این اتفاق می تواند زمینه را برای حذف قیمت گذاری دستوری خودرو فراهم کند.
وزیر صمت گفت با تعیین قیمت دستوری محصولات تولیدی خودروسازان مخالف است و برای حذف آن تلاش می کند.
به نظر می رسد عباس علی آبادی هم از وضعیت زیان دهی دو خودروساز بزرگ کشور راضی نیست و ریشه ای زیان دهی را در قیمت گذاری محصولات تولیدی دو خدوروساز بزرگ کشور می داند.
صورت های مالی خودروسازان از عمیق شدن چاهی زیان دهی شرکت های خودروساز حکایت دارد و این اتفاق کار را به جایی رسانده بود که چندی پیش وزیر صمت در نامه ای از رییس کل بانک مرکزی خواست تا نسبت به افزایش سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا اقدام کند.
براساس درخواست علی آبادی پیشنهاد شده بود تا سقف ایران خودرویی ها به میزان 10 هزار میلیارد تومان و سقف خودروسازی سایپا نیز به میزان پنج هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
به نظر می رسد شرکت های خودروساز در روزهای پایانی سال با توجه به بالا رفتن سقف پرداخت های خود نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و از آنجایی که قیمت گذاری دستوری اجازه فروش با قیمت هایی که زیان نکنند را از خودروسازان سلب می کرده وزیر صمت به نوعی دست به دامن رییس کل بانک مرکزی شده است.
اما افزایش سقف اعتباری تنها مُسکن است و چنانچه قرار باشد فکری به حال وضعیت مالی شرکت های خودروساز کرد، آن کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری خواهد بود.
به نظر می رسد وزیر صمت دولت سیزدهم بر خلاف اسلاف خود به خوبی به این مهم رسیده و قصد دارد تا به هر نحو ممکن قیمت گذاری دستوری را کنار گذاشته و اجازه دهد شرکت های خودروساز محصولات خود را به صورتی عرضه کنند تا زیانی از ناحیه فروش خودرو متوجه آنها نشود.
به نظر می رسد بوی آزادسازی قیمت خودرو در کارخانه به مشام می رسد. حتی اگر فروش خودرو با قیمت های حاشیه بازاری در دستورکار نباشد، فرمول قیمت گذاری به گونه ای اصلاح خواهد شد تا خودروسازان نه تنها زیان نکنند که بتوانند سودی نیز از این ناحیه به حساب خود واریز کنند.
