در حالی که آغاز سال با رشد قیمت رسمی خودروها همراه بود، پایان‌بندی آن با صعود قیمت‌ها در بازار آزاد همراه شده است. از این رو دغدغه خیلی‌ها که برنامه خرید و فروش خودرو در سال آینده را دارند، سرنوشت قیمت در ۱۴۰۳ است. در حوزه تولید نیز سیاستگذار برنامه‌ای رویایی را برای سال‌جاری در نظر گرفت و حالا که چیزی به پایان سال نمانده، مشخص شده که برنامه موردنظر عملی نمی‌شود. از همین رو این پرسش مطرح است که سیاستگذار از ناکامی در تحقق برنامه تولید ۱۴۰۲، درس می‌گیرد و برنامه‌ای منطقی‌تر برای ۱۴۰۳ ارائه خواهد داد؟
در موضوع واردات نیز برنامه‌ریزی‌های سیاستگذار برای سال ۱۴۰۱ محقق نشد و حالا هزاران نفر از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای خارجی در سامانه یکپارچه، چشم به سال آینده دوخته‌اند تا شاید خودروی دلخواه خود را تحویل بگیرند. امسال اما در حوزه واگذاری سهام خودروسازان، اتفاق عملی خاصی رخ نداد، با این حال امکان اینکه در سال آینده حداقل در بخش سهام تودلی، اتفاقاتی رخ داده و این سهام واگذار شود، وجود دارد. در بین انبوه پرسش‌هایی که درباره «خودروی ۱۴۰۳» مطرح است، به نظر می‌رسد موضوع سرنوشت قیمت، چه در کارخانه و چه در بازار، از اهمیت بیشتری برای شهروندان برخوردار است. در سال‌جاری هرچند قیمت کارخانه‌ای خودروها همچنان درگیر سیاست‌های دستوری بود و (بدون در نظر گرفتن ماجرای تعیین قیمت خودروهای ارتقایافته) رسما یک بار بالا رفت، با این حال منحنی قیمت در بازار پس از یک دوره نسبتا طولانی ثبات نسبی، روندی رو به رشد را از چند هفته پیش آغاز کرده و همچنان در حال پیشروی است.
آنچه بیش از هر مساله دیگری در رشد قیمت خودرو در بازار آزاد طی این چند هفته (و البته این چند سال-دوران تحریم) اثرگذار بوده، انتظارات تورمی و ارز است. هرگاه این دو فاکتور صعودی شده‌اند، منحنی قیمت خودرو نیز بالا رفته و با کوتاه آمدن آن دو، خودرو هم سر به زیر شده است. در مواقعی هم که انتظارات تورمی و قیمت ارز فروکش کرده، قیمت خودرو وارد روند نزولی شده است. این وسط هرچند عوامل دیگری مانند عرضه خودرو نیز بر افت و خیز قیمتی اثرگذار بوده‌اند، اما تاثیر آنها به اندازه انتظارات تورمی و قیمت ارز نبوده است.
این هم که طی این چند هفته رکوردهای قیمت در بازار خودرو پیوسته جابه‌جا می‌شود، ارتباط مستقیمی با صعود انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز دارد. از این رو، پیش‌بینی روند قیمت خودرو در بازار در سال آینده نیز بیش از هر مساله دیگری با این دو فاکتور در ارتباط است. اگر روند رو به رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کند، رشد قیمت خودرو در بازار گریزناپذیر خواهد بود. البته طبعا شرایط تولید و عرضه می‌تواند روی سرعت رشد قیمت اثر بگذارد و آن را کاهشی یا افزایشی کند.
