به گزارش ایران اکونومیست، علی نیکزاد نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ صحن مجلس در نطق میان دستور خود اظهار کرد: خدا را شاکرم که تا حد امکان در این زمینه در زمینه تحقق چهار راهبرد اساسی و انتخاباتی رهبری مبنی بر مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت، به وظیفه خود عمل کرده‌ام، در این میان مردم علیرغم گلایه های خود از دولت، مجلس و قوه قضاییه بار دیگر در راستای تبعیت از رهبری معظم انقلاب و به احترام شهدای والا مقام به پای صندوق‌های رای آمدند.
وی همچنین گفت: نمایندگان مردم در مجلس یازدهم توانستند با نگاه مسئله محور، قانونگذاری و نظارت را انجام دهند و ضمن حفظ روحیه انقلابی در کلیات جهت‌گیری‌ها توانستند عنوان مجلس انقلابی را نخستین بار از ولی امر مسلمین جهان دریافت کنند؛ انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ حامل پیام‌های مهمی از سوی مردم بود و مشارکت مطلوب مردم علی رغم فشارهای رسانه‌ای برای تحریم انتخابات مسئولیتی سنگین را بر دوش ما منتخبان قرار می‌دهد که جز با نوکری مردم و قانونگذاری عالمانه جبران نخواهد شد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه کارنامه مجلس فعلی در کنار توفیق‌ها در برخی از حوزه‌ها نیازمند اصلاح است، عنوان کرد: تنقیح قوانین، اصلاح ساختار بودجه به صورت حداکثری، مقابله با کسری بودجه، جبران ناترازی ها به ویژه در حوزه انرژی، قانون گذاری در عرصه‌های نوین همچون رمز ارز، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، کاهش هزینه‌های جاری دولت، افزایش بودجه عمرانی، اصلاح نظام بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی از جمله نواقص موجود است. درگیر شدن مجلس با برخی از حواشی غیر ضروری که خدمات مجلس را به حاشیه برد نیز نقص بزرگی بود که باید بهتر مدیریت می‌شد.
نیکزاد تاکید کرد: انتخابات مجلس شگفتی‌هایی را به همراه داشت که حاوی پیام‌های معناداری برای فعالان و گروه‌های سیاسی کشور بود؛ باید همه دلسوزان انقلاب اسلامی تلاش کنند تا این مسیر دوم بر مبنای منافع مردم طراحی شود و مسیر مردم باشد. امروز جناح بندی‌ها ناظر بر کسب قدرت برای قدرت از منظر مردم فاقد اعتبار است، کسب قدرت اگر صرفاً برای توسعه قدرت سیاسی باشد از سوی مردم به رسمیت شناخته نمی‌شود و جابجایی قدرت زمانی اصالت دارد که به نفع مردم با ایده و برنامه مشخصی در راستای بهبود معیشت و اقتصاد باشد، در چنین وضعیتی توسعه پایدار با شاخص اقتصاد و پیوست فرهنگ که مورد تاکید رهبری معظم انقلاب هم می‌باشد را به ارمغان می‌آورد.
وی تصریح کرد: فعالان سیاسی کشور باید این واقعیت را درک کنند و همه در کنار هم برای ایجاد مسیر دوم مشارکت کنند؛ مسیر دوم از یک منظر نه یک حرف جدید بلکه رجعت به آرمان‌های اصیل انقلاب است،؛ این رجعت اندیشه‌های زلال و خالصانه دهه ۶۰ است که قدرت را برای ثروت و قدرت را برای قدرت نمی‌خواهد و از رانت، فساد و تبعیض به دور است و از کنش‌گری سیاسی مبتنی بر اندیشه‌های تابناک امامین انقلاب تبعیت می‌کند. این مسیر سلامت اقتصاد را سرلوحه کارها قرار داده و اگر بنا است که مردم در فشار و تنگنا باشند باید همه اعم از مسئولین و مردم به دور از تبعیض و رانت‌خواری در این تنگنا و فشار سهیم باشند. مسیر دوم از سوی دیگر پلی است به سوی اصلاحات و نقایص ساختار حکمرانی کشور به ویژه در اقتصاد که صرفاً با تمایزهای سیاسی قابل تعریف نمی‌باشد.
این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر اینکه مسیر دوم مبتنی بر تمایز دقیق در عرصه دیدگاه اقتصادی و اجتماعی است، عنوان کرد: آنچه در مراجعات مردمی نیز مشهود است مبتنی بر این مطالبه است؛ عمده مراجعات مردمی مربوط به اشتغال و تسهیلات بانکی برای گذران زندگی است که نیازمند تصمیمات کلان در کشور است؛ پس دولت باید به صورت جدی به اشتغال و مسکن توجه داشته باشد.
