به گزارش ایران اکونومیست، ماده ۹ قانون انتخابات مجلس صراحت دارد که داوطلبان باید حداقل ۲۰ درصد آرای حوزه انتخابیه را کسب کنند. اگر داوطلبان نتوانند به چنین حد نصابی برسند، انتخابات باید در مرحله دوم برگزار شود.
ماده ۹ قانون انتخابات تصریح می‌کند که "در انتخابات مجلس فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (۲۰%) از کل آرا را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است."
در انتخابات مجلس شورای اسامی در حوزه انتخابیه تهران ۱۴ نفر توانستد حد نصاب ۲۰ درصد را کسب کنند، اما نفرات ۱۶ تا ۳۰ موفق به کسب این درصد نشدند؛ بنابراین دور دوم انتخابات میان این ۱۶ نفر و نفرات ۳۱ تا ۴۶ برگزار می شود؛ یعنی دو برابر کرسی های باقی مانده مجلس. تهران در مجلس سی نماینده دارد که تکلیف ۱۴ کرسی مشخص شده و برای ۱۶ کرسی باقیمانده، باید ۳۲ نفر با هم رقابت کنند.
ماده ۱۰ قانون انتخابات می گوید «چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آرا حاصل نگردید، انتخابات دومرحله‌ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آرا را در مرحله اول بدست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی‌که تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.»
بنابراین مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم در تهران با رقابت نفرات ۱۵ تا ۴۶ ام یعنی احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی، سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند، حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی، محمد سراج، ابوالقاسم جراره، زهره لاجوردی، زینب قیصری، علیرضا سلیمی، زهره طبیب‌زاده نوری، ریحانه اخلاقی، صالح اسکندری، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، مرتضی محمودی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، بیژن نوباوه، سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی، علی طهرانی‌مقدم، نظام‌الدین موسوی، فاطمه قاسمپور، حسین صمصامی مزرعه آخوند، مجتبی رحماندوست، عطا بهرامی، مهدی شریفیان، سعید آجرلو و غلامحسین رضوانی برگزار خواهد شد.
هیچکدام از این افراد نتواسنتد ۲۰ درصد یعنی حدود۳۱۳ هزار رای مردم تهران را بدست آورند. در مرحله دوم ۱۶ نفر اول با کسب هر میزانی از آرا راهی مجلس می شوند.
وزارت کشور باید با هماهنگی شورای نگهبان، تاریخی را برای برگزاری مرحله دوم انتخابات تعیین کند. تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس صراحت دارد که" وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان، زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک‌ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد کرد."
وزارت کشور در حال رایزنی با شورای نگهبان برای تعیین مرحله دوم انتخابات است. احمد وحیدی وزیر کشور در این باره گفت: "مرحله دوم انتخابات اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت برگزار می‌شود. در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم تا با توجه به اینکه ایام کنکور را پیش‌رو داریم، بررسی کنیم تا همزمان با کنکور نباشد. ابتدا مطرح بود که دور دوم انتخابات در ۷ اردیبهشت برگزار شود اما در حال رایزنی با وزارت علوم و شورای نگهبان در این زمینه هستیم."
در کل کشور تکلیف ۴۵ کرسی در مرحله دوم مشخص می شود.
