به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، «علی‌اکبر صفایی» افزود: گام دوم پس از ایجاد ستاد اجرایی‌سازی سیاست‌های توسعه دریامحور، تنقیح قوانین و پیشنهاد قوانین یکپارچه به صورت یک لایحه به مجلس شورای اسلامی، به‌منظور یکپارچگی دستگاه‌ها در اجرای قوانین و مقررات در این حوزه است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: با توجه به پراکندگی دستگاه‌ها در حوزه عملیاتی‌سازی بندهای سیاست‌های توسعه دریامحور، باید در بُعد قوانین و مقررات تحول اساسی ایجاد کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در تنقیح و تصویب قوانین و مقررات، باید کلمات کلیدی که در مبحث اجرا دارای اهمیت هستند، مانند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد زیربناها، شفاف و تسهیل شود.
تصویب قوانین و مقررات زیربنایی جدید برای شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی در سواحل
صفایی تصریح‌کرد: برای شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی در سواحل، علاوه بر تصویب قوانین و مقررات خاص، باید تکالیف هر وزارتخانه به صورت شفاف تعیین شود، زیرا ایجاد قطب اقتصادی جدید بدون الزام قوانین و مقررات زیربنایی مناسب در برخی موارد غیرممکن خواهد بود.
صفایی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی نقش آفرینی موثری در عملیاتی کردن سیاست های توسعه دریامحور دارد، گفت: سیاست‌های توسعه دریامحور به عنوان یکی از مهم ترین سندهای تاریخی در حوزه دریا، می تواند موجب همگرایی تمامی ارگان ها و مجموعه های دریایی کشور شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در حال حاضر اعتقاد به اینکه دریا یکی از مهم ترین پیشران های کشور محسوب می شود، بر کسی پوشیده نیست و می تواند در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره نتایج درخشانی را به دنبال داشته باشد.
صفایی با اشاره به تاکیدات رییس جمهوری و تشکیل کارگروه مربوطه برای اجرایی‌سازی هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر سیاست‌های توسعه دریامحور توسط معاون اول ریاست‌جمهوری، خاطرنشان‌کرد: در سیاست های کلی توسعه دریامحور، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک ارگان مهم و اجرایی در حوزه دریا، سواحل و بنادر اقداماتی انجام داد که بتوانیم در حوزه دریامحور هم پروژه های اجرایی را داشته باشیم.
