به گزارش ایران اکونومیست، جام جم در یادداشتی به قلم امین صبحی نوشت: با نگاهی به تاریخ شکل‌گیری و تحرکات این دولت استکباری متوجه این حقیقت عیان می‌شویم که آمریکا منتظر فرصتی است تا در بزنگاه‌های مختلف و در راستای دستیابی به منافع خویش به کشورهای مختلف لشکرکشی کرده و با خوی استکباری خود بر آنها مسلط شود؛ اقدامی که تاکنون به کشتار و آواره‌شدن صدهاهزار انسان بیگناه منجر شده‌است.
پایمردی بی‌سابقه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران علیه سیاست‌های استعماری و استبدادی آمریکا باعث شد تا بر عمق کینه سناتورهای آمریکایی علیه ایران افزوده شود که این موضوع صراحتا در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا ذکر و عنوان شده است: «آمریکا در جهان با چالشی بزرگ‌تر از ایران در جهان روبه‌رو نیست». در این سند به نگرانی‌های مختلف آمریکا درخصوص ایران مانند مسأله هسته‌ای، حمایت از تروریسم، تهدید رژیم صهیونیستی و... اشاره شده و آمده‌است: «این نگرانی‌ها زمانی رفع می‌شوند که حکومت ایران با اتخاذ تصمیمی راهبردی سیاست‌های خود را تغییر دهد. این هدف غایی سیاست آمریکا است». اما استقلال‌طلبی و برائت آشکار نظام جمهوری اسلامی ایران از این سیاست‌ها باعث شد تا ابعاد توطئه‌های آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی از جنگ سخت فراتر برود، چراکه برای آمریکا مسجل شد که حکومت اسلامی ایران با پشتوانه مردمی خویش موانع را کنار زده و از میدان نبرد سربلند بیرون آمده‌است، پس با اتخاذ شیوه‌های ایذایی به شرارت‌ها و توطئه‌های خود افزوده و در موج جدید ددمنشی علیه ملت ایران با فضاسازی سیاسی، تبلیغاتی، جنگ روانی و اختصاص بودجه‌های کلان به مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و ریشه‌های فرهنگی و فکری نظام جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داد و این‌بار در قالب جنگ نرم به تهاجم خود علیه نظام جمهوری اسلامی تداوم داد.
بودجه ۱۰۰ میلیونی سنا برای فعالیت‌های مخرب علیه ایران
در نظر گرفتن بودجه‌های کلان برای مقابله و ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی یکی از راهبردهای اتخاذ شده در این خصوص است. نگاهی به بودجه‌های مصوب سنای آمریکا در پنج سال گذشته گویای آن است که در سال بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برای «گسترش دموکراسی در ایران»، ۵۵ میلیون دلار برای «جنگ نرم با ایران» و میلیون‌ها دلار برای«نفوذ در ایران، مقابله با فیلترینگ سایت‌های ضدایرانی، تحریک قربانیان سانسور در ایران، آموزش الکترونیکی ایرانیان مخالف نظام برای براندازی نرم و شبکه‌سازی اینترنتی برای اغتشاشگران بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، ارائه آموزش‌های لازم رسانه‌ای و کامپیوتری برای راه‌اندازی سایت‌ها جهت اطلاع‌رسانی» و مبالغ کلانی نیز به‌منظور بودجه تکمیلی «مبارزه با ایران از طریق فعالیت‌های اینترنتی» اختصاص یافته است. با وجود این‌که مراکز مطالعات، بنیادها و نشریه‌های غربی ادعا می‌کنند که مراکزی کاملا غیرانتفاعی و مستقل هستند و هیچ وابستگی به دولت‌ها ندارند اما در عمل وابسته به سیاست‌های اعلامی نظام سلطه هستند و منابع مالی آنها توسط دولت آمریکا و سرمایه‌داران یهود تامین می‌شود. از همین رو باید سیاست‌های کاری‌شان را براساس توصیه و تصمیم‌سازی دولت‌ها تنظیم کنند. بنابراین عجیب نیست که به‌عنوان یک بازوی بسیار مهم برای دولت‌های غربی و رژیم‌صهیونیستی به‌شمار می‌روند و فعالیت‌شان در راستای تامین منافع آنهاست. با مطالعه‌ای در عملکرد این مراکز به‌راحتی می‌توان رد پای آنها را در اغتشاشاتی که در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است، ردیابی کرده و برنامه‌های هدفمند مراکز مطالعاتی وابسته به اتاق‌های فکر اپوزیسیون را در مقاطع مختلف قبل از آشوب، حین آشوب و پساآشوب مشاهده کرد. بنابراین جایگاه و اهمیت مراکز مطالعات بر کسی پوشیده نیست و مسجل شده که این مراکز نه‌فقط صرفا به‌عنوان یک مرکز اندیشه‌ورز در کنار سیاست‌گذاران ایفای نقش می‌کنند بلکه به‌عنوان بازوی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر فعال هستند.