از آن سو اما افت «انتظارات» و کاهش قیمت ارز، منحنی قیمت در بازار خودرو را به سمت نزول خواهد برد. اینجا نیز شرایط تولید و عرضه بر سرعت کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد تاثیر خواهد شد. بنابراین برای پیش‌بینی قیمت بازار خودرو در سال آینده، بیشتر باید به عوامل محرک انتظارات تورمی و قیمت ارز توجه کرد؛ هرچند نمی‌توان نقش تولید و عرضه را نیز نادیده گرفت. انتظارات تورمی و قیمت ارز در ایران معمولا تحت‌تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی بالا و پایین می‌شود، از همین رو در سال آینده نیز بسته به همین عوامل، شاهد افت‌وخیز این دو فاکتور خواهیم بود. به عنوان مثال، نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ۲۰۲۴ آمریکا، می‌تواند انتظارات تورمی و قیمت ارز را تحریک کند؛ به‌خصوص اگر دونالد ترامپ برنده شود. حضور دوباره او در کاخ‌سفید تیغ دولبه‌ای است که یا می‌تواند به تشدید تحریم‌ها علیه ایران منجر شود یا پرونده مذاکرات را باز کند. اولی قطعا انتظارات تورمی و قیمت ارز را در ایران صعودی خواهد کرد، بنابراین رشد قیمت خودرو در بازار نیز کاملا محتمل است. اتفاق دوم اما می‌تواند آن دو فاکتور را نزولی کند و این اتفاق، به بازار خودرو هم می‌رسد.
اما اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال ۱۴۰۳ چه خواهد شد، پرسش مهم دیگری است که ذهن شهروندان به‌خصوص مصرف‌کنندگان واقعی را به خود مشغول کرده است. در حال حاضر بیش از ۱۰ماه از فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌گذرد (هرچند البته در پاییز امسال با حربه عرضه خودروهای ارتقایافته، عملا افزایش قیمتی دیگر رخ داد). حالا این پرسش مطرح است که در سال آینده قیمت کارخانه‌ای خودرو تغییر می‌کند؟ پاسخ به این پرسش مثبت است، چه آنکه اولا قیمت‌گذاری در اختیار وزارت صمت قرار گرفته؛ ثانیا ماه‌ها از آخرین اصلاح رسمی قیمت می‌گذرد و ثالثا شکاف بین هزینه تولید و قیمت فعلی فروش خودروها بسیار بالا رفته و کار را برای خودروسازان سخت کرده است. فریز قیمت یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید امسال خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ آنها بود. بنابراین سیاستگذار اگر به دنبال افزایش تولید و عرضه (طبق آنچه وزیر صمت وعده داد) باشد، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اجتناب‌ناپذیر است. همین حالا خودروسازان می‌گویند قیمت فروش محصولاتشان از هزینه تولید بسیار عقب است؛ بنابراین با در نظر گرفتن روند فزاینده تورم در سال آینده، شرایط تولید سخت‌تر خواهد شد.
نکته دیگر اینکه وزارت صمت به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری است و احتمال اینکه در صورت عدم‌توفیق در تحقق این هدف، سراغ اصلاح قیمت برود، بسیار بالاست.
عرضه افزایش می‌یابد؟
پرسش مهم دیگر درباره «خودروی 1403» به موضوع عرضه با محوریت تولید و واردات مربوط می‌شود. طبق برنامه سیاستگذار، قرار بود امسال حدود دومیلیون دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد، اما آمار 11ماهه می‌گوید کل تولید به یک‌میلیون و 300هزار دستگاه نرسیده است. با توجه به اینکه در اسفندماه قطعا امکان تولید چند 100هزار دستگاه خودرو وجود ندارد، برنامه تولید 1402 محقق نخواهد شد. بنابراین دو پرسش در این بخش مطرح است. نخست اینکه آیا سیاستگذار از تجربه امسال و البته سال‌های قبل در برنامه‌ریزی تولید درس می‌گیرد؟ با مرور تجربه این سال‌ها، پاسخ این پرسش منفی است و احتمالا سیاستگذار باز هم برنامه‌ای فراتر از توان خودروساز و واقعیات موجود در نظر خواهد گرفت.
پرسش دوم اینکه تولید چه سمت‌وسویی خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش باید عوامل و فاکتورهای اثرگذار به‌خصوص قیمت‌گذاری خودروها، شدت و افت تحریم و البته تقاضا را در نظر گرفت.
