به گزارش خبرنگار اختصاصی پایگاه خبری ایران اکونومیست؛ روز گذشته؛ ساختمان شیشه ای بورس اوراق بهادار تهران، میزبان نشستی در خصوص بررسی لایحه نچندان شفاف بودجه 1403 بود... نشستی که هرچند، سیاسی و برای انتقاد از عملکرد دولت تشکیل نشده بود؛ اما روند بودجه 1403 را چندان شفاف ندید و به عقیده دو کارشناس آن یعنی جناب آقایان دکتر محمد قاسمی و تیمور رحمانی، شفافیت لازم درخصوص موارد کلیدی همون نرخ ارز را ندارد!
نشست تخصصی بودجه سال 1403، همچون چند سال اخیر، به همت دو کانون کارگزاران بورس و کانون نهادهای سرمایه گذاری در ساحتمان شیشه ای سعادت آباد و با حضور اساتید دانشگاه، کارشناسان بورس و مدیران بلندپایه این دو نهاد برگزار شد. در ابتدا، دکتر تیمور رحمانی که مدرس و مولف کتاب های بسیاری در زمینه اقتصاد کلان است، در ارائه خود، با بررسی دقیق بودجه و شاخص های اقتصادی بنیادینی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد های پایه پولی و..، به بررسی و پیش بینی شرایط اقتصاد کشور در سال آینده پرداخت. وی در رابطه با نوع روند قیمت سهام در بازار سرمایه ایران نیز، گفت: در سال آینده، طبق پیش بینی ها و بررسی ها، به دلیل عدم انتظار رشد اقتصادی چندان زیاد، نیم توان توقع افزایش قیمت سهام از این ناحیه را داشت؛ اما افزایش تورم عمومی، به احتمال قوی قیمت سهام در بورس را نیز، شارژ خواهد کرد.
وی در پایان ارائه خود، با تاکید بر عدم وجود شوک بیرونی و ادامه سیاست های انقباضی دولت در سال آینده، بهبود شرایط بازار سرمایه را، در گرو کاهش مداخلات دولت در بازار و ایجاد سیاست های بسترساز برای رشد بخش واقعی اقتصادی دانست.
پس از پایان ارائه دکتر رحمانی، دکتر محمد قاسمی؛ عضو مرکز پژوهش های شورای اسلامی، درخصوص بررسی جزئی بخش ها و مفاد لایجه بودجه 1403، به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به کسری بودجه موجود در لایحه 1403، به این نکته تاکید کرد که این موضوع، نه تنها بر روند سیستم درآمدی بنگاه ها و مردم اثرگذار است بلکه باعث کاهش میزان ارائه کیفیت های عمومی در بخش های مختلف اقتصاد خواهد شد. دکتر قاسمی در بخشی دیگر از سخنان خود نیز، با تشریح منابع و مصارف دولت در سال آینده، تاکید کرد: دولت به دنبال منابع در دست بنگاه های خصوصی و اقتصادی است؛ چراکه منابع سرمایه گذاری خاجی غیرقابل دسترسی و محدود است و میزان مالیات بار شده به افراد در سال آینده نیز، پاسخگوی نیاز دولت نخواهد بود.
