طبق گفته عباس علیآبادی، وزارت صمت در تلاش است محصولی استاندارد و مجهز به آپشنهای قابلقبول [در قالب خودروی اقتصادی] توسط خودروسازان کشور تولید و طی سال آینده روانه بازار کند.
«خودروی اقتصادی» از آن دست وعدههایی است که قدمتی چندین ساله در بازار خودروی ایران دارد. پرونده خودروی اقتصادی پس از سالها بایگانی شدن، در دوران حضور رضا فاطمی امین در وزارت صمت بار دیگر باز شد. وی وعده داد که خودروی اقتصادی به عنوان محصولی قابلدسترس برای عموم شهروندان، هم از مسیر تولید داخل و هم از راه واردات، عرضه خواهد شد. فاطمی امین اما عمر کوتاهی در وزارت صمت داشت و نماند تا وعدهاش را پیگیری کند و حالا عباس علیآبادی وزیر صمت، بار دیگر وعده «خودروی اقتصادی» را مطرح کرده است. طبق وعده فاطمی امین، قرار بود در کنار خودروی اقتصادی داخلی، خودروهای اقتصادی خارجی نیز به بازار عرضه شوند. وی با تاکید بر اینکه با توجه به رشد شدید قیمت خودرو، خیلیها توان خرید در این بازار را ندارند، وعده داد که اولویت واردات خودرو با مدلهای اقتصادی زیر ۱۰هزار دلار است.
فاطمی امین در مورد خودروهای اقتصادی داخلی نیز مدعی بود که باید مدلهایی در محدوده قیمتی پنج تا ششهزار دلار و با تیراژی ۳۰۰هزار دستگاهی در کشور تولید شود. وی اواخر اسفند پارسال در پاسخ به این پرسش که خودروی اقتصادی موردنظر وی چه زمانی تولید و عرضه خواهد شد، شهریور ۱۴۰۲ را وعده داد. حالا که در نزدیکیهای سال ۱۴۰۳ هستیم، نه فاطمی امین در وزارت صمت است و نه خودروی اقتصادی که وعده داد، عرضه شده است. با در نظر گرفتن قیمت دلار در دورانی که فاطمی امین وعده عرضه خودروی اقتصادی را داد -۴۵هزار تومان- خودروی اقتصادی داخلی باید با قیمت حداقل ۲۲۵میلیون تومان عرضه میشد. همچنین یک خودروی خارجی مثلا ۹هزار و ۹۰۰دلاری نیز دارای قیمت خام حدودا ۴۵۰میلیون تومانی بود.
حالا که یک سال از وعده فاطمیامین گذشته، وزیر فعلی صمت میگوید خودروی اقتصادی سال آینده عرضه میشود. اگر فرض کنیم همان محدوده قیمتی برای این خودرو در میان باشد، مدل داخلی آن حداقل ۳۰۰میلیون تومان قیمت خواهد داشت (البته با فرض اینکه قیمت دلار همین ۶۰هزار تومان فعلی باقی بماند). با این فرض، قیمت خام یک خودروی خارجی ۹هزار و ۹۰۰دلاری نیز حدود ۶۰۰میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که روند واردات نشان میدهد تقریبا تمام خودروهای واردشده به کشور بالای ۱۰هزار دلار قیمت دارند و کف قیمت تمامشده آنها برای مشتریان ایرانی حدود یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومان است. از طرفی، خودروسازان برنامه خاصی برای تولید خودروی اقتصادی ارائه ندادهاند. این را نیز باید در نظر گرفت که اقتصادی بودن خودروی مدنظر وزیر صمت، نباید به کیفیت آن آسیبی وارد کند و این در شرایطی است که با توجه به رشد هزینههای تولید و همچنین تحریم، تولید یک محصول استاندارد با رعایت اصول ایمنی، قیمت تمامشدهای بالاتر از قدرت خرید بسیاری از شهروندان ایرانی را میطلبد.
در حال حاضر ارزانترین خودروی تولید داخل حداقل ۳۵۰میلیون تومان قیمت دارد. با توجه به روند تورم و همچنین در نظر گرفتن فریز قیمت کارخانه، هزینه تولید و قیمت تمامشده همین خودرو در سال آینده بالاتر خواهد بود. اگر فرض کنیم خودروی اقتصادی از نظر کمی و کیفی چیزی شبیه ارزانترین مدل تولید داخل فعلی بوده و سال آینده مثلا ۴۰۰میلیون تومان قیمت داشته باشد، دست بسیاری از شهروندان به این مدل بهاصطلاح اقتصادی نخواهد رسید. مساله دیگر اینجاست که خودروی داخلی ۵هزار دلاری امروز، از سطح کیفی قابلقبولی برخوردار نیست، بنابراین نمیتوان انتظار داشت خودرویی با قیمت مشابه در سال آینده و با برچسب «اقتصادی»، دارای سطح کیفی مناسبی باشد.