وابستگی مراکز مطالعاتی به بودجه و سیاست‌های صهیونیسم
بنا بر آمار موثق، آمریکا و انگلیس دارای بیشترین مراکز مطالعاتی و بنیادهای اندیشه‌ورز هستند و این مراکز علاوه بر مواردی که به آنها اشاره شد، اسناد بالادستی کشورها و حتی‌ها معاهدات را به رشته تحریر درمی‌آورند؛ مسأله‌ای که در برجام شاهد آن بودیم که چگونه با توجه به ملاحظات مختلف حق ملت ایران را نادیده گرفته بودند. آمریکا در سند اخیر امنیت ملی خود موسوم به سند امنیت ۲۰۲۳ از چهار کشور به‌عنوان تهدید نام برد و چین را به‌عنوان تهدید اصلی و ایران روسیه و کره‌شمالی را به عنوان تهدیدهای دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر به ۴۸ صفحه این سند نگاه شود، دقیقا همان خروجی مراکز مطالعات و مقالات بنیادها در طول سال‌های اخیر علیه سه کشور ایران، روسیه و چین قابل مشاهده است. همچنین این مراکز با وجود ادعای استقلال اما به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به بنیادها و صهیونیسم وابسته هستند و ردیف بودجه مشخصی در سازمان و نهادهای آمریکایی و صهیونیستی دارند. بر این اساس بنا داریم در سلسله گزارش‌هایی، چند مرکز مطالعات مهم غربی را که از سرآمدان فعالیت‌های ضدایرانی هستند به شما مخاطبان عزیز معرفی کنیم.
جذب خبرنگاران و نخبگان از سوی «موقوفه ملی دموکراسی»
«موقوفه ملی دموکراسی» یکی از این نهادهاست که در اوایل دهه ۱۹۸۰ تاسیس شد این نهاد خود را یک سازمان خصوصی و غیرانتقاعی معرفی می‌کند که به رشد و تقویت نهادهای دموکراتیک در سراسر جهان می‌پردازد اما اظهار نظر ویلیام بلوم، نویسنده و منتقد سیاست خارجی آمریکا درباره فعالیت‌های این سازمان ناظر بر اقدامات دیگر است. وی که مطالعات زیادی را در خصوص این سازمان انجام داده، عنوان کرده است: «در تصویری که این سازمان از خودش ارائه می‌دهد بخش غیردولتی آن یکی از افسانه‌سرایی‌هاست. در عالم واقع، ذره ذره منابع مالی موقوفه ملی دموکراسی از طریق دولت فدرال تأمین می‌شود و این موضوع به‌صراحت در اظهارنامه مالیاتی این سازمان هم مورد تأیید قرار می‌گیرد. موقوفه ملی دموکراسی تمایل دارد برای سازمانش از عنوان سازمان غیردولتی استفاده کند، زیرا این کار به این سازمان اعتباری می‌دهد که یک سازمان دولتی آمریکا از آن برخوردار نخواهد بود اما قرار دادنش در رده سازمان‌های غیردولتی نادرست است، موقوفه ملی دموکراسی، یک سازمان دولتی است».
