سیاست خارجی دولت سیزدهم ایران در آسیای مرکزی؛ اولویت‌ها و راهکارهای پیشنهادی

آنچه در برنامه‌های آیت الله رئیسی، رئیس جمهور ایران در عرصه سیاست خارجی، نسبتاً مشهود و شایان توجه است، توجه به همسایگان و مناطق پیرامونی ایران به عنوان حلقه اول سیاست خارجی کشور است. در این راستا، منطقه آسیای مرکزی به عنوان یکی از مناطق پیرامونی ایران از جمله مناطقی است که در سیاست خارجی دولت سیزدهم‌ مورد توجه جدی‌تری نسبت به گذشته قرار گرفته است.

طبیعی است که مسائل منطقه وسیعی همانند آسیای مرکزی، بسیار زیاد است و نمی‌توان به همه آن‌ها پرداخت. لذا باید با توجه به اهداف و منافع ملی ایران، ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشورمان و واقعیت‌های حاکم بر منطقه آسیای مرکزی و توجه هم زمان به محذورات و مقدورات، اقدام به اولویت‌بندی اهداف سیاست خارجی ایران در سیاست خارجی دولت سیزدهم در قبال منطقه آسیای مرکزی نمود.

سفر به تاجیکستان به عنوان اولین سفر خارجی رئیس جمهور دولت سیزدهم و حضور و مشارکت فعال در نشست های منطقه ای در آسیای مرکزی، نشان از اهمیت راهبردی این منطقه در تصمیم گیری سیاست خارجی دولت مردمی داشته است.

اما نکته ای که بعد از گذشت حدود سه سال از کنشگری در این منطقه نمایان است؛ آن است که از تمام ظرفیت های بالقوه این منطقه برای بیشینه سازی منافع ملی و گسترش همکاری های منطقه ای استفاده نشده است.

بر این اساس، می توان پیشنهادات زیر را در راستای بهبود حداکثرسازی منافع ملی در این منطقه نام برد:

پیگیری رویکردی واقع گرایانه در منطقه آسیای مرکزی باتوجه به جایگاه و منزلت استراتژیک سیاست خارجی ایران

پایان بخشیدن به عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ دستگاه ها و نهادهای متولی با محوریت وزارت امورخارجه در قالب ستاد هماهنگ جمهوری های آسیای مرکزی

ضرورت شکل گیری الگوی منطقه‌ای و متوازن ۱+۵ سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی (مشابه تجربه آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا، هند و چین در سال‌های اخیر)

تمرکز بر مناسبات امنیتی- انتظامی به جای مناسبات دفاعی- نظامی (مقابله مشترک ایران و کشورهای آسیای مرکزی با افراط گرایی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر)

ضرورت تثبیت و عدم تغییر وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کشورهای آسیای مرکزی و گزینش وزارتخانه های مسئول با توجه به ظرفیت ها و حدود اختیارات و وظایف دستگاه های مجری (وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی)

معرفی و استقرار رایزنان بازرگانی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی

محوریت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیپلماسی اقتصادی و تجاری ایران در آسیای مرکزی

پیگیری سیاست لغو مرحله ای و سپس لغو کامل ویزا (تحول در بخش گردشگری و تجاری و حرکت به سمت غیر دولتی و مردمی شدن روابط ایران و آسیای مرکزی)

تکمیل زنجیره حمل و نقل ترکیبی ایران و آسیای مرکزی (ترکیب شبکه‌های ریلی، جاده ای و دریایی)

تعیین تکلیف اختلافات گازی و ترانزیتی ایران و ترکمنستان

توجه ویژه به ازبکستان تحت رهبری شوکت میرضیایف

توسعه کشت فراسرزمینی ایران در کشورهای پایین دست آسیای مرکزی (ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان) به عنوان گامی در جهت کاهش تنش‌های آبی و فرسایش خاک در داخل کشور

تقویت مشارکت ایران در سدسازی و احداث نیروگاه‌های برق آبی در کشورهای بالادست (تاجیکستان و قرقیزستان)

تقویت همکاری‌های مشترک آبی و زیست محیطی ایران با کشورهای آسیای مرکزی: جلوگیری از تکرار پدیده ریزگردهای غرب کشور در شمال شرق ایران

توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان، مازندران و گیلان به عنوان استان های زمینی و دریایی مجاور با منطقه آسیای مرکزی

هماهنگی، انسجام بخشی و وحدت رویه در نهادها و سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی ایران در آسیای مرکزی به محوریت وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت از کرسی‌های ایرانی و زبان و ادبیات فارسی از طریق شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی.

همانطور که در اظهارات و بیانات رسمی رئیس جمهور محترم در عرصه سیاست خارجی مشهود است؛ نگاه به همسایگان در عرصه سیاست خارجی ایران از اولویت اساسی برخوردار است. منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در زمره مناطق پیرامونی ایران است که باید در سیاست خارجی دولت سیزدهم از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شود.

عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای در نخستین سفر خارجی رئیس جمهور محترم به تاجیکستان در شهریور ۱۴۰۰ نشان دهنده آغاز سیاست خارجی عملگرا و توسعه گرا در دوره تحول است. با توجه به مزیتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد با شناخت نقاط قوت و ضعف رویکرد دولت های گذشته نسبت به این منطقه و همچنین الزامات و نیازهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، برنامهای جامع و کارآمد برای چگونگی سازوکار اقدام ایران در این منطقه طراحی شود.

از آنجا که شعار سیاست خارجی دولت سیزدهم «سیاست خارجی متوازن، پویا و هوشمند» معرفی شده است؛ در راستای پیگیری توازن و پویایی با محیط پیرامونی کشور، منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دلایل اشتراکات متعدد تاریخی، تمدنی، زبانی، دینی، فرهنگی و همینطور هم پیوندی ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وضعیت سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی

منطقه آسیای مرکزی حدود ۷۰ میلیون نفر جمعیت دارد. ازبکستان با بیش از ۳۰ میلیون نفر، قزاقستان با حدود ۱۸ میلیون نفر، تاجیکستان با بیش از ۹ میلیون نفر، قرقیزستان با ۶ میلیون نفر و ترکمنستان با ۵ میلیون نفر مجموع جمعیت این منطقه را تشکیل میدهد.. مطابق آمارهای بین المللی، جمعیت آسیای مرکزی تا سال ۲۰۵۰ به ۹۵ میلیون نفر میرسد.

با مشاهده هرم سنی جمعیت آسیای مرکزی مشخص میشود که نزدیک به یک سوم جمعیت آسیای مرکزی را افراد زیر پانزده سال تشکیل میدهد و تنها ۳ تا ۷ درصد از جمعیت آسیای مرکزی را افراد بالای شصت و پنج سال تشکیل‌ می‌دهد که نشاندهنده جمعیت بسیار جوان و مستعد این منطقه است.

به احاظ کیفی نیز جمعیت جمهوری های آسیای مرکزی نسبت به سه دهه گذشته از رشد بیشتری برخوردار شده است به طوری که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از جمعیت آسیای مرکزی هیچ خاطرهای از دوران کمونیسم و وجود اتحاد شوروی و وقایع مربوط به جنگ سرد، شرایط بسیار سخت سالهای ابتدایی استقلال و کبود های اقتصادی و تورم افسارگسیخته و جنگ داخلی تاجیکستان ندارند.

دسترسی نسبتا گسترده به فضای مجازی همراه با سطح بالای آگاهی علمی و دانشگاهی، در مقایسه با نسل گذشته خود که در فضای متصلب کمونیسم و سنت‌های قبیله‌ای پرورش یافته بود، وضعیت سیاسی و فرهنگی این منطقه را کاملا دگرگون کرده است.

‌ در عرصه سیاسی نیز هرچند در اکثر زمان سه دهه گذشته، اختلاف و کشمکش بر تعاملات کشورهای این منطقه به ویژه ازبکستان با تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان حاکم بود، اما پس از مرگ اسلام کریم اف، رئیس جمهور سابق ازبکستان در شهریور ۱۳۹۵، تحولات مهمی در سیاست خارجی ازبکستان و به تبع آن در سطح منطقه آسیای مرکزی روی داده است[۱].

این منطقه وارد فرآیند جدیدی از تنش زدایی، امنیتی زدایی و همگرایی ‌منطقه‌ای شده است. در همین راستا است که شاهد شکلگیری روندهای جدیدی از همکاریهای منطقهای در آسیای مرکزی در چارچوب «نشست مشورتی رهبران آسیای مرکزی» در چند سال اخیر هستیم که دورنمای شکلگیری یک سازمان منطقهای مستقل (شامل پنج کشور منطقه و بدون حضور قدرتهای بیرونی از جمله چین و روسیه) را بیش از هر زمان دیگری قوت بخشیده است.

‌ در حوزه کریدورهای ارتباطی و ترانزیتی نیز منطقه آسیای مرکزی در یک دهه گذشته در فرایند اجرای طرحهای اقتصادی فرامنطقه ای متعددی مشارکت کرده است که این امر بر روند تحولات این منطقه تاثیر شایان توجهی برجای گذاشته است.

