به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، دوازدهمین دوره انتخابات پارلمانی پاکستان روز پنجشنبه ۱۹ بهمن‌ماه در میان محدودیت نامزدهای وابسته به حزب جنبش عدالت، قطع تلفن‌های همراه در روز انتخابات و تهدید رای‌دهندگان به اقدامات تروریستی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی پاکستان، نامزدهای وابسته به حزب عمران خان نخست وزیر اسبق، تاکنون ۹۲ کرسی، مسلم لیگ نواز ۷۹، حزب مردم ۵۴ و جنبش متحده قومی نیز ۱۷ کرسی را کسب کرده‌اند. حزب مجلس وحدت مسلمین وابسته به شیعیان پاکستان نیز توانست کرسی مجلس ملی از منطقه «پاراچنار» را بدست آورد.
شمارش آرای انتخابات پاکستان چندین روز به طول انجامید و این وضعیت اعتراض رهبران حزبی این کشور را به همراه داشت و بنا بر پیش بینی ناظران سیاسی، همین امر گمانه‌زنی‌ها درخصوص بروز تقلب در انتخابات را نیز افزایش داد.
هرچند نخست وزیر دولت موقت پاکستان و کمیسیون انتخابات این کشور بروز هرگونه تقلب در انتخابات را رد می‌کنند اما احزاب سیاسی به ویژه حزب جنبش عدالت به رهبری عمران خان، جمعیت علمای اسلام، جماعت اسلامی و برخی از جریانات سیاسی در ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا نتایج انتخابات این دوره از انتخابات را غیرواقعی می‌دانند.
با این وجود انتخابات پاکستان و ۱۳۰ میلیون رای‌دهنده پاکستانی، پیروزی چشمگیری را برای عمران خان نخست وزیر سابق و نامزدهای متحد او رقم زدند.
عمران خان سال ۲۰۲۲ با رای عدم اعتماد نمایندگان پارلمان پاکستان از قدرت برکنار شد و در حال حاضر بنا بر اتهامات مالی، در زندان به سر می‌برد. او و متحدانش، این اتهامات و محکومیت‌ها را «سیاسی» توصیف می‌کنند. عمران خان که در این دوره از انتخابات پاکستان، متحدانش بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کرده‌اند، در دیدار با یکی از اعضای ارشد حزب جنبش عدالت، اعلام کرد که تمایل دارد عمر ایوب خان مامور تشکیل کابینه و سمت نخست وزیری شود.
عمر ایوب خان ۵۶ ساله و وزیر سابق دارایی در شبکه اجتماعی ایکس، این نامزدی را «با فروتنی واقعی» پذیرفت و نوشت: حزب جنبش عدالت به عنوان یک حزب برای تقویت نهادهای دموکراتیک در پاکستان تلاش خواهد کرد تا اقتصاد کشور در مسیر مثبت قرار گیرد و ما بتوانیم برنامه اصلاحات خود را به نفع مردم پاکستان آغاز کنیم. ما اجازه نخواهیم داد که مأموریت‌مان دزدیده شود.
تاریخچه خانوادگی پُربار عمر ایوب خان برای نخست وزیری
عمر ایوب خان نوه محمد ایوب خان افسر نظامی سابق و دومین رییس جمهور پاکستان است که طی سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۹ این کشور را با مشت آهنین و با حکومت نظامی اداره کرد. وی در سال ۱۹۶۹ و در پی نارضایتی فزاینده از شرایط اقتصادی و افزایش تنش‌ها با هند برکنار شد.
وی همچنین فرزند گوهر ایوب خان است که در ماه نوامبر ۲۰۲۳ درگذشت. پدر وی که در تاریخ پاکستان دارای شهرت بالایی است، یک افسر بازنشسته ارتش بود که در دهه ۱۹۹۰ به عنوان رییس مجلس ملی، وزیر امور خارجه و وزیر آب و برق خدمت کرده بود.
عمر ایوب خان خود نیز فعالیت سیاسی‌اش را از سال ۲۰۰۲ و با کسب کرسی مجلس ملی از حزب محافظه‌کار مسلم لیگ آغاز کرد. وی طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ به عنوان وزیر ایالتی اقتصاد فعالیت کرد اما در سال ۲۰۰۸ کرسی خود را در مجلس از دست داد. با این حال در سال ۲۰۱۴ بار دیگر به نمایندگی مجلس ملی رسید اما یک سال بعد با حکم دادگاه مبنی بر بروز تخلف در روند انتخابات، کرسی خود را به رقیب واگذار کرد.
