براساس این دستورالعمل، بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به همه بانک‌های کشور برای انتشار گواهی سپرده خاص صادر کرد. همچنین در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد. بنابراین در مجموع مجوز انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص به بانک‌ها با نرخ سود اسمی ۳۰ درصد و نرخ سود موثر ۳۴ درصد داده شد.
از مهمترین ویژگی‌های گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری خاص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) امکان بازخرید پیش از سررسید در شعب بانک‌ها
۲) امکان استفاده از آن به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی توسط دارندگان این گواهی
۳) معاف از مالیات
۴) هیچ محدودیت خرید برای اشخاص حقیقی و حقوقی به جزء صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت وجود ندارد
افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها نسبت به دیگر بازارهای مالی با ریسک بالا، می‌تواند میزان سیالیت نقدینگی را کاهش دهدتعریف اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص
پیش از پاسخ به مسائل مطرح شده درباره چرایی اقدام جدید بانک مرکزی در صدور این مجوز به شبکه بانکی، لازم است گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص معرفی شود.
طبق دستورالعمل اجرایی مصوب جلسه شورای پول و اعتبار در سوم بهمن‌ماه ۱۳۷۸، گواهی سپرده مدت‌دار سرمایه‌گذاری خاص به سپردهای اطلاق می‌شود که بانک به منظور تجهیز منابع برای تأمین مالی طرح‌های جدید سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی (طرح‌های ایجادی) و نیز توسعه و تکمیل طرح‌های سودآور موجود (طرح‌های توسعه‌ای) با سررسید مشخص افتتاح و در ازای افتتاح سپرده، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص صادر می‌کند.
صدور گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و منوط به اخذ مجوز از آن نهاد است. ارکان انتشار گواهی سپرده خاص به طور مختصر عبارتند از «متقاضی افتتاح سپرده (ناشر)، عامل (بانک و مؤسسه اعتباری افتتاح‌کننده حساب سپرده خاص)، ضامن، بازارگردان، متعهد پذیره‌نویس (اختیاری).»
تجربه تاریخی انتشار اوارق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص در ایران
تعداد گواهی‌های سپرده خاص منتشر شده در ایران محدود است. از جمله مهمترین گواهی‌های سپرده خاص منتشره در ایران می‌توان به سعدی شیراز (تیرماه ۱۳۸۹)، بانک تات (آینده) (بهمن‌ماه ۱۳۸۹)، پتروشیمی زنجان (اسفندماه ۱۳۸۹)، رایان سایپا (اسفندماه ۱۳۹۲) و هشتم مشهد (آبان‌ماه ۱۳۸۹) که به ترتیب برای اهدافی همچون تأمین مالی پروژه مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی، تأمین مالی پروژه مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی منطقه غرب تهران، تأمین مالی پروژه تولید اوره _ آمونیاک، مشارکت در فروش خودرو و تأمین مالی پروژه تجاری اداری احسان، مجلل، پیام و پارکینگ صدف اشاره کرد.
از جمله اهداف برای مجوز انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص می‌توان به «مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور، کاهش نقدینگی در بازارهای مالی و کاهش سیالیت نقدینگی و همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» اشاره کردشرایط اقتصادی انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص
از مهمترین اهداف بیان شده برای مجوز انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص می‌توان به مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور، کاهش نقدینگی در بازارهای مالی و کاهش سیالیت نقدینگی و همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشاره کرد.
هر چند که نباید از جبران کمبود نقدینگی بانک‌ها در تأمین مالی شرکت‌های بزرگ و همچنین مدیریت انتظارات تورمی در شرایط کنونی اقتصاد ملی غافل بود. از طرف دیگر مجوز انتشار اوراق یادشده در شرایطی به شبکه بانکی ابلاغ شده بود که وضیعت تورم با وجود روند کاهشی، در سطح بالای ۴۳.۶ درصد برای ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه امسال قرار دارد.
رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه به ۲۵.۲ درصد رسیده با این حال هنوز سهم پول از نقدینگی بالاست و در حدود ۲۵ درصد قرار دارد که همین موضوع امکان وقوع حملات سفته‌بازانه به بازارهای دارایی را افزایش داده است. از طرف دیگر حداکثر نرخ سود اسمی نظام بانکی که در بهمن‌ماه امسال اجرایی شد ۲۳ درصد برای سود سالانه در نظر گرفته شده است؛ بنابراین نرخ سود گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص از لحاظ اسمی ۷ درصد بالاتر از سقف نرخ سود نظام بانکی است.
سهم پول از نقدینگی در حدود ۲۵ درصد قرار دارد که بالاترین میزان در بیش از یک دهه گذشته است. از طرف دیگر بازار ارز در دی‌ماه امسال با تلاطم همراه بود که نتیجه آن رشد ۶ درصدی را ثبت کرد در حالی که از ابتدای سال تا پایان آذرماه تغییرات منفی ۳.۸۵ را به ثبت رسانده بود و یکی از با ثبات‌ترین دوره‌های نرخ ارز در یک دهه گذشته بوده است.
آثار اقتصادی انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص
با وجود نرخ سود ۳۰ درصدی برای گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، همچنان نرخ سود حقیقی آن به دلیل تورم ۴۳.۶ درصدی، منفی است. با این حال برخی از مهمترین آثاری که می‌توان برای انتشار گواهی سرمایه‌گذاری متصور بود شامل موارد زیر است:
۱) کاهش سرمایه‌گذاری‌های ریسکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به طور مشخص در بازار سرمایه و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت به دلیل کاهش جذابیت نرخ آنها برای سرمایه‌گذاران.
۲) تبدیل سپرده‌های موجود با نرخ کمتر به نرخ بالاتر از دیگر آثار انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری با نرخ سود ۳۰ درصد بدون ریسک برای نظام بانکی است. در واقع منابع از نرخی به نرخی دیگر تبدیل می‌شوند که این موضوع می‌تواند به تشدید ناترازی بانک‌ها منجر شود.
۳) تغییر در نرخ سود مبنای سرمایه‌گذاری از دیگر آثار انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری است. در واقع انتظار می‌رود فعالان اقتصادی به انجام پروژه‌های اقتصادی تمایل داشته باشند که حداقل نرخ سود سرمایه‌گذاری آن ۳۰ درصد باشد.
۴) افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها نسبت به دیگر بازارهای مالی با ریسک بالا، می‌تواند میزان سیالیت نقدینگی را کاهش دهد. البته با توجه به میزان انتشار گواهی یادشده(۲۸۰ هزار میلیارد تومان) نمی‌توان انتظار داشت این اثر بسیار قابل توجه باشد.
۵) افزایش نقدینگی در آینده از محل سود ۳۰ درصد اعطایی به گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری از دیگر آثار انتشار این گواهی‌هاست. در واقع مابه‌التفاوت سود پرداختی با نرخ ۳۰ درصد با نرخ ۲۳ درصد برای ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی منتشر شده، نزدیک به ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان است (با فرض اینکه کل مبلغ انتشار از محل جابه‌جایی منابع تأمین شود).
