بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند دولت مطابق با پیشبینی‌های خود حدود 123 همت از ابتدای سال اوراق به فروش رسانده است، اما تعهد سنگین دولت در برابر اوراق منقضی شده به حدی سنگین بوده که حدود 98.8 همت زیان برای دولت از ابتدای سال جاری رقم زده است.
به‌طور کلی در سال 1402 تا 16 اسفند 32 سری حراج برگزار شده که عمده اوراق فروش رفته در آن‌ها توسط فعالان بازار سرمایه خریداری شده است.
با توجه به اینکه با فروش اوراق هم برای انتشاردهنده منابعی مالی فراهم می‌شود تا بتواند هزینه های خود را مدیریت و هم برای سرمایه‌گذار فرصتی برای کسب سود به وجود می‌آید، با بستن قرارداد تعهداتی برای هریک از طرفین ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر انتشاردهنده متعهد می‌شود در زمان سررسید قرارداد، اصل پول را به همراه سود آن به خریداران بازگرداند. در این میان مشاهده می‌شود در سال جاری، درآمد دولت از ناحیه انتشار اوراق مشارکت نقدی بسیار کمتر از هزینه دولت بابت تسویه اوراق منقضی شده بوده است.
آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال 1402 تا تاریخ 16 اسفند وزارت اقتصاد بیش از 221 همت را به حساب سرمایه‌گذاران اوراق بابت تسویه اوراق منقضی شده واریز کرده است. از این مبلغ حدود 169 همت بابت اصل مبلغ اسمی اوراق و مابقی آن معادل 52.8 همت بابت تسویه سود پرداخت شده است.
با توجه به اینکه منابع حاصل از فروش اوراق به عنوان یکی از ردیف های درآمدی دولت به شمار می‌آید و در مقابل، تسویه آن‌ها از جمله تعهدات دولت بوده و با هزینه همراه است، می‌توان خالص عایدی دولت را از مشارکت در بازار اوراق نقدی به دست آورد. محاسبات نشان می‌دهد در سال جاری تا هفته دوم اسفند ماه دولت علی‌رغم هزینه 221 همتی در بازار اوراق مشارکت نقدی با حدود 123 همت درآمد مواجه بوده است که همین موضوع منجر به رقم خوردن زیانی معادل 98.8 همت برای دولت می‌شود.
برخی کارشناسان ادعا دارند که اوراق دولت در سال جاری به قدر کافی از جذابیت برخوردار نبوده و همین موضوع عایدی آن را از بازار اوراق مشارکت منفی کرده است. در مقابل برخی دیگر توضیح می‌دهند که به دلیل انتشار بی پروای اوراق در سال‌های گذشته و احتیاط در انتشار آن‌ها در سال جاری، این موضوع به شکل ناترازی در درآمد و هزینه دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی ظهور کرده است.
