شبکه بانکی کشور طی 10ماهه ابتدایی امسال معادل 4 هزار و 308 همت تسهیلات به صاحبان کسبوکار و خانوارها پرداخت کرده که سهم خانوارها به رقم بیسابقه 18.6 درصد افزایش پیدا کرده است.
میزان تسهیلات پرداختی بانکها طی 10 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش داشته و سهم خانوار نیز از این تسهیلات به بالاترین سطح خود رسیده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات پرداختی نشان میدهد شبکه بانکی طی 10 ماهه ابتدایی امسال بیش از 4 هزار و 308 همت وام به صاحبان کسبوکار و خانوارها پرداخت کرده است.
میزان تسهیلات پرداختی بانکها طی دوره مورد اشاره در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 30 درصد معادل هزار همت افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش سهم صاحبان کسبوکار از میزان تسهیلات اعطایی بانکها طی بازه زمانی مورد اشاره 81.4 درصد و سهم خانوارها نیز به عنوان مصرفکننده نهایی معادل 18.6 درصد بوده است.
خانوارها طی 10 ماهه نخست امسال قریب به 800 همت تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کرده که رقم قابل توجهی است.
آمار تسهیلات پرداختی به بخش خانوار به عنوان مصرف کننده نهایی از فروردین ماه سال گذشته در گزارشهای بانک مرکزی گنجانده شد تا روند تسهیلاتدهی به این بخش از جامعه نیز مشخص گردد.
در همین راستا بررسی روند سهم خانوارها از میزان تسهیلات شبکه بانکی از ابتدای سال جاری نشان میدهد، سهم این بخش در پایان دی ماه نسبت به پایان ماه قبل یعنی آذر ماه افزایش یافته و به بالاترین سطح خود رسیده است. میزان سهم خانوارها از تسهیلات بانکی طی این دوره بیسابقه بوده است.
سهم خانوار از تسهیلات شبکه بانکی که در فروردین ماه در پایینترین سطح خود یعنی 10.9 درصد قرار داشت به مرور در مسیر افزایشی قرار گرفت.
در بهار و تابستان امسال میزان تسهیلات پرداختی به خانوارها روند صعودی داشته و با افزایش میزان تسهیلات پرداختی به خانوارها، سهم آنها از کل تسهیلات پرداختی بانکها نیز افزایش داشته به طوری که در مرداد ماه امسال به بالاترین سطح خود یعنی 17.7 درصد تا آن زمان رسیده است.
در تابستان امسال فشار مضاعفی به بانکها در راستای پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن وارد شد و همین امر موجب افزایش سهم خانوارها از وامهای شبکه بانکی شد.
سهم خانوارها از پرداخت تسهیلات بانکی که در پایان مهر امسال به 16.8 درصد رسیده بود در پایان دی ماه افزایش یافته و به 18.6 درصد رسیده است.
وامهای قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی به خانوارها را تشکیل میدهد که نوعی تکلیفی بوده و دولت پرداخت آن را به عهده بانکها قرار داده، این موضوع همواره مورد انتقاد برخی فعالان بانکی قرار دارد. این دسته معتقدند پرداخت این نوع تسهیلات فشاری مضاعف به بانکها وارد میکند و موجب میشود برای پرداخت تسهیلات به دیگر بخشهای اقتصادی با کمبود منابع مواجه شوند.
با این حال همانطور که عنوان شد بخش خانوار به تنهایی طی 10 ماهه نخست امسال قریب به 800 همت تسهیلات دریافت کرده که بیش از دو برابر تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی (معادل 349 همت) و بیش از 4 برابر تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان (197 همت) و همچنین کشاورزی (245 همت) است.