به گزارش ایران اکونومیست، نخستین بار در مهرماه بود که علیرضا قربانی طی بیانیه‌ای در فضای مجازی از لغو کنسرت خود در استان اصفهان خبر داد؛ کنسرتی که به گفته مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان مجوز اولیه برگزاری آن از سوی اداره کل ارشاد اصفهان صادرشده بود اما در مراحل بعدی و به دلیل ناهماهنگی‌های ایجادشده از سمت شورای تامین شهرستان مجوز نهایی صادر نشد.
بار دوم اما در آبان‌ماه بود که علیرضا قربانی از لغو کنسرت‌های خود در این شهر خبر داد.
از ابتدای آغاز لغو کنسرت‌ها در استان اصفهان، شایعاتی مبنی بر لغو این کنسرت‌ها به علت حضور نوازنده‌های زن وجود داشت؛ چراکه حتی حمیدرضا جان‌نثاری (معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان) درباره لغو کنسرت علیرضا قربانی در این شهر گفته بود: «بحث اینکه آقای قربانی می‌خواهد در اصفهان کنسرت اجرا کند هیچ مانع قانونی نداشت مگر یک نکته؛ و آن نکته این است که ایشان در تیم نوازندگان خود از خانم نوازنده استفاده می‌کرد.»
مسئولان اصفهان مدعی هستند که تکلیف مشخصی درباره تک‌نوازی بانوان وجود ندارد، اگرچه پس از لغو کنسرت مهرماه قربانی، محمود سالاری (معاون امور هنری وزارت فرهنگ) لغو کنسرت این هنرمند را به واسطه نوازندگان زن، «گمانه‌زنی» خواند و تأکید کرد که وزارت ارشاد در این اتفاق نقشی نداشته و در چنین مواردی سازمان تأمین استان و نهادهای دیگر باید اظهار نظر کنند.
با این حال پس از اینکه کنسرت قربانی برای بار دوم هم در اصفهان لغو شد، سالاری در واکنش به علت این اتفاق که گفته می‌شد حضور نوازندگان زن بود، طی گفت‌وگویی با ایران اکونومیست گفته بود: «اینکه اصفهان برای اعمال سلیقه شخصی دنبال واژه می‌گردد و مسائلی را مطرح می‌کند به نظرم محلی از اعتنا ندارد و دوستان ما در اصفهان بهتر است برگردند و به قانون عمل کنند تا این سلیقه خود را به عنوان دیانت و عرف اعمال کنند؛ دیانت را وسط نیاوریم، به نظر من این حرف‌ها شایسته نیست و از مقامی سیاسی امنیتی این چنین گفت‌وگوها مقداری ناپذیرفتنی است.»
البته واکنش‌های وزارت ارشاد تنها به محمود سالاری ختم نشد و وزیر ارشاد نیز درباره این اتفاقات گفت که «لغو کنسرت علیرضا قربانی ناشی از ناهماهنگی بود. سیاست ما در بحث اجراهای صحنه‌ای روشن است و اجرای قانون، استان و شهر نمی‌شناسد. علیرضا قربانی در یزد اجرا داشتند و همان اجرا قرار بود در اصفهان برگزار شود.»
بدین جهت، اگر این امر ممنوعیت قانونی داشت، پس از چند بار لغو کنسرت در اصفهان به علت حضور بانوان در گروه‌های موسیقی، وزارت ارشاد حتما شفاف‌سازی می‌کرد. اگرچه که هر بار که چنین برخوردهای سلیقه‌ای صورت گرفته، وزارت ارشاد و گاه حتی وزارت کشور هم تأکید کرده‌اند که قانون، استان و شهر نمی‌شناسد و همه کشور باید به آن عمل کنند، همچنین خواستار برخورد با قانون‌شکنان شده‌اند.
درحقیقت چهارچوب‌های قانونی کنسرت مشخص است و تا زمانی که اقدامی غیر قانونی صورت نگرفته باشد، کلیه سازمان‌ها و نهادها موظف به رعایت قانون و تمکین به مجوز وزارت ارشاد هستند. همچنین تا به حال هیچ‌کسی درباره ممنوعیت قانونی تک‌نوازی زنان صحبت نکرده است و اگر امری در یک شهر از کشور ممنوع باشد، در سایر شهرها نیز ممنوع است و جایی برای اظهارنظرهای شخصی وجود ندارد.
با این حال اما، اصفهان بار سومی که کنسرت علیرضا قربانی را لغو کرد، پا را فراتر گذاشت و از طریق ستاد امر به معروف استان اصفهان خطاب به وزارت ارشاد گفت که «اصرار وزارت‌خانه بیجا است و مجوزی برای اجرای کنسرت با نوازنده زن در اصفهان صادر نشده است!»
به طور قانونی «هیچ محدودیت جغرافیایی» برای برگزاری کنسرت‌های موسیقی در کشورمان وجود ندارد و این در حالی است که وزارت ارشاد هر بار در مواردی که منجر به لغو کنسرت‌ها شده، تاکید کرده است که پیش از صدور هرگونه مجوزی برای برگزاری کنسرت، از دستگاه‌های مختلف استعلام گرفته می‌شود، آنها پاسخ می‌دهند و صدور مجوز یک فرآیند کاملا قانونی را طی می‌کند.
مسیر صدور مجوز برای برگزاری یک کنسرت از سوی ارشاد، روندی خاص و در عین حال مشخص است که دستگاه‌های مختلفی را درگیر می‌کند. دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی همه در صدور مجوز یک کنسرت نقش دارند و ارشاد مرحله پایانی است. وقتی همه مجوزها و تأییدیه‌ها گرفته شد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مجوز را صادر می‌کند.
در حال حاضر نیز، بنابر آنچه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است، سند ملی موسیقی به تصویب رسیده است که براساس آن بسیاری از نقاط مبهم موسیقی کشور برطرف شده است. در این سند همه بخش‌های کشور ملزم به رعایت و اجرای مجوزهای وزارت فرهنگ ارشاد و دفتر موسیقی هستند؛ هر مجوزی را که دفتر موسیقی صادر کند، باید بدون خدشه اجرا کنند.
در تمامی موارد این چنینی در ماه‌های اخیر، وزارت ارشاد و مدیران آن از مجوز صادره خود دفاع و بر اجرای قانون تأکید کرده‌اند. حتی چند روز پیش که اختتامیه فستیوال کوچه در بوشهر لغو شد، با وجود اینکه صدور مجوز اصلی این رویداد برعهده میراث فرهنگی کشور بود، اسماعیلی، وزیر ارشاد طی گفت‌وگویی با ایران اکونومیست گفت که ممکن است در یک اجرا اشکالاتی هم وجود داشته باشد، اما زمانی که جنس یک رویداد مردمی است، باید از آن حمایت کرد.
درنهایت باید دید که باوجود تصویب سندملی موسیقی و پافشاری‌های درست وزارت ارشاد برای دفاع از ساحت قانون رسمی کشور و مجوزهای صادره، این کارشکنی‌ها در اجرای قانون تا کجا ادامه‌دار خواهند بود!