مطابق اطلاعات و اسنادی که در سال‌های گذشته رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، این مؤسسه تاکنون در وقوع کودتاها و براندازی‌های نرم در بسیاری از کشورها ایفای نقش کرده است. ردپای موقوفه ملی در کودتای سال ۲۰۰۴ هائیتی، کودتای سال ۲۰۰۹ در هندوراس، انقلاب بولدوزر صربستان سال ۲۰۰۰، انقلاب رز گرجستان سال ۲۰۰۴، انقلاب نارنجی اوکراین، سال ۲۰۰۴ و انقلاب گل لاله قرقیزستان ۲۰۰۵ دیده می‌شود. الگوی فعالیت موقوفه ملی همانند دیگر مؤسسات جنگ نرم، رساندن منابع مالی به گروه‌های مخالف در قالب برنامه‌های شهروندی و ظاهرا غیرسیاسی، راه‌اندازی پروپاگانداهای رسانه‌ای، تشکیک در نتایج انتخابات، تحریک گروه‌های مخالف به زورآزمایی‌های خیابانی با تظاهرات بدون خشونت و درنهایت براندازی دولت حاکم است. به‌گفته جرمی هاموند، تحلیلگر سیاسی و سردبیر نشریه فارن پالیسی ژورنال، موقوفه ملی دموکراسی یکی از بنیادهایی است که با گروه‌های حامی براندازی در ایران همکاری دارد و به آنها کمک مالی اعطا کرده است. بنا بر اعلام وبسایت موقوفه ملی دموکراسی، آنها پیش از این با افرادی نظیر هاله اسفندیاری، رامین جهانبگلو، سیامک نمازی، شیرین عبادی و منوچهر محمدی در ارتباط بوده‌اند.قانون وقف ملی برای دموکراسی تصریح می‌کند آژانس اطلاعات آمریکا باید سالانه به این بنیاد کمک کند تا اهداف کلان این دولت را در سراسر جهان تامین کند. بنابر اطلاعات پایگاه اینترنتی ولترنت، پس از مشخص شدن بودجه بنیاد ملی دموکراسی، سازمان تعیین می‌کند کدام کشورها باید به‌عنوان هدف عملیات این سازمان انتخاب شوند و در گام بعد، این هیأت با حمایت مالی و استفاده از شرکای اجتماعی خود، تلاش‌هایی را در جهت براندازی دولت‌های هدف صورت می‌دهد. رانالد ارنست پال، نماینده حزب جهوریخواه آمریکا از مخالفان اختصاص بودجه به این نهاد گفته است: این سازمان ربط اندکی به دموکراسی دارد؛ سازمانی که مالیات آمریکا را صرف تامین بودجه احزاب سیاسی می‌کند اما منابع مالی به منظور واژگون ساختن دموکراسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این سازمان درواقع هزینه‌های مرتبط با شکل‌گیری انقلاب‌های رنگی مردمی خارجی را تامین می‌کند که بیشتر شبیه قدرت ربایی است، نه جنبش‌های اصیل دموکراتیک.آنچه مشخص است رفتار مداخله جویانه این بنیاد، خوشایند هیچ کشور و مردمی نیست؛ موضوعی که مکررا مورد انتقاد برخی نمایندگان احزاب مختلف سنای آمریکا قرار گرفته است. با نگاهی به فعالیت‌های پیدا و پنهان این بنیاد می‌توان دریافت که حیطه عملیات آنها از آسیای میانه تا آمریکای لاتین از شمال آفریقا تا شرق اروپا و بسیاری از نقاط سراسر جهان را در برمی‌گیرد و تاکنون کشورهای چین، یوگسلاوی، مغولستان، فیلیپین، کوبا، لهستان، گرجستان، بولیوی، روسیه، تایلند، بلاروس، نیکاراگوئه، ونزوئلا، فرانسه و میانمار مورد هجمه فعالیت‌های این نهاد قرار گرفته‌اند و برانگیختن اعتراضات، تظاهرات و تحریک مخالفان، مصادیقی از این مداخله است.