ایوب خان بار دیگر در سال ۲۰۱۸ و این بار به عنوان نماینده حزب جنبش عدالت به کرسی پارلمانی رسید و با تشکیل کابینه از سوی عمران خان، به عنوان وزیر انرژی منصوب شد. او سپس در سال ۲۰۱۹ وزیر نفت و در سال ۲۰۲۱ به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد که این بار سمت وزارت را همراه با استعفای دسته‌جمعی منصوبان دولت عمران خان از دست داد.
ایوب خان فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکاست و با وجودی که عمران خان موضع سرسختانه‌ای برابر واشنگتن داشت و این کشور را به دخالت در امور داخلی پاکستان متهم می‌کرد اما موضع عمر ایوب خان درباره آمریکا روشن نیست. زمانی که او وزیر انرژی بود، روابط دوجانبه با آمریکا را برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی پاکستان تقویت کرد.
رقابت سخت عمر ایوب خان با شهباز شریف برای نخست وزیری
از زمان مشخص شدن نامزدهای نهایی انتخابات پارلمانی پاکستان، مذاکرات برای تشکیل کابینه ائتلافی بین احزاب و گروه‌های مختلف در جریان بوده زیرا نمایندگان منتخب باید در روز ۲۹ فوریه (پنجشنبه ۱۰ اسنفدماه)، به دولت بعدی در این کشور رای اعتماد دهند.
عمر ایوب خان برای کسب رای اعتماد از پارلمان پاکستان باید با شهباز شریف نخست وزیر سابق و نامزد ائتلاف حزب مسلم لیگ شاخه نواز و حزب مردم رقابت کند. ناظران سیاسی می‌گویند شهباز شریف نامزد مطلوب‌تری برای سمت نخست وزیری نسبت به عمر ایوب خان از سوی نهاد قدرتمند نظامی در پاکستان است.
با این حال این تنها چالش نامزد حزب جنبش عدالت برای کسب سمت نخست وزیری نیست. رسانه‌های محلی می‌گویند ۲۱ پرونده علیه عمر ایوب خان از زمان اعتراضات گسترده اردیبهشت ماه سال جاری که به بازداشت عمران خان منجر شد، تشکیل شده است.
مجله آمریکایی تایم در این رابطه نوشته است که اتهامات علیه عمر ایوب خان، بخشی از تلاش گسترده‌تر دادستانی پاکستان علیه عمران خان است که در حال حاضر باید به دفاع از خود برابر ۱۸۰ پرونده اتهامی بپردازد. بعد از اعتراضات گسترده اردیبهشت‌ماه سال جاری، ایوب خان پنهان شد و بسیاری از نزدیکانش از جمله اعضای دفتر کاری و شرکت‌های وابسته به وی بازداشت شدند.
این مجله آمریکایی نوشته است که جدای از اتهامات مالی علیه وی، عمر ایوب خان در جریان اعتراضات سال گذشته توسط نیروهای پلیس کتک زده شد و مقامات امنیتی نیز به خانه‌اش حمله کردند تا تطمیعش کنند. با این حال وی موفق به مشارکت در انتخابات ۱۹ بهمن و کسب کرسی پارلمانی شد.
وی که از سال گذشته به عنوان دبیرکل حزب جنبش عدالت منصوب شده، اعلام کرده که اگر به سمت نخست وزیری برسد، تمرکز خود را بر آزادی زندانیان سیاسی قرار خواهد داد.
عمر ایوب خان هفته گذشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اولین اولویت ما به عنوان یک گروه آن است که نخست وزیر عمران خان، نائب رییس شاه محمود قریشی، رییس پارلمان ایالتی چادوری پرویز الهی و تمام زنان و مردانی که به دلایل سیاسی در زندان هستند را فورا آزاد کنیم.
حال باید منتظر ماند و دید که تا روز دهم اسفندماه کدام یک از دو سر طیف قدرت در پاکستان می‌توانند دولت ائتلافی در این کشور تشکیل دهند؟ آیا همان‌طور که عمران خان توانست نمایندگان خود را به طور مستقل روانه پارلمان کند، خواهد توانست تا سمت نخست وزیری را هم برای متحدش بدست بیاورد یا خیر؟
