یکی از دلایلی که در بیشتر کشورهای توسعهیافته بر استقلال نهادهای سیاستگذار مانند بانک‌مرکزی از دولت تاکید می‌کنند، ذی‌نفع بودن دولت از سیاستهاست. به این شکل که اگرچه برخی سیاستها در مجموع به ضرر جامعه هستند، ممکن است به نفع دولت باشند و در صورت عدم‌استقلال بانک‌مرکزی، دولت این نهاد را مجبور به وضع این سیاستها کند. برای مثال زمانی که دولت با کسری بودجه بالا مواجه است می‌تواند با استقراض از بانک‌مرکزی به افزایش نقدینگی و افزایش تورم دامن بزند. معضل اصلی کشورهای درحال توسعه اما پس از این رخ می‌دهد.
با آشکار شدن آثار سیاستگذاری‌‌‌های غلط و افزایش سطح نارضایتی جامعه، دولت‌‌‌هایی که با دخالت بیجا و سوءاستفاده از قدرت خود موجب به وجود آمدن چنین وضعی هستند، پیکان تقصیرات را به سمت روسای این نهادها می‌‌‌گیرند. در چنین وضعی، دولت برای مبرا کردن خود و آرام کردن تنش‌‌‌ها، خود در قالب طلبکار به ملامت سیاستگذاران پولی پرداخته و اقدام به تغییر روسای نهادها می‌کند.
مثال بارز این اتفاق تعویض مداوم رئیس بانک‌مرکزی در ترکیه است. تورم دورقمی این کشور و وضعیت نامطلوب اقتصادی آن نتیجه ناتوانی دولت مرکزی ترکیه از تبیین صحیح سیاست‌های مالی صحیح و مبارزه با فساد و همچنین دخالتهای مستمر آنان در سیاست‌های بانک‌مرکزی است. واکنش دولت ترکیه به این مساله اما تعویض مداوم روسای بانک‌مرکزی و تاکید بر ناتوانی این روسا در تبیین سیاست‌های صحیح پولی است. طنز ماجرا اینجاست که دولت بدون پاسخ به هیچ ارگانی توانایی عزل و نصب روسای بانک‌مرکزی را دارد و روسای بانک‌مرکزی به دلیل همکاری نکردن با دولت (و عدم‌تبیین سیاست‌های دلبخواه آنها) یا به دلیل همکاری کردن با دولت و آشکار شدن نتیجه اسف‌‌‌بار آن اخراج می‌‌‌شوند.
دخالتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه تنها به حوزه پولی محدود نمی‌شود و گستره آن به بازارهای مالی نیز کشیده می‌شود. برای مثال می‌‌‌توان بازار سهام ایران را در نظر گرفت. در حالی که در کشوری مانند آمریکا اعضای هیات‌مدیره SEC(کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات‌متحده) توسط رئیسجمهور به سنا معرفی می‌‌‌شوند و مجلس سنا وضعیت صلاحیت و توانایی این افراد را بررسی می‌کند، در ایران حضور مستقیم هیات‌وزیران و رئیس کل بانک مرکزی (که خود منصوب وزیر اقتصاد است) در شورای عالی بورس که مسوول انتخاب هیات‌مدیره است و انتخاب نهایی ریاست سازمان توسط وزیر اقتصاد دست دولت را برای دخالت در عملکرد این سازمان کاملا باز می‌‌‌گذارد. علاوه بر آن، فقدان شفافیت در عملکرد دولت و بانک‌مرکزی و وضع یک‌شبه بسیاری از قوانین موجب شده تا بازار پیش‌بینی‌‌‌پذیری خود را از دست بدهد و درنتیجه افزایش نااطمینانی، سرمایه‌گذاران تصمیم به خروج از بازار بگیرند.
گامهای نخست اصلاح
یکی دیگر از مشکلات بازار سرمایه ایران، دخالت نهادهای غیرکارشناسی و غیرعلمی و دخالت آنها در وضع و اجرای قوانین این بازار است. این مساله در حالی‌‌‌است که بورس دیگر کشورها عموما متشکل از کمیته‌‌‌های تخصصی با افرادی خبره است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در چنین وضعیتی چقدر می‌‌‌توان اعضای هیات‌مدیره یا شخص رئیس را مسوول تنش‌‌‌ها و مشکلات حقیقی بازار دانست و دولت‌‌‌ها تا چه زمانی می‌‌‌توانند به چرخه باطل دخالت در سیاستگذاری‌‌‌ها، نارضایتی مردم و تغییر مدیران ادامه دهند؟ گامهای اولیه‌‌‌ای که باید در جهت اصلاح این چرخه برداشت، استقلال بانک‌مرکزی از دولت، داشتن جلسات منظم و ارائه گزارش‌های رسمی و پیوسته توسط بانک مرکزی، رفع ابهامات موجود در سیاستگذاری‌‌‌ها و ارائه شفاف سیاست تبیین‌‌‌شده و وضع این سیاست هم توسط سیاستگذاران پولی و هم توسط سیاستگذاران مالی است؛ گام‌‌‌هایی که بسیار حیاتی بوده و در عین حال، در شرایط کنونی اجرای آنها بعید است.
