به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، در همین راستا، حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و اسناد و املاک کشور جواز قانونی برای صدور پروانه ساختمانی املاک بدون سند رسمی وجود ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: چنانچه در مقام اجرای رای هیات عمومی ابهامی برای مجریان پیش آید، مرجع صادرکننده رأی که همان هیات عمومی است وظیفه و مسئولیت رفع ابهام را خواهد داشت و در چنین حالتی صرفاً با همین مرجع باید مکاتبه صورت پذیرد.
