به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه در پاسخ به گزارش روز ۲۳ بهمن ماه، روزنامه «شرق» با تیتر «گره عدم شفافیت مالیاتی» مطالبی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد.
سازمان امور مالیاتی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، بر اساس برنامه مدون دولت در راستای اصلاحات ساختاری اقتصادی و نیز اجرای قوانین برجای مانده از گذشته، در راستای به روز رسانی نظام مالیاتی ایران از طریق سامانه مودیان مالیاتی و شناسایی مودیان فراری جهت برقراری عدالت مالیاتی اقدامات موثری را انجام داد.
در این زمینه سازمان امور مالیاتی طی دو سال گذشته نه تنها اقدام به اجرای قوانین مصوب فراموش شده و بر زمین مانده کرده، بلکه برای هرگونه دریافت مالیات به حق و اجرای عدالت مالیاتی، یا از قوانین موجود استفاده کرده و یا مجوز لازم را از مجلس و دولت اخذ کرده است، از این جهت، ادعای دریافت مالیات غیر قانونی مورد ادعای روزنامه مذکور خلاف واقع، نادرست و غیر منصفانه است.
از سوی دیگر بر اساس یک اصل اقتصادی در همه دنیا هر شخص حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارد به نسبت درآمد خود و بر اساس قانون، باید مالیات آن را پرداخت کند. به طور کلی مالیات، یک درآمد ثابت و پایدار در همه کشورهای دنیا، محسوب می شود و هر گونه گریز و فرار مالیاتی جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات تعیین شده و این مساله بر اجرای هر چه بیشتر و بهتر عدالت اجتماعی و نیز ارائه خدمات اجتماعی به همه آحاد جامعه کمک می کند. امری که البته در نظام مالیاتی و اقتصادی ایران که سال ها به فراموشی سپرده شده بود و در فقدان اجرای این اصل، بین حقوق بگیران که قبل از کسب درآمد و حقوقشان، مالیات خود را به عنوان خوش حساب ترین مودیان پرداخت می کردند با افرادی که در فضای سوداگری، درآمدهای قابل توجه داشته اما از مالیات گریزان بودند، بی عدالتی دیده می‌شد.
دریافت مالیات از اینفلوئنسرها و یا خانه و ماشین های لاکچری و یا هر قشری که درآمدهای بالا دارند اما از پرداخت مالیات، به انحاء مختلف فرار می‌کردند، بر اساس نص قانون بوده و همچنان نیز ادامه دارد.
در خصوص دادرسی مالیاتی نیز، مرکز عالی دادخواهی مالیاتی، همانطور که از نام آن مشخص است، برای رسیدگی به بی عدالتی ها در دریافت مالیات، در قوانین پیش بینی شده است. هنگامی که مؤدی با در دست داشتن مدارک متقن نتوانسته از حق خود، دفاع و مالیاتی بر خلاف قوانین از وی دریافت شده باشد، این مرکز وظیفه دارد که به این مسئله رسیدگی ویژه کند و این اتفاق در این مرکز بیش از گذشته در حال اجرا است. در عین حال مرکز مشاورین مالیاتی در کنار این مرکز در حال فعالیت است که مؤدی قبل از ارائه اظهارنامه خود بتواند از مشاوره های این مرکز استفاده کند و اساسا هیچ حقی در این میان از کسی، تا حد امکان، تضییع نمی شود.
همچنین گفتنی است، دریافت مالیات از اینفلوئنسرها و مالیات بر سوداگری که به دغدغه اصلی و نگرانی برخی تبدیل شده و با نشانی غلط، اخذ این مالیات‌ها را به فشار مالیاتی بر مردم تفسیر می‌کنند، دقیقا در راستای جهت عدالت مالیاتی انجام می‌شود.
به طور کلی و بر اساس آمار موجود، سهم ثروتمندان از مالیات در سال ۱۴۰۰ فقط پنج درصد بوده است و آنچه دولت سیزدهم از نیمه ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز به کار خود دنبال کرده، حرکت به سمت عدالت مالیاتی است تا ثروتمندانی که فرار مالیاتی داشته‌اند در تور مالیات بیفتند. در دولت سیزدهم بر اساس حکمی از قانون بودجه ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی موظف شد کاربران رسانه‌های فضای مجازی کاربر محور را که دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده و درآمد تبلیغاتی هستند، شناسایی کند. در این زمینه ۵۵۰ اینفلوئنسر شناسایی شده‌اند که حجم قابل توجهی درآمد به حساب این افراد واریز می‌شده است. در همین راستا، به تازگی دولت از شناسایی ۱۲۳ اینفلوئنسر و بلاگر با گردش مالی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داده است؛ آن هم مالیاتی که مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و برای عملکرد سال۱۴۰۱ اطلاعات به تازگی گرفته شده، اما هنوز بررسی نشده است.
علاوه بر این، عزم دولت برای اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازان که زندگی و معیشت مردم را در دلالی و سفته بازی به گروگان گرفته اند، جدی است و البته که در همه اقتصادهایی که به سمت تولید و پیشرفت اقتصادی رفته‌اند، از طریق ابزارهای مالیاتی اجازه نداده اند که پول‌ها به سمت این دسته دلالی‌ها و سفته بازی‌ها برود.
دولت نیز نه با هدف درآمدزایی، بلکه با هدف عدالت مالیاتی این رویکرد را دنبال می‌کند؛ چنانکه در بخش مالیات بر ثروت، ۶۳ هزار برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی به ارزش مالیاتی ۱۴۰۰ میلیارد تومان در سه ماهه اخیر صادر شده است که تمرکز اصلی بر افرادی بود که ۲ واحد به بالا، منزل خالی در اختیار داشتند و همچنین تاکنون برای ۴۵ هزار ملک لوکس در کشور برگ مالیات صادر شده است.
این مالیات‌ها که مالیات‌های تنظیمی است با هدف تغییر رفتار فعالان اقتصادی و توازن درآمدی بخش‌های مختلف دنبال می‌شود.