کریدورهای ارتباطی که آسیای مرکزی را در خود قرار داده است به شرح زیر است:

کریدور ارتباطی تراسیکا (مسیر ارتباطی آسیای مرکزی- قفقاز- اروپا)

ابتکار یک کمربند- یک راه به عنوان بلندپروازانه ترین طرح زیرساختی و ارتباطی چین

طرحهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی آمریکا در آسیای مرکزی و جنوبی در قالب عناوینی چون آسیای مرکزی بزرگ و راه ابریشم جدید

‌ شبکه توزیع شمالی (انتقال تجهیزات ناتو و آمریکا از مسیر آسیای مرکزی- خزر- قفقاز

مسیر ترانزیتی لاجورد (افغانستان- ترکمنستان- خزر- قفقاز- ترکیه- اروپا)

مسیر ارتباطی حمل و نقل دریای سیاه- دریای خزر (ترکمنستان- آذربایجان- گرجستان- رومانی)

‌ در حوزه انرژی نیز منطقه آسیای مرکزی در زمره مهمترین مناطق دارای ذخایر انرژی نفت و گاز محسوب می شود به طوریکه انرژی موجود در دریای خزر و خلیج فارس را «بیضی استراتژیک انرژی» مینامند. آسیای مرکزی از سه طرف خود یعنی حوزه شرق(خطوط نفت و گاز ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان به چین)، جنوب(طرحهای تاپی و کاسا ۱۰۰۰ از آسیای مرکزی به افغانستان و شبه قاره) و غرب (خط لوله ماورای خزر از ترکمنستان و قزاقستان به قفقاز از بستر دریای خزر)، در صدد صدور انرژی خود و پیگیری یک دیپلماسی فعال انرژی برآمده است.

همین امر به دلیل کاهش وابستگی به روسیه یعنی مسیر شمالی و ایجاد منافع مشترک بین کشورهای آسیای مرکزی که مورد حمایت نهادهای بینالمللی مانند بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا است، روند امنیتیزدایی و کاهش اختلافها بین کشورهای منطقه آسیای مرکزی را تسریع کرده است تا زمینه‌ بهرهبرداری حداکثری از منافع مالی، اقتصادی و سیاسی این طرحهای انتقال انرژی فراهم شود.

‌باتوجه به مطالب گفته شده در تفاوت چشمگیر آسیای مرکزی نسبت نمیتوان با عینک گذشته و برداشت های سنتی و بعضاً کلیشه ای ناشی از تجربه تاریخی اتحاد شوروی به تحولات این منطقه نگریست. اکنون بیش از سه دهه از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی‌ می‌گذرد.

نسل در آسیای مرکزی عوض شده است و ظهور نسل جوان و گسترش طبقه متوسط در کشورهای آسیای مرکزی، تحول اجتماعی بسیار مهم با پیامدهای اقتصادی و سیاسی شایان توجهی را به دنبال داشته است. تحولات جدید به روشنی گویای این واقعیت است که منطقه آسیای مرکزی پس از گذشت نزدیک به سه دهه پس از فروپاشی شوروی از التهاب ها و وضعیت شکننده و ناپایدار سال های ابتدایی استقلال خارج شده است، حاکمیت این کشورها از تجربه حکمرانی و دولت-ملت سازی نسبی برخوردار شده است، زیر ساخت های اقتصادی، خطوط انتقال انرژی و کریدورهای ارتباطی که تا دو دهه قبل کاملاً به روسیه وابسته بود، از تنوع جغرافیایی و اقتصادی بیشتری برخوردار شده است که این امر استقلال عمل بیشتر کشورهای منطقه را از روسیه به ویژه در بعد اقتصادی به دنبال داشته است. بنابراین اشتباه بسیار بزرگی خواهد که سیاستگذار ایرانی بخواهد با همان نگاه گذشته به منطقه آسیای مرکزی بنگرد.

‌ در این واقعیت تردیدی نیست که منطقه آسیای مرکزی به عنوان یکی از مناطق پیرامونی ایران از ظرفیت‌های بسیار ارزشمند و شایان توجهی برخوردار است که در سیاست همسایگی ایران باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. مجاورت جغرافیایی و نزدیکی ایران با این منطقه، مجاورت منطقه آسیای مرکزی با دو قدرت بزرگ چین، روسیه و نیز افغانستان، عضویت قزاقستان و قرقیزستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، واقع شدن آسیای مرکزی در طرح کلان یک کمربند- یک راه (طرح راه ابریشم چین)، ارتباط و همسایگی دریایی ایران با قزاقستان و ترکمنستان در دریای خزر، عضویت همه پنج کشور آسیای مرکزی در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ارتباط ریلی ایران با منطقه آسیای مرکزی (راه آهن شرق دریای خزر از طریق قزاقستان- ترکمنستان- ایران) از جمله ظرفیتهای بسیار شایان توجه برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران با منطقه آسیای مرکزی است.

اما با این وجود، ایران هنوز نتوانسته است از این ظرفیت های عظیم به طور موثری بهرهبرداری کند. اکنون باتوجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران و اتخاذ یک رویکرد عملگرا و واقعگرا به همراه عناصری چون توازن و پویایی باید سیاست جدیدی نیز در قبال آسیای مرکزی تدوین و طراحی شود تا با اولویت ها واهداف دولت جدید ایران نیز همخوانی داشته باشد.

در همین راستا پیشنهادات زیر در تعاملات دولت سیزدهم با جمهوریهای آسیای مرکزی ارائه می شود:

۱- اتخاذ رویکرد عملی و غیرشعاری درقبال آسیای مرکزی در جهت ارتقای جایگاه و منزلت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

در صورت اتخاذ یک نگاه واقع بینانه، غیر سیاسی و مبتنی بر واقعیت‌های سیاست خارجی ایران در دولت‌های مختلف در سی سال گذشته‌ می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که منطقه آسیای مرکزی (قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان) تنها در دهه ۱۳۷۰ شمسی همراه با منطقه قفقاز از جایگاه و منزلت راهبردی برای ایران برخوردار بود که دلیل اصلی آن نیز فضای خاص سیاسی، روحی- روانی و ژئوپولیتیکی ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وقوع جنگ داخلی در تاجیکستان و جنگ قرهباغ بود.

در این مقطع کوتاه، نگرش و رویکرد سیاست خارجی ایران در قالب ظرفیت و توان دستگاه دیپلماسی کشور و بسیاری از نهادها و وزارتخانه‌ها بر جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز متمرکز شد که نتیجه آن شکل گیری «ستاد جمهوری‌های سابق شوروی» به ریاست رئیس جمهور وقت بود که بسیاری از تصمیمات سطوح بالا و ستادی در رابطه با منطقه در آن اتخاذ می‌شد.

اما متاسفانه پس از این مقطع و با فروکش کردن التهاب‌ها و فضای خاص سیاسی، روحی روانی ناشی از فروپاشی شوروی که پایان جنگ داخلی تاجیکستان و نیز جنگ اول قره باغ همراه بود، «ستاد جمهوری‌های سابق شوروی» منحل شد و به تدریج مناطق آسیای مرکزی و نیز قفقاز نیز از جایگاه و منزلت استراتژیک خارج شد. در واقع، مناطق دیگری مانند افغانستان، عراق و خلیج فارس در اولویت و منزلت استراتژیک سیاست خارجی ایران قرار گرفت. بدین ترتیب، منطقه آسیای مرکزی در کنار منطقه قفقاز تبدیل به «مناطق با اهمیت، اما غیر استراتژیک» سیاست خارجی ایران شد.

لذا از این منظر ضرورت دارد پس از گذشت سه دهه و تجربیات دولت‌های مختلف، این نگرش تغییر کند و منطقه آسیای مرکزی در دولت سیزدهم به صورت عملی و عینی و نه شعاری و تبلیغاتی، به جایگاه و منزلت استراتژیک سیاست خارجی ایران برگردد و جایگاه آن از یک «منطقه مهم اما غیر استراتژیک» به «منطقه مهم و استراتژیک» ارتقاء پیدا کند.

این موضوع باید فارغ از تحولات افغانستان، عراق و خلیج فارس مورد توجه قرار گیرد و نفس ظرفیت‌ها و جایگاه منطقه آسیای مرکزی به صورت ایجابی و مستقل مورد توجه سیاستگذار ایرانی قرار گیرد تا در نتیجه این تغییر و تحولات، سطح بالاتر و منسجم تری از توجه دستگاه‌های سیاستگذاری و اجرایی کشور به این منطقه مهم پیرامونی ایران صورت گیرد.

۲- پایان بخشیدن به عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ دستگاه‌ها و نهادهای متولی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، ساختاری تحت عنوان «ستاد جمهوری‌های سابق شوروی» زیر نظر رئیس جمهور وقت تشکیل شد که نوعی هماهنگی نسبی میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و تاثیرگذار را در آن مقطع به دنبال داشت. با انحلال این ستاد در اواسط دهه ١٣٧٠ شمسی، موضوع ناهاهنگی بین دستگاهها و نهادهای مختلف در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و دفاعی- امنیتی تبدیل به یکی از مشکلات و چالشهای مهم و پایدار سیاست خارجی ایران در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تبدیل شد.

در این راستا، موارد متعددی روی داده است که یک مقام ایرانی در سفر به کشورهای منطقه از زبان مقام میزبان آن کشور از انعقاد قراردادی یا ایجاد یک مشکل و مسئله اطلاع پیدا کرده است. این پراکندگی و عدم تمرکز و انسجام در سیاستها و رویکردهای ما زمانی بیشتر معنی پیدا میکند که در مقابل سیاستهای به شدت متمرکز سیستم‌های اقتدارگرای حاکم بر آسیای مرکزی قرار گیرد.

موارد و مصادیق ناشی از موازی کاری، خنثی سازی و در مواردی حتی تداخل و تضاد منافع بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حوزه‌های سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و امنیتی- دفاعی به گونه ای است که نمی توان اطلاق «استثناء» و «موردی» بر آن گذاشت و با کمال تاسف باید به این واقعیت اذعان کرد که تکرار و توالی این اتفاقات به گونه ای بوده است که تبدیل به یک «قاعده» رفتاری در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است.

