این درحالیست که با توجه به انتشار شدید اوراق مالی در سال‌های گذشته، خالص عایدی دولت در بازار اوراق مشارکت در 2 سال اخیر منفی بوده و حتی با وجود افزایش میزان فروش اوراق در مقایسه با سال گذشته، این کسری همچنان به قوت خود باقیست.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی، از ابتدای سال 1402 تا اولین هفته بهمن ماه مجموعا حدود 110 همت اوراق مشارکت نقدی به فروش رسیده است. این درحالیست که در بازه زمانی تقریبا مشابه در سال گذشته، درآمدهای دولت از محل فروش اوراق مشارکت حدود 67 همت بوده است. به عبارت دیگر میزان فروش اوراق در مقایسه با سال گذشته حدود 63 درصد بیشتر شده است.
به طور کلی اوراق مالی ابزاری هستند که با استفاده از آن می‌توان منابع مالی برای مدت مشخصی فراهم کرد و در قبال آن به سرمایه گذاران سود پرداخت. عموما دولت‌ها برای تامین بخشی از کسری بودجه یا تامین مالی پروژه‌ها، اقدام به انتشار اوراق بهادار می‌کنند. سررسید اوراق مشارکت نقدی عموما بین 2 تا 5 سال تعیین شده و در پایان زمان قرارداد دولت موظف است اصل مبلغ اوراق به همراه سود آن را به سرمایه‌گذاران پرداخت کند.
با توجه به اینکه از سال گذشته تا کنون حدود 63 درصد درآمد دولت از ناحیه فروش اوراق بیشتر شده، انتظار می‌رود با فرض تورم 40 درصدی، درآمد واقعی دولت از محل انتشار اوراق حدود 24 درصد افزایش یافته باشد و بتواند هزینه‌های بیشتری را پوشش دهد. این درحالیست که محاسبات نشان می‌دهد خالص عایدی دولت در بازار اوراق مشارکت کمتر نیز شده است.
همانطور که ذکر شد دولت موظف است هر اوراق فروش رفته را در زمان سررسید تسویه کند. بر اساس آمارها از ابتدای سال جاری تا هفته اول بهمن حدود 186 همت هزینه تسویه اصل و سود اوراق مشارکت بوده است. در مقابل مشاهده می‌شود در سال گذشته در بازه زمانی مشابه ارزش اصل و سود اوراق سررسید شده حدود 145 همت بوده است. به عبارت دیگر همانطور که درآمد دولت از محل فروش اوراق در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته، هزینه تسویه اوراق منقضی شده نیز بیشتر شده است.
به بیان دیگر دولت در اولین هفته بهمن سال گذشته با حدود 77 همت عایدی منفی در بازار اوراق مشارکت مواجه بود اما امسال با وجود افزایش 63 درصدی در فروش اوراق، همچنان با حدود 76 همت عایدی منفی مواجه است.
برخی از کارشناسان این موضوع را به انتشار بی‌پروا اوراق در انتهای سال 1399 و 1400 ارتباط می‌دهند، اوراقی که اکنون سررسید آن‌ها فرا رسیده است. به عبارت دیگر، بازار اوراق مشارکت در حال حاضر نه تنها مرهمی بر زخم کسری بودجه نمی‌گذارد بلکه خود به عاملی برای ایجاد ناترازی تبدیل شده است. به همین ترتیب انتظار می‌رود دولت با کنترل بدهی خود و مدیریت فعالیت‌هایش در بازار اوراق مشارکت، این ناترازی را در تصمیم‌های خود لحاظ کند.
