت و پرداخت هزینه کنسلی و فروش ارز خریداری شده، سود ۱۶ میلیون تومانی نصیبشان می‌شود.
بانک مرکزی برای جلوگیری از این اقدام در نامه‌ای به فرودگاه‌های بین‌المللی کشور درخواست کرد تا اسامی افرادی که ارز مسافرتی را دریافت کرده؛ اما بلیت پرواز خود را کنسل کرده‌اند، به این بانک اعلام شود. بر اساس شنیده‌ها بانک مرکزی قصد دارد ارز مسافرتی این افراد را پس گرفته و در صورت عدم عودت آن توسط این اشخاص، محدودیت‌های بانکی برای آنها اعمال کند.