اختلاف دیدگاه و عدم اجماع لازم بین وزارت امور خارجه و وزارت نفت در نوع مواجهه با موضوع اختلافات گازی ایران با ترکمنستان که محکومیت ایران در مجامع بین المللی را همراه با خسارت‌های مالی به همراه داشت و یا ناهماهنگی‌هایی که در جریان دعوت از محی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی تهران بین سازمان تقریب مذاهب اسلامی و وزارت امور خارجه پیش آمد و چند سالی است آسیب‌های متعددی را متوجه روابط ایران و تاجیکستان ساخته است، نمونه‌های بارز این ناهماهنگی و عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ دستگاه‌ها و نهادهای متولی است.

بنابراین، پس از گذشت سه دهه و تجربیات و فراز و نشیب‌ها و هزینه‌های مختلفی که در نتیجه عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ دستگاه‌ها و نهادهای متولی ایجاد شده است، ضرورت دارد در دولت سیزدهم به صورت جدی، عملی و غیر شعاری به این موضوع توجه جدی و مناسبی صورت گیرد و با مرور تجربیات نسبتاً موفق «ستاد جمهوری‌های سابق شوروی» در ابتدای دهه ۱۳۷۰، گام‌های عملی و مناسب برای برون رفت از این وضعیت پرهزینه برداشته شود.

۳- ضرورت نگاه منطقی و واقع گرایانه در سیاست نگاه به شرق: تغییر ذهنیت و رویکرد استفاده از ظرفیت آسیای مرکزی برای مقابله با تحریم‌های ایران

طی یک دهه گذشته که ایران در سطح گسترده و بی سابقه ای ابتدا تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و سپس تحریم‌های یک جانبه دولت دونالد ترامپ قرار گرفت، «سیاست نگاه به شرق» و استفاده از ظرفیت مناطق پیرامونی ایران از جمله منطقه آسیای مرکزی برای مقابله با تحریم‌های ایران مورد توجه مقامات ایرانی قرار گرفت.

اما مروری واقع بینانه به تحولات یک دهه گذشته به روشنی گویای این واقعیت است که «سیاست نگاه به شرق» را نمی توان به صورت «سلبی» در مقابل جهان غرب تعریف نمود و اساساً این نوع رویکرد با واقعیات جهان در هم تنیده امروز به ویژه در عرصه اقتصاد سیاسی سازگاری ندارد.

کشورهای آسیای مرکزی اگر چه متحدان نزدیک روسیه و چین محسوب‌ می‌شوند، اما در عین حال از روابط بسیار گسترده اقتصادی و تجاری نیز با مجموعه جهان غرب برخوردار هستند. لذا به هیچ عنوان درصدد تقابل با غرب نیستند.

در همین راستا است که عضویت کشورهای این منطقه در سازمان‌های ‌منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای و پیمان امنیت دسته جمعی نیز عمدتاً با هدف مقابله با تروریسم، تجزیه طلبی و افراط گرایی دینی صورت گرفته است و به هیچ عنوان جنبه تقابلی با جهان غرب ندارد. شاید بتوان تاثیر مستقیم تحریم‌های ایران را در تصویب آیین نامه‌های سازمان همکاری شانگهای دانست که تبدیل به یکی از عوامل اصلی تغییر عضویت ایران در این سازمان ‌منطقه‌ای شد.

در نشست سران سازمان همکاری شانگهای که در شهر تاشکند ازبکستان در ژوئن ۲۰۱۰ میلادی برگزار شد، آیین نامهای حاوی بندهایی کلی درخصوص شرایط اعطای عضویت کامل به تصویب سران رسید. یکی از بندهای مهم این آیین نامه، تصویب مادهای بود که به موجب آن یکی از شرایط اعطای عضویت کامل به کشور متقاضی «تحت تحریم نبودن کشور متقاضی در شورای امنیت سازمان ملل» بود.

با توجه به اینکه از سال ۲۰۰۶ میلادی، پرونده هستهای ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد منتقل شد و قطعنامه‌های ۱۷۴۷ (مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (مارس ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (ژوئن ۲۰۱۰) علیه ایران به تصویب رسید، مشخص بود که هدف اصلی آییننامه سران سازمان همکاری شانگهای در رابطه با شرایط عضویت کامل، ایران است.

علاوه بر این، در سطح روابط دوجانبه ایران و کشورهای آسیای مرکزی نیز تاثیر تحریم‌ها علیه ایران کاملاً مشخص بود. تحریم‌های ایران به ویژه در حوزه بانکی، یکی از عوامل اصلی عدم پرداخت به موقع بهای گاز وارداتی از ترکمنستان در یک دهه گذشته بود که موجب شد بهانه به دست دولت ترکمنستان برای افزایش چندباره قیمت گاز، قطع گاز در شرایط سخت زمستان‌های سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ بدهد و در نهایت با جریمه بسیار سنگین دیرکرد پرداخت ایران که به حجدود ۲ میلیارد دلار رسید، کار در نهایت به شکایت و طرح دعوی در دیوان بین المللی داوری رسید که متاسفانه با محکومیت ایران نیز همراه بود.

باز در همین ترکمنستان قرار بود در فضای پس از برجام در سال ۱۳۹۵، شرکت‌های ایرانی ساخت بزرگراه عشق آباد – ترکمن آباد را برعهده بگیرند که هزینه آن بین ۵/۲ تا ۳ میلیارد دلار بود. اما متاسفانه با شروع مجدد تحریم ها، شرکت‌های ترکمن و برخی شرکت‌های خارجی از جمله یک شرکت اتریشی جایگزین ایران شد و بدین ترتیب یکی از فرصت‌های بسیار خوب ایران برای حضور در اقتصاد ترکمنستان از دست رفت.

مثال دیگر ازبکستان است. پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵، تاشکند و تهران به این توافق رسیدند که سالیانه حدود یک میلیون تن نفت از سوی ایران جهت تصفیه در پالایشگاه‌های ازبکستان واگذار شود. قرار بود این امر موجب افزایش گردش مالی سالیانه بین دو کشور تا سقف یک میلیارد دلار شود.

متاسفانه این پروژه پس از تحریم‌های آمریکا در دوره دونالد ترامپ و خروج یک جانبه این کشور از توافقنامه برجام در حالت تعلیق قرار گرفت. این وضعیت تقریباً در مناسبات ایران با هر پنج کشور آسیای مرکزی صادق است. نگرانی این کشورها از قرار گرفتن در فهرست مجازات تحریمی شورای امنیت و تحریم‌های یک جانبه آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دشواری نقل و انتقال حواله‌های بانکی در حوزه صادرات و واردات و محدودیت‌های تهاتر کالا تنها بخشی از مشکلاتی است که در نتیجه تحریم ها، در روابط بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی طی یک دهه گذشته ایجاد شده است.

باید این واقعیت را پذیرفت که ظرفیت کشورهای آسیای مرکزی برای مقابله با تحریم‌های ایران بسیار محدود است. این کشورها در این زمینه بسیار محتاط هستند و تا جایی در روابط با ایران پیش‌ می‌روند که به روابط تجاری، اقتصادی و بانکی آن‌ها با جهان غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا آسیبی وارد شود.

لذا بر اساس تجربیات و واقعیات یک دهه گذشته، سیاست خارجی دولت سیزدهم باید نگاه منطقی و واقع گرایانه در سیاست نگاه به شرق را در پیش گیرد و به موازات آن ذهنیت و رویکرد استفاده از ظرفیت آسیای مرکزی برای مقابله با تحریم‌های ایران را نیز تغییر بدهد. آسیای مرکزی همانند دیگر مناطق پیرامونی ایران، جزیره ای جدا از اقتصاد سیاسی جهانی نیست و در چهارچوب مقررات و مناسبات بین المللی با ایران رفتار می‌کند.

۴- ضرورت شکل گیری الگوی ‌منطقه‌ای و متوازن ۱+۵ سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی (مشابه تجربه آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا، هند و چین در سال‌های اخیر)

از مهم‌ترین ملاحظات در حفظ و تقویت رویکرد متوازن ایران منطقه آسیای مرکزی، «مدیریت رویکرد متوازن در عرصۀ دیپلماسی» است که این مهم در شعار سیاست خارجی دولت سیزدهم نیز کاملا مشهود است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رویکرد متوازن، سفر متقابل مقامات ارشد ایران و کشورهای منطقه است که نشان‌دهندۀ سطح مناسبات دوجانبه و ارادۀ سیاسی رهبران کشورها برای تقویت روابط است.

از این منظر اگر به روند سیاست خارجی و مناسبات دیپلماتیک ایران با پنج کشور آسیای مرکزی نگریسته شود، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که رویکرد تقریباً متوازن ایران در این منطقه وجود ندارد. چنانچه به موازات دیدارهای متعددی که که در سه دهه اخیر بین روسای جمهور ایران با روسای جمهور کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان صورت گرفته است، فاصله زمانی بسیار طولانی و معناداری بین دیدار روسای جمهور ایران و ازبکستان در تهران و تاشکند ایجاد شده است.

چرا که آخرین دیدار روسای جمهور دو کشور به دیدار سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران از تاشکند در آوریل ۲۰۰۲ و سفر اسلام کریم اف، رئیس جمهور وقت ازبکستان به تهران در سال ۲۰۰۳ بر می‌گردد و در دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی دیگر دیداری بین روسای جمهور ایران و ازبکستان در تهران و تاشکند صورت نگرفت.

همین امر به روشنی انحراف از رویکرد متوازن و ‌منطقه‌ای ایران در منطقه آسیای مرکزی را به روشنی نشان‌ می‌دهد. این در حالی است که رقبای ‌منطقه‌ای ایران از جمله فدراسیون روسیه تقریباً این قاعده را در سه دهه گذشته رعایت کرده است. شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین نیز در سفر دوره ‌ای به چهار کشور آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۳ میلادی طرح یک کمربند-یک‌ راه را مطرح کرد. طی سال‌های نیز الگوی جدیدی تحت عنوان «۱+۵» از سوی کشورهای مختلف در سطح منطقه آسیای مرکزی شکل گرفته است که به روشنی گویای توجه این کشورها به یک الگوی ‌منطقه‌ای و متوازن در آسیای مرکزی است.

