به گزارش ایران اکونومیست، مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ اراضی و منابع طبیعی استان تهران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران که به حضور نعمت اله بهروزی معاونت حقوقی دادگستری و تعدادی از مدیران ادارات مربوطه تشکیل شد با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کارشناسی دبیرخانه این شورا گفت: مصوبات شورای استان با هدف اجرایی شدن و افزایش اثربخشی مصوبات در حال پیگیری است.
مرتضی تورک گفت: در این جلسه وضعیت برخی از اراضی در شهرستان پاکدشت، اراضی منطقه کن در شهر تهران نیز اراضی در شهرستان ملارد در دستور کار شورا قرار گرفت که در خصوص اجرای احکام صادره و بازپس گیری اراضی دولتی از متعرضین صدور مالکیت و سایر اقدامات در جهت صیانت از اراضی ملی و دولتی و بیت المال تصمیمات اتخاذ شد.
نعمت الله بهروزی معاونت حقوقی دادگستری اظهار داشت: موضوع اراضی مربوط به شهرستان پاکدشت دو شان کیفری و حقوقی دارد که در شورای عالی قضایی مطرح شد و پس از بررسی موضوع مربوطه، این اراضی در خارج از رابطه قانون توسط فرمانداری و استانداری واگذار شده اند.
مرتضی تورک گفت: اراضی منطقه کن به جهات مختلف مهم است، اراضی واقع در حریم و پیرامون شهر تهران است که به دلیل مجاورت با شهر تهران مورد طمع زمین خواران می‌باشد، در اراضی منطقه کن آزادسازی‌های زیادی صورت گرفته است، زیرا حساسیت حریم برای همه محرز است و باید ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی در تمام منطقه هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف و جلوگیری شود، دهیاری های، شوراهای اسلامی، بخشداری، فرمانداری تهران شهرداری تهران، ادارات دولتی مانند منابع طبیعی، راه شهرسازی جهاد کشاروزی، آب منطقه‌ای وشایف روشن و قانونی دارند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران درجلسه حفظ حقوق اراضی منابع طبیعی و بیت المال دستور و پیشنهاد داد: جهت حل و رفع مشکل اراضی دربخش پلاک ثبتی ملارد کارگروهی متشکل ازجهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک، سپاه و منابع طبیعی تشکیل شود تا مستندات جهت بررسی و ارائه راه حل نهایی درچهارچوب قانون ارائه شود.
اعضای حاضر در این جلسه در مورد سه پلاک ثبتی پاکدشت، اراضی منطقه کن و ملارد بحث و تبادل نظر کردند که مقرر شد جهت برآورد نیرو و ادوات لازم جهت اجرای احکام صادره کلیه نهادهای مرتبط احکام به روز رسانی شده را با آخرین گزارش به نمایندگان نیروی انتظامی و دادگستری ارائه دهند.
تورک افزود: بدون شک اجرای صحیح و قاطعانه قانون باعث افزایش اطمینان و امید دربین مردم شده و این موضوع پیامدهای بسیار مهمی در سطح اجتماع و مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ اراضی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به اینکه اقدامات شورای تامین هرگز مانع اجرای حکم نمی‌شود و قطعا درجهت ارتقا کیفیت و تامین امنیت و هماهنگی در اجرای حکم است، گفت: دادستان‌های استان و روسای حوزه‌های قضایی در بخش‌های استان تهران برای اجرای اقدامات پیشگیرانه از جمله اعمال تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و نیز اجرای آراء قطعی دادگاه‌ها آمادگی کامل دارند و هماهنگی لازم و کامل با فرمانداری‌ها و اعضای شورای تامین در سطح استان وجود دارد.
تورک در ادامه گفت: در دی‌ماه ۱۴۰۲ در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تعداد ۶۷۶ مورد ساخت و ساز غیر مجاز قلع و قمع شد که در نهایت حدود ۹ هکتار از اراضی زراعی استان تهران آزادسازی شد.
همچنین وی خاطر نشان کرد: که براساس مصوبات اخیر شورای حفظ حقوق بیت المال و همکاری تمام بخش‌ها ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی در منطقه یورتعلی حصاربن در شهرستان فیروزکوه، تخریب و احکام و دستورات اجرا شد.
