به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از کیودونیوز، ماساجی ماتسویاما، دبیر کل حزب لیبرال دموکرات ژاپن در یک برنامه تلویزیونی پس از برگزاری جلسات کمیته اخلاق سیاسی مجلس نمایندگان در هفته گذشته گفت: مجلس شوراها برنامه‌ای ترتیب می‌دهد تا مانعی برای بررسی پیش‌نویس بودجه مالی ۲۰۲۴ ایجاد نشود.
اما ماتسویاما از گفتن اینکه چه کسی در جلسات استماع هیئت مسئول بررسی رفتار نمایندگانی که با اتهامات تخلف روبرو هستند حاضر می شود، خودداری کرد.
حزب مخالف دولت ژاپن، حضور ۳۲ قانونگذار مجلس اعلا را که گفته می شود در این رسوایی دخیل بوده اند، خواستار شده است که بیشتر اعضای دو جناح از حزب لیبرال دموکرات از جمله هیروشیگه سکو، دبیرکل سابق این حزب در مجلس اعلا هستند.
در مجموع حدود ۵۸۰ میلیون ین (۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار) توسط ۸۲ قانونگذار متعلق به دو جناح، از جمله بزرگترین گروهی که قبلاً توسط شینزو آبه نخست وزیر فقید ژاپن رهبری می شد، طی یک دوره پنج ساله تا سال ۲۰۲۲ دریافت شده است.
ماتسویاما گفت: جلسات شورای مشورتی در مورد اخلاق سیاسی در مجلس اعلا باید مانند جلسات کمیته اخلاق سیاسی مجلس نمایندگان در صورت موافقت احزاب حاکم و مخالف از تلویزیون پخش شود.
حزب لیبرال دموکرات ژاپن که از سال ۱۹۵۵ در بیشتر دوره‌ها در قدرت بوده است، در میان ادعاهایی مبنی بر اینکه برخی از جناح‌های آن، سال‌ها از گزارش بخشی از درآمدهای خود از احزاب جمع‌آوری کمک‌های مالی غفلت کرده‌اند، تحت نظارت شدید قرار گرفته است.
فومیو کیشیدا، در جلسه ای که اولین حضور نخست‌وزیر کنونی در مقابل کمیته اخلاق پارلمانی بود، به دلیل «ایجاد سوء ظن و بی اعتمادی» در سیاست در میان مردم عذرخواهی کرد و قول داد اصلاحات را برای حفظ تبعیت در حزب حاکم ترویج کند.
اما حزب مخالف از حضور کیشیدا در مقابل کمیته انتقاد کرد و گفت که وی در افشای جزئیات بیشتر این رسوایی مشارکت نکرده و تنها آنچه را در جلسات قبلی بیان شده را تکرار کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، به استناد گزارش‌های خبری، در ماه های اخیر چهار عضو ارشد کابینه کیشیدا پس از افشای رسوایی مالی در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا کردند.
وزرای اقتصاد و صنعت، وزیر امور داخلی و وزیر کشاورزی از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند و هیروکازو ماتسونو وزیر کابینه نیز تایید کرد که استعفا کرده است. همچنین شماری از معاونان وزرا برکنار شده‌اند.
خبرگزاری کیودو نیوز نیز به تازگی در یک نظرسنجی اعلام کرده است که نرخ حمایت از کابینه نخست وزیر ژاپن، با ۲.۸ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد رسید و پایین ترین میزان محبوبیت دولت او را نشان می دهد، بیشتر پاسخ دهندگان به این نظرسنجی علت نارضایتی خود را رسوایی در پرونده بودجه حزب اظهار کرده اند.
بر اساس این نظرسنجی، ۸۴.۹ درصد از افراد شرکت کننده براین باورند که قانونگذاران حزب لیبرال درآمد حاصل از جمع آوری کمک های مالی را گزارش نکرده اند. آنها باید توضیح دهند که از این بودجه برای چه منظوری استفاده کرده اند، در حالی که ۸۷ درصد فکر می کنند که پیشنهادهای اصلاحی حزب که در یک گزارش موقت تهیه شده است، کمکی به حزب حاکم در احیای اعتماد عمومی نخواهد کرد.
در دسامبر (آذر/دی) سال ۲۰۲۳ نیز محبوبیت کابینه کیشیدا به کمترین میزان خود در تاریخ به ۲۲.۳ درصد رسید که در محدوده ۲۰ درصدی برای چهار نظرسنجی گذشته، از جمله نظرسنجی قبلی در ژانویه (دی/ بهمن)، متزلزل بود.