الگوی «۱+۵» نخستین بار در جریان سفر جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا در دولت باراک اوباما به منطقه در آبان ۱۳۹۴ شکل گرفت و این مقام ارشد آمریکایی در سمرقند ازبکستان، میزبان وزیران امور خارجه پنج کشور آسیای مرکزی شد. الگوی «۱+۵» از آن مقطع به بعد نه تنها در دولت‌های بعدی آمریکا (دونالد ترامپ و جوبایدن) ادامه یافت، بلکه اتحادیه اروپا، هند، ژاپن و چین نیز از این الگو تبعیت نموده و در سال‌های اخیر به طور منظم (معمولاً هر شش ماه یک بار)، نشست وزیران امور خارجه قدرت‌های یاد شده با وزیران امور خارجه پنج کشور آسیای مرکزی برگزار می‌شود. لذا ایران‌ می‌تواند و باید برای عقب نماندن از قافله رقیبای ‌منطقه‌ای و بین المللی خود در آسیای مرکزی، در این راستا گام بردارد و هر چه سریع تر الگوی ‌منطقه‌ای و متوازن «۱+۵» را در سطح این منطقه شکل دهد.

ایران از ظرفیت و امکانات شکل دهی چنین ابتکارعملی برخوردار است و طیف مختلفی از موضوعات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری و به ویژه حمل و نقل و ترانزیت بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد که‌ می‌تواند در چهارچوب الگوی «۱+۵» به صورت منظم و هدفمندی، پیگیری و اجرا شود. در این راستا، سفر وزیر امورخارجه وقت ایران به تاجیکستان در نهم و دهم فروردین ۱۴۰۰ برای شرکت در نهمین کنفرانس قلب آسیا – روند استانبول و متعاقب آن سفر به چهار کشور ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان در فاصله ۱۶ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ به روشنی نشان داد که در صورت برنامه ریزی مناسب در مرکز و هماهنگی نمایندگی‌های ایران در پنج کشور آسیای مرکزی، تحقق الگوی «۱+۵» موضوع چندان دشوار و دور از دسترسی نیست.

بنابراین باید براساس تجربیات پیشین و نیز رویکرد رقبای ایران در منطقه و نیز بدون ایجاد حس برتری و رویکرد بالا به پایین ایران نسبت به کشورهای منطقه، الگوی سفرهای ‌منطقه‌ای در قالب «۱+۵» را به یک سنت و رویه در سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی تبدیل کرد و در راستای آن نه تنها، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران، بلکه هر یک از وزیران و مقامات ارشد کشورمان که قصد سفر به منطقه دارند، به صورت هماهنگ و هم زمان از پنج کشور منطقه دیدار کنند و در فواصل زمانی مشخص و منظم نیز میزبان همتایان از پنج کشور آسیای مرکزی در تهران باشند.

۶- تغییر رویکرد ایران از مسائل امنیتی به مشارکت در ترتیبات دفاعی (مشارکت ایران و کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با افراط گرایی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر)

تجربیات سه دهه گذشته، گویای این واقعیت است که در سطح کلان دفاعی- نظامی، ایران با محدودیتهای جدی برای توسعه مناسبات خود با پنج کشور منطقه آسیای مرکزی مواجه است. از یک سو ترکمنستان، سیاست بیطرفی دائمی در سیاست خارجی خود دارد و از اتحاد با کشورها و عضویت در سازمانهای ‌منطقه‌ای خودداری میکند و از سویی دیگر، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان عضو پیمان امنیت دسته جمعی و متحد استراتژیک روسیه هستند و به عنوان اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای در کنار ازبکستان، از روابط بسیار نزدیک دفاعی و امنیتی با چین نیز برخوردار هستند.

اما در نقطه مقابل، سطح امنیتی- انتظامی، بستر بسیار خوب و مناسبی برای همکاری ایران با پنج کشور آسیای مرکزی وجود دارد. مقابله با تروریسم و افراطگرایی دینی، قاچاق مواد مخدر، پولشویی، مهاجرت غیرقانونی، برگزاری دورههای مشترک آموزشی نیروهای پلیس و مرزبانی، فروش تجهیزات و لوازم فنی و تخصصی پلیس و مرزبانی، از جمله ظرفیتها و فرصت های مناسب همکاریهای امنیتی- انتظامی کشورمان با کشورهای آسیای مرکزی به شمار می رود.

مقابله مشترک ایران با سه کشور ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان به عنوان همسایگان شمالی افغانستان با تهدیدات ناشی از تروریسم و افراطگرایی به ویژه پس از تحولات اخیر افغانستان نیز از جمله ظرفیت‌هایی است که میتواند در قالب الگوی همکماری پنج جانبه (ایران –افغانستان- ترکمنستان- ازبکستان- تاجیکستان) اجرایی و پیگیری شود.

تمرکز بر مناسبات امنیتی- انتظامی این فرصت را برای ایران فراهم‌ می‌کند تا حضور خود را در این حوزه در منطقه آسیای مرکزی تقویت کند و به اصطلاح جای پایی پیدا کند. این امر قطعاً با ایجاد پیوند امنیتی بین ایران و کشورهای منطقه و اعتمادسازی که ایجاد می‌کند،‌ می‌تواند در روند گسترش تعاملات ایران و آسیای مرکزی موثر عمل کند.

۷- ضرورت تثبیت و عدم تغییر وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی)

از جمله چالش‌ها و مشکلاتی که در چند دهه گذشته در رابطه با سیاست خارجی ایران به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری در اوراسیا از جمله منطقه آسیای مرکزی همواره مطرح بوده است، تغییر پیاپی وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران با کشورهای منطقه بوده است.

چنانچه در دولت حسن روحانی، ابتدا وزارت نفت مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه بود اما پس از مشکلات و ناکامی‌هایی که در صادرات نفت ایران به روسیه پیش آمد، مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی در طرف ایرانی به وزارت نیرو سپرده شد.

در حوزه آسیای مرکزی نیز در دولت حسن روحانی طبق مصوبات هیئت وزیران، وزارت جهاد کشاورزی، مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان، وزارت راه و شهرسازی، مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان و نیز ایران و قرقیزستان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ازبکستان و وزارت نیرو نیز به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان انتخاب شده اند.

در واقع، چهار وزارتخانه مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پنج کشور آسیای مرکزی را برعهده گرفتند که در سال‌های اخیر اجلاس‌های مختلفی را نیز در تهران و پایتخت‌های کشورهای آسیای مرکزی برگزار کردند. در پایان کار دولت حسن روحانی و آغاز به کار دولت سیزدهم این نگرانی وجود دارد که وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی تغییر پیدا کند و وزارتخانه‌های دیگری این مسئولیت را برعهده گیرد.

در صورت تحقق این امر که در دولت‌های قبلی نیز مسبوق به سابقه بوده است، تجربیاتی که در وزارتخانه‌های متولی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پنج کشور آسیای مرکزی در هشت سال گذشته ایجاد شده است، عملاً از بین‌ می‌رود و در خوش بینانه ترین حالت به صورت ناقص به وزارتخانه دیگری منتقل‌ می‌شود. لذا باید اجازه داد در دولت سیزدهم دبیرخانه کمیسیون مشتنرک اقتصادی ایران و پنج کشور آسیای مرکزی در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو همچنان باقی بماند و تجربیاتی که در سطح نیروی انسانی ایجاد شده است و تجربیاتی که از مذاکرات و اجلاس‌های کمیسیون مشترک ایجاد شده است، حفظ شود.

تردیدی نیست که سابقه و اشراف چهار وزارتخانه یاد شده در مذاکرات و موافقتنامه‌های منعقد شده، سرمایه و فرصت ارزشمندی است که امکان پیگیری موثر موافقتنامه ها، تعهدات و طرح‌های مشترک ایران و کشورهای منطقه را فراهم‌ می‌کند. لذا هرگونه تغییری در وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی در دولت سیزدهم، تکرار اشتباهات دولت‌های گذشته خواهد بود که کمترین هزینه و آسیب آن، عدم انباشت و انتقال تجربه و نیز نهادینه شدن و تثبیت نهادهای متولی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران با پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان خواهد بود.

۸– معرفی و استقرار رایزنان بازرگانی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی

در حال حاضر ایران در هیچ یک از پنج کشور آسیای مرکزی رایزن بازرگانی ندارد. طبق قانون، رایزنان بازرگانی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی و با حکم وزارت امور خارجه به کشور محل ماموریت اعزام‌ می‌شود. در حالی که بخش اقتصادی سفارت عمدتاً مسئولیت هماهنگی و پیگیری بخش‌های دولتی، کمیسیون مشترک اقتصادی مشترک و طرح‌های کلان دولتی را برعهده دارد، رایزن بازرگانی عمدتاً در ارتباط با بخش‌های خصوصی و اتاق‌های بازرگانی است و از این رو نقش بسیار مهمی در توسعه صادرات، تسهیل روند تجارت، معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی کشور میزبان به بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی، حلا و فصل مشکلات و مسائل بازرگانان و تجار ایرانی و حضور موثر و هدفمند شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تخصصی کشور میزبان برخوردار است.

اما متاسفانه در دوره گذشته مدیریتی وزارت صمت، به واسطه برخی مشکلات مالی از جمله عدم تامین حقوق ارزی رایزنان بازرگانی، در اوج تحریمهای اقتصادی و زمانی که قاعدتاً میبایست از تجربه تجمیع شده رایزنان بازرگانی استفاده میشد، تعداد رایزنان بازرگانی از ۲۲ نفر به شش نفر و بعدها به دو نفر در کشورهای عراق و افغانستان تقلیل یافت. بدین ترتیب در مقطع سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان) تنها در ارمنستان، رایزن بازرگی ایران مشغول به فعالیت بود و در چهار کشور دیگر رایزنان بازرگانی به دلیل خاتمه ماموریت و یا مشکلات مالی و ارزی، حضور نداشتند.

