به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۴ اسفند ماه روزنامه های سازندگی با تیتر «ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست»، روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر«پابندهای بخش‌خصوصی» و روزنامه ابتکار با تیتر«مقاومت درونی در برابر خصوصی‌سازی و اصلاحات بنیادین» توضیح داد: دولت سیزدهم تلاش کرده تا نسبت به مسیر خصوصی سازی در گذشته بازنگری اساسی و ساختاری داشته و با توقف در مسیر گذشته، مسیری درست را برای آینده انتخاب کند، چراکه مسیر خصوصی سازی در گذشته که با نام سیاست های کلی اصل ۴۴ اجرا شد مسیری که اشتباهات آن همچنان بر دوش این بخش سنگینی می کند.
برگزاری نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران در اوایل سال گذشته که در آن بازخوانی مفصلی نسبت به بیست سال عملکرد این بخش در اقتصاد کشور انجام شده بود، برای ریل گذاری در اصلاح قانون سیاست‌های اصل ۴۴ از جمله گام های عملی بوده که در دولت سیزدهم برای خصوصی سازی برداشته شده است. از آنجا که نهاد رقابت در ایران به دلایل مختلف اقتصادی، حقوقی و سیاسی نسبت به نمونه‌های مشابه در جهان، از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و از تغییرات و تحولات جدید جا مانده و خلأ حضور قدرتمند، صحیح و کارآمد آن در بازار احساس می‌شود، وزارت اقتصاد اقدام به آسیب‌شناسی فصل نهم قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بررسی عملکرد شورای رقابت، مطالعه تجربه کشورها در حوزه تنظیم‌گر رقابت و منع انحصار و تدوین لایحه اصلاح فصل نهم قانون مذکور کرده و لایحه اصلاح فصل نهم تدوین و در مرحله ارزیابی نهایی در معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی است.
به طور کلی، تامل در واگذاری‌ها به دلیل پرهیز از تداوم چرخه معیوب گذشته است و در دولت سیزدهم به جز واگذاری ۱۲ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در فضای رقابتی و شفاف و بدون حاشیه انجام شد، بیشتر واگذاری های صورت گرفته در قالب رد دیون بوده و یا به تکالیف بند (و) تبصره قانون بودجه اختصاص داشت.
تامل در واگذاری‌ها به جهت پیشگیری از آسیب های گذشته، درباره خودروسازها هم مصداق یافته، به نحوی که موضوع واگذاری سهم دولت به بررسی تخصصی بین دولت و متخصصان و فعالان این حوزه گذاشته شد تا تصمیمات اتخاذ شده هم نفع مردم، بخش خصوصی و هم نفع دولت را به دنبال داشته باشد.مروری بر تجارب خصوصی سازی‌های گذشته نشان می‌دهد، عدم توجه به انتخاب صحیح شرکت های قابل واگذاری، روش و خریدار مناسب، تعیین ارزش بنگاه، آماده سازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی پیش از واگذاری به تجارب تلخی منجر شده و مهمتر از آنکه دولت سیزدهم به عملکرد آماری برسد این است که اشتباهات این مسیر تکرار نشود.