اقدامات مداخله‌گرایانه در قالب اعطای جوایز بین‌المللی و بورسیه
اقدامات مداخله‌گرایانه بنیاد ملی دموکراسی در ایران قدمتی ۵۰ ساله دارد و در ابتدا محدود به اعطای بورسیه، اعطای کمک‌های مالی و اعطای جوایز بین‌المللی می‌شد اما فعالیت‌های رسمی این بنیاد علیه جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای مسلمان به بعد از حملات ۱۱ سپتامبر و انتشار سند استراتژی سال ۲۰۰۲ برمی‌گردد. کارل کرشمن، رئیس بنیاد ملی دموکراسی، ۲۱ مارس ۲۰۰۳ در کنفرانس جهانی بنیادهای حامی دموکراسی در پاریس در سخنانی با عنوان «اشاعه دموکراسی در جهان اسلام» رئوس برنامه‌های این نهاد در ایجاد فرهنگ دموکراتیک کشورهای اسلامی را که به اصلاح‌طلبان آن کشورها محول شده بود، اعلام کرد.
این بنیاد در تمام ناآرامی‌ها و انقلاب ناکام مخملی سال ۸۸ ایفای نقش می‌کرد. کنت تیمرمن، از مؤسسان و مدیر اجرایی بنیاد ملی دموکراسی، رسما خواستار تغییر نظام در ایران شد و پیش از برپایی انتخابات ریاست‌جمهوری نوشت: صحبت از وقوع یک انقلاب سبز در ایران است. وی صراحتا اذعان کرد: در طول دهه‌های گذشته میلیون‌ها دلار صرف گسترش انقلاب‌های رنگی در کشورهای اوکراین و صربستان کرده است و حالا بخشی از این پول به‌دست حامیان میرحسین موسوی که با سازمان‌های غیردولتی خارجی در ارتباط هستند، رسیده است. این بنیاد سالانه چند نفر از افراد به‌زعم خود باتجربه و نخبه در صنف‌های دانشگاهی و روزنامه‌نگاری را در قالب پژوهشگر مهمان بورسیه می‌کند تا پروژه جنگ نرم برای فروپاشی از درون را در ایران محقق کنند.
این بنیاد برای دستیابی به این هدف سایت‌های مختلفی را برای تبادل اطلاعات و اشاعه هدف خود در زمینه‌های جامعه مدنی و توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی ایجاد کرده است تا به‌واسطه آنها بتواند نقشه‌های خود در براندازی جمهوری اسلامی را عملی کند؛ نقشه‌ای که بحمدا... تاکنون به بار ننشسته است و نظام جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه مردمی خود مقتدرانه در همه صحنه‌ها خوش درخشیده و در حال حاضر تبدیل به قدرتی بلامنازع در منطقه غرب آسیا شده است به نحوی که با اقدامات خود در عرصه‌های مختلف، موجی منطقه‌ای و بعضا جهانی را ایجاد می‌کند.کمک‌های گسترده دولت آمریکا به شبکه‌های ماهواره‌ای با گرایش‌های پخش خبر، کانال‌های مرتبط با برنامه‌های تفریحی وسرگرمی، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی ازجمله برنامه‌های ثابت برای اثرگذاری در تحولات کشور است که تشویق مردم برای کاهش مشارکت در انتخابات نیز یکی از همین برنامه‌ها بود که در هفته‌های اخیر با همت مردم به بار ننشست اما مطمئنا متولیان این امر بیکار ننشسته و در قالب‌های دیگر، اقداماتی را با هدف تاثیرگذاری بر اذهان و افکار ایرانیان در راستای تامین منافع غرب و آمریکا تدوین می‌کنند؛ از همین‌رو هوشیاری مسئولان درخصوص خنثی‌کردن این دست برنامه‌ریزی‌ها، بسیار حائزاهمیت است تا تدابیر خصمانه آنها در مشروعیت‌زدایی از نظام و کاهش کارآمدی آن و به تبع آن کاهش حمایت مردمی از اهداف و آرمان‌های کشور با شکست مواجه شود و مردم در پازل تحقق اهداف نظام سلطه و اجرای سیاست‌های دول غربی حرکت نکنند.