لذا اگر قرار است کار جدی در حوزه اقتصادی و تجاری با این منطقه انجام شود و منطقه آسیای مرکزی به عنوان یک اولویت در سیاست همسایگی ایران مورد توجه قرار گیرد، یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم معرفی و استقرار رایزنان بازرگانی ایران در هر پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان خواهد بود. در این بین، اولویت معرفی و اعزام رایزنان بازرگانی باید در دو کشور قزاقستان و قرقیزستان باشد که از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد. توافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده است، پس از سه سال در آبان ۱۴۰۱ به پایان خواهد رسید و مذاکرات ایران و اتحادیه برای تبدیل موافقتنامه تجارت ترحجی به تجارت آزاد نیز آغاز شده است.

لذا در چنین شرایطی عدم حضور رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای عضو اتحادیه در آسیای مرکزی (قزاقستان و قرقیزستان)‌ هیچ گونه توجیح منطقی و عقلانی ندارد و حقیقتاً نیاز است این موضوع به عنوان یک اولویت در دستور کار وزارت صمت و وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم قرار گیرد.

در این راستا ضرورت دارد در هماهنگی و رایزنی با وزارت امور خارجه و بانک مرکزی نسبت به تامین منابع ارزی و ریالی رایزنان بازرگانی اقدام عاجلی صورت گیرد. لذا با توجه به نقش بسیار مهم و تاثیرگذار رایزنان بازرگانی در ایجاد تماس و رایزنی بین بخشهای خصوصی ایران و کشورهای هدف، ضرورت دارد این موضوع هر چه سریع تر به صورت جدی و آنی مورد توجه قرار گیرد تا با همکاری و تعامل بین رایزنان بازرگانی (بخش خصوصی) و بخش اقتصادی سفارتخانه ها (بخش دولتی)، شرایط و امکان بهره برداری حداکثری از ظرفیت های موجود اقتصادی و تجاری منطظقه آسیای مرکزی برای کشورمان فراهم شود.

۹- استفاده از ظرفیت گسترده بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پیگیری دیپلماسی اقتصادی با آسیای مرکزی

یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و تجاری ایران در آسیای مرکزی در سه دهه گذشته، غلبه بخش دولتی و ضعف بخش خصوصی بوده است. واقعیت آن است که زمانی تحول مهم و اساسی در وضعیت اقتصادی و تجاری ایران در آسیای مرکزی صورت خواهد گرفت که حضور بخش خصوصی ایران در این منطقه تقویت شود.

در این راستا، نقش محوری و کلیدی باید با «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به عنوان نماینده بخش خصوصی بازرگانی و تجاری کشورمان باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پیوند با دو مجموعه اتاق‌های بازرگانی در ۳۱ استان کشور و نیز اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران با پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، از ظرفیت بسیار قابل توجهی در زمینه توسعه صادرات و واردات با کشورهای آسیای مرکزی برخوردار است.

لذا در هرگونه برنامه و طرحی در رابطه با دیپلماسی اقتصادی و تجاری ایران در منطقه آسیای مرکزی، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» باید در بطن این طرح‌ها و نیز مذاکرات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای این منطقه قرار گیرد. نکته بسیار مهم آن است که صدای مطالبات و مشکلات نمایندگان اتاق‌ها شنیده شود و در بخشنامه و تصویب قوانین و مقررات ستاد تنظیم بازار، گمرگ، سازمان توسعه تجارت، بانک، بیمه و صدور مجوزها به نقطه نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی توجه جدی تری صورت گیرد.

نکته بسیار مهم و کلیدی که‌ می‌تواند یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی در دولت سیزدهم باشد، تقویت هماهنگی بین «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، اتاق‌های بازرگانی در ۳۱ استان کشور و اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران با پنج کشور آسیای مرکزی با وزارتخانه‌های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کشورهای منطقه و نیز رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای آسیای مرکزی است.

بدون این هماهنگی قطعاً نمی توان انتظار تحول جدی در حوزه تجارت و بازرگانی ایران در آسیای مرکزی داشت و تجربه دولت‌های گذشته ایران در سه دهه گذشته نیز به روشنی گویای این امر است.

لذا اگر قرار است در دولت سیزدهم، تحول جدید و متفاوتی در این زمینه روی دهد، باید به صورت عملی و واقعی و نه به صورت نمایشی و غیر واقعی، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی باید در کانون و بطن مذاکرات و موافقتنامه‌های تجاری و اقتصادی ایران با پنج کشور آسیای مرکزی قرار گیرد تا به تدریج غلبه بخش دولتی و ضعف بخش خصوصی ایران در منطقه پس از سه دهه تغییر کند.

۱۰- اتخاذ سیاست لغو روادید در راستای تحول بخش گردشگری و تجاری با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی عمومی در روابط ایران و آسیای مرکزی

ایران در سال‌های اخیر تجربه نسابتاً موفق و خوبی در منطقه قفقاز در رابطه با لغو ویزا با کشورهایی چون ارمنستان و گرجستان و نیز صدور ویزای فرودگاهی و مرزی با جمهوری آذربایجان داشته است. در نتیجه این تحولات، بخش گردشگری ایران و سه کشور منطقه قفقاز تا قبل از شیوع ویروس کرونا از جهش بسیار خوبی برخوردار شد و با توجه به حضور گسترده شهروندان ایرانی در قالب گردشگر، دانشجو و بازرگان، روابط ایران و منطقه قفقاز تا حد قابل توجهی از حالت دولتی و نخبگانی گذشته خارج شود و جنبه مردمی تر و غیر دولتی تری به خود بگیرد.

اما متاسفانه در آن سوی دریای خزر یعنی منطقه آسیای مرکزی، وضعیت این گونه نیست و پس از گذشت سه دهه، روابط ایران با کشورهای این منطقه همچنان، دولتی، محدود و نخبگانی است. بسیاری از شهرها و مناطق تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی از جمله سمرقند و بخارا که از کانون‌های دیرپای تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران به شمار می‌روند، همچنان برای اکثریت جامعه ایران ناشناخته است.

بخش گردشگری ایران و آسیای مرکزی بسیار ضعیف است و به تبع آن پیوندها و مراودات مردمی بین ایران و ملت‌های منطقه نیز در سطح بسیار پایینی قرار دارد. یکی از اصلی ترین دلایل شکل گیری این شرایط، وجود نظام سخت روادید برای مسافرت شهروندان ایرانی به کشورهای آسیای مرکزی است که بر روی تورهای گردشگری و نیز حضور آسان و سریع بازرگانان ایرانی در منطقه تاثیر بسیار منفی برجای گذاشته است.

متاسفانه برخی ذهنیت‌ها و نگرانی‌های ناشی از ایران هراسی و شیعه هراسی در کشورهای منطقه آسیای مرکزی در این زمینه بسیار تاثیرگذار بوده است.

به عنوان مثال، در دوره کوتاه رهبری شوکت میرضیایف، ازبکستان قرارداد لغو روادید را با بیش از ۱۴۰ کشور به امضاء رساند که اسرائیل جزو اولین کشورها در این زمینه بود. در واقع، شوکت میرضیایف در نخستین گام پس از روی کار آمدن و در پیش گرفتن سیاست درهای باز و خروج از دوره انزواگرایی، لغو روادید را با اسرائیل و کشورهای اندونزی، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، ژاپن‌ و ترکیه اعلام کرد.

بر این اساس تعداد رژیم‌های لغو روادید ازبکستان با این ۷ مورد به ۱۶ رسید. در مارس ۲۰۱۸ نیز ازبکستان روادید برای شهروندان تاجیک را از میان برداشت و چند ماه بعد نیز نظام ویزای الکترونیکی را اعلام کرد. در ژانویه ۲۰۱۹ اما اقدام بی‌سابقه دیگری از سوی مقامات تاشکند صورت گرفت.

در آگوست ۲۰۱۹ نیز در آخرین گام اساسی، ازبکستان ۲۰ کشور دیگر را نیز که عمدتا از قاره آمریکا بودند به نظام لغو روادید خود افزود. بر این اساس شمار کشورهایی که شهروندان آن‌ها بدون نیاز به روادید می‌توانند به ازبکستان سفر کنند به بیش از ۱۴۰ مورد رسید. همچنین برای ۷۷ کشور نیز روادید الکترونیکی ارائه شده بود. ما متاسفانه جمهوری اسلامی ایران در میان این دسته از کشورها نبود.

این امر نمونه گویایی از وضعیت نامناسب ایران در نظام لغو روادید کشورهای آسیای مرکزی است. با وجود همه این مشکلات، نباید منفعلانه عمل نمود با تداوم سطح تماس‌ها و مذاکرات مداوم باید در جهت اعتمادسازی بیشتر بین ایران و کشورهای منطقه گام برداشت. در این راستا، سیاست لغو مرحله ای و سپس لغو کامل ویزا از جمله اقدامات ضروری است که لازم است به طور جدی در دستور کار مقامات کشورمان در دولت سیزدهم قرار گیرد.

اگر بخواهیم با توجه به رویکردهای امنیتی و محافظه کارانه کشورهای آسیای مرکزی و نیز نوع و سطح روابط‌ آن‌ها با ایران به موضوع لغو مرحله ای و سپس لغو کامل ویزا بنگریم، باید گفت نمی توان در کوتاه مدت چنین انتظار و توقعی را از ترکمنستان و تاجیکستان داشت.

