معاملات نخستین روز از هفته در بورس تهران در حالی به پایان رسید که به‌رغم غلبه رنگ سبز در تابلوی معاملاتی بر سهام سرخ‌پوش، شدت تقاضا در بازار به‌گونه‌ای نبود که بتواند بازار را با افزایش قابل‌توجه نماگرها همراه سازد.
در جریان معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۰.۱۰درصدی همراه شد و مجددا سطح ۲میلیون و ۱۰۰هزار‌واحدی را پس‌گرفت. نماگر هم‌وزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، رشد ۰.۱۶درصدی را به‌ثبت رساند. در فرابورس نیز شاخص‌کل فرابورس صعود ۰.۰۹درصدی داشت.
بازار از دریچه آمار
در جریان معاملات روز شنبه، ۲۶میلیارد‌تومان پول حقیقی وارد گردونه معاملات شد و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز که شامل سهام و حق‌تقدم می‌شود، رقم ۳هزار و ۴۰۱میلیارد‌تومان را ثبت کرد. ارزش معاملات بازار در هفته‌های اخیر یکی از نازل‌‌‌‌‌‌ترین مقادیر خود در سال‌جاری را ثبت کرده که تداوم شرایط این‌چنینی گویای رکود حاکم بر معاملات تالار شیشه‌ای است.
بازار سهام در مقطع کنونی در یکی از رکودی‌‌‌‌‌‌ترین برهه‌‌‌‌‌‌های تاریخ خود به‌سر می‌برد. با توجه به تاکید بر کنترل تورم در شعار سال، سیاستگذار پولی در سال‌جاری در راستای تحقق این هدف گام برداشته و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌است.
سرکوب دستمزدها برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در بخش کارگری و ممانعت از افزایش کسری‌بودجه در بخش کارمندی، تلاش برای تثبیت نرخ ارز، کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق سیاست کنترل میزان وام‌‌‌‌‌‌دهی بانک‌ها (کنترل ترازنامه) و پرهیز از شوک‌‌‌‌‌‌های قیمتی از طریق تداوم تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای تامین کالاهای پایه، از جمله اقداماتی است که در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی در راستای کنترل تورم اجرایی شده و تا حدودی نیز در اجرایی‌‌‌‌‌‌کردن آنها موفق عمل کرده‌است.
کنترل نرخ ارز در بازار آزاد سبب‌شده تا دماسنج انتظارات تورمی در بازارهای دارایی یخ بزند و بورس تهران نیز در این اثنا از این قاعده مستثنی نبوده‌است. مهم‌ترین موتور محرک بازار سهام در سال‌های اخیر، شعله‌ورشدن انتظارات تورمی بوده‌است. در سال‌جاری بازار از این ناحیه محرک خاصی دریافت نکرده و تصمیمات سیاستگذار پولی به‌شدت بر فضای بازار سایه افکنده است. همچنین اقداماتی که اخیرا در فضای اقتصاد منجر به رشد نرخ‌های بهره شده، P/E انتظاری بازار سهام را کاهش داده‌است.
گفتنی است که افزایش نرخ بهره باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع سهامداران می‌شود و از آنجا که نرخ بازده موردتوقع با قیمت سهام رابطه عکس دارد، موجبات کاهش قیمت سهام فراهم می‌شود. این موضوع در ادامه با ذکر یک مثال شفاف‌‌‌‌‌‌تر بیان خواهد شد. عموما نگاهی که به نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) وجود دارد، این است که مخرج کسر به‌مثابه تعیین‌‌‌‌‌‌کننده دوره بازگشت سرمایه فرد تلقی می‌شود. برای مثال اگر قیمت سهمی در بازار هزار‌تومان باشد و سهم دارای سود ۲۰۰تومانی باشد، P/E سهم ۵ خواهد بود. عموما نگاهی که به این نسبت و در این مثال وجود دارد این است که سهم فوق‌الذکر در ۵ سال می‌تواند سرمایه پرداخت‌‌‌‌‌‌شده را مجددا به سرمایه‌گذار بازگرداند. (البته تفسیر مذکور فقط نوعی نگاه تحلیلی است و در عمل این قضیه اتفاق نمی‌افتد، چون کل سود ساخته‌شده سهم در قالب سود تقسیمی به سهامدار باز نمی‌گردد.)
اگر نرخ بهره در نظام بانکی و در اوراق‌بهادار درآمدثابت ۲۰درصد باشد، P/R در بازارهای مذکور ۵ خواهد بود، یعنی با فرض عدم‌مرکب‌شدن پول، ۵سال زمان لازم خواهد بود تا پول سرمایه‌گذار دو‌برابر شود. در چنین شرایطی سهام با P/E بالای ۵ در بازار جذابیتی برای خریداران نخواهد داشت، چراکه فرصت مشابهی در اوراق بدون‌ریسک وجود دارد که هیچ ریسکی را نیز به سرمایه‌گذار تحمیل نمی‌کند. حال اگر نرخ بدون‌ریسک با افزایش همراه شود و از ۲۰درصد به ۳۰درصد برسد (نظیر آنچه که در ماه‌های اخیر به‌وقوع پیوست)، P/Rسرمایه‌گذاری در نرخ بدون‌ریسک به ۳.۳۳ تنزل پیدا می‌کند، یعنی پول سرمایه‌گذار در عرض ۳.۳۳سال دو‌برابر خواهد شد یا اینکه ۳.۳۳ سال زمان لازم خواهد بود تا اصل پول سرمایه‌گذار به وی مسترد شود. با افزایش نرخ بازدهی بدون‌ریسک، P/E انتظاری بازار نیز کاهش خواهد یافت و این‌دفعه سهام با P/E بالای ۳.۳۳ برای سرمایه‌گذاران جذابیتی نخواهد داشت، بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود افزایش نرخ بهره و نرخ‌های بدون‌ریسک، این‌چنین از طریق تغییر نرخ‌های تنزیل، وضعیت کلی بازار سهام را تحت‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد. نهایتا همان‌طور که مشاهده می‌شود بازار سهام از چند ناحیه تحت‌فشار قرار گرفته و مجموعه این عوامل شرایط رقم‌خوردن روزهای رکودی کنونی را در اکوسیستم تالار شیشه‌ای فراهم کرده‌است.