در این بین، به نظر می‌رسد فاکتور قیمت عامل مهم‌تری خواهد بود، به نحوی که اگر قرار بر ادامه تثبیت یا عدم‌اصلاح منصفانه قیمت کارخانه‌ای خودروها باشد، تولید خودرو در 1403یا افت می‌کند یا رشد اندکی را تجربه خواهد کرد. در صورت اصلاح منطقی قیمت اما امکان رشد تولید مثلا تا بالای یک‌میلیون و 500هزار دستگاه وجود دارد. طبعا با رشد تولید، عرضه نیز افزایش خواهد یافت که این اتفاق می‌تواند سبب شود خودروسازان تعهدات خود را در موعد مقرر انجام دهند. اتفاقا یکی از پرسش‌هایی که ذهن شرکت‌کنندگان در دو طرح فروش بزرگ خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه را به خود مشغول کرده، این است که آیا خودروی آنها سر وقت تحویل داده می‌شود؟ پاسخ مثبت به این پرسش در گرو رشد تولید و البته اصلاح قیمت است؛ چه آنکه هر یک از این دو اتفاق رخ ندهد، بعید است خودروسازان بتوانند تعهدات خود را به‌موقع انجام دهند.
ابهام درباره سرنوشت واردات کارکرده‌ها
در بخش عرضه، تولید خودروهای داخلی تنها عامل اثرگذار نیست و واردات نیز تاثیر می‌گذارد. تا به امروز که دو سال از آزادسازی واردات می‌گذرد، ورود خودرو به کشور روند مطلوبی ندارد و بسیار دور از وعده‌هاست. از همین رو پرسش خیلی‌ها به‌خصوص هزاران ثبت‌نام‌کننده خودروهای خارجی این است که روند واردات در سال آینده چگونه خواهد بود؟
بدون تردید، رشد سرعت واردات خودرو در گرو مسائل مختلفی مانند اختصاص ارز لازم و کافی، هماهنگی بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط و قانع کردن مخالفان پنهان واردات است. تا به امروز که چنین اتفاقاتی رخ نداده و نتیجه‌اش نیز واردات قطره‌چکانی است و از همین رو، کارشناسان و فعالان این عرصه چشم‌انداز مثبتی درباره واردات خودرو در 1403ارائه نمی‌دهند. برخی از آنها معتقدند واردات خودروهای برقی نیز مطابق با آمال و آرزوهای وزارت صمت پیش نخواهد رفت، زیرا علاوه بر چالش‌های کلی واردات، زیرساخت‌های این خودروها نیز فراهم نیست.
در مورد خودروهای کارکرده نیز سرنوشت خوشی قابل تصور نیست و خیلی‌ها بر این باورند که دست‌دوم‌ها راهی به بازار خودروی کشور نخواهند یافت. سیاستگذار هنوز حتی آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ نکرده و این خود نشانه‌ای بزرگ مبنی بر تردید درباره واردات این خودروهاست.
خودرو؛ شاید در بورس‌کالا
پرسش دیگری که در بحث عرضه خودرو طی سال 1403 پیش می‌آید این است که آیا بار دیگر خودرو روانه بورس‌کالا خواهد شد؟
بورسی شدن دوباره فروش خودرو به نظر سیاستگذار و اینکه دست به اصلاح قیمت خودرو بزند یا نزند، بستگی دارد. به نظر می‌رسد خودروسازان تمایل دارند بار دیگر بخشی از محصولات خود را در بورس‌کالا به فروش برسانند، زیرا این شیوه سبب می‌شود خودروها را با قیمتی بالاتر از نرخ دستوری بفروشند و سود کنند. این احتمال وجود دارد که یکی از راهکارهای کاهش جبرانی سیاستگذار برای تبعات قیمت‌گذاری دستوری، عرضه دوباره خودرو در بورس‌کالا طی سال آینده باشد.
واگذاری سهام تودلی؟
اما آخرین پرسش مهمی که درباره «خودروی 1403» مطرح می‌شود، به سرنوشت سهام خودروسازان مربوط است. طبق اولتیماتوم سازمان بورس، خودروسازان باید تا مهرماه 1403 سهام تودلی خود را واگذار کنند و خودروسازان نیز برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده‌اند.اگر این اتفاق رخ دهد، شاید ادامه آن واگذاری سهام دولت در خودروسازی و خصوصی‌سازی واقعی باشد؛ هرچند تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد که واگذاری سهام خودروسازان معمولا ناکام می‌ماند.