اما در رابطه با قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان فضا تا حدودی بازتر و منعطف تر است و بخش مهمی از مذاکرات و توافقات ایران در زمینه لغو مرحلهای و سپس لغو کامل ویزا نیز با این سه کشور بوده است. در این مذاکرات در زمینه تسهیل در صدور ویزا به ویژه برای برخی از گروه‌ها به ویژه تجار و بازرگانان توافقاتی صورت گرفته است، اما این توافقات نیازمند پیگیری جدی است تا به صورت عینی و واقعی، زمینه صدور آسان و سریع ویزا برای شهروندان ایرانی به سه کشور قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان فراهم شود.

هرچند موفقیت در این زمینه نیازمند توافق و هماهنگی با ترکمنستان به عنوان دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی است تا در صورت مسافرت زمینی شهروندان ایرانی، از نظر ترانزیتی و عبور از خاک ترکمنستان برای ورود به قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان مشکلی ایجاد نشود.

۱۱– بهره گیری از موقعیت ممتاز ژئوپلتیک ایران در تکمیل زنجیره حمل و نقل ترکیبی ایران و آسیای مرکزی: ترکیب شبکه‌های ریلی، جاده ای و دریایی

بدون تردید یکی از مهم ترین مزیت‌های ایران در منطقه آسیای مرکزی، حوزه ترانزیت و حمل و نقل است. هر پنج کشور آسیای مرکزی، «محصور در خشکی» هستند و ایران یکی از مسیرهای دسترسی این کشورها به آب‌های آزاد محسوب‌ می‌شود. بهره برداری موثر و حداکثری ایران از این مزیت و ظرفیت بالقوه، نیازمند توجه جدی به مقوله «حمل و نقل ترکیبی» است.

حمل و نقل ترکیبی به معنی ترانزیت یا حمل کالا با استفاده از دو یا چند وسیله نقلیه از قبیل کشتی قطار و کامیون است. این شیوه ترابری را با نام «حمل و نقل چندوجهی» نیز می‌شناسند، در واقع ترکیبی از شبکه‌های ریلی، جاده ای و دریایی است. از مزایای حمل و نقل ترکیبی که در تجارت بین المللی و زنجیره حمل و نقل نقش و جایگاه بسیار مهمی دارد،‌ می‌توان به مواردی مانند کاهش زمان و نقاط جابجایی کالا، کاهش زمان اتلاف در ترابری کالا، کاهش خطرات آسیب به بارو یا مفقودی کالا، بهره گیری شرکت باربری از توانمندی‌های ارتباطی و عملیاتی و کنترل لحظه به لحظه کالا در طول مسیر اشاره کرد.

در این راستا، استفاده حداکثری و موثر ایران از ۱۱ بندر واقع در دریای خزر در سه استان گلستان، مازندران و گیلان با بندر ترکمن باشی ترکمنستان و بنادر آتیرائو و آکتائو قزاقستان، انتقال بار از بنادر دریای خزر به بنادر جنوب ایران در خلیج فارس و دریای عمان، انتقال بار کشورهای آسیای مرکزی از مسیر زمینی ایران به ترکیه و اروپا و نیز انتقال بار از مسیر ریلی شرق دریای خزر (قزاقستان- ترکمنستان- ایران)،‌ می‌تواند زنجیره ای از حمل و نقل ترکیبی را بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی شکل دهد.

در حال حاضر این شبکه تا حدودی شکل گرفته است، اما نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف شبکه حمل و نقل در کشور است.

از جمله اقداماتی که در این زمینه در دولت سیزدهم‌ می‌تواند در راستای تکمیل زنجیره حمل و نقل ترکیبی ایران و آسیای مرکزی صورت گیرد،‌ می‌توان به این موارد اشاره کرد:

تسریع در ساخت و تکمیل پروژه راه آهن چابهار – زاهدان (راه آهن شرق کشور)

تکمیل و ساخت راه آهن رشت- آستارا (به عنوان تنها قطعه ریلی باقیمانده شبکه ریلی ایران- جمهوری آذربایجان- روسیه)

مطالعه جدی بر روی پروژه قطار مسافرتی مشهد- تاشکند

استفاده موثر و حداکثری از ظرفیت بنادر ایران در دریای خزر (این ظرفیت در حدود ۴۰ میلیون تن کالا در سال است که در حاضر حداکثر ۶ میلیون تن کالا جا به جا می‌شود).

برآیند تکمیل زنجیره حمل و نقل ترکیبی ایران و آسیای مرکزی، استفاده حداکثری و موثر ایران از ظرفیت کریدورهای مختلف ارتباطی از جمله طرح یک کمربند- یک جاده (طرح راه ابریشم چین)، کریدور شمال- جنوب (هند- ایران- جمهوری آذربایجان- روسیه) و کریدور خلیج فارس- دریای سیاه (ایران- جمهوری آذربایجان- ارمنستان- گرجستان- بلغارستان- یونان) خواهد بود و پس از چند دهه‌ می‌تواند آرزوی تبدیل ایران به هاب و محور ترانزیت منطقه را تحقق بخشد.

۱۲- حل اختلافات گازی و ترانزیتی ایران و ترکمنستان

ترکمنستان به عنوان تنها همسایه ایران در منطقه آسیای مرکزی، با حدود ۱۲۰۵ کیلومتر مرز مشترک و پیوندهای بسیار نزدیک تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی با مناطق شمال شرق کشور به ویژه مناطق‌ ترکمن نشین در استان گلستان، از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و به همین دلیل این کشور را باید «دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی» دانست.

نزدیک ترین و بالاترین سطح روابط ایران و ترکمنستان در نیمه اول دهه ۱۳۷۰ تجربه شده است که در آن مقطع بیش از ۶۰ دیدار بین رئیس جمهور وقت ایران با صفرمراد نیازاف، رئیس جمهور وقت ترکمنستان صورت گرفت.

روابط تهران و عشق آباد در سالهای اخیر با فراز و نشیب‌های متعددی همراه شد که در کانون آن، دو موضوع اختلافات گازی و ترانزیتی بین ایران و ترکمنستان قرار داشت. بر اساس قرارداد ۲۵ ساله‌ای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند.

اما در دوره اول تحریم‌های هسته ای ایران، به دلیل سخت شدن نقل‌وانتقال پول صادرات گاز از ترکیه به ترکمنستان، دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل ‌و نقل و … به ترکمنستان صادر کند. اما با این وجود، نخستین اختلاف گازی ایران و ترکمنستان در زمستان ۱۳۸۶ روی داد.

در آن مقطع که سرمای بی‌سابقه ایران را فرا گرفته بود و درست در بزنگاه تامین گاز زمستانی در شمال کشور، ‌ترکمنستان بدون اعلام قبلی شیرهای گاز صادراتی خود به ایران را بست. در آن زمان از آنجا که هنوز فازهای پارس جنوبی به مدار تولید نیامده بود و تولید گاز ایران از این میدان مشترک به ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسید، ‌ایران به گاز ترکمنستان نیاز داشت.

هرچند تهران و عشق آباد در آن مقطع رای از سرگیری صادرات گاز به ایران به توافق رسیدند، اما یکی از هزینه‌های این توافقات، پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز برای افزایش ۹‌ برابری قیمت گاز وارداتی ترکمنستان از سوی دولت ایران بود.

این افزایش قیمت موجب شد تا ایران در سال‌های بعد و در دولت دهم با بدهی انباشته‌ای مواجه شود که در آن مقطع بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بود. با تعهدی که وزارت نفت ایران به ترکمن گاز داده بود، در دی‌ماه ۱۳۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید. در چنین شرایطی، ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.

همین شرایط موجب شد از ابتدای زمستان ۱۳۹۵، صادرات گاز ترکمنستان به ایران به‌طور کامل متوقف شد. سال ۱۳۹۵ نیز یکی از سردترین سال‌های دهه گذشته کشور بود و این موضوع کشور را در آن زمان با مشکلات متعددی روبه‌رو کرد.

هرچند با انجام مذاکرات با طرف ترکمنی، صادرات گاز مجدداً از سرگرفته شد، اما با توجه به ادامه اختلافات طرفین، عدم پرداخت مطالبات مالی طرف ترکمنی به دلیل مشکلات تحریمی ایران و موضع وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در مخالفت با استدلال‌های طرف ترکمن در زمینه قیمت گاز، کیفیت آن و پرداخت جریمه دیرکرد و نیز استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها موجب شد دولت ترکمنستان در سال ۱۳۹۷ با پایان بخشیدن به مذاکرات، موضوع را به داوری بین المللی در سوئیس بکشاند که رای آن در تیر ماه ۱۳۹۹ صادر شد. در نتیجه بررسی‌ها و دفاعیاتی که انجام شد بخشی از خواسته‌های شرکت ملی گاز ایران از یک طرف و بخشی از خواسته‌های ترکمن‌گاز از سوی دیگر پذیرفته شد.

براساس رأی، میزان پرداختی ایران به‌عنوان گاز بهای وارداتی از ترکمنستان تعیین شده است و بخشی از خواسته ایران مبنی بر کاهش مبلغ صورتحساب ترکمن‌گاز به دلیل مشکلات کیفی و کمّی گاز صادراتی ترکمن‌گاز نیز در داوری پذیرفته و مبلغ قابل‌توجهی از طلب ترکمنستان بابت گاز صادراتی به ایران کسر شده است.

با وجود صدور این رای، اختلافات ایران و ترکمنستان به ویژه در رابطه با نحوه پرداخت مطالبات به صورت نقدی، تهاتر یا انجام پروژه‌های اقتصادی توسط شرکت‌های ایرانی، همچنان به قوت خود باقی است. موضوع دومی که در سال‌های اخیر بارها موجب بروز اختلاف و بعضاً تنش بین ایران و ترکمنستان شده است، موضوع ترانزیت و حمل و نقل است که ارتباط مستقیمی با اختلافات گازی بین دو کشور دارد.

