کار سخت مجلس دوازدهم برای عبور از اقتصاد سیاسی

 تا ساعت‌های دیگر کاندیداهایی که برای انتخابات مجلس دوازدهم احراز صلاحیت شده بودند می‌فهمند از خرداد سال بعد در یکی از کرسی‌های سبز مجلس در بهارستان تهران می‌نشینند یا باید برای ۴ سال آینده سرمایه‌گذاری کنند.

در شهرهای بزرگ نیز دارندگان بیشترین آرای به صندوق‌ها ریخته‌شده تا اندازه‌ای با وضعیت خود آشنا خواهند شد. به این ترتیب گام نخست تاسیس دوازدهمین دوره نهاد قانونگذاری برداشته شد. حال پرسش این است که آیا نهاد قانونگذاری نظام جمهوری اسلامی می‌تواند در بهبود معیشت شهروندان کاری کند؟ 

این مجلس درست در زمانی کار خود را آغاز می‌کند که دولت سیزدهم باید خود را برای نبرد ریاست‌جمهوری چهاردهم آماده کند. با این شرایط است که دولت سیزدهم همانند هر دولت دیگری ممکن است در تابستان تا بهار بعد بخواهد تعادل موجود به‌دست‌آمده در بازارها و سیاستگذاری‌ها را برای خرید محبوبیت بیشتری به هم بزند.

از سوی دیگر دولت سیزدهم با آگاهی از دشواری‌های تحریم است که برای سال بعد شرایط تنگدستانه برای درآمد نفت را پیش‌بینی کرده است و همین مساله نیز کار مجلس را سخت‌تر خواهد کرد. شکست سد مقاومت مجلس یازدهم در برابر دولت در مقوله بودجه ۱۴۰۳ و برگشت به عددهای ارائه‌شده از سوی دولت سیزدهم نیز نشان می‌دهد که مجلس دوازدهم با یک دولت عادی سروکار ندارد.

شهروندان ایرانی که در انتخابات حاضر بوده‌اند یا رای نداده‌اند نباید به امید مجلس دوازدهم برای گشایش امور معیشتی خود باشند. اعضای مجلس آینده در روزهای دشوار مبارزه برای شکار رای نیز نتوانستند یا نخواستند به صورت فردی یا گروهی و جبهه‌ای سخن و وعده‌ای درباره گشایش معیشتی مردم بدهند، زیرا باورشان نمی‌شود بتوانند حتی انتظارات حد‌اقلی قشرهای گوناگون را برآورده کنند.

ایرانیان باور ژرف دارند روزی گره‌های کور معیشتی آن‌ها باز خواهد شد که کشور و نهادهای قدرت با آمریکا از نقاط تیره و تار عبور کنند و به نقطه‌ای خالی از تنش برسند. آیا نمایندگان مجلس دوازدهم زوری دارند که با تصویب یک قانون سترگ این گره کور و این قفل بزرگ را باز کنند؟ حقیقت این است که قدرت نهاد قانونگذاری برای رسیدن به شرایط صلح در برابر جنگ در برابر دیگر نهادهای قدرت بسیار ناچیز است و نهاد قانونگذاری این را نیک می‌داند.

حالا که دیگر رای‌گیری نیست که چنین نوشته‌هایی تضعیف نهاد انتخابات تلقی شود با قدرت می‌توان گفت با این توزیع قدرت میان نهادهای سیاسی جایی برای اثربخشی بالا وجود نداردو مجلس دوازدهم پشت سد اقتصاد سیاسی ایزان می‌ایستد و راهی به درون اصلاحات پیدا نخواهد کرد