در 10 ماهه سال جاری طبق داده های رسمی این سازمان برمبنای پرونده های که محکومیت آنها قطعی بوده بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.
امروز دوشنبه 16 بهمن 1402؛ محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال تاکنون، موجودی پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳هزار و ۷۵۰ فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است.
او ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ورودی پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۵۸۵ هزار و ۶۳۸ فقره پرونده بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مانده پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز تعداد ۲۹ هزار و ۲۳۱ فقره پرونده بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است.
دریافتی سازمان تعزیرات
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این 10 ماهه 1402، حدود ۲۳۹ هزار میلیارد ریال از محکومیتهای صادر شده وارد اجرای احکام شده است که در مجموع میزان محکومیتها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است.
او افزود: در این مدت در بخش کالا و خدمات بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال، در بخش بهداشت بیش از ۱ هزار میلیارد ریال و در بخش قاچاق کالا و ارز بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال و در مجموع بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال از محکومیتهای صادره وصول شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد افزایش داشته است.
استرداد اموال مردم
اسفنانی در مورد تخلفات پزشکان و خودروسازها گفت که در هر دو گروه تخلف گزارش شده است. هر دو گروه درصورت تخلف گرانفروشی باید علاوه بر مجازات نقدی، استرداد وجوه از سوی خودروسازان باید به مردم انجام شود. در بحث تخلفات پزشکان نیز باید اموال مسترد شود.
به گفته او برخی پزشکان مبالغ تعیینی را رعایت نکردند و مبالغ زیرمیزی در قالب پول نقد، سکه ، ارز و دلار و واریز به حساب اشخاص ثالث داشتند.
سخنگوی سازمان تعزیرات تاکید کرد: حتما احکام صادره در تعزیرات قابلیت اجرا دارد و اجرای آن مطابق اجرای احکام دادگاه است و ممکن است توقیف اموال محکوم علیه را داشته باشد.
تخلفات پرتکرار
اسفنانی درباره تخلفات پرتکرار گفت: عمده تخلفات پرتکرار، گرانفروشی و کم فروشی و تقلب است؛ البته ممکن است در برخی مصداقها متفاوت باشد. به جز عدم درج قیمت معمولا پرتکرارترین تخلف، گران فروشی است.
او افزود: عدم درج قیمت متاسفانه کماکان رتبه اول تخلفها را دارد که واقعا برخوردها خیلی اثربخشی ندارد و ۳۱ درصد تخلفات اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان مربوط به این حوزه بوده است. پس از آن گران فروشی و عدم صدور فاکتور در رتبههای بعدی قرار دارند.
تذکر جدی به تاکسی اینترنتیها
سخنگوی سازمان تعزیرات به تذکر جدی این سازمان به تاکسیهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گرانفروشی است. گزینه «عجله دارم» نه زودتر مسافر را به مقصد میرساند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه میدهد بنابراین تخلف است. تذکر جدی میدهم که تاکسیهای اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت میکنند دچار مشکل نکنند. چنانکه تخلف گرانفروشی احراز شود رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.