افزایش ناگهانی و چندباره عوارض گمرگی، بازداشت رانندگان کامیون‌های ایرانی، سخت گیری‌های ماموران مرزبانی و گمرگی ترکمنستان در قبال شهروندان ایرانی و کندی روند ترخیص کالا از پایانه‌های مرزی، از جمله مشکلاتی است که نه تنها بر روابط دو جانبه اقتصادی و تجاری ایران با ترکمنستان تاثیر منفی برجای گذاشته است، بلکه به دلیل عبور بخش مهمی از مسیر ترانزیتی ایران به آسیای مرکزی از خاک ترکمنستان، بر روابط ما با چهار کشور دیگر آسیای مرکزی نیز تاثیر منفی برجای گذشته است.

در نتیجه این مشکلات، بخشی از مسیر عبور ترانزیتی ایران به افغانستان- ازبکستان- تاجیکستان و یا مسیر آبی دریای خزر تغییر کرد که متاسفانه در دریای خزر نیز به دلیل کمبود کشتی و برنامه نامنظم حرکت کشتی ها، این مسیر به بندر باکو جمهوری آذربایجان و از آنجا به بنادر ترکمن باشی ترکمنستان و آکتائو قزاقستان تغییر کرد که برآیند همه آن ها، افزایش هزینه‌های تجارت و بازرگانی برای کشورمان است.

در مجموع آنچه که در نتیجه اختلافات گازی و ترانزیتی بین ایران و ترکمنستان در یک دهه گذشته روی داده است، کاهش بسیار چشمگیر حجم مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو کشور است. در حالی که تا یک دهه قبل، حجم مناسبات اقتصادی ایران و ترکمنستان به ۵ میلیارد دلار (حدود ۵/۳ میلیارد دلار در بخش انرژی و ۵/۱ میلیارد دلار در سایر بخش‌ها از جمله کالا و خدمات) رسیده بود که بالاترین سطح از مناسبات اقتصادی و تجاری بین ایران و ۱۵ کشور حوزه CIS (جامعه کشورهای مشترک المنافع) محسوب میشد و در همان مقطع نیز در مقایسه با مناسبات ۳ میلیارد دلاری ایران و روسیه و تقریباً یک میلیارد دلاری ایران و جمهوری آذربایجان (حدود ۵۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی و ۵۰۰ میلیون دلار در بخش کالا و خدمات) از فاصله بسیار معناداری برخوردار بود، امات متاسفانه روابط دو کشور به دلیل مشکلات ناشی از عدم حل و فصل اختلافات گازی، ترانزیتی و مشکلات دیگر به به حدود ۵۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است که کاهش بسیار محسوس و نگران کنندهای است.

لذا یکی از اولویت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم در منطقه آسیای مرکزی باید پایان بخشیدن به اختلافات گازی و ترانزیتی ایران با ترکمنستان باشد که هم در حوزه روابط دو جانبه بسیار مهم است و هم در زمینه توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ما با چهار کشور دیگر آسیای مرکزی و نیز بخش‌های شرقی روسیه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

باید با یک ارارده سیاسی در سطوح بالا و هماهنگی مناسب بین وزارت امور خارجه، وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گمرگ و پایانه‌های مرزی، به اختلافات یک دهه گذشته ایران و ترکمنستان، نقطه پایانی گذاشته شود تا سطح و کیفیت روابط دو کشور به سطح مطلوب و بالای دهه ۱۳۷۰ برگردد.

۱۳- توجه ویژه به ازبکستان تحت رهبری شوکت میرضیایف

با درگذشت ناگهانی اسلام کریماف در سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی (شهریور ۱۳۹۵) و به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف، تحولات و تغیرات نسبتا قابل توجهی در سیاست خارجی ازبکستان به وقوع پیوست که‌ تنشزدایی در روابط تاشکند با تاجیکستان و نیز قزاقستان و قرقیزستان یکی از مهمترین ابعاد و نتایج رویکرد جدید این کشور در عرصه سیاست خارجی به ویژه در سطح منطقه آسیای مرکزی به شمار می رود.

دیدار تاریخی شوکت میرضیایف از تاجیکستان در ۹ مارس ۲۰۱۸ میلادی و سفر امام علیرحمان به تاشکند ۱۷ اوت ۲۰۱۸ میلادی که نخستین دیدار رسمی رئیس جمهور تاجیکستان از ازبکستان پس از ۱۷ سال به شمار میرفت، برقراری مجدد خطوط هوایی و پرواز مستقیم برقراری نخستین پرواز مستقیم از دوشنبه به تاشکند در ۲۰ فوریه ۲۰۱۷ و از تاشکند به دوشنبه در ۱۱ آوریل ۲۰۱۷ میلادی، موضع ملایم ازبکستان در زمینه مسائل آبی از جمله شرکت حضور وزیر انرژی ازبکستان در مراسم افتتاح نخستین توربین نیروگاه سد راغون در ١۶ نوامبر سال ٢٠١٧ میلادی (٢۵ آبان ١٣٩٧)، بازگشایی مرزهای زمینی و گذرگاه های مرزی و گمرگی دو کشور و انعقاد ده ها موافقتنامه بین دو کشور در حوزه های مختلف، بهبود مناسبات سرد و شکننده ازبکستان با فدراسیون روسیه، فعالشدن ازبکستان در عرصه تحولات داخلی افغانستان به ویژه در روند مذاکره با طالبان، توسعه مناسبات ازبکستان با کشورهای اروپایی و آمریکا و بهبود مناسبات ازبکستان با ترکیه که پس از حوادث اندیجان در سال ۲۰۰۵ به سردی گرائیده بود، از جمله تحولات مهم سیاست خارجی ازبکستان در دوره رهبری شوکت میرضیایف است.

بنابراین، واقعیت غیر قابل انکار این است که ازبکستان تحت رهبری شوکت میرضیایف، در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی «تغییر» کرده است و لذا نمی توان با همان عینک گذشته و دوران اسلام کریم اف به این کشور مهم منطقه آسیای مرکزی نگریست. این امر از این جهت برای ما حائز اهمیت است که روابط ایران و ازبکستان در دوره رهبری اسلام کریم اف (۱۹۹۱- ۲۰۱۶) از پایین ترین سطح در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی قرار داشت که بخش مهمی از آن نگرانی‌های رئیس جمهور سابق ازبکستان از دو مقوله ایران هراسی و شیعه هراسی بود.

لذا به قدرت رسیدن شوکت میرضایف و تعغییر فضای سیاست خارجی ازبکستان، در نفس خود یک فرصت و ظرفیت بسیار ارزشمن برای روابط ایران با ازبکستانی است که با نزدیک به ۳۰ میلیون جمعیت به تنهایی تقریباً نیمی از جمعیت ۷۰ میلیونی منطقه آسیای مرکزی را در خود جای داده است و به اعتقاد اکثراً کارشناسان، وزنه تعادل این منطقه محسوب‌ می‌شود. اما متاسفانه واقعیت آن است که سیاست خارجی ایران از فرصت به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف در ازبکستان به ویژه در مقایسه با سایر کشورها به صورت موثری بهره برداری نکرده است.

هرچند اختلافاتی بین ایران و ازبکستان در دوره اسلام کریم اف وجود داشت، اما واقعیت آن است که سطح و عمق این اختلافات هرگز به میزان اختلافات ازبکستان با تاجیکستان، قرقیزستان، ترکیه، اروپا و آمریکا نبود. اما با این وجود، چنانچه اشاره شد، پس از به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف، روابط تاشکند با کشورهای یادشده به سرعت و در سطح بسیار بالایی تغییر کرد.

اما متاسفانه روابط ایران و ازبکستان در چنین سطح و کیفیتی در دوره رهبری شوکت میرضیایف تغییر نکرد. چنانچه در بخش‌های قبلی اشاره شد، آخرین دیدار روسای جمهور دو کشور به دیدار سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران از تاشکند در آوریل ۲۰۰۲ و سفر اسلام کریم اف، رئیس جمهور وقت ازبکستان به تهران در سال ۲۰۰۳ بر می‌گردد و در دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی دیگر دیداری بین روسای جمهور ایران و ازبکستان در تهران و تاشکند صورت نگرفت.

طی چند سال اخیر با وجود دیدار حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با شوکت میر ضیایف، رئیس جمهور ازبکستان در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در قزاقستان (۱۹ شهریور ۱۳۹۶)، متاسفانه دیدار مستقلی بین روسای جمهور ایران و ازبکستان در تهران و تاشکند صورت نگرفت. سفر حسن روحانی به تاشکند در تابستان سال ۲۰۱۸ نیز با وجود اعلام رسمی از سوی وزارت امور خارجه ایران، در عمل انجام نشد.

هرچند دلایل مختلفی برای لغو این سفر مطرح شده بود، اما بسیاری از کارشناسان سفر شوکت میرضیایف به آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷ و دیدار با دونالد ترامپ، خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تشدید فشارهای تحریمی علیه ایران را از جمله دلایل مهم لغو این سفر اعلام شده‌ می‌دانستند. لذا یکی از اولویت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم در آسیای مرکزی باید برنامه ریزی و هماهنگی در جهت دیدار روسای جمهور ایران و ازبکستان در تهران و تاشکند باشد تا این فاصله زمانی تقریباً دو دهه ای بیش از این ادامه پیدا نکند.

در حوزه اقتصادی نیز سهم ایران در تجارت خارجی ازبکستان کمتر از یک درصد است که در حقیقت یک مقدار بیشتر از ۱۰۰ میلیون دلار بوده و مبلغ کوچکی به شمار می‌آید. یعنی حجم تجارت ازبکستان با ایران ۸۰ میلیون نفری همانند قرقیزستان ۵ میلیون نفری و تاجیکستان ۹ میلیون نفری می‌باشد.

