به گزارش ایران اکونومیست، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اصلاحیه ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را که در جلسهانتشار علنی روز دوشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، «قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه و «قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» را که رسیدگی به آن مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفته و در جلسه ۱۰ دی ۱۴۰۲ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مشتمل بر ۱۸ ماده و ۴ تبصره تصویب و در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
