به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ روز 24 بهمن ماه روزنامه جام جم با عنوان «بخش‌خصوصی حاشیه‌نشین اقتصادایران»، توضیح داد: در این گزارش به درستی به مشکلات ساختاری و آسیب های خصوصی سازی در سال های اخیر اشاره شده است؛ مشکلاتی که دولت سیزدهم تلاش کرده تا با شناسایی و همچنین عبرت آموزی از آنها مسیر خصوصی سازی را طی کند.
در واقع از همان ابتدا دولت سیزدهم تلاش کرده تا نسبت به مسیر خصوصی سازی گذشته یک بازنگری داشته و با یک درنگ و توقف مسیر آینده را انتخاب کند چرا که نمی‌خواست چشم بسته، دنبال رو مسیری باشد که نقدهای بسیاری درباره آن مطرح است.
برگزاری نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران در اوایل سال گذشته که در آن بازخوانی مفصلی نسبت به بیست سال عملکرد خصوصی سازی در اقتصاد کشور انجام شده بود برای ریل گذاری در اصلاح قانون سیاست‌های اصل 44 از جمله گام های عملی بوده که در دولت سیزدهم در این خصوص برداشته شده است.
از سوی دیگر از آنجا که نهاد رقابت در ایران به دلایل مختلف اقتصادی، حقوقی و سیاسی نسبت به نمونه‌های مشابه در جهان، از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و از تغییرات و تحولات جدید جا مانده است و خلأ حضور قدرتمند، صحیح و کارآمد آن در بازار احساس می‌شود، وزارت اقتصاد اقدام به آسیب‌شناسی فصل نهم قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بررسی عملکرد شورای رقابت،مطالعه تجربه کشورها در حوزه تنظیم‌گر رقابت و منع انحصار و تدوین لایحه اصلاح فصل نهم قانون مذکور کرده و لایحه اصلاح فصل نهم تدوین و در مرحله ارزیابی نهایی در معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی است.
بنابراین تامل در واگذاری‌ها به دلیل پرهیز از تداوم چرخه معیوب گذشته بوده و در دولت سیزدهم به جز واگذاری ۱۲ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در فضای رقابتی و شفاف و بدون حرف و حدیث انجام شد، بیشتر واگذاری هایی که صورت گرفت واگذاری هایی بود که یا در قالب رد دیون بود و یا به تکالیف بند واو تبصره قانون بودجه اختصاص داشت.
اما درباره حمایت از بخش خصوصی، تمرکز دولت بر اجرای قوانین بر زمین مانده در تسهیل محیط کسب و کار بوده است؛ این رویکرد چه در قالب مرحله آغاز فعالیت اقتصادی یعنی صدور مجوزها و چه استمرار فعالیت‌های اقتصادی یعنی زدودن قوانین و آیین‌نامه‌های زائد عینیت داشته است. حذف بخشنامه ها و آیین نامه های دست و پاگیر، کاهش مدت زمان پاسخگویی به تسعلامات گمرکی، الزام دستگاه ها به انتشار عمومی همه مقررات و بخشنامه ها و مصوبات و در عین حال الزام آنها به پیش انتشار بخشنامه ها از یک تا سه ماه پیش از ابلاغ در دولت سیزدهم، در راستای حمایت از بخش خصوصی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد انجام شده است.