گذشته از آن، سهم افغانستان در تجارت خارجی ازبکستان ۲ درصد است که نشان می‌دهد حجم تجارت متقابل بین ازبکستان و ایران کمتر از نصف سهم افغانستان است .

بنابراین؛ می‌توان گفت که در تجارت خارجی میان ازبکستان و ایران پتانسیل بزرگ دست نخورده ای وجود دارد.[۱] به منظور برون رفت از شرایط موجود و تحرک بخشی به روابط ایران و ازبکستان، اقدامات مختلفی‌ می‌تواند در دستور کار سیاست خارجی دولت سیزدهم قرار گیرد: برگزاری منظم کمیسیون‌های مشترک اقتصادی دو کشور، توسعه‌ فعالیت های فرهنگی، ادبی و آموزشی ایران در مناطق تاجیکنشین به ویژه شهرهای سمرقند و بخارا (با توجه به کاهش شایان توجه فشارهای دولت جدید ازبکستان بر مناطق تاجیکنشین این کشور) و همکاری مشترک ایران و ازبکستان در احیای مکتب بخارا، مکتبهای خواجهگان، نقشبندیه و جریان سنتی و غیر سیاسی تصوف (تساهل دینی و مقابله با تفکرات افراط گرایی دینی)، توسعه همکاری نهادهای علمی و دینی ایران با مرکز تمدن اسلامی (در تاشکند)، پیشنهاد تاسیس دو کنسولگری ایران در شهرهای سمرقند و بخارا به موازات تاسیس دو کنسولگری ازبکستان در شهرهایی مانند مشهد، گرگان، چابهار یا اصفهان، فعال شدن بیش تر اتاق‌های بازرگانی دو کشور در مذاکرات دو جانبه، پیگیری و اجرای لغو مرحله ای و سپس لغو کامل ویزا بین ایران و ازبکستان که به ویژه در توسعه صنعت گردشگری بین دو کشور بسیار حائز اهمیت است، توجه ویژه به کریدورهای مزارشریف- هرات/ ازبکستان- ترکمنستان- ایران- عمان/ چین- قزاقستان- ازبکستان- ترکمنستان- ایران/ مکانیسم سه جانبه افغانستان- ایران- هند به محوریت بندر چابهار، صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در حوزه پالایش و فرآوری و انتقال انرژی به ویژه در حوزه صنعت گاز و پتروشیمی، کشت فراسرزمینی ایران در ازبکستان و توسعه همکاری‌های امنیتی و انتظامی دو کشور برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی به ویژه با توجه به تحولات اخیر افغانستان، از جمله ظرفیت‌هایی است که‌ می‌توان در سیاست خارجی دولت سیزدهم به آن توجه جدی تری صورت گیرد تا ایران نیز بتواند همانند تاجیکستان، قرقیزستان، ترکیه، اروپا و آمریکا، به صورت موثرتری از تغییر و تحولات ازبکستانِ تحت رهبری شوکت میرضیایف در راستای توسعه مناسبات دو جانبه با این کشور مهم و تاثیرگذار آسیای مرکزی بهره مند شود.

۱۴- پایان بخشیدن به اختلافات و روابط شکننده ایران و تاجیکستان: بازگشت سطح و کیفیت روابط به قبل از سال ۲۰۱۵ میلادی‌

پس از فروپاشی شوروی، هر زمان که مقامی یا کارشناسی قصد داشت از نزدیکی روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی و میزان نفوذ و محبوبیت ایران، سخنی بگوید یا مثالی بیاورد، بدون هیچ شک و تردیدی از روابط ایران و تاجیکستان شاهد مثال‌ می‌آورد. پیوندهای و قرابت‌های بسیار عمیق و دیرپای تاریخی، فرهنگی و زبانی بین ایرانیان و تاجیکستان، نقش موثر و تعیین کننده ایران در پایان بخشیدن به جنگ داخلی در تاجیکستان در نیمه اول دهه ۱۹۹۰ که تاجیکان از آن به عنوان جنگ برادرکشی یاد می‌کردند و روابط بسیار نزدیک رهبران و مقامات ایران و تاجیکستان در مجموع شرایطی را فراهم آورد که مناسبات بسیار نزدیک و گرمی بین تهران و دوشنبه شکل گیرد.

اما متاسفانه از سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی (شهریور ۱۳۹۴) و متعاقب تحولاتی که در داخل تاجیکستان در رابطه با ممنوعیت و تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بازداشت رهبران و اعضای این حزب پیش آمد و نیز حضور محی الدین کبیری، رهبر نضت اسلامی تاجیکستان در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران در آذر ١٣٩۴ موجب شد فضای سرد و پرتنشی در روابط تهران و دوشنبه ایجاد شود که در تاریخ مناسبات دو کشور بی سابقه بود.

هرچند در این بین، عوامل دیگری از جمله وضعیت مبهم شبکه مالی و سرمایه گذاری وابسته به بابک زنجانی و تحریکات طرف‌های ثالث به ویژه عربستان سعودی نیز در تداوم و تشدید تنش و اختلاف بین ایران و تاجیکستان بسیار موثر بود. در نتیجه این اختلافات بود که با دستور مقامات قضایی و امنیتی تاجیکستان، «نمایندگی تجاری سفارت جمهوری اسلامی ایران» و «رایزنی فرهنگی سفارت ایران در تاجیکستان» را تعطیل شدند، به فعالیت بیش از ١۵ موسسه و نهاد ایرانی از جمله شعب کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمارستان مشترک سازمان هلال احمر ایران و تاجیکستان پایان داده شد، صدور ویزای فرودگاهی برای شهروندان ایران لغو شد، محدودیت‌هایی برای واردات محصولات غذایی ایران به تاجیکستان وضع شد و دولت تاجیکستان مخالفت‌های آشکار و پنهانی را با تغییر عضویت ایران از ناظر به اصلی در سازمان همکاری شانگهای و نیز عضویت ایران در گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) در سطح منطقه ای به نمایش گذاشت که به روشنی گویای رویکرد نامناسب و غیر دوستانه دولت تاجیکستان در قبال کشورمان بود.

هرچند طی سه سال اخیر تا میزان شایان توجهی از سطح تنش و سردی روابط بین ایران و تاجیکستان کاسته شده است و مقامات ارشد دو کشورها بارها با یکدیگر دیدار کرده اند که از جمله آن‌ها می‌توان به سفر حسن روحانی به دوشنبه جهت شرکت در پنجمین کنفرانس «تعادل و اعتماد سازی در آسیا» در خرداد ۱۳۹۸، چندین سفر وزیر اموران خارجه ایران و تاجیکستان به دوشنبه و تهران و به ویژه سفر «شیرعلی میرزا» وزیر دفاع تاجیکستان به تهران در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ و متعاقب آن و به فاصله بسیار کوتاهی سفر «رمضان رحیم‌زاده»، وزیر امور داخلی (کشور) تاجیکستان به ایران در ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ اشاره کرد، اما واقعیت آن است که هنوز سطح و کیفیت روابط ایران و تاجیکستان به وضعیت قبل از سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴) بازنگشته است.

لذا یکی از اولویت‌های مهم سیاست خارجی دولت سیزدهم در منطقه آسیای مرکزی باید پایان بخشیدن به اختلافات و روابط شکننده ایران و تاجیکستان و بازگشت سطح و کیفیت روابط به قبل از سال ۲۰۱۵ میلادی باشد. در این راستا، مدیریت صحیح موضوع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تعیین تکلیف وضعیت شبکه مالی و سرمایه گذاری وابسته به بابک زنجانی (با توجه به اشراف سید ابراهیم رئیسی به پرونده‌های قضایی و فساد در دستگاه قضایی کشور) و تعیین تکلیف پروژه‌های باقیمانده ایران در تاجیکستان از جمله تکمیل مرحله دوم تونل «استقلال» که در حدود ۷۰ کیلومتری شمال شهر «دوشنبه» و در مسیر راه «دوشنبه – خجند» قرار گرفته و ارتباط زمینی شمال و جنوب کشور تاجیکستان را تامین می‌کند، مشارکت فعال تر و گسترده تر ایران در روند تکمیل سد و نیروگاه بزرگ راغون که نخستین توربین نیروگاه برق آبی راغون در ٢۵ آبان ١٣٩٧ (١۶ نوامبر سال ٢٠١٧میلادی) توسط امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان افتتاح شد و دارای شش توربین است که عملیاتی شدن کامل آن‌ها تا سال ٢٠٢٨ میلادی به طول خواهد انجامید و معرفی و اعزام رایزن بازرگانی ایران به تاجیکستان، کوشش در جهت اعزام مجدد رایزن فرهنگی ایران به دوشنبه (با توجه به ظرفیت‌ها و مشترکات بسیار بالای فرهنگی، تاریخی و زبانی بین دو کشور) و نیز توسعه همکاری‌های امنیتی و انتظامی دو کشور برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی به ویژه با توجه به تحولات اخیر افغانستان، از جمله‌ ظرفیت‌هایی است که‌ می‌توان در سیاست خارجی دولت سیزدهم به آن توجه جدی تری صورت گیرد. چنانچه در بخش‌های قبلی اشاره شد، به احتمال بسیار زیاد، نخستین سفر خارجی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران به دوشنبه تاجیکستان در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی (شهریور ۱۴۰۰) برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای خواهد بود و همین امر توجه بیشتر سیاست خارجی دولت سیزدهم به تاجیکستان را می‌طلبد.

[۱] ازبکستان را بسیاری مهم ترین کشور آسیای مرکزی می نامند تا جایی که در حل مسائل و چالش های این منطقه، ازبکستان را معمای آسیای مرکزی معرفی می کنند.