بازار رکودزده خودرو در سال جاری باعث شده تا سود دلالان تا حد چشم‌گیری کاهش یابد. بنابراین فروش اقساطی خودرو، روش جدیدی برای دلالی در بازار رکودی فوق تبدیل شده است.
در روزهای پایانی سال گذشته، التهابات بازار خودو به اوج خود رسید و دلالان این بازار توانستند نهایت استفاده را جهت کسب سود داشته باشند؛ اما با آغاز سال جاری، رکود بازار خودرو زیر سایه ثبات نرخ ارز، سنگین‌تر شد و حداقل در شش‌ماهه ابتدایی سال، علاوه‌بر ثبات قیمت خودرو در برخی از مدل‌ها افت قیمت شدید نیز دیده می‌شد.
این مورد باعث ایجاد رکود سنگین و خارج شدن بخش قابل توجه دلالان از بازار خودرو شد؛ اما برخی از سایت‌های خرید و فروش خودرو به دلیل حیطه فعالیت خود ناچار هستند که در همین بازار رکودی به فعالیت خود ادامه دهند. این پلتفرم‌ها جهت جذب مشتری، خدمات زیادی را در نظر گرفته‌اند که یکی از آن‌ها، فروش اقساطی خودروهای نو و دست دوم است.
شرایط و سود وام خرید خودرو
با بررسی شرایط فروش اقساطی برخی از پلتفرم‌ها می‌توان متوجه سود عجیب و غریب وام‌های پرداختی این شرکت‌ها شد.
برای مثال یک شرکت طی قراردادی که با یکی از بانک‌های دولتی دارد، وام 100 میلیون تومانی خرید خودرو برای خریداران این پلتفرم اعطا می‌کند. با بررسی مبلغ هر قسط می‌توان متوجه شد که سود وام پرداختی فوق به صورت سالانه به رقم 36 درصد می‌رسد.
یکی دیگر از این شرکت‌ها با توجه به قیمت خودرو حدود نصف مبلغ نقدی آن، تسهیلات خرید ارائه می‌کند که با محاسبه سود سالانه این وام هم به رقم 31 درصد می‌توان دست یافت!
یوسف کاووسی، کارشناس مسائل پولی و بانکی عنوان کرد: بانک مرکزی حداکثر درصد سود وام بانکی را مشخص کرده، اما بانک‌ها اغلب با روش‌هایی از جمله اخذ سپرده‌گیری یا بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام پرداختی، درصد سود وام را گاهی اوقات به 30 درصد یا بالاتر افزایش دهند.
او در مورد قانونی بودن نرخ عجیب و غریب درصد وام خرید خودرو ادامه داد: چنین سودی به هیچ عنوان قانونی نبوده و بانک مرکزی نیز مخالف آن است. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که بانک‌ها زیر فشار دولت هستند و چاره‌ای ندارند چنین اقداماتی را انجام دهند؛ زیرا دولت با تحمیل نرخ‌های مصوب با سود بسیار پایین موجب زیان آن‌ها می‌شود. باید در نظر داشت که بانک یک بنگاه اقتصادی بوده و خیریه نیست.
البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو صرفاً یک واسطه هستند که تأمین‌کننده را به خریدار وصل می‌کنند و تأمین‌کننده اعتبار نیستند. این اعتبار توسط شرکای تجاری تأمین می‌شود، در نتیجه پلتفرم‌های فوق هیچ نقشی روی سودهای دریافتی شرکت‌های مالی ندارند.
بانک مرکزی نظارت کافی روی بانک‌ها ندارد!
یکی از مهم‌ترین دلایل دریافت سود غیرقانونی توسط بانک‌ها، نظارت نادرست از سوی نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی است. در برخی موارد، بانک‌ها با سوءاستفاده از این موضوع، اقدام به دریافت سودهای بالاتر از نرخ مصوب می‌کنند. مشکلات اقتصادی مانند تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و سرکوب نرخ سود بانکی می‌تواند باعث شود که بانک‌ها برای جبران ضرر و زیان خود، سودهای غیرقانونی از مشتریان دریافت کنند.
پیگیری‌های تجارت‌نیوز از بانک مرکزی، کار را به جایی نرساند و مسئولان مربوطه به جای پاسخگویی مناسب، صرفاً هدف ایجاد مانع داشتند تا گزارش به سرانجام نرسد.
