سيستم بانكي خواهان كاهش سپرده قانوني

ایران اکونومیست : آمارها نشان مي‌دهد بانك مركزي در سال جاري به تعهدات خود براي تامين مالي عمل كرده و تاكنون مبلغ ۱۷۷هزارميليارد تومان تسهيلات داده شده است. البته اينكه بعضي از اين وام‌ها به‌صورت تمديد از قبل بوده يا موارد جديدي به آن افزوده شده، سوالي است كه فعالان اقتصادي نيز مطرح مي‌كنند. از طرفي نرخ سودي كه به سپرده‌ها در بازار غيرمتشكل پولي اختصاص مي‌يابد از مشكلات جدي پيش رو بانك‌هاست. از آنجايي‌كه درحال حاضر بازار غيرمتشكل پولي درچارچوب مقررات بانك مركزي نيست، مي‌تواند مبالغ بيشتري را به سپرده‌ها پرداخت كند ولي سيستم بانكي و موسسات اعتباري توسط بانك مركزي كنترل مي‌شوند و از اين بابت با محدوديت روبه‌رو هستند و در اين شرايط رقابت نابرابري ايجاد مي‌شود كه برنده آن بازار غيرمتشكل پولي است. از اين رو سيستم بانكي خواهان كنترل و حتي بسته شدن بازار غيرمتشكل پولي است.  در شرايط فعلي مجموعه انتظاراتي كه بانك مركزي و وزارتخانه‌ها از سيستم بانكي دارند، سياست انبساطي بيشتر است و در مقابل سيستم بانكي نيز انتظار دارد كه نرخ سپرده قانوني تقليل پيدا كند. اين خواسته‌يي است كه بارها مطرح شده و درصورتي كه ميزان اين سپرده‌ها حتي يك درصد كاهش پيدا كند، منابع زيادي آزاد مي‌شود و بانك‌ها مي‌توانند تسهيلات بيشتري به توليدكننده‌ها پرداخت كنند.

 

  به‌نظر مي‌رسد، بانك‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي هم مشكلات خاص خود را دارند كه عموما مربوط به عدم دريافت مطالبات از دولت است. همچنين پرداخت تسهيلات تكليفي كه به سيستم بانكي تحميل مي‌شود، چالش ديگري است كه نياز بانك‌ها به سرمايه را افزايش مي‌دهد.  در شرايطي كه منابع هنگفتي مسدود شده مي‌توان اميدوار بود كه با وصول سالانه ۳۰ هزارميليارد تومان، منابع زيادي آزاد شود و دوباره درچرخه توليد و دراختيار توليدكننده‌ها قرار داده شود.

بدهكاران بانكي مشكل ديگري است كه سيستم بانكي را رنج مي‌دهد. دسته‌يي از اين بدهكاران، توليدكنندگاني هستند كه به‌دليل مشكلات به‌وجود آمده در اقتصاد كشور توان بازپرداخت تسهيلات را ندارند اما دسته دوم بدهكاراني هستند كه از ابتدا كه تسهيلات را دريافت كرده‌اند، قصد بازپرداخت نداشته‌اند و با نرخ جريمه‌يي كه به معوقات بانكي تعلق مي‌گيرد همچنان حاضر به بازگرداندن منابع بانكي نيستند.

 

  براي وصول اين مطالبات ‌بايد سيستم بانكي و اين بدهكاران با يكديگر تعامل كنند و در غير اين‌صورت، طرف مقابل به دادگاه معرفي شود هرچند كه اگر وثيقه اين وام‌ها غيرمنقول نباشد براي وصول وارد سيستم حقوقي شده و روند آن به درازا مي‌كشد.