«رضا رستمی» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به ضرورت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری، اظهار داشت: نخستین و مهم‌ترین مساله برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری، اعتمادسازی از سوی دولت است و با تسهیل قوانین موجود شرایط را برای مشارکت جدی بخش خصوصی داخلی فراهم کرد.
باید شاهد حضور فیزیکی و فعال بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری باشیم
وی ادامه‌داد: باید از وضع قوانین یک‌روزه و خلق‌الساعه در حوزه دریایی و بندری پرهیز و شرایطی را فراهم کرد تا با رفع بوروکراسی‌های اداری و تسهیل قوانین و مقررات موجود، شاهد جذب و ایجاد انگیزه فعالان بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری باشیم.
رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران با بیان اینکه باید شاهد حضور فیزیکی و فعال به‌جای حضور اسمی و شعاری فعال بخش خصوصی در بنادر کشور باشیم، خاطرنشان کرد: باید در چارچوب مشخصی برای اعتمادسازی بخش خصوصی گام برداریم و طبق یک برنامه بلندمدت حرکت کنیم و قوانین را به گونه‌ای وضع کنیم که به طور مثل طی یک بازه زمانی مشخص و ۱۰ ساله مشمول تغییر نشود.
قوانین نباید با تغییر دولت‌ها غییر کنند
رستمی افزود: اگر امروز قوانینی را وضع کنیم که به طور مثل در ۶ ماه آینده تغییر کنند، به طور قطع سرمایه‌گذار دچار چالش می‌شود و نمی‌تواند بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده فعالیت کند، بنابراین یکی از مهم‌ترین مسائل برنامه‌ریزی درست و بلندمدت در کنار تسهیل قوانین و مقررات موجود است.
وی با تاکید بر اینکه حتی با تغییر دولت‌ها نباید قوانین وضع شده در حوزه دریایی و بندری تغییر کند، عنوان‌کرد: بخش خصوصی از این آمادگی برخوردار است که در حوزه دریایی و بندری سرمایه‌گذاری کند، اما باید مطمئن شود که سرمایه‌گذاری وی با بازگشت سرمایه همراه است.
رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را نیازمند حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی برشمرد، اظهار داشت: اگر قصد داریم در مسیر توسعه دریامحور گام برداریم و شاهد رونق دریایی و بندری کشور باشیم، بخش خصوصی به عنوان یک اهرم مهم تلقی شود و باید شرایط را برای حضور این بخش فراهم کنیم.
