به گزارش ایران اکونومیست، سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون مطلب انتقادی روزنامه اعتماد ۱۵ اسفندماه با عنوان «محدودیتهای گرفتن مالیات» توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ارایه کرد.
در پاسخ به مطلب طرح شده در روزنامه اعتماد میبایست ابتدا به محل هزینهکرد مالیاتهای پرداختی مؤدیان و سپس میزان مجموع درآمدهای مالیاتی توجه داشت. امروز مالیات به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای تأمین هزینههای عمومی در جامعه است. محل هزینه مالیاتهای دریافتی در قوانین کشور بخصوص قوانین بودجه سالانه به طور دقیق و شفاف قابل شناسایی است. به عنوان مثال، در ده ماهه ابتدایی امسال، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ایجاد شده از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر اختصاص پیدا کرده و صرف آبادانی و عمران شهرها و روستاهای کشور شده است. همچنین در همین دوره زمانی، ۲۷ هزار میلیارد تومان از درآمد ایجاد شده از محل مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت و بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از درآمد ایجاد شده از همین محل به بخش ورزش پرداخت شده است.
به صورت کلی، مالیات علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، صرف تأمین نیازمندیهای اجتماعی و حمایت از منافع عمومی همچون سلامت، ورزش، امنیت و مدیریت شهری می شود. همچنین مالیات یکی از منابع تامین بودجه عمرانی کشور است که صرف ایجاد راهها و آزادراههای شهری و بین شهری و احداث بیمارستان ها و موارد مشابه می شود. گفتنی است این یک موضوع پذیرفته شده در تمام نظامهای اقتصادی جهان است که درآمدهای مالیاتی، محل منطقی و بهینه تأمین هزینههای مربوط به تامین نیازمندهای اجتماعی و حمایت از منافع عمومی و همچنین ساخت و تکمیل طرحها و پروژه های عمرانی است.
علت اصلی اخذ مالیات کسری بودجه یا کاهش منابع دولت نیست، بلکه هدف اصلی عزم دولت سیزدهم در جهت تأمین سطح بالاتری از کیفیت زندگی برای عموم جامعه است و تمام تلاش این دولت بر این است که این درآمدهای مالیاتی از محل ایجاد شفافیت و مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ تأمین شود که پیش از این به طور گسترده وجود داشته و ضررهای قابل توجهی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرده است.
در پایان خاطرنشان می گردد که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، لذا کلیه مالیاتهای وضع شده برای مؤدیان مالیاتی دقیقاً منطبق با قوانین مصوب نمایندگان محترم مجلس است و دولت امکان اخذ مالیات از منابعی که به صراحت در قانون مورد تأکید قرار نگرفته است را ندارد.