یکی از آمارهایی که قانون بودجه سال جاری، وظیفه انتشار آن را بر دوش مرکز آمار ایران گذاشته، دادههای مربوط به تعهدات و تسهیلات به اشخاص مرتبط بانکها و موسسات اعتباری مجاز است.
در حالی که در قانون بودجه امسال تاکید شده بود که بانک مرکزی در پایان هر فصل تنها سه هفته مهلت دارد تا این آمار را به تفکیک بانکها منتشر کند، در پایان این مهلت قانونی، دادههای تنها 6 بانک از پرداخت وام به اشخاص مرتبط در پایان پاییز منتشر شد. تا حدود یک ماه پس از اتمام این مهلت قانونی، هفت بانک دیگر نیز به این فهرست اضافه شدند.
حالا هم با انتشار این گزارش برای تعدادی دیگر از بانکها و موسسات اعتباری کشور، تعداد آنها به عدد 27 رسیده است. با این وجود، تعدادی از بانکها همچنان آمارهای خود را منتشر نکردهاند.
در آخرین سری از بانکهایی که بانک مرکزی آمارهای تعهدات و تسهیلات اشخاص مرتبط آنها را منتشر کرده، نام بانکهای پاسارگاد، سپه، کشاورزی، سامان، سرمایه، توسعه تعاون، رفاه کارگران، ملت، توسعه صادرات، شهر، ملی، صادرات، صنعت و معدن و همچنین موسسه اعتباری نور به چشم میخورد.
با اضافه شدن این 14 بانک و موسسه اعتباری به این فهرست، حالا مجموع مانده تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به اشخاص مرتبط با خود در پایان پاییز 1402 به حدود 240 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بررسیها حاکی از آن هستند که در میان این 14 بانک و موسسه اعتباری تازهوارد به این فهرست، بیشترین میزان تسهیلات پرداختی به خودیها، توسط بانک شهر پرداخت شده که رقم آن از 24 هزار و 600 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است.
البته در کل بانکهای کشور، بانک آینده همچنان با اختلاف بسیار و مانده رقم تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط 98 هزار میلیارد تومانی، در صدر این ردهبندی قرار دارد. به عبارت دیگر، بیش از 40 درصد از کل مانده وامها به اشخاص مرتبط در شبکه بانکی ایران مربوط به بانک آینده است.
علاوه بر آن، موسسه مالی ملل، بانک ایران زمین و بانک گردشگری نیز دیگر بانکها با بیشترین رقم مانده وام به اشخاص مرتبط هستند. از سوی دیگر اما بانکهای ایران و ونزوئلا، صنعت و معدن، توسعه تعاون، پست بانک و موسسه اعتباری نور، پاییز امسال را بدون مانده تسهیلات به اشخاص مرتبط به پایان رساندهاند.
آئیننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که در سال 1389 تصویب شده است، اشخاص مرتبط با بانکها را افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته که از طریق مالکیت، مدیریت یا نظارت میتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمگیریهای بانک یا موسسه اعتباری اعمال کنترل گرده یا نفوذ قابل ملاحظهای داشته باشند؛ به نحوی که بانک را به منبع تامین مالی ترجیحی خود بدل کنند.
علاوه بر آن، بر اساس این آئیننامه، مدیران بانکها، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سهامداران حقیقی بالای یک درصد، بستگان درجه اول تا سوم آنها و اشخاص حقوقی مربوط به بانک نیز در ردهبندی اشخاص مرتبط بانک قرار میگیرند.