چند سالی میشود که «بنزینخواری» خودروهای داخلی بحث داغ رسانههاست؛ اما این تمام ابعاد ماجرا نیست و کارشناسان معتقدند این شیوه نگاه به مسئله، نگاهی تکبعدی است و سیاستگذاری دولتها چنان آشفتهبازاری ایجاد کرده که حل ناترازی بنزین به این سادگی ممکن نیست.
هر زمان که پای قیمت بنزین به میان میآید، بحثهاسی طولانی درباره خودروهای پرمصرف داخلی شکل میگیرد. این روزها بحث ناترازی بنزین در رسانههای کشور داغ است.
اخیرا تسنیم گزارشی نوشته است مبنی بر اینکه در سال جاری چیزی بالغ بر حداقل یکمیلیارد دلار صرف تأمین بنزین وارداتی شده است و پیشبینی میشود این رقم برای سال آینده از مرز دو میلیارد دلار عبور کند. پیشازاین فارس نیز به نقل از مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نوشت که ایران در سال آینده ناچار به واردات پنج میلیارددلاری بنزین و گازوئیل است و این موضوع در لایحه بودجه 1403 بهعنوان پیشفرض در نظر گرفته شده است. همچنین اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس نیز از کسری روزانه 10 میلیون لیتر بنزین در سال جاری خبر داده است و طبق برآورد معاونت برنامهریزی وزارت نفت، مصرف بنزین تا افق 1420 به حدود 220 میلیون لیتر در روز میرسد که رقمی دو برابر تولید فعلی است. موضوع ناترازی ظاهرا به قدری بیخ پیدا کرده که آبانماه امسال مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد با همکاری دستگاههای مربوطه، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حملونقل جادهای کشور را حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ قانون تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. دراینمیان، بارها خودروهای داخلی با مصرف بالای سوخت یکی از مهمترین دلایل ناترازی بنزین اعلام شدهاند. چندی پیش مهر در گزارشی نوشت: «آمارها نشان میدهد خودروهای داخلی روزانه بیش از ۴۰ میلیون لیتر بنزین بیشتری مصرف میکنند که با قیمت بنزین فوب خلیج فارس، حدود ۲۰ میلیون دلار میشود. اگر این عدد را در کل سال ضرب کنیم، مشخص میشود که خودروهای داخلی، سالانه بالغ بر هفت میلیارد دلار بنزین اضافه میسوزانند». همچنین رضی حاجیآقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به همین رسانه گفته بود نخستین و درستترین راهکار برای کنترل ناترازی بنزین، کاهش مصرف بنزین خودروهاست و این مسئله با کاهش تعرفه واردات خودروهای با فناوری بالا و عرضه با قیمت مناسب اتفاق میافتد. بااینحال، مشکل پیچیدهتر از این حرفهاست. بسیاری از مصرفکنندگان بازار خودرو میگویند قدرت خرید خودروهای خارجی را ندارند؛ هرچند دولت وعده داده بود «خودروی اقتصادی» وارد کند! مرداد امسال علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد قرار نیست خودروی لاکچری وارد شود بلکه خودروی اقتصادی ویژه قشر متوسط وارد میشود و هفت ماه بعد یعنی ۱۷ بهمن، معاون وزیر صنعت از تخصیص ۹۵۰ میلیون یورویی ارز به واردات خودرو خبر داد. بااینحال، وقتی قیمت قطعی خودروهای وارداتی توسط سامانه خودرو اعلام شد، نتیجه شوکآور و طبق معمول خلاف وعدهها بود. برای مثال، تویوتا کرولا ۱۲۰۰سیسی، یکمیلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان نرخگذاری شد اما همین خودرو در بازار آزاد حداقل با نرخ چهار میلیارد تومان به فروش میرسد.
قیمت گزاف خودروی خارجی در بازار در شرایطی است که طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، قدرت خرید ۸۵ درصد مردم در بازار برای خودروهای با قیمت ۱۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان است؛ درحالیکه اغلب خودروهای وارداتی نو بیش از یک میلیارد تومان در کشور مبدأ قیمت دارند. همین موضوع سبب شد مجلس چندی پیش به دنبال طرحی برای واردات خودروی دستدوم باشد که آنهم با مخالفتهای گسترده، ظاهرا به سرانجام نرسید.
دولت مانع بزرگ عرضه خودروی باکیفیت؟
در همین زمینه مهدی دادفر، دبیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو، به «شرق» میگوید: دولت هم با دخالت گسترده در صنعت خودروی داخلی مانع از تولید خودروی باکیفیت شده و هم با گرفتن تعرفه و عوارض گزاف، باعث جهش قیمت خودروی وارداتی میشود.
به گفته دادفر، نوسانات مدام نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی هم مازاد بر عللی بوده است که دست مصرفکننده داخلی را از خودروی باکیفیت کوتاه کرده است.
