به گزارش ایران اکونومیست؛ در سال 1402، اقتصاد ایران با مواجهه با چالش‌هایی متعدد روبروست که ممکن است تأثیرات قابل توجهی بر روند رشد اقتصادی و زنجیره تأمین داشته باشد. این چالش‌ها شامل کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی بالا و تداوم تورم بالا، نوسانات شاخص بورس و افزایش قیمت مسکن می‌شود.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران، تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و پولی است که تأثیرات منفی را بر تجارت و تبادلات مالی کشور داشته است. در پی آن، درآمد حقیقی کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته و خط فقر نیز افزایش یافته است. همچنین، کسری بودجه یکی از مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است که بر مدیریت و بودجه‌بندی کشور تأثیر گذاشته است.
از دیگر چالش‌های اقتصادی ایران، می‌توان به پیشی گرفتن استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه، عدم شفافیت و فساد مالی و اداری، تورم ساختاری بالا و ناپایداری بازارها، سیاست‌های پولی نامناسب و نظارت ناکافی بر بانک مرکزی، قوانین دست‌و‌پاگیر بر سر راه تولید و صادرات و نبود بهره‌وره نهادی اشاره کرد.
گفته شده چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال 1402 با کاهش رشد اقتصادی نسبت به 1401، افزایش نرخ ارز در صورت تداوم وضع سیاسی موجود، افزایش انتظارات تورمی و تداوم تورم بالا، روند صعودی شاخص بورس تا رسیدن ارزش اسمی شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها و نوسان شاخص از 2.3 تا 3 میلیون و در انتها رشد 40 تا 50 درصدی قیمت مسکن همراه بوده است.
برای درمان بیماری‌های اقتصادی، راهکارهای مختلفی در گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. اولاً، حل چالش‌های فرهنگی و اجتماعی، مبارزه با فساد اداری و مالی، و کاهش قاچاق کالا و خرده‌فروشی غیرقانونی از جمله سیاست‌های خارج از حوزه اقتصادی است که بهبود وضعیت اقتصادی را تسهیل می‌کند.
در راستای سیاست‌های راهبردی اقتصادی، تثبیت اقتصاد کلان و مدیریت کارآمد بازار ارز از طریق تنظیم و کنترل صادرات و واردات و تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی اقتصاد را تقویت می‌کند. همچنین، انضباط در سیاست‌های مالی و کاهش کسری بودجه و توجه به خصوصی‌سازی و جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمت‌ها نیز از مسیرهای موثر در اقتصاد است.
در نهایت، توجه به روند صعودی شاخص بورس و پتانسیل رشد بخش مسکن، نشان از روزنه‌های امید برای درمان بیماری‌های اقتصادی دارد. با توجه به این روندها، تحقق اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، افزایش شفافیت و کاهش فساد، توسعه بنگاه‌های اقتصادی و تنظیم سیاست‌های پولی مناسب می‌تواند به رشد پایدار و پیشرفت اقتصادی ایران کمک کند.
با اجرای این راهکارها و توجه به چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی، امیدواریم که اقتصاد ایران در سال 1402 به سمت رشد و پیشرفت پایدار حرکت کند و شاهد بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر باشیم.
منبع: گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