در این میان، دولت بهجای آنکه با افزایش نرخ ارز، عوارض و تعرفه را کاهش دهد تا خودروی کممصرف از سبد هزینه خانوار حذف نشود، با افزایش نرخ ارز، تعرفه و انواع عوارض را افزایش میدهد و جالب اینکه همزمان وعده خودروی اقتصادی را هم به مردم میدهد. به باور دبیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو، «این خود بیتدبیری است».
دادفر ادامه میدهد: «گذشته از این، تاکنون تنها پنج هزار خودرو وارد کشور شده است و با پنجهزار خودرو چگونه میتوان انتظار داشت میزان مصرف سوخت کاهش پیدا کند؟». دادفر همچنین معتقد است کاهش مصرف بنزین تنها با واردات خودروی باکیفیت رخ نمیدهد و مصرف بنزین خودرو به مسیر پیمایش خودرو و نوع سوختی که مصرف میکند، از نظر میزان اکتان و درجه احتراق بستگی دارد و کیفیت پایین بنزین تولیدی و نبود تناسب بین بنزین مصرفی و مدل موتور خودرو، یکی از عوامل مصرف بالای سوخت است. گذشته از این، بسیاری از شهروندان ایرانی با سیاستهای نادرست مدیریت شهری، وقت زیادی در ترافیک به سر میبرند و همین مسئله باعث افزایش مصرف سوخت میشود.
درواقع به گفته دادفر حتی شهرسازی و محل استقرار صنایع و مشاغل و سیاستگذاریها در زمینه حملونقل باعث افزایش مصرف سوخت بوده است.
سقوط ارزش پول و دست کوتاه مصرفکننده
بابک صدرایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو، معتقد است آنچه مسئولان درباره واردات خودرو و تأثیر آن بر رفع ناترازی بنزین میگویند، یک «ادعای زرد» است. او به «شرق» توضیح میدهد: «با دلار بالای ۵۰ هزار تومان، عملا اقتصادیترین خودروی دنیا را هم وارد کنیم، با درآمد مردم ایران متناسب نیست. برای مثال اگر حداقل قیمت خودرو در بازار جهان حدود 15 هزار دلار باشد، یعنی قیمت این خودرو در مبدأ حدود 900 میلیون تومان است و تا به ایران برسد حتی با حداقل گمرک و عوارض 1.5 میلیارد تومان به دست مصرفکننده میرسد و از قدرت خرید بسیاری از مصرفکنندگان خارج است».
این کارشناس ادامه میدهد: «ادعای دیگر آن است که اگر خودروی برقی رایج شود، هوای شهر پاک میشود؛ این اتفاق مسلما فقط زمانی میتواند بیفتد که خودروی برقی بیاورید و بعد کل خودروهای فرسوده را جمع کنید. چطور قرار است این کار را بکنید؟ فرض کنید یک نفر یک پراید دارد با قیمت مثلا 100 تا 200 میلیون تومان، اگر دولت بخواهد به قیمت بازار هم خودرو را از او بخرد، او چگونه قرار است با این پول خودروی برقی تحویل بگیرد که ارزانترینقیمت آن حداقل یکمیلیارد تومان آب میخورد؟ این حرفها در کلیت قشنگ است اما هیچ تناسبی با وضع اقتصاد سیاسی یا اقتصاد جغرافیایی ما ندارد». به گفته او حدود 80 تا 90 درصد مردم ایران درآمد پایینی دارند و تمام ایندست حرفها و برنامههای دولت تنها برای 10 درصد از مردم میتواند معنا پیدا کند؛ چراکه هماکنون حدود 80 درصد خریدهای بازار خودروی کشور مربوط به خودروهایی است که زیر ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارند.
صدرایی باور دارد که هر بخشی دولت برای آن سامانه تشکیل دهد و عده خاصی را برای فعالیت در آن زمینه مشخص کند، کار به مشکل میخورد. او با اشاره به سامانه ثبتنام برای خودروهای وارداتی میگوید: «سال گذشته 120 هزار نفر سرمایه خود را برای پیشخرید خودروی وارداتی آوردند اما 90 هزار نفر پول را پس گرفتند و 30 هزار نفرشان در انتظار تخصیص خودرو هستند. هرکجا، چه در بحث خودروی داخلی و چه وارداتی، این وضعیت شکل بگیرد عملا نتیجه چندبرابرشدن قیمت خودرو است. چه معنایی دارد خودرویی که دو میلیارد تومان قیمت دارد، توسط شورای رقابت مثلا 2.2 میلیارد قیمتگذاری شود، بعد فردی این خودرو را با فرایند دشوار از سامانهای بخرد و در بازار به دوبرابر قیمت بفروشد؟». با تمام این اوصاف، دولت برای رفع ناترازی سوخت و کاهش مصرف، غالبا تنها یک فرمول داشته و آن افزایش قیمت بوده است؛ سیاستی که به باور کارشناسان، با وجود نقصهای فراوان نمیتواند پاسخگوی ناترازی بنزین باشد.